رای شماره ۳۰۰۶۸۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع:قسمت “تسری پرداخت قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک به قبل از سال ۱۳۹۰” از تبصره ذیل ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل، از جهت تسری به گذشته و تعیین سازوکاری مغایر با مواد قانونی حاکم برای تعیین حق السهم شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۶۸۶۸  مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱  مبنی بر:

قسمت “تسری پرداخت قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک به قبل از سال ۱۳۹۰” از تبصره ذیل ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب شورای اسلامـی شهر اردبیل، از جهت تسـری به گذشتیه و تعیین سازوکاری مغـایر با مواد قانونی حاکم برای تعیین حق السهم شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۲۱     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۶۸۶۸

شماره پرونده: ۰۲۰۷۱۰۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میرابوالفضل موسوی قیه قشلاقی با وکالت آقای حامد نجات بخش

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ذیل ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل (تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ذیل ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد ۲ و ۳ از قانون ثبت مصوّب سال ۱۳۷۱ به ویژه قسمت صدر ماده ۱ آن که بر طبق آن ماده ۱۴۷ مورد اصلاح قرار می گیرد چنین آمده است: «برای تعیین وضعیت ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰ [۱۳۷۰/۱/۱] بر روی زمین هایی احداث نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی اعم از شهری و غیرشهری و اراضی که قبلاً خارج از محدوده و حریم آن مورد بهره برداری متصرّفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده و به شرح ذیل تعیین تکلیف می شود … .» علاوه بر این تبصره ذیل ماده ۳ اصلاحی سال ۱۳۷۰ نیز اشعار می دارد: در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و مشمول مقرّرات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود. مع هذا با عنایت به این که در مقدمه و نصّ تبصره ذیل ماده ۳ طی آن در مواردی که واحدهای ثبت در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوّب سال ۱۳۷۰ رأساً   اقدام به تفکیک یا افراز نمایند از شمول ماده ۵۴ اصلاحی موضوع ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوّب سال ۱۳۶۵ مستثنی شده و نیز حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مقرّر می دارد اداره ثبت اسناد و املاک در هر مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوّب سال ۱۳۷۰ نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری رأساً اقدام می کنند و شهرداری در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی ثبت نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط شهرداری تطبیق و اظهارنظر می کنند و دادگاه ها نیز مکلّفند نقشه تفکیک که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد اقدام به تفکیک کنند در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده ۳ تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده ۱۵۶ اصلاحی مستثنی شده لذا به نظر مقنّن رعایت ضوابط مقرّرات شهرسازی و سایر مواد در این گونه املاک به عنوان یکی از موانع تنظیم سند مالکیت شرط نیست. لذا شهرداری نمی تواند به استناد بند یک و دو ماده ۹ مصوّبه شورای شهر مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزینه های افراز و تفکیک عرصه نماید از سوی دیگر مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می شود که دارنده سند، متقاضی توسعه یا تجزیه بنا گردد در این صورت شهرداری برابر مقرّرات مبادرت به اخذ عوارض خود در قبال خدماتی که انجام می دهد، می نماید.”

شاکی همچنین در پاسخ به اخطاریه رفع نقص، به موجب لایحه ای که با شماره ۴۷۴۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ در دفتر هیئت عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

“با عنایت به اخطاریه واصله مبنی بر این که مقرره مورد شکایت مغایر با کدام قانون و ماده آن می باشد مطالب ذیل را به استحضار می رساند؛

۱ـ براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد که برابر این ماده قانونی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در سال ۱۳۹۰ تصویب و نسبت به ماقبل آن امکان تسرّی ندارد.

۲ـ تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ که برابر این قانون شوراها موظّفند عوارض محلی را تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که چنین امری محقّق نگردیده است.

۳ـ برابر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۴۰۱ ابطال گردیده است که متأسفانه همان مصوبه در سال ۱۴۰۲ نیز تصویب که برابر شکایت حاضر ابطال آن مورد تقاضا می باشد. لذا رسیدگی و صدور رأی شایسته مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل سال ۱۴۰۲

ماده ۱۰ـ قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

…………………..

تبصره: شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کرده و همچنین در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناس رسمی دادگستری از مالک اخذ نماید.

به استناد رأی شماره ۱۶۴۷ دیوان عدالت اداری، با علم به این که قانون عطف به ماسبق نمی شود، اسناد مالکینی که بدون استعلام از شهرداری تهیه گردیده در صورتی که قدرالسهم شهرداری را پرداخت ننموده باشند برای تفکیکی های قبل از سال ۱۳۹۰ از بابت شوارع، تفکیکی های بعد از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۹ از بابت شوارع و سرانه عمومی جمعاً ۱۰% و همچنین تفکیکی های بعد از سال ۱۳۹۹ از سهم شوارع و سرانه عمومی مطابق جدول فوق، سهم شهرداری اخذ خواهد شد.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، در خصوص تفکیک اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازی مطابق ماده ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی، سهم شهرداری ۱۰ درصد خالص اراضی با کاربری تجاری، مسکونی و صنعتی به صورت رایگان خواهد بود و شهرداری از مطالبه سایر هزینه ها و قدر السهم خود صَرف نظر خواهد کرد. ضمناً شهرداری از بابت هزینه آماده سازی قطعات سهم … معاف می باشد.ـ “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر اردبیل تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۵۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۸، تبصره ذیل ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل به استثنای قسمتی که پرداخت قدرالسهم شهرداری از تفکیک را به قبل سال ۱۳۹۰ (اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) تسرّی داده است قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمت «تسرّی پرداخت قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک به قبل از سال ۱۳۹۰» از تعرفه عوارض محلی مورد شکایت در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی این قانون (مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸) از زمان لازم الاجرا شدن این ماده قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در مواد فوق را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوّز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال ۱۳۹۰ باید فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت نمایند. ثانیاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. رابعاً به موجب تبصره ۳ بند (ب) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱ شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است و طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور دستورالعمل عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال تصویب و ابلاغ می شود. با توجه به مراتب فوق، قسمت مورد شکایت از تبصره ذیل ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت تسرّی به گذشته و تعیین سازوکاری مغایر با مواد قانونی حاکم برای تعیین حق السهم شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی