رای شماره ۲۹۳۱۱۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. ماده ۴ و تبصره ۱ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری ( موضوع مصوبه شماره ۴۰۵۹/۹۶/ص مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ شورای اسلامی شهر شیراز ) و تبصره ۳ الحاقی به ماده مذکور ( موضوع مصوبه شماره ۳۸۲۱/۹۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال نشد ب. تبصره ۲ مصوبه شماره ۴۰۵۹/۹۶/ص مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ شورای اسلامی شهر شیراز که مقرر داشته در صورتی که چک در موعد مقرر وصول نگردد تا زمانی که چک ها وصول شود در مدت مازاد به میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مبلغی اضافه بابت اصل و فرع دریافت می گردد از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با موضوع:

الف. ماده ۴ و تبصره ۱ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری (موضوع مصوبه شماره ۴۰۵۹/۹۶/ص مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ شورای اسلامی شهر شیراز) و تبصره ۳ الحاقی به ماده مذکور (موضوع مصوبه شماره ۳۸۲۱/۹۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال نشد

ب. تبصره ۲ مصوبه شماره ۴۰۵۹/۹۶/ص مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ شورای اسلامی شهر شیراز که مقرر داشته در صورتی که چک در موعد مقرر وصول نگردد تا زمانی که چک ها وصول شود در مدت مازاد به میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مبلغی اضافه بابت اصل و فرع دریافت می گردد از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰        شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۱۹۸

شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۵۰

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرزاد والی پور

طرف شکایت: شهرداری شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ آن از آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری  موضوع مصوبه شماره ۹۶/۴۰۵۹/ص ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸، ۲ـ تبصره ۳ الحاقی به ماده مذکور موضوع مصوبه شماره ۳۸۲۱/۹۸/ص ـ۱۳۹۸/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ آن از آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری  موضوع مصوبه شماره ۹۶/۴۰۵۹/ص ـ۱۳۹۶/۹/۲۸ و تبصره ۳ الحاقی به ماده مذکور موضوع مصوبه شماره ۳۸۲۱/۹۸/ص ـ۱۳۹۸/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شورای شهر شیراز در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۹۶/۴۰۵۹/ص ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ در خصوص نحوه اخذ مطالبات «تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری می نماید. مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، شهرداری ها برای تقسیط عوارض می توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مبلغ عوارض را اضافه نمایند. نکته ای که در این ماده وجود دارد که شهرداری شهر شیراز به آن توجه ننموده است در این ماده میزان افزایش عوارض تقسیطی مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص سود سپرده های بانکی ندارد. زیرا مصوبات آن شورا در حدود سپرده های بانکی، در حالتی اجرا می گردد که شهروند مبلغی را نزد بانک سپرده گذاری نموده و بانک بر اساس کارکرد فعالیت اقتصادی خود حداکثر تا نرخ اعلامی به سپرده گذاران سود پرداخت نماید. حال آن که در حیث عوارض شهرداری، نه شهرداری بانک است و نه شهروند مبلغی نزد شهرداری سپرده گذاری می نماید، بنابراین برای اجرای این ماده نیازمند مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار در مورد میزان افزایش قانونی عوارض بر مبنای تورم سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی هستیم. اگر معتقد به منوط بودن افزایش عوارض به مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار نباشیم. قدر متیقن مستفاد از روح قانون که جلوگیری از ورود ضرر به شهرداری ناشی از افزایش نرخ تورم است آن است که مصوبات شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی جهت تعیین نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را مناط عمل قرار داده و شهروندان مجبور به پرداخت آن نماییم بدون هیچ گونه فعالیت اقتصادی مانند بانک برای آن نرخ تعیین نماییم. بر همین اساس مصوبه شورای شهر شیراز از جهت ملاک عمل قرار دادن مصوبات شورای پول و اعتبار «مبنی بر تعیین سود سپرده گذاری» در تعیین نرخ افزایش عوارض، خلاف قانون بوده و از این منظر تقاضای ابطال جدول و فرمول محاسباتی ماده واحده مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب «صرفاً به جهت غیرقانونی بودن» دارم.

به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵ـ۱۳۶۴/۴/۱۲ و ۹۵/۱۰۲/۱۷۷۷ـ۱۳۹۵/۵/۱۲ فقهای شورای نگهبان مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام راحل نیز صراحتاً به این عبارت آنچه به حساب های دیرکرد «سود تأخیر تأدیه بدهی گرفته می شود ربا  وحرام است» اعلام کرده اند جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنا شرعی نمی باشد. پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اصل بر غیر شرعی بودن آن است، مگر آن که شارع اجازه داده باشد که چنین اجازه ای از سوی مقنن و یا شرع مقدس صادر نگردیده است. علی هذا تبصره مصوبه معترض عنه مورد اشاره شهرداری شیراز، خلاف شرع می باشد. بنابراین تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری شیراز به شرح بالا را خواستارم تا با ابطال این مصوبه غیرقانونی و خلاف شرع، هم اینجانب و هم سایر شهروندان سرمایه گذار بتوانند از ابطال مصوبه فوق به  منظور پرداخت هزینه پروانه و عوارض بالحق اقدام نمایند.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، تصویر نظریه شورای نگهبان در پرونده های دیگر را ارسال نموده است. «نظریه های شماره ۳۸۴۵ـ۱۳۶۴/۴/۱۲، ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ و ۱۳۹۸/۳/۱ فقهای شورای نگهبان که مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و احکام صادر شده در این خصوص شرعی نمی باشد و نظر شورای نگهبان در خصوص وصول خسارت تأخیر تأدیه خلاف موازین شرع اعلام گردیده و خسارت  تأخیر تأدیه در دعاوی که تجویز شده، مصوبه تشخیص مصلحت نظام است.»

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

۱ـ متن مقرره ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ آن از آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری موضوع مصوبه شماره ۹۶/۴۰۵۹/ص ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸:

” لایحه شماره ۹۶/۴۲۶۳۸۵ـ۱۳۹۶/۹/۱۲ شهردار شیراز در خصوص آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری، پس از وصول و ثبت به شماره ۹۶/۵۴۶۶/و ـ۱۳۹۶/۹/۱۳ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در بیست و یکمین جلسه (عادی) علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ با حضور ۱۲ نفر از اعضای شورا مطرح و مستند به ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی ماده واحده:

 این آیین نامه در راستای اجرای ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و همچنین ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد در تقسیط کلیه عوارض بهای خدمات و مطلبات شهرداری و کمک به کلیه مؤدیان در پرداخت بدهی خود به شهرداری و همچنین احقاق حقوق شهرداری در اجرای تقسیط مطالبات تنظیم می گردد.

……….

ماده۴: مطالبات شهرداری به استثنای موارد موضوع ماده ۲ به شرح زیر قابل تقسیط می باشد:

الف: زمان تقسیط تا صدور پایان کار و حداکثر ۳۶ ماه می باشد (صدور پایان کار منوط به تسویه حساب کامل می باشد.)

ب: حداقل ۳۰% از بدهی می بایست نقداً پرداخت گردد.

ج: در پرداخت به صورت نسیه مبلغی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به شرح فرمول زیر اضافه می گردد که متقاضی موظف به پرداخت آن می باشد.

–فرمول در فایل ضمیمه قرار گرفته است–

P: مبلغ عوارض تقسیط شده (مبلغ عوارض پس از کسر مبلغ نقدی)

r: نرخ بهره عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار (به درصد)

t: مدت زمان باز پرداخت به سال

f : فاصله زمانی پرداخت اقساط بر حسب ماه

A: مبلغ قسط هر دوره

تبصره۱: در قبال مبلغ قسط هر دوره (A) چک به صورت جداگانه اخذ می گردد.

تبصره۲: در صورتی که چک در موعد مقرر وصول نگردد. تا زمانی که چک ها وصول شود. در مدت مازاد به میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مبلغی اضافه بابت اصل و فرع (براساس فرمول بالا) دریافت می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

 ۲ـ متن مقرره تبصره ۳ الحاقی به ماده مذکور موضوع مصوبه شماره ص/۳۸۲۱/۹۸ـ۱۳۹۸/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شیراز:

” اصلاح تبصره ذیل ماده ۴ مصوبه شماره ۹۶/۴۰۵۹/ص ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ تحت عنوان تبصره ۳ که پیرو مصوبه شماره ۹۷/۱۷۹۵/ص ـ ۱۳۹۷/۵/۹ الحاق گردیده نرخ بهره عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار به میزان ۳% کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز “

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۹۱۲/ش ـ ۱۴۰۲/۱/۲۹ توضیح داده است که:

” عنوان مصوبه مورد اعتراض «آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری» می باشد. این آیین نامه در راستای اجرای ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها (موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰) و همچنین ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسیده است. ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها (که توسط ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اصلاح گردیده است) اشعار می دارد: « به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کل بدهی مؤدی خواهد بود» ملاحظه می فرمایید که مجوز دریافت اقساطی مطالبات شهرداری در ماده مذکور صادر شده است. همچنین در ماده مذکور، مرجع تصویب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط شورای اسلامی شهر مربوطه می باشد. ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مقرر می دارد: «شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت ۱۰۰% عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود..». ملاحظه می فرمایید در ماده ۵۹ قانون مذکور نیز دریافت اقساطی و نسیه مطالبات شهرداری تجویز شده است. همچنین حسب ماده مذکور در پرداخت عوارض به صورت نسیه و اقساطی نیز مرجع تصویب میزان عوارض نسیه و اقساطی شورای اسلامی شهر می باشد که می تواند حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین نماید. شورای اسلامی شهر شیراز با استناد به قوانین فوق الذکر و در راستای تسهیل وصول مطالبات شهرداری و کمک به مؤدیان در پرداخت بدهی خود به شهرداری، با توجه به اختیاراتی که قانونگذار به شورای اسلامی شهرها تجویز نموده است اقدام به تصویب آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری نموده است.

برخلاف اظهارات شاکی در بند دوم دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه مقنن در صورت پرداخت عوارض به صورت نسیه و اقساطی، اخذ مبلغ اضافه را تجویز ننموده است و این امر خلاف قانون و شرع مقدس می باشد به استحضار می رساند همان گونه که در بندهای فوق بیان گردید حسب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، دریافت اقساطی و نسیه مطالبات شهرداری و همچنین اخذ مبلغ اضافه در صورت پرداخت عوارض به صورت اقساطی با تصویب شورای اسلامی شهر شیراز در تبصره ۲ ذیل ماده ۴ مصوبه مورد اعتراض، منطبق با قوانین فوق الذکر مقرر داشته: «در صورتی که چک در موعد مقرر وصول نگردد، تا زمانی که چک ها وصول شود، در مدت مازاد بر میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مبلغی اضافه بابت اصل و فرع (بر اساس فرمول بالا) دریافت می گردد.» شورای اسلامی شهر شیراز با توجه به اختیارات قانونی خود، حتی میزان اضافه را ۳ درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین نموده است. این موضوع در تبصره ۳ مصوبه شماره ۳۸۲۱/۹۸/ص ـ۱۳۹۸/۱۱/۳ (که اصلاح مصوبه معترض عنه مصوبه شماره ۹۶/۴۰۵۹/ص ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ می باشد) به شرح ذیل اشاره گردیده است: «نرخ بهره عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار به میزان ۳ درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می گردد.» با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر شیراز در چارچوب قوانین و مقررات از جمله ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض نموده، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. اولاً براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلّفند حداکثر یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ممنوع است. ثانیاً براساس ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مقرر شده است که : «به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت نمایند. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلّیه بدهی مؤدی خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق، ماده ۴ و تبصره ۱ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری (موضوع مصوبه شماره ۹۶/۴۰۵۹/ص مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ شورای اسلامی شهر شیراز) و تبصره ۳ الحاقی به ماده مذکور (موضوع مصوبه شماره ص/۳۸۲۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شیراز) خلاف قانون نیست و ابطال نشد.

ب. با توجه به اینکه در قوانین و مقررات مربوط و از جمله ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۰ درخصوص نحوه تقسیط مطالبات شهرداری تعیین تکلیف گردیده، لذا تبصره ۲ مصوبه شماره ۹۶/۴۰۵۹/ص مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن اتّخاذ تصمیم در این خصوص است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری