رای شماره ۲۸۱۴۲۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: فراز اول بند (۱) بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که ممنوعیت هایی در خصوص استفاده از عناوین مهاجرت، مهاجرت تحصیلی، بین الملل، بین المللی و بنیاد ایجاد کرده به دلیل خروج از حدود اختیار و فراز دوم بند فوق از حیث تخلف انگاری و تعیین مجازات به دلیل مغایرت با قانون از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۴۲۳۵مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبنی بر: فراز اول بند (۱) بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که ممنوعیت هایی در خصوص استفاده از عناوین مهاجرت، مهاجرت تحصیلی ، بین الملل ، بین المللی و بنیاد ایجاد کرده به دلیل خروج از حدود اختیار و فراز دوم بند فوق از حیث تخلف انگاری و تعیین مجازات به دلیل مغایرت با قانون از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۴۲۳۵

شماره پرونده: ۰۳۰۰۶۷۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا حموله

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور، براساس دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسّسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور تأسیس و تشکیل گردیده است و مطابق دستورالعمل مذکور، اساساً کارگروه طرف شکایت حق قانونی ناظر بر اعلام و ابلاغ بخشنامه نداشته است؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات ایشان می باشد.

بنابه بخشنامه مورد شکایت استفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصیلی، بین الملل، بین المللی، بنیاد) در عنوان مؤسّسه و سرفصل محتواهای منتشر شده از سوی مؤسّسه در فضای فیزیکی و مَجازی منتسب به مؤسّسه ممنوع می باشد.

چگونه ممکن است شرکتی که نام خود را در ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی منتشر نموده است، مکلّف گردد نام خود را تغییر دهد؟

چرا باید پس از اخذ مجوّز تأسیس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کارگروه شرکت ها را مکلّف به تغییر نام نماید؟ حقوق مکتسبه اشخاص و شرکت ها و مؤسّسات چگونه تأمین می گردد؟

تصمیم معترضٌ عنه مخالف حقوق مکتسبه اشخاص، حق انتخاب نام و آزادی اراده و خارج از حدود اختیارات کارگروه مزبور می باشد. بنابراین مطابق اصل یکصد و هفتادم از قانون اساسی درخواست رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مورد استدعا می باشد.

همچنین نظر به این که بخشنامه مورد شکایت به صراحت خلاف شرع مقدّس بوده و تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان می باشد؛ بنابراین نظریه فقهای شورای نگهبان می تواند در این خصوص گره گشا باشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱

صاحبان امتیاز مؤسّسات مُجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور

باسلام و احترام،

پیرو مصوبه کارگروه نظارت بر تأسیس و عملکرد مؤسّسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مورخ ۴۰۳/۲/۳۱ موارد زیر جهت اطّلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:

۱ـ استفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصیلی، بین الملل، بین المللی، بنیاد) در عنوان مؤسّسه و سرفصل محتواهای منتشر شده از سوی مؤسّسه در فضای فیزیکی و مَجازی منتسب به مؤسّسه ممنوع می باشد.

چنانچه مؤسّسه ای در حال حاضر از این واژگان استفاده می نماید، ضروریست از زمان ابلاغ این بخشنامه، به مدّت یک ماه، نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام و موارد اصلاحی را به دبیرخانه کارگروه نظارت به صورت مکتوب اعلام نماید، در غیر این صورت مؤسّسه دچار تخلّف شده و پرونده مؤسّسه متخلّف جهت لغو دائم مجوّز در دستور کارگروه نظارت قرار خواهد گرفت.

۲ـ……………….

 ـ مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری”

     در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۰۲۲۰۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحاتی داده که خلاصه آن به شرح ذیل است:

“با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و بند (ت) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باید به صراحت ذکر شود که در مانحن فیه این چنین نبوده است و شاکی صرفاً به این مقرره معترض است و دلایل و اسبابی که بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون یا شرع است تبیین نشده است.

در بند ۶ ماده ۴ آیین نامه کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج، صدور بخشنامه و دستورالعمل های لازم در خصوص شرایط تأسیس، ثبت، نحوه نظارت بر فعالیت، تعیین ضوابط برای خدمات، از وظایف و اختیارات کارگروه نظارت بر مؤسّسات قلمداد شده است، بنابراین تصمیم اتّخاذ شده در کارگروه نظارت بر مؤسّسات طی بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ در همین راستا و با توجه به اختیارات تعیین شده و منطبق با مقرّرات می باشد. لذا مصوبه کارگروه مورد اعتراض، دقیقاً براساس قانون و مقرّرات و در حدود صلاحیت و اختیارات تفویضی بوده است.

مصوبه مورد اعتراض توسط کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسّسات اعزام دانشجو به خارج تدوین و ابلاغ شده است که این کارگروه زیرمجموعه سازمان امور دانشجویان بوده و مستقل می باشد و لذا متولّی اصلی در پاسخ گویی به این موضوع، سازمان دانشجویان است که متأسفانه طرف دعوا قرار نگرفته است علاوه براین اقامه دعوا بدون طرف دعوا قرار دادن ثالث ذی نفع، بر خلاف اصول دادرسی است و به منزله نادیده انگاشته شدن حقوق آن نهاد در دفاع از مصوبات خود است. لذا دعوای حاضر براساس ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری به نحو صحیح و قانونی اقامه نشده و غیرقابل استماع است.

شاکی بیان داشته که این بخشنامه به خصوص در قسمت تغییر نام باعث تضییع حقوق مکتسبه می گردد. این ادّعا قابل پذیرش نیست. در حالی که عنوان خواسته نامبرده ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ در خصوص آیین نامه کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج می باشد که در واقع بازنگری در آیین نامه فوق الذکر جهت تأمین منافع کشور و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و ایجاد شُبهه در وابستگی به مؤسّسات خارج از کشور و سوء استفاده از بی اطّلاعی و اعتماد افراد به درستی اتّخاذ شده است. لذا این موضوع هیچ گونه خللی در حقوق مکتسبه اشخاص و مؤسّساتی که مطابق ضوابط عمل نمایند، ایجاد نمی کند.

بنابر مراتب معروضه و از آنجا که شاکی در جهت اثبات حقّانیت خود و یا نقض قوانین و مقرّرات از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دلیل موجّهی اقامه ننموده و مستندی که مثبت ادّعا و یا تضییع حقوق قانونی وی باشد ارائه نکرده است و با عنایت به عدم طرفیت سازمان امور دانشجویان، رد شکایت مورد استدعا است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۶۸۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۲، بند (۲) بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند (۱) بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسّسات خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که ممنوعیت ایجاد شده درخصوص استفاده از عناوین مهاجرت، مهاجرت تحصیلی، بین الملل، بین المللی و بنیاد در مقرره مورد شکایت مغایر با حقوق و آزادی های شغلی اشخاص است و با عنایت به این که ایجاد چنین محدودیتی برای مؤسّسات و شرکت های فعّال در این حوزه از شئون قانونگذار بوده و مقرره گذار اختیار وضع آن  را ندارد، لذا فراز اول بند (۱) بخشنامه شماره ۴۲/۱/۳۲۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان و رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این حیث خارج از اختیار است و فراز دوم بند فوق از حیث تخلّف انگاری و تعیین مجازات مغایر با اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و هر دو فراز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی