رای شماره ۲۱۱۳۸۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۵۰۴/۲۴۴/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی در خصوص الزام به سپردن تعهد کتبی جهت اجرای برنامه های آموزش مداوم گروه دندانپزشکی به دلیل خروج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۸۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ مبنی بر: نامه شماره ۲۴۴/۵۰۴/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی در خصوص الزام به سپردن تعهد کتبی جهت اجرای برنامه های آموزش مداوم گروه دندانپزشکی به دلیل خروج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۰       شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۸۰۰

شماره پرونده: ۰۲۰۷۱۳۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد محمدی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۰۴/۲۴۴/د مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۶ مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۰۴/۲۴۴/د مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۶ مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اخذ تعهّد کتبی پیوست نامه مورد شکایت به دلایل ذیل، مغایر موازین قانونی و علی الاصول اجرای آن خارج از صلاحیت، حدود وظایف و اختیارات وزارت مشتکیٌ عنه می باشد.

۱ـ برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اختیار حاصل از قانون ذیل الذکر، شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی، حق دارند برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین، آیین نامه/ بخشنامه تنظیم نمایند. لیکن تدوین، ابلاغ و اجرای بخشنامه یا تصمیمات متّخذه نباید با متن و روح قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی، مخالف و در تعارض باشد. برابر اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، وزارت مشتکیٌ عنه، برای کلّیه تصمیمات و اقدمات خود، بایستی مستندات قانونی را لحاظ نماید. الزام به سپردن کتبی متنازعٌ فیه، در واقع به نوعی خروج از اختیار و صلاحیت، تحدید حدود و تضییع حقوق و تعرّض به «حقوق اساسی» دندانپزشکان/ پزشکان؛ در حکم مجازات محسوب و مغایر اصول ۲۰، ۲۲، ۳۶ و ۱۳۸ قانون اساسی و مردود است.

۲ـ به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ مجلس شورای اسلامی؛ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جُرم محسوب می شود. بدیهی است اعمال هرگونه محدودیت، محتاج نصّ صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب می نماید به قدر متیقن و نصّ قانون اکتفا شود. آنچه محرز است این است که تصویب و الزام به اخذ تعهّد کتبی متنازعٌ فیه، مخالف قانون مرقوم، فی الواقع وضع و تأسیس جدید که از نظر ماهیت مغایر با نیّت مقنّن، به منزله اجتهاد در مقابل نص، مخالف «اصول تفسیر موسع در امور اداری» و «قاعده قبح عقاب بلابیان» و ممنوع می باشد.

۳ ـ برابر اصول اباحه و شخصی بودن جُرم و مجازات؛ اصل، اباحه اشیاء و امور است و هر محدودیت و منعی محتاج به دلیل است؛ همچنین تنها کسی را می توان مجازات نمود که مرتکب جُرم مادی/ معنوی شده باشد یا در تحقّق اعمال مجرمانه، همکاری نموده باشد. هرکس برای تقصیری که مرتکب شده باشد، مؤاخذه می گردد و هیچکس را نمی توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده، مسئول دانست، بنابرین اخذ تعهّد کتبی، مخالف اصول اخیرالذکر و ممنوع است.

۴ـ مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوّب ۱۳۷۵/۲/۱ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی مذکور مُجاز به تدوین و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی لازم در چهارچوب قانون اخیرالذکر و ابلاغ به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برای اجرا است. بنابراین صدور بخشنامه معترضٌ عنه و الزام به اخذ تعهّد کتبی متنازعٌ فیه، نیاز به کسب اجازه شورای اخیرالذکر دارد که در مانحن فیه، کسب نشده است.

۵ ـ برابر قسمت اخیر ماده ۶ اساسنامه و ماده ۵ قانون مدنی، انجمن های علمی متعهّد و مکلّف به رعایت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران شده اند. بنابراین، تحصیل حاصل است. مع هذا، اخذ تعهّد کتبی مجدّد از دبیر/ مسئول برگزار کننده همایش علمی و … ایجاد تکلیف مالایطاق بر دانشگاه های علوم پزشکی ذی مدخل، انجام اعمال مکرّر، توازی در امور، اتلاف منابع و غیر ضرور، مخالف تبصره ۱ ماده ۱۵ اساسنامه و مواد ۱۲۴، ۱۲۵، ۳۹۵ و ۳۸۶ قانون تجارت محسوب می شود.

بنا به مراتب، نظر به این که تعهّد کتبی مزبور، موضوع پیوست بخشنامه معترضٌ عنه، به طور غیر قانونی و اجباراً، از اشخاص مذکور اخذ می شود، به استناد بند (الف) ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ تقاضای ابطال و لغو اثر آن را از تاریخ صدور می نماید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۵۰۴/۲۴۴/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶

معاون محترم آموزشی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی (سراسر کشور)

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی ایران

ریاست محترم سازمان نظام پرستاری

ریاست محترم سازمان انتقال خون

ریاست محترم فرهنگستان علوم پزشکی

ریاست محترم انستیتو پاستور ایران

ریاست محترم انجمن های علمی ….

ریاست محترم پژوهشکده …

ریاست محترم مراکز تحقیقات …

ریاست محترم قطب علمی …

سلام علیکم؛

احتراماً پیرو مشکلات به وجود آمده در نحوه اجرا و برگزاری برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی، با توجه به دستور ریاست مرکز حراست وزارت متبوع مقتضی است جهت اجرای برنامه های حضوری فرم پیوست توسط مراکز مُجری تکمیل و به صورت محرمانه در سامانه آموزش مداوم قرار گیرد. ـ مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعهّدنامه برگزاری برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی

همایش و کنگره/ سمینار/ سمپوزیوم/ کنفرانس یک روزه/ کنفرانس ادواری/ کارگاه/ مدون

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به برگزاری برنامه ………… با شناسه ……….. در تاریخ ………. لغایت ………. توسط ……….. اینجانب ………. به شماره ملی ……….. به عنوان مسئول اجرایی، متعهّد می گردم مسئولیت ناشی از عدم رعایت کامل قوانین و مقرّرات کشور جمهوری اسلامی ایران در اجرای برنامه بر عهده اینجانب می باشد.

نام و نام خانوادگی                                                 نام و نام خانوادگی

رئیس/دبیر                                                        مسئول اجرایی برگزاری”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با عنایت به این که مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی درخصوص ایجاد الزام برای سپردن تعهّد به رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه دارای اختیارات قانونی نیست، لذا فارغ از نوع تعهّد اعلام شده نامه شماره ۵۰۴/۲۴۴/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی در خصوص الزام به سپردن تعهّد کتبی جهت اجرای برنامه های آموزش مداوم گروه دندانپزشکی خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی