رای شماره ۲۵۴۹۰۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۳۸۷/ ت ۶۰۱۰۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ معاون اول رئیس جمهور که در راستای اصلاح آیین نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها وضع گردیده است بدلیل عدم مغایرت با قانون ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۹۰۱۶مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ مبنی بر: بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۳۸۷/ ت ۶۰۱۰۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ معاون اول رئیس جمهور که در راستای اصلاح آیین نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها وضع گردیده است بدلیل عدم مغایرت با قانون ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۹۰۱۶

شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۹۰

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۳۸۷/ت۶۰۱۰۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ معاون اول رئیس جمهور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و تبصره بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۳۸۷/ت۶۰۱۰۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ معاون اول رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً طرف شکایت در مقام اصلاح آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها مبادرت به وضع تصویب نامه معترضٌ عنه نمود. در حالی که در بند ۱ آن، این تسهیلات را برای افرادی که در مجتمع های اداری شهرستان ها مستقر می شوند، صرف نظر از این که از کلان شهر انتقال یافته باشند، منظور و توسعه داد. لذا این امر با مدلول تصویب نامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲ مغایرت دارد. زیرا دسته اخیر از کارمندان الزاماً انتقال یافته از کلان شهرها به مجتمع های اداری شهرستان ها نبوده و حکم بند مصوّب، توسعه دایره تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی، مشروط به استقرار در مجتمع های اداری شهرستان است که این امر مخالف ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

به این ترتیب اعطای این امتیازات به ایشان که فاقد حکم قانونی است، تبعیض ناروا محسوب می شود. چرا که در قوانین تجویز چنین تسهیلاتی برای این دسته از افراد پیش بینی نشده و به همین تقدیر بند یاد شده ضمن خلاف نظام اداری صحیح در وضع مصوبات موضوع بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

علی هذا با عنایت به موارد عنوان شده، بند معترضٌ عنه مخالف ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی محسوب می شود و ابطال آن را از بدو صدور به دلیل از بین بردن فرصت برابر برای اینجانب به عنوان کارمند و اعطای امتیاز ناروا به اشخاص یاد شده در این مقرّرات، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب نامه شماره ۵۸۳۸۷/ت۶۰۱۰۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۳۱ به پیشنهاد شماره ۲۵۸۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸  سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها موضوع تصویب نامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲ و اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ تبصره ماده ۱ به تبصره ۱ تغییر و متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره ۲ـ تمامی کارمندانی که در اجرای دستورالعمل تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند (ط) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۸۹۲۰/ت۵۵۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲، در مجتمع های اداری شهرستان ها مستقر شده و ارائه خدمات می دهند نیز مشمول حمایت ها و تسهیلات موضوع این آیین نامه خواهند بود.

۲- در ماده ۹، عبارت «دستگاه اجرایی مربوط» به عبارت «دستگاه اجرایی مقصد» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره ـ مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوّب ۱۳۸۶ـ برای انتقال به هر یک از وزارتخانه های ذی ربط و سِمت های آموزشی و پژوهشی در وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری برای انتقال به مراکز و مؤسسات آموزش عالی، انتقال بانوان به سبب تبعیت از همسر یا سرپرست قانونی، کارمندانی که خود یا یکی از افراد تحت تکفل آنان مبتلا به بیماری خاص یا صعب العلاج بوده و درمان آنها در شهر مبدأ امکان پذیر نیست (به تشخیص هیئت (کمیسیون) پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مبدأ) و همچنین انتقال از یک کلان شهر به کلان شهر دیگر (به جز به مقصد کلان شهر تهران)، مشمول حکم این ماده نمی باشند. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی
رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۲۶۴۳/۱۶۵۴۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ ضمن ارسال نامه شماره ۸۶۸۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور توضیحاتی داده که خلاصه آنها اجمالاً به قرار زیر است:

“۱ـ در راستای بند ۹ سیاست های ابلاغی مقام معظّم رهبری ^{(مد ظله العالی)} در نظام اداری «مبنی بر توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری» و اصل (۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقرّرات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی می باشد. لذا با توجه به مصوبه شماره ۵۸۳۸۷/ت ۶۰۱۰۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ هیئت وزیران و اصلاحات انجام شده در ماده ۹ آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها موضوع تصویب نامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲، مبنی بر این که «چنانچه همسر ایشان کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی مستقر در شهر تهران هستند، می توانند با رعایت سایر قوانین و مقرّرات مربوط، به تبعیت از همسر از امکان انتقال به کلان شهر تهران برخوردار شوند» صورت پذیرفت.

پیشنهادات اصلاحی این سازمان به تصویب نامه مذکور طی نامه شماره ۳۱۸۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ به کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت منعکس
شده است. پیشنهاد موضوع کارمندانی که در مجتمع های اداری شهرستان ها مستقرند از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور مطرح شده بود و پیشنهاد این سازمان نمی باشد. مع هذا شاکی به نظر می رسد که معاذیر تفسیر قانون را در اصلاح آیین نامه نیز ساری و جاری می داند. همان گونه که مستحضرند در تفسیر قانون نبایستی توسعه و دامنه شمول افزوده گردد، در حالی که اصلاح آیین نامه ممکن است اساساً به دلیل افزایش دامنه شمول صورت پذیرد و در صورتی که با قوانین مقرّرات مخالفتی نداشته باشد، بلامانع است.

همچون مقرّرات ناظر بر اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها، بند ۱ تصویب نامه معترضٌ عنه نیز در صدد آن برآمده که در قالب آیین نامه مستقل برای کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی جهت استقرار در مجتمع های اداری مستقر در شهرستان ها و ارائه بهتر خدمت به شهروندان حمایت ها و تسهیلاتی را درنظر گیرد. اقدام دولت در تصویب مقرره معترضٌ عنه در راستای تنظیم سازمان های اداری و تأمین اجرای بند (ط) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است.

لذا مصوبه معترضٌ عنه خارج از حدود اختیارات مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی وضع نشده و بر خلاف ادّعای شاکی مغایرتی با مفاد ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ندارد؛ چرا که در واقع اگر برمبنای ادّعای شاکی پذیرفته شود اعطای حمایت ها و تسهیلات موضوع آیین نامه به کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی جهت استقرار در مجتمع های اداری مستقر در شهرستان ها مغایر با ماده ۸۹ قانون مدیریت و اعمال تبعیض ناروا محسوب می شود، اعطای این حمایت ها و تسهیلات به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها را نیز باید مغایر با ماده فوق الذکر و اعمال تبعیض ناروا به شمار آورد. این در حالی است که در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۵ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ [۱۴۰۱/۱۱/۲۵]، هیئت عمومی دیوان شکایت همین شاکی و دیگران را که از جمله با ادعای مغایرت اعطای این حمایت ها و تسهیلات به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها با بند ۹  اصل سوم قانون اساسی مطرح شده بود، رد نموده است.

۲ـ همان طور که در دادنامه های شماره ۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴  و ۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۳/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است، «اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب می شود» و حال آن که اعطای امتیازات و تسهیلات موضوع مصوبه معترضٌ عنه به کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی جهت استقرار در مجتمع های اداری مستقر در شهرستان ها در راستای تأمین شرایط لازم برای اجرایی شدن کار ویژه «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» که طبق بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی بر عهده دولت قرار داده شده و همچنین حکم قانونگذار در بند (ط) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، صورت می گیرد و لذا فاقد علل و اسباب موجّه نبوده و تبعیض ناروا به شمار نمی آید. لذا اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۲۵۸۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۲، تبصره بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۳۸۷/ت۶۰۱۰۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ معاون اول رئیس جمهور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۳۸۷/ت۶۰۱۰۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ معاون اول رئیس جمهور در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که آیین نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها در چهارچوب صلاحیت های مقرّر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تنظیم سازمان های اداری به تصویب هیئت وزیران رسیده و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۵ الی۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تصویب آن را در چهارچوب صلاحیت های قانونی هیئت وزیران تشخیص داده و بند ۱ مقرره مورد شکایت در واقع در راستای اصلاح همین آیین نامه در قالب تصویب نامه شماره ۵۸۳۸۷/ت۶۰۱۰۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا مقرره مذکور ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی