نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۸/۸/۱۳۹۳ ۲۰۵۱/۹۳/۷شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به مھر ماه ۱۳۹۳ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
۲۵۶
شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
وقتی که شھادت بر شھادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است ھمانند قصاص آیا امکان پذیر است که یک نفر شاھد از طرف دو نفر شاھد اصلی که فوت کرده اند موضوع شھادت آنھا را بیان کند و یا اینکه از طرف شاھد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شھادت او را بیان کند و یا اینکه امکان پذیر است که دو نفر شاھد ازطرف ھر دو نفر شاھد اصل شھادت دھند؟
۲۸/۷/۱۳۹۳ ـ ۱۷۵۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از مجموع مواد قانونی مربوط به شھادت از جمله مواد ۱۸۲ ،۱۸۵ و ۱۸۸ و تبصره یک آن، ۱۸۹ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۲۳۱ آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که در کلیه مواردی که تعداد شھود شرعی برای اثبات دعوی، احصاء شده است و ھمچنین در کلیه مواردی که جنسیت شاھد موضوعیت دارد، در شھادت بر شھادت نیز نصاب مذکور و نیز جنسیت شاھد می باید مورد رعایت قرار گیرد. بنابراین، چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ،اثبات جرم با شھادت دو مرد است شھود فرعی نیز می باید برای شھادت بر شھادت، دو نفرمرد باشند وبا یک نفر شاھد فرعی یا یک نفر شاھد اصلی یا شھادت شھود فرعی یا اصلی زن، موضوع قابل اثبات نمی باشد.
٭٭٭٭٭
۲۵۷
شماره پرونده ۱۲۰۳ ـ ۲۹/۲ ـ ۹۳
سؤال
سرقفلی مغازه مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد و طرفین قرارداد می کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواھد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله باطل است، تقاضای صدورحکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است ؟
۲۷/۷/۱۳۹۳ ـ ۱۷۳۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، ّمدت به طورصریح ذکر نشده و مال الاجاره ھم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواھد بود.
ثانیاً درفرض سؤال، نظر به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریـخ تنظیم قرارداد (ماده ۴۹۶ قانون مدنی) می باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماھی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده اند، ھرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید ّمدت و میزان اجاره بھاء به قوت خود باقی بوده و موجبی جھت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و باعنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل می باشد، لکن در مورد اسـتعلام باتوجه به توضیـحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، ھیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی شود. با این حال، تشخیص مصداق برعھده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :