رای شماره ۳۸۷۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۹ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ مبنی بر: بند ۹ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۸۵
شماره پرونده: ۰۳۰۰۵۹۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای کیان حنیفی و خانم ها امیره حنیفی، آزیتا حنیفی، ریتا حنیفی، میترا حنیفی و حوریه قربانی اضحی همگی با وکالت خانم سارا شهباز نژادفرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری
گردش کار: خانم سارا شهباز نژادفرد به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ و بندهای ۶،۱ و ۹ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بخش عمده ای از مبلغ کل عوارض اختصاص یافته بر ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی است که غیر عقلانی می باشد. حسب بند۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها ایجاد خیابان و کوچه و … می باشد. هم چنین به استناد ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها در آمد شهرداری احصاء شده است و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر قاعده تسلیط و مالکیت قانونی و شرعی حق تحصیل هزینه های شهر را به هیچ کس اعم از حقیقی و حقوقی ندارد. شورای نگهبان با توجه به ماده واحده راجع به لغو مرغوبیت مصوّب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی دریافت حق تشرّف را غیر قانونی دانسته است. با توجه به این که مستند قانونی مورد ادعای شهرداری بر اخذ این گونه عوارض با عناوین مختلف اعم از حق مشرفیّت، حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و غیره با مصوبات شورای اسلامی شهر می باشد. بر این اساس به استناد ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصّوب سال ۱۳۸۷ اختیار شورای اسلامی در تعیین و وضع هر گونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاها و تولیدات و همچنین ارائه خدمات ممنوع گردیده است .بر طبق قاعده دارا شدن بلا جهت، دریافت حق تشرّف یا عوارض ناشی از ارزش افزوده اجرای طرح های عمرانی از سوی شهرداری ها اخذ مبلغی است که شهرداری ها در قبال آن کاری انجام نداده است. به استناد ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها احصاء شده است و هیچ سازمان یا نهادی بنابر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحصیل هزینه های شهرداری را بر اشخاص ندارد. به استناد تبصره یک از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش، صرفاً اختیار وضع عوارض محلی را دارند. به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی توانند بر خلاف قوانین موضوعه کشور باشند. براساس اصل ۵۱ قانون اساسی صراحتاً قید گردیده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، پس هر گونه مالیات و عوارض مستلزم وجود مجّوز قانونی است و گرنه برقراری آن مغایر قانون اساسی است. مطابق با ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصّی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصّوب شورای اسلامی شهر اردبیل
ماده ۱۲ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری
………
بند۹: به املاک واقع در مسیرهایی که قبل از مورخه ۱۳۷۲/۱/۱ اجراء شده اند عوارض این ماده شامل نخواهد شد به غیر از املاکی که قبل از تاریخ فوق مورد تعریض قرار گرفته و مالکین آن بر علیه شهرداری شکایت و در خواست غرامت نمایند. در صورت پرداخت غرامت عوارض این ماده نیز اخذ خواهد شد.
ـ رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۶۵۸۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۶ ماده ۱۲ و بندهای ۱و ۶ آن مصّوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری برای اجرا در سال ۱۴۰۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۹ ماده ۱۲ از تعرفه مورد شکایت در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً براساس آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۷ـ۱۳۹۶/۷/۴و شماره۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده است. ثالثاً به موجب بند ۵ تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱ عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأکید واقع شده و در ماده ۹ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ این قانون مصوب وزارت کشور مقرّر شده است که عناوین و نرخ عوارض و بهاء خدمات مصوب شوراها باید برای کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچگونه تفاوت و تبعیضی ایجاد شود. رابعاً در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ سلب حق دادخواهی مالکین نسبت به شهرداری خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. خامساً مصوبات شورای اسلامی شهر ناظر به اجرا در سال مالی بعد بوده و تسرّی مصوبات به سالهای قبل فاقد مجوّز قانونی است که در این خصوص در موارد مشابه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۵۰۳۰مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸حکم به ابطال مقرره مشابه صادر نموده است. بنا به مراتب فوق، بند ۹ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی