رای شماره ۲۱۱۳۷۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اخذ تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت بدون قید و شرط پیش بینی شده در بند ۵ بخشنامه شماره ۱۰۷۹۹۴/۷۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ وزارت آموزش و پرورش که مربوط به پذیرفته شدگان شرکت کننده در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ دستگاه های اجرایی کشور است به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۷۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ مبنی بر: اخذ تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت بدون قید و شرط پیش بینی شده در بند ۵ بخشنامه شماره ۱۰۷۹۹۴/۷۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ وزارت آموزش و پرورش که مربوط به پذیرفته شدگان شرکت کننده در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ دستگاه های اجرایی کشور است به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۰      شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۷۴۳

شماره پرونده: ۰۲۰۸۰۰۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم طیبه یگانه

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اخذ تعهّد کتبی مبنی بر ده سال خدمت بدون قید و شرط پیش بینی شده در نامه های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش (موضوع بند ۵ بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۰۷۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش) مربوط به پذیرفته شدگان شرکت کننده در آزمون سال ۱۳۹۹ دستگاه های اجرایی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اخذ تعهّد کتبی مبنی بر ده سال خدمت بدون قید و شرط پیش بینی شده در نامه های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش (موضوع بند ۵ بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۰۷۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش) مربوط به پذیرفته شدگان شرکت کننده در آزمون سال ۱۳۹۹ دستگاه های اجرایی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۹، هیچ شرطی مربوط به تعهّد کتبی بدون قید و شرط۱۰ ساله ذکر نشده است با این حال وزارت آموزش و پروش در بخشنامه های جداگانه دریافت چنین تعهّدی را شرط استخدام و اشتغال پذیرفته شدگان در آزمون مذکور گذاشته است. با توجه به این که چنین بندی در دفترچه راهنمای آزمون های استخدامی متمرکز سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده و توسط آرای دیوان از جمله (۱۳۲۹ [۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۹] ـ ۱۳۹۸/۷/۲، ۱۳۰۳ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۳] ـ ۱۴۰۰/۵/۵، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۰ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰) ابطال شده است، با این حال وزارت آموزش و پرورش با این استناد که دیوان عدالت اداری، بخشنامه های داخلی وزارت را در مورد تعهّد مذکور مربوط به پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۹ ابطال نکرده است، از لغو این تعهّدات سر باز می زند. اولاً در قوانین و مقرّرات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال ۱۳۸۶ و آیین نامه استخدام پیمانی مصوّب سال ۱۳۶۸ هیئت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهّد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش بینی نشده و براساس قوانین و مقرّرات مذکور، حق انتقال و جابه جایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده است. ثانیاً براساس آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای ذکر شده در بالا، شرط تعهّد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدّت معیّن پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهّد کتبی مبنی بر۱۰ سال خدمت بعد از قبولی در آزمون نیز عملاً منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدّت معیّن پس از شروع به خدمت و حتی پس از پایان قرارداد یکساله پیمانی خواهد شد. ثالثاً براساس رأی شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قِبل قانونگذار است و از همین رو وضع شرط ارائه تعهّد کتبی بدون قید و شرط۱۰ ساله در بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش برای پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۹خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده آن نیز می باشد. رابعاً چنین تعهّدی بر خلاف بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار می باشد. همچنین براساس ماده ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون متعهّدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش اخذ تعهّد خدمت تنها از مستخدمین دولتی مُجاز است که از مزایای این قانون از جمله دریافت حقوق در زمان تحصیل و سایر مزایا بهره مند می باشند و لذا اخذ این تعهّد مصداق تبعیض ناروا و خلاف حکم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. در ضمن این نکته یادآوری می گردد که اجبار تعهّد ۱۰ ساله مذکور در بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش برای قراردادهای پیمانی یک ساله وضع شده است و از این جهت که بیش از مدّت قرارداد است (براساس ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی مدّت قرارداد استخدام پیمانی یک تا سه سال می باشد)، محمل قانونی ندارد. لذا خواهشمند است نسبت به ابطال شرط مذکور از بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش مربوط به پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۹ و الزام آن وزارت به لغو تعهّد۱۰ ساله اخذ شده از اینجانب دستورات لازم را مبذول فرمایید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۰۷۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش

برادر ارجمند جناب آقای مودی

مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان خراسان شمالی

باسلام و احترام

در اجرای مجوّز استخدامی شماره ۹۳۱۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص سازماندهی قبول شدگان آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ و جاماندگان از دوره مهارت آموزی استخدام پیمانی سال های گذشته که موفق به طی دوره مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شده اند، خواهشمند است دستور فرمایید؛ در بکارگیری، صدور ابلاغ تدریس و حکم استخدام پیمانی قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۰ به بعد، در صورت احراز شرایط ذیل اقدام شود.

………………………

۵ ـ اخذ تعهّد ۱۰ ساله محضری (مطابق فُرم تعهّد پیوست) مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابه جایی تحت هر شرایطی و انجام تعهّدات مربوط الزامی است بکارگیری افراد صرفاً در شغل محل قبول شده در آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۹ و جاماندگان از دوره مهارت آموزی آزمون های استخدامی سال های گذشته در محل پذیرفته شده سال های مذکور که قبلاً تعیین شده است، صورت پذیرد.- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره  ۸۱۰/۵۴۷۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری را در زمره مسئولیت های هر یک از وزرا قرار داده؛ مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی از مقنّن، بخشنامه موضوع ابطال را صادر نمود. بنابراین اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تبعیض بین افراد با شرایط یکسان و توجه به مقرّرات مندرج در بندهای بعدی، صورت گرفته است.

۲ـ مستند به تبصره یکم ماده ۸ اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ مورخ ۱۳۶۸/۶/۵ کلّیه ضوابط و مقرّرات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد و از سویی وفق مواد ۱ و ۳ قانون متعهّدین خدمت در آموزش و پرورش، اخذ تعهّد از مستخدمین رسمی آزمایشی ضروری است. بنابراین تعهّد مأخوذه از مستخدمین پیمانی، بنا به تجویز قانونی و با رعایت شرایط و ضوابط جاری صورت گرفته است.

۳ـ به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶ الی ۹۸ [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۹۶ الی ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۹۸] مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ و مطابق تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر محل خدمت و شغل مورد تصدّی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می شود و برابر ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلّیه قوانین و مقرّرات عام و خاص به جزء قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوّب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا لغو شده است. نظر به این که بخشنامه معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش با این مضمون که «تعهّد محضری از داوطلب قبل از صدور حکم کارگزینی اخذ گردد» با حکم قانونی پیش گفته مغایرتی ندارد؛ لذا تعهّد مزبور در دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشد.

۴ـ به استناد رأی وحدت رویه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، فرم تعهّدنامه محضری مربوط به مستخدمین پیمانی وزارت آموزش و پرورش قبل از امضاء توسط متقاضیان استخدام، صرفاً یک قرارداد فرم بوده و لازم الاجرا نیست و بعد از امضاء منحصراً در خصوص همان فرد متعهّد قابلیت اجرا دارد، بنابراین تعهّدنامه مزبور در هر دو حالت به دلیل لازم الاجرا نبودن و دارا بودن وصف موردی از مصادیق مقرّرات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود و قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست. ضمناً، با لحاظ ماهیت حقوقی استخدام پیمانی که جنبه «قراردادی» داشته و نیز مطابق عمومات قانون مدنی، امکان لحاظ برخی شروط لازم در رابطه قراردادی فراهم است لذا اقدام این وزارت در الزام به سپردن تعّهد خدمت در مقام استواری و پایبندی طرف قرارداد به مفاد قرارداد (تدریس تا پایان سال و پیش گیری از بی معلم ماندن دانش آموزان مدرسه مربوط) تا پایان مدت آن در قالب شرط خاص قراردادی (نه شرایط عمومی) استخدام، خلاف قانون و خارج از اختیارات تلقّی نمی شود.

۵ ـ مطابق بندهای ذیل ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، تصویب مقرّرات و اصول لازم برای گزینش تخصّصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طرح های توسعه در مراحل و رشته های مختلف تحصیلی براساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاده شده است. به عبارت دیگر، شورای مزبور اختیار درج شرایط لازم مربوط به تربیت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد.

۶ ـ با توجه به این که استخدام سال ۱۳۹۹ به صورت پیمانی بوده است، لذا برابر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدّی کارمندان دولت در پیمان نامه تعیین می گردد. در این راستا مستخدم پیمانی نمی تواند شرایط جدیدی را پیشنهاد نماید ولی دولت می تواند حتی در جریان اجرای قرارداد از طریق وضع مقرّرات و اعمال پاره ای از مقرّرات از جمله ماده ۴۳ پاره ای از شرایط پیمان را تغییر نماید.

۷ـ برابر آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۷۴ و ۴۷۵ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۴ و ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۵] مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۱۸۴۱ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۱] مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شرایط قید شده در آگهی های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده اند، الزام آور می باشد. ضمن این که به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقرّرات قبلی، شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند.

بنا به مراتب و دفاعیات به عمل آمده و با تأکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطّی از مقرّرات صورت نگرفته است، رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً در قوانین و مقرّرات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال ۱۳۸۶ و آیین نامه استخدام پیمانی مصوّب سال ۱۳۶۸ هیئت وزیران، شرطی مبنی بر ارائه تعهّد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش بینی نشده و برمبنای قوانین و مقرّرات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده است و با توجه به این که مدّت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد، بنابراین در این صورت اساساً اشتغال اشخاص برای مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود تا اخذ تعهّدنامه محضری از آنها و متعهّد کردن ایشان به انجام ده سال خدمت در محل جغرافیایی مشخص معتبر باشد. ثانیاً براساس رأی شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است…» و در نتیجه وضع شرایطی از قبیل لزوم ارائه تعهّد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مشخص خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن است. ثالثاً براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ این هیئت، شرط ارائه تعهدّ محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدّت معیّن پس از شروع  به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و وضع چنین شرطی، عملاً منجر به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معیّن پس از شروع  به خدمت بوده و این امر با مفاد آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است و با توجه به مراتب فوق، اخذ تعهّد کتبی مبنی بر ده سال خدمت بدون قید و شرط پیش بینی شده در بند ۵ بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۰۷۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ وزارت آموزش و پرورش که مربوط به پذیرفته شدگان شرکت کننده در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ دستگاه های اجرایی کشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی