رأی شماره ۱۱۴۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالھای ۱۳۸۷ ،۱۳۸۹، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ و بند ۴ و ۵
ماده ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر بندرگز مبنی بر وضع عوارض
شماره ۹۲/۵۲۸/ھـ ۱۳۹۶/۱۲/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با موضوع:
«ابطال بندھای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالھای ۱۳۸۷ ،۱۳۸۹ ،۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ و بند ۴ و ۵ ماده ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای
اسلامی شھر بندرگز مبنی بر وضع عوارض.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
شماره دادنامه: ۱۱۴۲
کلاسه پرونده: ۵۲۸/۹۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مخابرات استان گلستان با وکالت آقای عباسعلی اکبر زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات سالھای ۱۳۸۷ ،۱۳۸۸ ،۱۳۸۹ ،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر بندر گز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات سالھای ۱۳۸۷ ،۱۳۸۸ ،۱۳۸۹ ،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شورای شھر بندر گز
سلام علیکم
احتراماً: ۱ـ شرکت مخابرات ایران و استانھا به موجب ماده ۱۳ قانون تأسیس مصوب ۱۳۵۰ به لحاظ صد درصد دولتی بودن قانوناً حق
استفاده از شاھراھھا و معابر عمومی و دیوار و مستغلات و اماکن دولتی وخصوصی مشرف به معابر را داشته اند.
۲ـ به موجب حکم قسمت اخیر ماده ۵ ھمین قانون نحوه دریافت عوارض شھری از شرکت و وسایل مخابراتی عمومی با موافقت وزراء
کشور و پست و تلگراف و تلفن بوده است.
۳ـ شھرداریھای سطح استان در زمان نصب تأسیسات مربوطه و عبور کابلھای مخابراتی (زیر زمینی و ھوایی) و کافوھا ھیچ خدماتی
به غیراز صدور مجوز ارائه ننموده و تمامی خسارتھای وارده را به استناد ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و اصلاحات بعدی آن از شرکتھای
حفار و خدماتی بر اساس توافقھای به عمل آمده دریافت نموده و تا پرداخت وجه صورت نمی پذیرفت مجوز حفاری نیز صادر نمی گردید.
۴ـ از ابتدای سال ۱۳۸۷ زمان حکومت قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع ھر نوع عوارضی توسط شوراھای شھر فقط در محدوده تبصره
۱ ماده ۵۰ قانون مذکور امکان پذیر بوده و تمامی قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون در خصوص اخذ عوارض به موجب ماده
۵۲ لغو و نسخ گردیده است.
۵ ـ با وصف مراتب فوق تصویب و وصول عوارض (اعم از حق الارض) توسط شوراھا و وصول آن توسط شھرداری به استناد مصوبات
شورای شھر بندر گز مربوط به سالھای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به ترتیب به شماره ھای ۱ـ بند (ب) و (ج) سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ ،۲ـ بند (ب) و
(ج) سال ۱۳۸۹ ،۳ـ بند (ب) و (ج) سال ۱۳۹۰ ،۴ـ بند ۴ و ۵ ماده ۳۳ سال ۱۳۹۱ غیرقانونی و خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون
مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور می باشد.
۶ ـ لذا بنا به دلایل ذیل الذکر:
الف: نامه ھای مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۱ و ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمھوری.
ب: نامه شماره ۲۱۵۲۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ وزیر کشور به شورای شھر تھران مبنی بر توقف حق الارض.
ج: توقف عوارض حق الارض توسط فرماندار تھران حسب دستور صریح وزارت کشور.
د: نظریه مورخ ۱۳۹۰/۳/۱ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری.
ھـ: نظریه کارشناسی مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ مرکز پژوھشھای مجلس شورای اسلامی.
و: عدم تصویب و رد لایحه عوارض حق الارض توسط نمایندگان مجلس.
ز: نھایتاً دادنامه اخیرالصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بسیاری از مصوبات شوراھای اسلامی استانھای کشور را در موارد
مشابه ابطال نموده است.
و به استناد مواد ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی ھیأت عمومی تقاضای ابطال مصوبه مذکور از
تاریخ تصویب مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بند «ب» و «ج» مصوبات سالھای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷:
…………»
ب) بابت کابلھای زیرزمینی و ھوایی شرکت مخابرات و برق ھر متر طول ۱۰۰ ریال.
ج) بابت کافوھای مخابراتی و باجه ھای تلفن کارتی در سطح شھر ھر عدد ۳۰۰۰ ریال.
«………..
ب: بند «ب» و «ج» سال ۱۳۸۹:
…………»
ب) بابت کابلھای زیرزمینی و ھوایی شرکت مخابرات و برق ھر متر طول ۱۵۰ ریال.
ج) بابت کافوھای مخابراتی و باجه ھای تلفن کارتی در سطح شھر ھر عدد ۳۰۰۰ ریال.
«…………
ج: بند «ب» و «ج» سال ۱۳۹۰:
……….»
ب) بابت کابلھای زیرزمینی و ھوایی شرکت مخابرات و برق ھر متر طول ۱۵۰ ریال.
ج) بابت کافوھای مخابراتی و باجه ھای تلفن کارتی در سطح شھر ھر عدد ۳۰۰۰ ریال.
«………
د: بند «۴ «و «۵ «ماده ۳۳ سال ۱۳۹۱:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر بندر گز به موجب لایحه شماره ۳۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۵ توضیح داده است که:
«مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به تماس تلفنی دبیرخانه آن ھیأت موضوع نامه شماره ۵۲۸/۹۲ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰ به استحضار می رساند: ھمان طوری که
مستحضر ھستید دعوای شرکت مخابرات علیه این شورا وفق مقررات شکلی آیین دادرسی دیوان طرح نشده است. زیرا شاکی
مکلف بوده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را به تعداد خواندگان+یک، به دیوان تسلیم کند و متعاقب آن دیوان یک نسخه از
دادخواست و ضمائم آن را به خوانده ابلاغ نماید. در این پرونده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورا برابر قانون آیین دادرسی
دیوان ابلاغ نشده است و شورا از خواسته شاکی مطلع نیست و مشخص نیست بـه چه مصوبه ای اعتراض دارد. بـه جھت عدم
رعـایت مقررات شکلی قرار رد دعوای خواھان را عاجزانه استدعا دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض حق الارض، حق الانتفاع در مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر
بندر گز مبنی بر وضع عوارض در بندھای «ب» و «ج» تعرفه عوارض سالھای ۱۳۸۷ ،۱۳۸۸ ،۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و بند ۴ و ۵ ماده ۳۱ تعرفه
عوارض سال ۱۳۹۱ تحت عنوان حق الانتفاع و حق الارض به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ
۱۳۹۳/۹/۲۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد
۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار