رأی شماره ۸۹۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات
سال ۱۳۹۵ شھر سنندج
شماره ۹۵/۱۳۰۹/ھـ ۱۳۹۶/۱۰/۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با موضوع:
«ابطال ماده۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھر سنندج.» جھت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴ شماره دادنامه: ۸۹۰ کلاسه پرونده: ۱۳۰۹/۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھر
سنندج از تاریخ تصویب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال
۱۳۹۵ شھر سنندج از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می رساند شورای شھر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات
سال ۱۳۹۵ شھر سنندج می نماید. در ماده ۹ این مصوبه، در مورد اخذ عوارض کسری نورگیر وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به
شھرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شھرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ ھنگفتی
را از شھروندان تحت عنوان عوارض کسری نورگیر اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن
خواستارم:
مطابق ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، تھیه و تدوین و ھمچنین تصویب طرح ھای تفصیلی به
عھده کمیسیون ماده ۵ مقرر در ھمان قانون است. مطابق ماده مذکور، ھرگونه تغییر در طرح تفصیلی می بایست به تصویب کمیسیون
ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنھاد تغییر طرح تفصیلی، شھرداری براساس مصوبه کمیسیون به شھروندان پاسخگویی نماید. از
جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانھای احداثی واقع در محدوده
شھری است. ھمچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شھرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا
مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می گردد تصویب و تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانھا به عھده کمیسیون ماده ۵ بوده و شھرداری و
یا شورای شھر ھیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است ھنگامی که شورای شھر اختیاری در باب تغییر ضوابط مربوط به
نورگیر ساختمانھا نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور خارج می باشد.
بنابراین عمل شورای شھر سنندج غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره
۳ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ ھرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شھروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و
اخذ عوارض کسری نورگیر در ھیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور درخور ابطال است. لذا با توجه به مغایرت
آشکار مصوبه معترضعنه با ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، نھایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و
ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن مقرره مورد شکایت:
«ماده ۹ :کسری نورگیر
۱ـ ساختمانھای موجود قبل از تاریخ ۱۳۷۳/۱/۱ مشمول عوارض کسری نور نمی گردد.
۲ـ در مواردی که مالک نسبت به کاھش حداکثر ۲۵ درصد مساحت نورگیر نسبت به ضوابط طرح اقدام نموده است مشمول پرداخت
عوارض به ازای ھر مترمربع p ۱۵ خواھد شد.
۳ـ در صورت کاھش نورگیر بیش از ۲۵ درصد مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء، عوارض کسری نور بر اساس بند ۲
محاسبه و اخذ می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سنندج به موجب لایحه شماره ۹۵/۹۸۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ توضیح داده است
که:
«با احترام و اھدای تحیت الھی، بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ آن ھیأت در خصوص کلاسه پرونده ۱۳۰۹/۹۵ در مورد
دادخواست آقای حمزه شکریان زینی مبنی بر ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسری نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات
سال ۱۳۹۵ شھر سنندج از تاریخ تصویب به استحضار می رساند با توجه به اینکه مالکین در مواردی نورگیر ساختمانھای احداثی را برابر
ضوابط شھرسازی اجرا نمی نمایند و عوارض ذکر شده به دلیل تخلف ھای مؤدیان در تأمین نورگیر وضع گردیده است و در واقع به نوعی
حالت بازدارنده داش ته تا شھروندان را مکلف به اجرای ضوابط شھرسازی نماید. مراتب جھت استحضار به حضورایفاد می گردد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ضوابط و مقررات طرحھای جامع و تفصیلی طبق مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، در شورای عالی
شھرسازی و معماری ایران و کمیسیونھای ماده ۵ تھیه و تصویب می شود و از سوی دیگر طبق مقررات بند ۱۶ ماده۷۱ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، عوارض صدور پروانه بعد از
پیشنھاد شھرداری تھیه و تصویب می شود و طبق تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره،
کمیسیون متخلف را به جریمه محکوم می نماید و طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض
دیوانی صدور پروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف اخذ می شود. بنابراین عوارض دیگر تحت عنوان عوارض کسری نورگیر از
جمله عوارض مضاعف بوده و ماده ۹ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند ۱
ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون
اخیرالذکر و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار