رای شماره ۲۹۴۰۸۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱ و قسمت “کارگروه زیربنایی” در تبصره ۲ آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد (ابلاغی به موجب مصوبه شماره ۲۴۵۰۱/۱۴۰۱/۶/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد) که بر اساس آن اعلام شده است که عوارض ارزش افزوده از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر که در اثر اجرای طرح های عمرانی برای زمین و ملک آنها ارزش افزوده ایجاد شده دریافت می گردد، ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۰۸۱۹  مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴  مبنی بر:

ماده ۱ و قسمت “کارگروه زیربنایی” در تبصره ۲ آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد (ابلاغی به موجب مصوبه شماره ۲۴۵۰۱/۱۴۰۱/۶/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد) که بر اساس آن اعلام شده است که عوارض ارزش افزوده از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر که در اثر اجرای طرح های عمرانی برای زمین و ملک آنها ارزش افزوده ایجاد شده دریافت می گردد، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴      شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۰۸۱۹

شماره پرونده: ۰۲۰۳۸۹۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد محسنیان

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱ و قسمت «کارگروه زیربنایی» در تبصره ۲ آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد (ابلاغی به موجب مصوبه شماره ۶/۱۴۰۱/۲۴۵۰۱/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عناوین عوارض شهرداری ها (جدول شماره یک) با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری موضوع ماده ۲۸ از دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها (ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزارت کشور) و ابطال ماده (۱) و تبصره ۲ آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد (ابلاغی به موجب مصوبه شماره ۶/۱۴۰۱/۲۴۵۰۱/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“وزارت کشور بر اساس اختیار حاصله از تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱ نسبت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰  اقدام نموده است. جدول شماره یک پیوست ماده (۲۸) دستورالعمل مذکور با عنوان «عناوین عوارض شهرداری ها» است که یکی از ردیف های آن که موضوع شکایت جاری است «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری» می باشد. پیرو ابلاغ این دستورالعمل، شورای اسلامی شهر مشهد نسبت به تصویب مصوبه شماره ۶/۱۴۰۱/۲۴۵۰۱/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ با عنوان «عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدس در سال ۱۴۰۲» اقدام نموده که ماده (۱) و تبصره (۲) آن از بند (ح) پیوست مصوبه اخیرالذکر راجع به «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری» است.

بنا به استدلال های ذیل الذکر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد (ماده ۱ و تبصره ۲ آن از بند«ح») مغایر با قانون و خروج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع وضع مصوبه بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا می باشد:

الف ـ مغایر با بند (۷) تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱.

طبق بند (۷) تبصره (۱) ماده (۲) قانون فوق الذکر مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی، قیمت های معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی می باشد اما مشاهده می کنیم مبنای محاسباتی مقرّر در بند (۷) تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار در مصوبه مورد اعتراض رعایت نگردیده و به جای استفاده از قیمت های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از درصدی از ارزش افزوده ایجاد شده همراه با ارزیابی کارشناسی استفاده شده است. در واقع دو موضوع مغایر قانون در مصوبه مورد شکایت پیش بینی شده: اول آن که به جای قیمت منطقه ای از ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده استفاده شده است دوم آن که تعیین عوارض بر عهده کارشناس رسمی دادگستری گذاشته شده است که قطعاً چنین امری مغایر با مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و بند (۷) آن است.

لذا وضع عوارض مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می باشد.

ب ـ مغایر با بند (۵) تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱.

طبق بند (۵) تبصره (۱) ماده (۲) قانون فوق الذکر عوارض نبایستی اجحافی باشد. شورای اسلامی شهر مشهد با وضع مصوبه مورد شکایت، شهرداری مشهد را شریک تقریباً نیمی از ارزش افزوده ایجاد شده برای املاک مشمول مصوبه قرار داده است در حالی که وضع چنین عوارضی، اجحافی سنگین در حق مالکین می باشد. قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ در ماده (۱۳۱) حداکثر نرخ مالیات را ۲۵ درصد تعیین نموده است حال چطور ممکن است شورای شهر اختیار وضع عوارضی معادل ۴۰ درصد عایدی مالک داشته باشد! لذا وضع عوارض مذکور کاملاً اجحافی و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می باشد.

ج ـ مغایر با بند (۸) تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱.

طبق بند (۸) تبصره (۱) ماده (۲) قانون فوق الذکر حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می باشد. در سال ۱۴۰۱ محاسبه عوارض حق مشرفیت بر اساس فرمول مندرج در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره ۵/۹۸/۱۷۹۸/ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ صورت می پذیرفت که مبالغ بالایی نسبت به ارزش افزوده ایجاد شده حاصل نمی گردید و اگر مبالغ مذکور را در ضریب تورم سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ ضرب نماییم عدد حاصل خیلی کمتر از عدد به دست آمده از محاسبه عوارض مذکور در سال ۱۴۰۲ براساس نحوه محاسبه در مصوبه مورد شکایت (۴۰ درصد ارزش افزوده املاک براساس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری) خواهد بود. لذا حداکثر رشد عوارض حق مشرفیت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ نه تنها منطبق با تورم نیست بلکه چندین برابر آن بوده و اصل تناسب افزایش عوارض نسبت به سال قبل در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده است. لذا وضع عوارض مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می باشد. بند (ج) دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۸۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ نیز اشاره به ضرورت رعایت اصل تناسب وضع عوارض نسبت به سال های گذشته دارد.

د ـ مغایر با بند (۶) تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱.

طبق بند (۶) تبصره (۱) ماده (۲) قانون فوق الذکر در وضع عوارض، توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها یا تخفیف برای گروه های ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ضروری است. متأسفانه در مصوبه شورای شهر مشهد در رابطه با تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری توجهی به افراد ناتوان نشده است.

هـ ـ مغایر با ماده (۴) قانون مدنی و همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ دادنامه ای از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۹۹ صادر شده که در آن تسرّی عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی به گذشته را ممنوع اعلام نموده است.

شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه مورد اعتراض را در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به تصویب رسانده و اخذ عوارض مذکور را به طرح های عمرانی که قبلاً نیز احداث و اجرا شده تعمیم داده و املاک مجاور طرح های مذکور را مشمول پرداخت این عوارض نموده است. در واقع اطلاق مقرره مورد اعتراض هم شامل طرح های عمرانی اجرا شده قبلی و هم طرح های عمرانی در آینده می باشد که قطعا مغایر با آرای فوق الاشاره است. توضیح این که در ماده (۱) مقرره مورد شکایت ذکر گردیده: «از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر که در اثر اجرای طرح های عمرانیِ احداث و تعریض معبر، عرض معبر، عرض پلاک یا تعداد دسترسی ملک آنها تغییر می کند…»، در واقع استفاده از فعل «تغییر می کند» به منزله تعمیم دریافت عوارض به گذشته است و صحیح این بود که از فعل «تغییر خواهد کرد» استفاده می گردید. در رویه عملی نیز شهرداری مشهد املاکی را که در سال های قبل در مجاورت تعریض معابر قرار گرفته اند مشمول مفاد مصوبه مورد شکایت دانسته و عوارض مذکور را دریافت می دارد.

از دیگر دلایلی که مثبت ادعای تسری عوارض مذکور توسط شورای اسلامی شهر مشهد به سال های گذشته است مفاد تبصره (۲) ماده (۱) مصوبه مورد شکایت می باشد. تبصره (۲) ماده (۱) به صراحت عوارض ارزش افزوده در ارتباط با تفکیکی های موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰ را عطف به گذشته کرده است.

مفهوم مخالف تبصره مذکور آن است اگر در گذشته راجع به ملکی، تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۰ انجام شده باشد و حقوقات ناشی از تفکیک به شهرداری پرداخت نشده باشد چنین املاکی باید عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری پرداخت نمایند.

در پایان مستند به مواد (۱۲)، (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ابطال مقرره های مورد شکایت از تاریخ تصویب به جهت تضییع حقوق عمومی و همچنین به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع وضع مصوبه مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۶/۱۴۰۱/۲۴۵۰۱/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

جناب آقای اصغری

موضوع: عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدّس در سال ۱۴۰۲ (ستاد، مناطق، سازمان ها، شرکت ها و مؤسّسات وابسته)

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره ۲۱/۲۱۹۳۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ با موضوع عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدّس در سال ۱۴۰۲ در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر تصویب شد.

متن مصوبه:

ماده واحده: در راستای اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال ۱۴۰۱ و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰، عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدّس در سال ۱۴۰۲ (ستاد، مناطق، سازمان ها، شرکت ها و مؤسّسات وابسته)، به شرح پیوست، (مُهر شده توسط شورای اسلامی شهر) و با رعایت بندهای زیر تصویب شد.

۱ ـ تمامی عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدس، سازمان ها، شرکت ها و مؤسّسات وابسته برای سال

۱۴۰۲ منطبق بر پیوست این مصوبه محاسبه و اخذ خواهد شد و از تاریخ اجرای آن، تمامی مصوّبات قبلی شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس در خصوص عناوین عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان ها، شرکت ها و مؤسّسات وابسته لغو می گردد.

۲ـ به استناد ماده ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، حداکثر نرخ رشد در سال ۱۴۰۲ برای عناوین عوارض سال ۱۴۰۱ برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران می باشد.

۳ـ P ملاک عمل در محاسبات سال ۱۴۰۲، ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۰ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اعمال ضریب تبصره ۳ همان موضوع ابلاغیه شماره ۲۹۶۷۱/ت ۵۹۶۳۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ هیئت وزیران می باشد.

۴ـ مهلت پرداخت فیش نقدی عوارض به مدّت ۱۰ روز تعیین می شود. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد

…………………..

ح ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری

ماده ۱: از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر که در اثر اجرای طرح های عمرانی احداث و تعریض معبر؛ عرض معبر، عرض پلاک یا تعداد دسترسی ملک آنها تغییر می کند، ۴۰ درصد ارزش افزوده براساس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و دریافت می شود.

تبصره ۱: …………………

تبصره ۲: مالکین اراضی و املاکی که سهم شهرداری (تأمین یا واگذاری معابر و خدمات) از بابت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری پرداخت نموده اند. مشمول پرداخت این عوارض بابت پلاک های مشرف به معابر فوق الذکر نمی شوند. در صورتی که آن معبر در اثر اجرای طرح های توسعه شهری یا مصوبات کمیسیون ماده ۵ یا کارگروه زیربنایی استان تعریض و یا معبر جدیدی احداث گردد، ملک مشمول پرداخت این عوارض می باشد. ـ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس”

در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس به موجب لایحه شماره ۶/۴۰۲/۱۶۵۰۵/ش مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“بند ۶ تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و تبصره ذیل ماده ۸ این قانون تکلیف نموده که باید افراد ناتوان از پرداخت عوارض از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مورد لحاظ قرار گیرد که شورای اسلامی شهر مشهد نیز ضمن توجه ویژه به این مسأله، تاحدّی که اعطای تخفیف یا معافیت مغایرتی با قوانین مربوطه بالادستی نداشته باشد، مبادرت به لحاظ آن در مصوبات خود نموده است.

ریاست دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲، نظر فقهای شورای نگهبان را نسبت به این که آیا وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت مغایر موازین شرع می باشد یا خیر، استعلام نمود که وفق نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۰ نظر فقهی نهایی این شورا بدین شرح اعلام شد: «اخذ حق مشرفیت ـ که همان حق مرغوبیت است ـ شرعاً حرام می باشد ولی جعل عوارض  بر این حق ـ در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنّن ـ شرعاً مانعی ندارد.» بدین توضیح که بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است ـ و بین عوارض بر حق مشرفیت تفاوت وجود دارد و اگرچه حق مشرفیت حرام می باشد ولیکن اخذ عوارض بر حق مشرفیت منع شرعی و قانونی ندارد. بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس وفق این نظر فقهی و منطبق بر عناوین عوارض قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری را به صورت جعل عوارض بر ارزش افزوده طی بند (ح) پیوست مصوبه شماره ۲۴۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به تصویب رسانید. با عنایت به توضیحات ارائه شده و حساسیت موضوع از دیدگاه شرع در عین حال پیچیدگی محاسبات به جهت ایجاد ارزش افزوده و سپس محاسبه عوارض مربوطه به کارشناس رسمی دادگستری واگذار شد. زیرا قانونگذار در ترتیبات وصول این عنوان عوارض درج نموده است: «این عنوان عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد حداکثر به میزان ۴۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده برای یک بار قابل وصول می باشد». بنابراین این فرمول همیشه و در همه موارد، توان تشخیص صحیح ایجاد یا عدم ایجاد ارزش افزوده را نداشته و بدیهی است هر نوع تعریض معبری سبب ایجاد ارزش افزوده نمی شود و چه بسا سبب کاهش ارزش هم بشود. همچنین وفق تبصره ۲ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون درآمد پایدار، «در مواردی که هیچ شاخصی جهت تدوین محاسبه عوارض … تعیین نشده است، پیشنهاددهندگان می توانند با توجه به عنوان و مقتضیات محلی و با رعایت ضوابط نسبت به تعریف شاخص و استفاده از آن … استفاده نمایند»؛ بنابراین، این فرض شاکی که در محاسبه میزان هر نوع عوارض، الزاماً می بایست از ارزش معاملاتی استفاده نمود نیز فرض صحیحی نبوده و مغایر صراحت قانون است.

شاکی مدّعی شده که دستورالعمل وزارت کشور و به تبع آن مصوبه شورای اسلامی شهر برخلاف مفاد بند ۵ تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار می باشد و از آنجا که شهرداری شریک نیمی از ارزش افزوده املاک می شود، وضع چنین عوارضی اجحاف و تبعیض در حق مالکین است؛ حال آن که اولاً منظور قانونگذار به صراحت نصّ آن بند، عدم اجحاف و تبعیض در حق مؤدّیان به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد، بدین معنا که اصولاً کلّیه مؤدّیان باید در برابر شهرداری و پرداخت عوارض یکسان باشند و با موضع واحد و هماهنگ با ایشان رفتار شود. ثانیاً بین جعل عوارض بر ارزش افزوده و اخذ بخشی از ملک تفاوت وجود دارد. در حقیقت فقهای شورای نگهبان و قانونگذار، اخذ بخشی از حق مشرفیت را مُجاز ندانسته اند، بلکه اخذ عوارض بر ارزش افزوده ایجاد شده را مُجاز قلمداد نموده اند و در این جا شهرداری ۴۰% از ملک را دریافت نمی نماید، بلکه از مابه التفاوت قیمت ملک قبل و بعد از تعریض یا ایجاد معبر، ۴۰% را محاسبه می نماید که طبیعتاً این عدد به نسبت قیمت خود ملک بسیار ناچیز خواهد بود و این موضوع به هیچ وجه نمی تواند از مصادیق اجحاف قلمداد شود.

از آنجا که به صراحت دستورالعمل اجرایی و مصوبه شورای اسلامی شهر، این عوارض فقط برای یک بار قابل وصول است و اگر از مؤدّی اخذ شود، موجبی برای مطالبه مجدد در سال های بعد وجود ندارد، لذا اساساً تعیین میزان حداکثری برای آن ایرادی ایجاد نمی کند و این امر، مغایرتی با بند ۸ تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار که حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل را به میزان تورم اعلامی تعیین کرده است، ندارد.

برخلاف استنباط شاکی، مقرره مورد اعتراض مغایرتی با مفاد ماده ۴ قانون مدنی ندارد، چرا که ضمن توجه به قید انتهایی ماده که اشعار می دارد: «… مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.»، اساساً تکلیف مؤدّیان به پرداخت این عوارض از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون درآمد پایدار و دستورالعمل اجرایی آن و تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، ایجاد و مستقر شده است و این مقرّرات به هیچ وجه مفاد خود را به گذشته تسرّی نداده اند.

شایان ذکر است برخلاف استنباط شاکی، عبارت «ایجاد می گردد» به معنی «سابقاً ایجاد شده است»  نمی باشد و نمی توان عدم استفاده از فعل «خواهد شد» را قرینه بر تسرّی ماده به گذشته تلقّی کرد، چرا که استفاده از هر دو عبارت در دستور زبان فارسی معنای یکسان می دهد. النهایه روشن است آراء مورد استناد شاکی از حیث موضوع، عنوان، ماهیت و مفهوم با مصوبه معترضٌ عنه شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس که در راستای دستورالعمل اجرایی وزارت کشور تصویب شده است، کاملاً متفاوت می باشند.

النهایه با عنایت به مراتب معنونه و توجهاً به دلایل فوق الذکر صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۸، عناوین عوارض شهرداری ها (جدول شماره یک) با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزارت کشور) و تبصره ۲ بند (ح) از ماده ۱ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد (ابلاغی به موجب مصوبه شماره ۶/۱۴۰۱/۲۴۵۰۱/ ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد) به استثناء قسمت «کارگروه زیربنایی» را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ماده ۱ و قسمت «کارگروه زیربنایی» در تبصره ۲ آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد (ابلاغی به موجب مصوبه شماره ۶/۱۴۰۱/۲۴۵۰۱/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد) در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که در مقرّرات مورد شکایت اعلام شده است که عوارض ارزش افزوده از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر که در اثر اجرای طرح های عمرانی برای زمین و ملک آنها ارزش افزوده ایجاد شده دریافت می گردد و حکم فوق متضمّن این نیست که از اراضی و املاکی نیز که ارزش افزوده پیدا نکرده اند عوارض دریافت شود، بنابراین با توجه به عدم شمول عوارض ارزش افزوده بر اراضی و املاک اخیر مقرّرات مورد شکایت خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی