رای شماره ۲۹۴۱۴۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع:بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ هیئت چهار نفره استان یزد که بر اساس آن مقرر شده است: “با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص کسر ظرفیت از مجری و سازنده جایگزین معادل درصد ساختار شکست اعلامی کار باقیمانده (مطابق با درصد ضرایب بین رشته ای) و احتساب یک کار در پرونده های دارای مجری جانشین در زمان تمدید و فسخ قرارداد موافقت به عمل آمد”، به دلیل خروج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۴۹۴  مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴  مبنی بر:

بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ هیئت چهار نفره استان یزد که بر اساس آن مقرر شده است: “با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص کسر ظرفیت از مجری و سازنده جایگزین معادل درصد ساختار شکست اعلامی کار باقیمانده (مطابق با درصد ضرایب بین رشته ای) و احتساب یک کار در پرونده های دارای مجری جانشین در زمان تمدید و فسخ قرارداد موافقت به عمل آمد”، به دلیل خروج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴      شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۴۹۴

شماره پرونده: ۰۴۰۰۸۲۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آریا اسکان کویر

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ هیئت ۴ نفره استان یزد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ هیئت ۴ نفره استان یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“طبق بند سه مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ هیئت چهار نفره نظام مهندسی ساختمان استان یزد به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اجازه داده می شود تا «درخصوص کسر ظرفیت از مجری و سازنده جایگزین، معادل درصد ساختار شکست اعلامی کار باقیمانده (مطابق با درصد، ضرایب بین رشته ای) و احتساب یک کار در پرونده های دارای مجری جانشین در زمان تمدید و فسخ قرارداد موافقت به عمل آمد» که سازمان مهندسی ساختمان استان یزد به همین استناد شرکت دیگری که ظرفیت و صلاحیت نداشته است را به عنوان جانشین در پروژه تعاونی مسکن بانک ملّی یزد با متراژ بیش از ۳۰ هزار متر مربع قرار داده است که براساس قانون  نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین با عنایت به آرای مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ که اعلام می دارد هیئت های چهار نفره صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه و کاهش و افزایش  برخی تعرفه ها تشکیل می شوند و در سایر قوانین و مقرّرات، اختیار و صلاحیتی به هیئت های مذکور داده نشده است خواهشمند است که بند ۳ مصوبه فوق الذکر ابطال گردد. ضمناً چون با تصویب این مصوبه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به ناحق شرکت دیگری که ظرفیت و صلاحیت لازم را نداشته جانشین شرکت اینجانب با بیش از ۳۰ هزار مترمربع نموده است که علاوه بر تضییع حقوق شرکت اینجانب و دخالت در ظرفیت و صلاحیت شرکت ها قطعاً در صدور پایان کار و شناسنامه فنّی و ملکی و سایر حقوق بهره برداران اخلال ایجاد می شود. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۱۸۱۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده توضیح داده است که:

“به استحضار می رساند براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴ و همچنین آیین نامه اجرایی آن و مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان مصوّب ۱۳۸۴ براسـاس بنـد ۴ـ۱ ماده ۱ و بنـدهای ۳ـ۱۳ و ۳ـ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقرّرات ملّی هیئت های چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه ها را تا ۲۵ درصد دارند و این هیئت ها در سایر قوانین و مقرّرات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقرّرات ملّی اختیار و صلاحیتی برای آنها دیده نشده است که در این خصوص می توان به بند ۱۷ـ۶ فصل پنجم قیمت خدمات مهندسی اشاره نمود علاوه براین لازم به ذکر است که با توجه به رأی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ که به صورت وحدت رویه در خصوص اختیارات هیئت های ۴ نفره درآمده است تأکید شده است که هیئت های مذکور صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه کاهش یا افزایش برخی تعرفه ها تشکیل می شود و در سایر قوانین و مقرّرات نیز اختیار و صلاحیتی به این هیئت ها داده نشده است که می توان به آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۱۹۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ اشاره نمود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه ۴ نفره استان یزد

محل برگزاری: دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۴/۳۰

ساعت برگزاری: ۶ صبح

مصوبات:

با عنایت به دعوتنامه اداره کل راه و شهرسازی استان، جلسه هیئت چهار نفره در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با حضور اعضاء  تشکیل و موارد زیر مطرح و تصمیم گیری شد:

۱ـ …………….

۲ـ …………….

۳ـ با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص کسر ظرفیت از مجری و سازنده جایگزین، معادل درصد ساختار شکست اعلامی کار باقیمانده (مطابق با درصد ضرایب بین رشته ای ) و احتساب یک کار در پرونده های دارای مجری جانشین در زمان تمدید و فسخ قرار داد موافقت به عمل آمد.

……………………. .ـ معاونت  عمرانی امور  هماهنگی استانداری- مدیرکل راه و شهرسازی ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان- شهردار یزد”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد به موجب دادخواست و لایحه شماره ۳۳۸۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۵/۷ به پیوست به موجب لوایح شماره ۷۵۷۸/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و ۱۰۳۴۰/۴۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ معاون امور مسکن و ساختمان، اجمالاً به شرح زیر به طور خلاصه توضیح داده است که:

“مطابق بند ۲ نامه شماره ۷۵۷۸/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی که اعلام می دارد: «به استناد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۳۴۰/۴۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴، هیئت چهار نفره استان، علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی می تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها، واصل می شود مشروط به این که پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تأیید نماید.» و به استناد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۳۴۰/۴۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳۲۴ معاون امور مسکن و ساختمان ذکر شده هیئت چهار نفره استان علاوه بر موارد دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی، می تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها، واصل می شود را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم تأیید نماید. لذا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با موضوع بند ۳ صورتجلسه هیئت ۴ نفره مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ «کسر ظرفیت از مجری و سازنده جایگزین، معادل درصد ساختار شکست اعلامی کار باقیمانده (مطابق با درصد ضرایب بین رشته ای) و احتساب یک کار در پرونده های مجری جانشین در زمان تمدید و فسخ قرارداد» موافقت به عمل آمده همچنین لازم به ذکر است که فسخ قرارداد اجرا فی مابین شرکت آریا اسکان کویر یزد و شرکت بانک ملّی و معرفی مجری جایگزین شرکت عمران صنعت سبک سازان پارس براساس نامه شماره ۳/۲۹۶۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و به استناد اجراییه مربوط به پرونده شماره ۱۴۰۲۱۳۹۲۰۰۰۰۹۹۴۸۹۱ و شماره بایگانی ۰۲۰۰۸۹۶ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان یزد، صورت گرفته است. علی هذا نظر به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت مطروحه از سوی شاکی را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ اعلام کرده است که بند ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸  و ۱۴۰۰/۶/۱۸ و بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیئت چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمّن انجام امر نظارت بر پروژه های ساختمانی توسط شرکت های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ضوابط مقرّر در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۰ است و بر همین اساس حکم به ابطال مقرّرات مزبور صادر نموده است. ثانیاً براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیئت چهار نفره استان همدان که متضمّن تصویب مقرّراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار و مغایر با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ هیئت چهار نفره استان یزد که براساس آن مقرّر شده است: «با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص کسر ظرفیت از مجری و سازنده جایگزین معادل درصد ساختار شکست اعلامی کار باقیمانده (مطابق با درصد ضرایب بین رشته ای) و احتساب یک کار در پرونده های دارای مجری جانشین در زمان تمدید و فسخ قرارداد موافقت به عمل آمد»، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی