رأی شماره ۱۱۵۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر امور شھری و
شوراھای استانداری آذربایجان شرقی
شماره ۹۵/۱۳۵۲/ھـ ۱۳۹۶/۲/۱۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با موضوع:
«ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری آذربایجان شرقی» جھت درج
در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
شماره دادنامه: ۱۱۵۰
کلاسه پرونده : ۱۳۵۲/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم نیره جدیدی رازلیقی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری
آذربایجان غربی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر امور شھری و
شوراھای استانداری آذربایجان غربی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« اینجانب در قطعه زمین ابتیاعی به میزان ۸۴/۲۰ مترمربع احداث ساختمان مسکونی نمودم برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به شماره
۱۴۹۹ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۳ محکوم به پرداخت مبلغ ۱۶/۸۴۰/۰۰۰ ریال من باب یک دھم ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ به عنوان جریمه محکوم
شدم و به رأی کمیسیون تسلیم شدم و برابر فیش شماره ۲۲۸۹ مبلغ ۱۶/۸۴۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۷۲۷۲۷۰۰۶
شھرداری در نزد بانک ملی پرداخت نمودم و به شرح فیشھای دیگر سایر عوارض مربوطه نیز پرداخت کرده ام و درخواست صدور
گواھی پایان کار نمودم. شھرداری تحت نامه شماره ۸۴۶۷ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۵ اعلام داشته به شرح بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استان آذربایجان غربی مبلغ ۵۴/۸۳۵/۰۰۰ ریال بابت حق تفکیک نسبت به مقدار
۱۰۹/۶۷ مترمربع باید پرداخت گردد.
اینجانب طی نامه کتبی به استناد آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۷۰ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ خاطر
نشان نمودم مطالبه حق تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مغایر با احکام مقنن بوده و
ابطال شده است. شھرداری با ثبت نامه اینجانب به شماره ۱۱۵۱۹ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۴ تکراراً با استناد به نامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ از صدور پایان کار امتناع نموده است لذا به استناد آراء متعدد صادره بویژه آراء شماره ھای مذکور و مستنداً به ماده ۱۰
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه استنادی و صدور حکم بر صدور پایانکار را به
مقدار ۸۴/۲۰ مترمربع دارم. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۴۱ـ
۱۳۹۶/۱/۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام احتراماً مضمون لایحه تقدیمی تصدیع می دارد معطوفاً به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه ۱۳۵۲/۹۵ در خصوص رفع نقص از
دادخواست تقدیمی اینجانب نیره جدیدی رازلیقی معروضم:
مستندات آرای شماره ۴۷۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ۴۹۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که تصویر آنھا به
پیوست ارسال می گردد. اما در مانحن فیه اینکه خواسته اینجانب بطلان بند چھارم از بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ دایر بر
اخذ حق تفکیک بوده که توسط فقھای شورای نگھبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است و خلاف اصل تسلیط ید و اعتبار
مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن می باشد. النھایه با عنایت به مستندات پیوستی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحت امر
استدعای رسیدگی و صدور حکم شرعی و قانونی در جھت احقاق حق مورد تمنی است. »
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴ـ اگر ملکی دارای سند ششدانگ باشد و این سند به استناد ماده ۱۴۷ و یا ۱۴۸ اخذ گردیده باشد در صورت نداشتن مستندات
مربوط به پرداخت حق و حقوق شھرداری در ھر متراژی که باشد ضمن تطبیق با طرح تفصیلی باید حق السھم شھرداری برابر قانون
اخذ گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شھرداری ماکو به موجب لایحه شماره ۹۳۴ـ ۱۳۹۵/۱/۲۶ توضیح داده است که:
« احتراماً بازگشت به اخطاریه به شماره بایگانی ۹۴۱۹۶۳ در خصوص دعوای خواھان به نام نیره جدیدی رازلیقی به طرفیت شھرداری
مبنی بر الزام به صدور پایان کار و بطلان بخشنامه به شماره ۹۵۱۰۵ را بر اخذ تفکیک جھت دفاع از حقوق شھرداری در وقت مقرر
قانونی به استحضار می رساند که:
۱ـ ملک مورد اشاره خواھان فاقد سند رسمی و قولنامه ای بوده که قولنامه مورد استنادی به پیوست می باشد و چون شھرداری ماکو
برای املاک قولنامه ای پروانه ساخت صادر نمی کند لذا نامبرده بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز در محل مورد نظر نموده که برابر
نامه شماره ۱۰۵۱۱ـ ۱۳۹۳/۶/۳۱ به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده و اعضای کمیسیون نیز پس از بازدید از ملک فوق طبق رأی به
شماره ۱۴۹۹ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۳ رأی مبنی بر جریمه به مبلغ مذکور در رأی بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر نمودند و جریمه مذکور از جانب
خواھان طی فیش شماره ۲۲۸۹ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۶ به مبلغ ۱۶/۸۴۰/۰۰۰ ریال واریز و اسناد آن پیوست می باشد بنابراین مبلغ پرداختی
ایشان صرفاً به مبلغ مورد اشاره از بابت جریمه ماده ۱۰۰ بوده و لاغیر و سایر عوارض و جرایم نیز طبق برگ مفاصا حساب به شماره
۱۹۱۶ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۶ که قسمتی از مبالغ پرداخت و برای بقیه مبالغ باقی مانده ترتیبی طی چکھای دریافتی به شماره ھای مذکور در
مفاصا حساب داده شده که قرار شده در موعدھای مقرر پرداخت شود.
۲ـ در ارتباط با بخش دوم خواسته خواھان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ دفتر امور شھری و شوراھای استان آذربایجان
غربی به پیوست اعلام می دارد که از آنجایی که بخشنامه ھای صادره از مقامات ذیصلاح در حکم قانون و مقررات شھرسازی بوده و
شھرداری ملزم به رعایت و مجری بخشنامه ھای فوق می باشد. لذا کلیه فرایندھای پرونده به صورت صحیح و قانونی طی گردیده و
برای صدور پایانکار طبق مقررات و ضوابط شھرداریھا مالک ملزم به پرداخت کلیه بدھی خود و اخذ تسویه از امور مالی می باشد
بنابراین مالک می تواند پس از پرداخت کامل حق و حقوق شھرداری نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید و دراین صورت مسلماً مانع
قانونی برای صدور پایانکار وجود نخواھد داشت و این در حالی است که خواھان پرونده تا بدین تاریخ اقدامی در راستای مراحل مذکور
انجام نداده و طبق قاعده اقدام، عمل کرده و شھرداری ماکو در این مورد به خصوص مسئولیتی ندارد. النھایه با ذکر موارد معنونه و با
درایت و ژرف اندیشی مقامات رسیدگی کننده رد ادعای خواھان مورد استدعاست. »
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری
آذربایجان غربی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۸۳۱ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۱ اعلام کرده
است که:
« رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۸۵۰۲/۲۰۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۹ موضوع بند چھارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ استانداری
آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السھم شھرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ فقھای معظم شورای نگھبان مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھا به شرح ذیل اعلام می گردد:
با توجه به نظر قبلی فقھای شورای نگھبان که طی شماره ۸۹/۳۰/۴۰۴۲۱ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۲ اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به
مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شھرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین
شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریھا نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عھده دیوان
عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،نظر
فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۸۳۱ ـ
۱۳۹۶/۴/۲۱ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص
خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شھرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای
احکام قانونی مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون فوق الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقھای
شورای نگھبان از تاریخ تصویب صادر می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار