رای شماره ۲۴۷۵۵۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری های تابع در سال ۱۴۰۱ که تحت عنوان عوارض تفکیک به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی گنبد کاووس رسیده به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۵۵۶۴مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ مبنی بر: ماده ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری های تابع در سال ۱۴۰۱ که تحت عنوان عوارض تفکیک به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی گنبد کاووس رسیده به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه:     ۱۴۰۴/۹/۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۵۵۶۴

شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۹۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نازمحمّد بهلکه با وکالت آقایان محسن آرش و مالک صابری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تحت عنوان عوارض تفکیک

گردش کار: آقایان محسن آرش و مالک صابری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس در مورخ ۱۴۰۱/۱/۱ مصوبه ای با موضوع تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده با جداول و غیره مصوّب نموده و بابت تفکیک اراضی به موجب ماده ۷ آن مصوبه عوارضی را مصوّب نمودند. نظر به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان توسط شورای اسلامی را مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراها تشخیص داده اند و مصوبات متعدّد شوراها را ابطال نموده و از وضع چنین عوارضی منع نموده است و متعاقباً نیز این رأی طی مکاتبات به اطّلاع تمامی شوراهای اسلامی رسانده شده است.

علی رغم این موارد طبق مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس از تفکیک اراضی خواهان مقدار قابل توجهی زمین بابت این عوارض دریافت نموده است.

فلذا با عنایت به تضییع حقوق موکل از این مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس مستند به بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن مصوبه از تاریخ تصویب را به وکالت از خواهان استدعا داریم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از وکلای شاکی (آقای محسن آرش) ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۲۰۰۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدّدی از جمله آراء شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۷ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ و ۳۴۸ـ۳۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ وضع و تعیین عوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.

وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی (مالکیّت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است) و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی (هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرّف و انتفاع دارد) حق مالکیت به عنوان کامل ترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ وجه بابت عوارض تفکیک در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حق تفکیک حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد، لذا این بند درخور ابطال است.

با توجه به موارد مذکور مصوبه شورا در خصوص وضع عوارض تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ قابل ابطال است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

………………..

ماده ۷ـ حق تفکیک

کلّیه مالکین اراضی واقع در محدوده قانونی روستا که قصد تفکیک اراضی در هر مقیاسی را داشته باشند مکلّفند قبل از هر اقدامی با رعایت مقرّرات و ضوابط طرح های هادی روستا و به استناد بند ۱۰ ماده ۶۹ قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شورا و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۸۲/۷/۶ و همچنین دستورالعمل گردشکار و مراحل صدور مجوّز تفکیک اراضی واقع در روستاهای دارای دهیاری اقدام به تهیه نقشه تفکیکی نموده و الزاما نقشه باید به تأیید دهیار و بخشدار رسیده و ذیل نقشه ممهور به مُهر دهیاری و بخشداری شده باشد و سپس اقدام به پرداخت عوارض به شرح جدول ذیل به دهیاری نماید.

ردیف ـ مساحت عرصه ـ عوارض تفکیک با کاربری مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و صنعتی

۱ـ تا ۵۰۰ مترمربع ـ در صورت یکپارچه بودن زمین از پرداخت حق تفکیک معاف و در غیراین صورت مالک موظّف است ۲% از زمین را به دهیاری واگذار کند.

۲ ـ از ۵۰۰ متر  تا ۱۰۰۰ مترمربع ـ مالک موظّف است علاوه بر عوارض ردیف اول این جدول ۵ درصد زمین مازاد بر ۵۰۰ مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.

۳ ـ مازاد بر ۱۰۰۰ متر تا ۲۰۰۰ مترمربع ـ مالک موظّف است علاوه بر عوارض ردیف دوم این جدول ۷ درصد زمین مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.

۴ ـ مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر ـ مالک موظّف است علاوه بر جمع عوارض ردیف اول و دوم و سوم این جدول ۱۲ درصد زمین مازاد بر ۲۰۰۰ مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.

۵ ـ بیش از ۳۰۰۰ مترمربع ـ مالک موظّف است علاوه بر جمع عوارض ردیف های قبل این جدول ۱۵ درصد زمین مازاد بر ۳۰۰۰ مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.

تبصره ۱: تعیین ارزش واقعی املاک روستا به پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای بخش به صورت ملّی الزامی می باشد (تهیه و تصویب زمین های واقع در محدوده قانونی)

دهیار مکلّف است قیمت پیشنهادی روز خود را براساس عرض معبر برای سال مالی بعد در قالب دفترچه ارزش روز به شورای اسلامی روستا جهت تصویب اعلام نماید و شورای اسلامی روستا نیز بعد از تصویب تا پایان نیمه اول اسفند ماه جهت تأیید به شورای اسلامی بخش ارائه نماید و پس از تأیید توسط شورای اسلامی بخش قیمت روز در سال مالی پیشنهاد شده ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: به جهت تسهیل در انجام ساخت و ساز تعیین قیمت ملک و یکنواختی در ارزش گذاری ملک، از کارشناسان دادگستری استفاده گردد.

تبصره ۳: در زمانی که مالک صرفاً درخواست تفکیک دارد مجموع عوارض تفکیک و معابر با رعایت جدول فوق بیشتر از ۴۰ درصد کل زمین نخواهد بود.

تبصره ۴: عوارض بیان شده در این تعرفه جهت وصول پس از کسر معابر از زمین خالص محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۵: در صورتی که سهم دهیاری از حق تفکیک کمتر از میزان حدنصاب تفکیکی باشد مالک می تواند معادل قیمت روز زمین را به نرخ روز به دهیاری بپردازد.

تبصره ۶: پرونده جهت تفکیک به شرح ذیل عمل گردد: پس از تشکیل پرونده توسط دهیاری و شورای اسلامی قبل از تحویل به متقاضی نسبت به اخذ برگه تعهّدات ساخت و ساز و تضمین (سفته یا چک به ارزش روز ملک) طی توافق نامه ای به امضاء متقاضی، دهیار، مسئول فنی و مسئول مالی و شورای اسلامی روستا اقدام که در صورت تأیید جهت وصول عوارض سهل الوصول گردد.

…………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر رئیس شورای اسلامی روستا بخش گنبدکاووس”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیئت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً براساس ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال ۱۳۸۷: «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. کلّیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت می باشد موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.» با توجه به مراتب فوق، ماده ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری های تابع در سال ۱۴۰۱ که تحت عنوان عوارض تفکیک به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی