رای شماره ۳۸۷۳۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ شورای عالی معادن (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۴۵۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن به استانداران سراسر کشور) با موضوع نحوه اجرای بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود صلاحیت های خود از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ مبنی بر: بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ شورای عالی معادن (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۴۵۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن به استانداران سراسر کشور) با موضوع نحوه اجرای بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود صلاحیت های خود از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۰۷
شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۱۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ شورای عالی معادن (ابلاغی به موجب نامه شماره ۶۰/۱۲۴۵۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن به استانداران سراسر کشور)
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره ۴۶۳۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ اعلام کرده است که:
“بندهای ۱ و ۲ رأی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ شورای عالی معادن کشور در خصوص تحدید دایره شمول تعلّق ۱ درصد میزان فروش معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت جبران خسارات و آسیب های وارده بر آن مناطق (بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) به معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن (به استثناء واحدهای ذوب مس، سُرب و روی فارغ از محل استقرار) و نیز لزوم وجود شاکی جهت طرح موضوع اخذ خسارت در شورای معادن استانی از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:
۱ـ به استناد بند ۵ جزء (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معیّن استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.
۲ـ این در حالی است که به استناد بند ۱ رأی مورخ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ شورای عالی معادن که طی نامه شماره ۶۰/۱۲۴۵۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به استانداران ابلاغ گردیده است، دایره شمول بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، به «معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن» محدود گردیده و صرفاً این قِسم از معادن مشمول اخذ جریمه ۱ درصد فروش گردیده اند و تنها واحدهای ذوب مس، سُرب و روی فارغ از محل استقرار، مشمول بند ۱ مصوبه شورای عالی معادن و جریمه تا ۱ درصدی شده اند. حال آن که قانونگذار به صورت کلّی به «مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد» اشاره نموده است.
۳ـ مضافاً در بند ۲ مصوبه شورای مذکور عنوان گردیده که صرفاً پرونده های دارای شاکی، قابلیت طرح در شورای معادن استانی را در این خصوص دارند. حال آن که وجود شاکی نیز در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] کشور قید نگردیده است. بنابراین رأی شورای عالی معادن مبنی بر این که باید معدن و صنایع معدنی در محل معدن مستقر باشند و نیز جهت طرح اخذ عوارض ۱ درصدی در شورای معادن باید شاکی وجود داشته باشد؛ برخلاف مفاد قانونی مندرج در بند ۵ جزء (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم مذکور می باشد و از طرفی، به استناد تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، تصمیمات شورای عالی معادن به شرح فوق، خارج از شمول وظایف و اختیارات شورای مذکور می باشد.
با این اوصاف و از آنجا که:
اولاً: براساس بند ۵ جزء (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]؛ در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در آن مناطق برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها به جبران خسارت های مذکور اختصاص می یابد.
ثانیاً: به استناد بند ۱ رأی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ شورای عالی معادن کشور که طی نامه شماره۶۰/۱۲۴۵۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به استانداران ابلاغ گردیده است، دایره شمول بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه فوق الذکر، به «معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن» محدود گردیده و صرفاً این قِسم از معادن مشمول اخذ جریمه ۱ درصد فروش گردیده اند و تنها واحدهای ذوب مس، سُرب و روی فارغ از محل استقرار، مشمول بند ۱ مصوبه رأی عالی معادن و جریمه تا ۱ درصدی شده اند؛ این درحالی است که قانونگذار به صورت کلّی به «مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد.» اشاره نموده است.
ثالثاً: در بند ۲ رأی شورای مذکور عنوان گردیده که صرفاً پرونده های دارای شاکی قابلیت طرح در شورای معادن استانی را در این خصوص دارند؛ این درحالی است که وجود شاکی نیز در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] کشور قید نگردیده است.
بنا به مراتب بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵شورای عالی معادن که طی نامه شماره ۶۰/۱۲۴۵۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ توسط وزیر صنعت، معدن و … به استانداران ابلاغ گردیده است مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“شماره ۶۰/۱۲۴۵۰۷ تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۳
استانداران سراسر کشور
موضوع: نحوه اجرای بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
باسلام
موضوع نحوه اجرای بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص تا یک درصد (۱%) فروش معادن و فعالیت های صنایع معدنی که در اثر فعالیت آنها خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی می رسد در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ شورای عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن، رأی قطعی و لازم الاجرای شورا، طبق شرح ذیل برای اقدام لازم ارسال می گردد.
«پیرامون درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی، دایر بر بررسی موضوع نحوه اجرای بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اختصاص تا یک درصد (۱%) فروش معادن و صنایع معدنی که در اثر فعالیت آنها خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی می رسد)، با توجه به بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند (ط) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و با درنظر گرفتن جمیع جهات، رأی شورا به شرح ذیل صادر و اعلام می گردد:
۱ـ دایره شمول بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن است، اما واحدهای ذوب مس، سُرب و روی فارغ از محل استقرار، مشمول بند مذکور هستند.
۲ـ صرفاً پرونده های دارای شاکی، قابل طرح در شورای معادن استانی است. در صورتی که در اثر فعالیت، به جاده، امکانات و بهداشت عمومی خسارت وارد شده باشد، اُرگان های ذی ربط می توانند به عنوان شاکی، متقاضی طرح موضوع در شورای معادن استانی باشند.
…………… ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با توجه به این که براساس تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن وظایف و اختیارات شورای عالی معادن مشخص شده و اتّخاذ تصمیم در خصوص موارد مقرّر در بندهای ۱ و ۲ رأی مورد اعتراض در صلاحیت شورای عالی معادن قرار ندارد و این شورا براساس بند ۵ جزء (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صرفاً دارای صلاحیت تصویب تا یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی برای جبران خسارت های وارده از سوی آنها است، بنابراین مقرّرات مورد شکایت به دلیل خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود صلاحیت های خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی