رأی شماره ۱۱۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راھنمای شماره۱ آزمون
تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ قسمت (ی) دفترچه راھنمای انتخاب رشته آزمون
کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۶
شماره ۹۶/۵۴۱/ھـ ۱۳۹۶/۱۲/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با موضوع:
«ابطال تبصره ۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راھنمای شماره۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ قسمت (ی) دفترچه
راھنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۶ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
شماره دادنامه: ۱۱۴۴
کلاسه پرونده : ۵۴۱/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدرضا زینلی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راھنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال
۱۳۹۶ و بند ۴ از قسمت «ی» دفترچه راھنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶
گردش کار : آقای محمدرضا زینلی به موجب دادخواست ابطال [تذکر] تبصره ۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه شماره ۱ راھنمای
ثبت نام آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ از قسمت «ی» دفترچه راھنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد
سال ۱۳۹۶ را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست کرده و در جھت
تبیین خواسته توضیح داده است که:
« احتراماً مستحضر می باشید که حسب آرای وحدت رویه شماره ۷۳۴ و ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ و شماره ۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و
ھمچنین آرای ۴۹۴ الی ۵۰۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۴ که بر اساس آرای مذکور (۷۳۴ و ۱۲۰۵ (اصدار یافته اند و مدلول کلیه دادنامه ھای مذکورکه
مورد استدلال مکرر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته، بدین شرح می باشد: «مطابق ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸
قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ ،تحصیل در دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی
داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعھد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و
پرداخت شھریه در فرضی اعمـال می شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان
در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال
۱۳۸۰ ،دریافت ھرگونه وجه، کالا و خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای
دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع اعلام شده است.»
۱ـ مستحضر می باشید که بر اساس استدلال دادنامه ھای مذکور، بدواً در رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ،قسمت اول بند
۳ مصوبه چھل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت
شھریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به
شرح فوق الذکر تلقی گردیده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ ابطال گردیده است.
۲ـ سپس در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ،نیز با این استدلال که بند ۳ جزء (ز) ردیف ۲ دفترچه ثبت نام کنکور [آزمون]
سراسری سال۱۳۹۱ ،مبتنی بر مصوبه ھفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰
صادر شده است که این مصوبه نیز در راستای تعمیم مصوبه چھل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ
۱۳۸۹/۱۲/۷نسبت به دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۱ و قبل از آن به تصویب رسیده است و بند ۳ مصوبه اخیرالذکر نیز
به موجب رأی شماره ۷۳۴ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است،
بنابراین بنـد ۳ جزء (ز) ردیف ۲ دفترچـه کنکـور سراسری سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه ھفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی
برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ نیز خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تصویب شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده است.
۳ـ متعاقباً ھیأت عمومی طی رأی شماره ۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲مرقوم فرموده اند که «مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مقرر شـده است کـه: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات
بعدی الزامی است، ھر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت
بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می کند.» نظر به این که در
رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۴ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند ۳ مصوبه چھل و پنجمین جلسه
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شھریه تحصیل در مقطع دکتری
توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند ۳ بخش «ز» فصل سوم دفترچه
آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ که بعد از رأی مذکور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تھیه و انتشار یافته است مقرر شده که: «چنانچه
داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره ھای مزبور ملزم به پرداخت شھریه مطابق
مصوبات ھیأت امنای دانشگاه مربوطه می باشد.» بنابراین این بند مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تنظیم و تدوین شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون پیش
گفته از تاریخ انتشار ابطال می شود.
۴ـ در ادامه ھمین روند «اخذ شھریه برای تحصیل مجدد در دوره روزانه» در دفترچه شماره ۱ راھنمای ثبت نام و شرکت در آزمون
سراسری سال ۱۳۹۵ نیز تکرار شده است که مجدداً طی آرای وحدت رویه ۴۹۴ الی ۵۰۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۴ این بند نیز با استدلالی مشابه
استدلال آرای قبلی، ابطال شده است: بدین شرح که «مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر
شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه
مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این
قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره
۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند ۳ مصوبه چھل و پنجمین جلسه شورای
عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شھریه تحصیل در مقطع دکتری توسط
داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند «و» دفترچه شماره ۱ راھنمای ثبت نام و
شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و ھمچنین قسمتی از بند ۱ـ ۸ دفترچه شماره ۲ راھنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون
سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور مقرر شده است که «با توجه به محدودیت امکانات
دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتھای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از
داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در ھمان مقطع
قبولی قبلی و در ھمان دوره (روزانه) امکان پذیر نمی باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می توانند برای دوره نوبت دوم
(شبانه) در ھمان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می توانند با پرداخت شھریه ھمانند دانشجویان دوره نوبت
دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دھند. ھمچنین در خصوص رشته ھای گروه علوم پزشکی نیز با توجه به محدودیت امکانات
دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتھای موجود بین تمامی متقاضیان، شرکت مجدد آن دسته از
داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در آزمون سراسری
پذیرش دانشجو برای ورود مجدد به دانشگاھھای دولتی و تحصیل در کلیه رشته ھایی که پذیرش از مقطع دیپلم صورت می گیرد،
امکان پذیر نمی باشد. این قبیل داوطلبان و متقاضیان در صورت تمایل می توانند صرفاً برای تحصیل در پردیسھای خودگردان و ظرفیت
مازاد در رشته ھای گروه پزشکی ثبت نام نمایند و در صورت قبولی در آزمون سراسری، با پرداخت شھریه ادامه تحصیل دھند. ضمناً
مقررات مربوط به تعھدات و طرح نیروی انسانی برای رشته ھای مشمول مرتبط با گروه پزشکی به قوت خود باقی است.» بنابراین
قسمتھای مورد شکایت مغایر صریح مفاد رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ھیأت عمومی است و حکم مقرر در ماده
۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رعایت نشده است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد
۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته مقررات مورد اعتراض از تاریخ انتشار ابطال می شود.»
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
اساس استدلال کلیه آرای فوق الذکر، ھمان استدلال رأی اولیه شماره ۷۳۴ است که طی آن به درستی و دقت، و بر اساس اصول
مسلم حقوقی اعضای دیوان عدالت مرقوم فرموده اند که : «… تحصیل در دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت
رایگان و در قبال تعھد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شھریه در فرضی
اعمال می شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط
در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،دریافت ھر گونه
وجه، کالا و خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی غیراز مواردی که در
مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع اعلام شده است…»
از آنجا که تحصیل رایگان در دوره کارشناسی، ھیچ وجه مشخصه و خصوصیت متمایزی نسبت به تحصیل در سایر دوره ھا از قبیل
کارشناسی ارشد یا دکترا ندارد و ھمچنین مبانی قانونی استدلال ھیأت عمومی دیوان نیز مقید به تحصیل در دوره کارشناسی نبوده
و به صورت مطلق «تحصیل رایگان» انشا گردیده است، لذا برقراری محدودیت مشابه در دوره ھای کارشناسی ارشد نیز موجه به نظر
نمی رسد.
این در حالی است که بند کاملاً مشابھی با بند ابطال شده دفترچه آزمون سراسری (منظور نظر آرای وحدت رویه ۴۹۴ الی ۵۰۸ ـ
۱۳۹۵/۸/۴ ھیأت عمومی) در تبصره ۱ بند «الف» شرایط اختصاصی دفترچه شماره یک راھنمای ثبت نام راھنمای آزمون ورودی
تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ از بند «ی» دفترچه راھنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۶به
چشم می خورد که بر ھمین اساس مخالف با آرای وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان می باشد.
تبصره۱ بند «الف» شرایط اختصاصی دفترچه شماره ۱ راھنمای ثبت نام راھنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶» :تذکر
مھم: بر اساس بخشنامه شماره ۲/۴۷ـ ۱۳۸۳/۱/۱۰ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به محدود بودن امکانات
دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی دولتی و نیز ضرورت توزیع عادلانه امکانات مذکور بین متقاضیان، ھر یک از داوطلبان ورود به
آموزش عالی در ھر یک از مقاطع تحصیلی تنھا برای یک بار می توانند از امکانات دولتی استفاده نمایند. لذا پذیرفته شدن برای بار دوم
در دوره ھای روزانه مستلزم پرداخت شھریه معادل دوره شبانه خواھد بود.»
بند۴ از بند «ی» دفترچه راھنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۶» :۴ـ ھمان گونه که در دفترچه
شماره ۱ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۶ درج گردیده، با توجه به محدودیت امکانات دانشگاھھا و مؤسسات آموزش
عالی دولتی از یک سو و لزوم توزیع عادلانه فرصتھای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلا با استفاده
از امکانات دولتی تحصیلات خود را در رشته ای در ھمان مقطع گذرانده اند مجاز نیست. این قبیل داوطلبان در صورت دارا بودن سایر
شرایط و ضوابط آزمون (به خصوص شرایط نظام وظیفه برای داوطلبان مرد) می توانند برای دوره نوبت دوم در ھمان مقطع داوطلب
شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه به شرط پرداخت شھریه دوره نوبت دوم رشته مربوط می توانند در رشته جدید ادامه تحصیل
دھند.» لذا به نظر می رسد که بندھای مندرج در این دو دفترچه دفترچه مغایرصریح رأی ھیأت عمومی می باشد که بدین وسیله از
ریاست دیوان تقاضا می گردد که در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دستور مقتضی
صادر فرمایند. »
رئیس دیوان عدالت اداری مقرره ھای مورد اعتراض رامغایر مفاد آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در شکایت شاکی به آنھا
اشاره شده تشخیص داد و رسیدگی به خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ به ھیأت عمومی ارجاع کرد و در ھمین راستا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور خواسته شد
تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در
ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۳۵ و ۷۳۴ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ،۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و
۴۹۴ الی ۵۰۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و دفترچه ھای راھنمای
ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سالھای مختلف مبنی بر پرداخت شھریه تحصیلی مطابق شھریه دوره شبانه توسط داوطلبی که
در ھمان مقطع تحصیل و یا سایر مقاطع تحصیلی قبلی از آموزش رایگان در دانشگاھھای دولتی برخوردار بوده به لحاظ مغایرت با قانون
خروج از حدود اختیارات مراجع وضع ابطال شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تبصره ۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه
راھنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ قسمت «ی» دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶
پذیرفته شدگان کنکور را که قبلاً در ھر یک از مقاطع تحصیلی از آموزش رایگان برخوردار بوده اند به پرداخت شھریه معادل دوره شبانه
مکلف کرده است به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید