رای شماره ۲۳۷۴۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه عوارض افتتاحیه مندرج در قسمت توضیحات تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۷۴۳۵ مورخ  ۱۴۰۵/۲/۸ مبنی بر: تعرفه عوارض افتتاحیه مندرج در قسمت توضیحات تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۸     شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۷۴۳۵

شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۴۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندرعباس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض افتتاح در قسمت توضیحات از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض حِرف و مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شهرداری بندرعباس در خصوص شعبه رسالت شمالی بانک پارسیان (موکل) و برای سال ۱۳۹۵/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ عوارض بهای خدمات را به میزان ۳۲۶/۶۳۹/۱۷۶ ریال تعیین و اعلام داشتند. با اعتراض موکل، موضوع جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع و رسیدگی شد و این کمیسیون با استناد به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موکل را محکوم به پرداخت عوارض بهای خدمات در حق شهرداری نمود. با لحاظ این امر که آرای هیئت عمومی در هر موضوع خاص و موردی و بابت یک شهر به خصوص صادر می شود و رأی مورد استناد شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر بندر عباس نبوده و رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه نبوده است؛ لیکن حسب دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ که آخرین اراده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات بهای خدمات تصویب شده شورای شهر بندرعباس بوده، آن هیئت اقدام به ابطال ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه نموده لذا شهرداری و شورای شهر موظّف به رعایت رأی مذکور بوده اند.

همچنین مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هر نوع مالیات منوط به وجود نصّ قانونی است. مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری، تنظیف و نگهداری معابر و سطح شهر از وظایف شهرداری است و اساساً مطالبه وجه از شهروندان در قبال انجام وظایف قانونی وجاهت قانونی ندارد. مطابق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می گیرد و علاوه بر آن کلّیه قوانین عام و خاص مربوط به برقراری، اختیار، یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیئت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع صورت می پذیرد، لغو می شود. لذا به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالأخص وزارت کشور شوراهای اسلامی در زمینه وضع عوارض لغو شده است. از طرفی مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف شده است. نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوّب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع می باشد و با توجه به این که بانک ها براساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوّب ۱۳۵۱/۴/۱۸، به صورت شرکت های سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می دهند مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند. از این رو وضع عوارض برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر بندرعباس غیرقانونی می باشد.

علی ای حال نظر به مراتب فوق ابطال کلّیه مصوبات شورای اسلامی شهر بندرعباس اجرایی از سال ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ با موضوع وضع عوارض محلی بهای خدمات (عوارض سالیانه کسب و پیشه) برای بانک ها ؛ از طریق طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تحت درخواست می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

……

توضیحات:

نرخ پایه (حداقل مزد قانون کار) H.

ضریب گروه شغلی D.

مساحت واحد شغلی S.

ضریب تشخیص N.

نرخ منطقه ای P.

ـ تعطیل غیرمجاز واحد شغل دلیل بر معافیت از پرداخت عوارض نیست و تأیید متولّی مربوط ضروری است.

ـ چنانچه برابر فرمول محاسبه عوارض مشاغل، عوارض سالیانه یک واحد کمتر از ۵۵۰/۰۰۰ ریال باشد، ۵۵۰/۰۰۰ ریال ملاک محاسبه و پرداخت است.

ـ مؤدّیان مکلّفند نسبت به پرداخت عوارض متعلّقه با مراجعه به شهرداری منطقه اقدام نمایند.

ـ پرداخت عوارض و بهاء خدمات پس از موعد مقرّر موجب تعلّق جریمه ای معادل ۲% به ازاء هر ماه نسبت به مدّت تأخیر خواهد بود.

حداقل مساحت واحد شغلی بر اساس ضوابط طرح تفصیلی.

عوارض افتتاح بر مبنای سال صدور مجوز یا ارائه اولین برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر.

…….”

در پاسـخ به شکایـت مذکور، رئیس شورای اسـلامی شهـر بندرعبـاس به موجـب لوایح شمـاره ۶ ـ ۱/۱۹۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ و ۱/۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آنها اجمالاً به قرار زیر است:

“شاکی در شرح دادخواست تقدیمی عنوان نموده است که کمیسیون ماده ۷۷ مستند به دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیئت عمومی موکل ایشان را محکوم به پرداخت عوارض در حق شهرداری نموده است. مستند رأی صادره کمیسیون ماده ۷۷ مورد اشاره مصوبه شورا نبوده بلکه تصمیم قطعی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که اصولاً مصوبه ای جدیدی وجود نداشته که قابلیت الغا و ابطال از سوی دیوان عدالت اداری داشته باشد. آنچه ملاک و مستند قرار گرفته دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که کلّیه مصوباتی که سابقاً برابر آراء هیئت عمومی دیوان [عدالت اداری] و سنوات گذشته ابطال گردیده را واجد اعتبار دانسته است.

طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوّب ۱۳۶۲ عوارض محلّی شهرداری از کلّیه مشمولین قانون نظام صنفی صاحبان حرفه و پیشه و شاغل و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره به پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱ مورخ ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تأیید نامه نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقرّرات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است.

از طرفی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله آراء شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹، ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۳۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیئت تخصصی
شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۸۲۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۸، تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض حِرف و مشاغل مصوّب شورای اسلامی شهر بندرعباس برای بانک ها به استثناء عوارض افتتاح را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

همچنین در خصوص ابطال عوارض حِرَف و مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس سال ۱۴۰۰، با عنایت به این که موضوع سابقاً در هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیئت بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۴۹۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۵، عوارض مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده است؛ موضوع شکایت مشمول مفاد رأی مذکور و واجداعتبار امر مختوم می باشد. لذا معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۳۶۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲، قرار رد شکایت صادر کرده است.

رسیدگی به عوارض افتتاح در قسمت توضیحات از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیئت  وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض افتتاحیه مندرج در قسمت توضیحات تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری بندرعباس که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مقرّر در آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی