رای شماره ۱۸۹۶۲۳۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند (۲۲ـ۸) از ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری شهر اصلاندوز مبنی بر اخذ ضمانت نامه جهت ارسال پرونده و طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۶۲۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ مبنی بر: بند (۲۲ـ۸) از ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری شهر اصلاندوز مبنی بر اخذ ضمانت نامه جهت ارسال پرونده و طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد، جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۹     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۵۷۱۶

شماره پرونده: ۰۳۰۲۴۸۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصلاندوز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲۲ـ۸) از ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اصلاندوز مصوّب ۱۴۰۳ (تحت عنوان اخذ ضمانت نامه جهت ارسال پرونده و طرح در کمیسیون ماده ۵)

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۱۷۸۶۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۰ اعلام کرده است که:

“بند ۸ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اصلاندوز در سال ۱۴۰۳ از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:

ملاحظات قانونی:

۱ـ براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب ۱۳۵۱ که بیان می دارد: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصّص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا وضع مصوبه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است.

۲ـ اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از سوی شهرداری می بایست در قبال ارائه خدمات باشد و این در حالی است که درخصوص مصوبه مورد شکایت از سوی شهرداری ارائه نمی گردد و تنها وظیفه ای برای ارجاع امر به کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق الذکر وجود دارد. بنابراین نمی توان بدون اجازه قانونگذار برای انجام وظیفه قانونی وجهی اخذ نمود و اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ناظر به همین امر و «اصل قانونی بودن مالیات و عوارض» می باشد. لذا اخذ این وجه بدون مجوّز قانونی خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصلاندوز می باشد.

۳ـ براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ که بیان می دارد: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، ممنوع می باشد.»

بنا به مراتب، با در نظر گرفتن عدم رعایت الزام قانونی مبنی بر عدم دریافت وجه بابت وظیفه قانونی و از آنجایی که در مواردی که قواعدی آمره در خصوص تغییر کاربری وجود دارد، مصالحه بین شهرداری و مالک وجه قانونی نداشته و دریافت وثیقه برای «تضمین پرداخت» برای ارجاع پرونده به کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز غیرقانونی می باشد، لذا، ابطال بند ۸ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اصلاندوز در سال ۱۴۰۳ در هیئت عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اصلاندوز مصوّب ۱۴۰۳

ماده ۲۲: ………………

……………………………..

۸ ـ۲۲ـ درخصوص ارسال برخی از پرونده ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی می باید شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه نامه با قید ضوابط و مقرّرات مربوطه و با محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ یک پنجم آن به صورت ضمانت نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نمایند و در صورت تصویب، متعاقباً عوارض مربوطه به صورت روز محاسبه و وصول خواهند شد ولی در صورت عدم تصویب، تضمین عیناً به مؤدی مسترد خواهد شد. ـ شورای اسلامی شهر اصلاندوز”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مرجع واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می شود و شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض و بهای خدمات در خصوص وظایف و مسئولیت های مراجع قانونی دیگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانونی دیگر رأساً ارائه دهنده خدمتی نیستند تا مُجاز به تعیین بهای آن باشند. ثانیاً هرچند اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، قانونی است لیکن قیود و شرایط مندرج در مصوبه مورد شکایت از این حیث که قبل از طرح موضوع در کمیسیون از شهروندان وجه اخذ می شود و همچنین اخذ سند و ضمانتنامه بانکی و مانند آنها فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی اختیاری به شوراها درخصوص اتّخاذ تصمیم در مورد موضوع مصوبه مورد شکایت داده نشده است. رابعاً در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ وضع مصوبه توسط شوراهای اسلامی شهر در مورد اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه مورد شکایت قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (۲۲ـ۸) از ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری شهر اصلاندوز مبنی بر اخذ ضمانت نامه جهت ارسال پرونده و طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی