رای شماره ۲۳۱۲۴۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ۲ ذیل جزء ۲ بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر یزد که مقرر نموده “اسناد مالکیت صادره بعد از سال ۱۳۶۵ و قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ از پرداخت سرانه خدمات معاف می باشند در صورت عدم رعایت شوارع و معابر طبق ضوابط زمان ساخت به متراژ کسر گذر همان قطعه و حداکثر به میزان ۱۰ درصد مساحت زمین مشمول سرانه معابر می گردد” از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۴۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ مبنی بر: تبصره ۲ ذیل جزء ۲ بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر یزد که مقرر نموده “اسناد مالکیت صادره بعد از سال ۱۳۶۵ و قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ از پرداخت سرانه خدمات معاف می باشند در صورت عدم رعایت شوارع و معابر طبق ضوابط زمان ساخت به متراژ کسر گذر همان قطعه و حداکثر به میزان ۱۰ درصد مساحت زمین مشمول سرانه معابر می گردد” از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۴۹۶
شماره پرونده: ۰۳۰۰۶۲۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدصادق ندوشن
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل جزء ۲ بند ۱۶ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۲ ذیل جزء ۲ بند ۱۶ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوّب سال ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرّر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید. نتیجه این که اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع با سند مالکیّت قبل از تصویب قانون اصلاح ماده (۱۰۱)، هم از پرداخت سرانه خدمات عمومی و هم از پرداخت سرانه شوارع و معابر معاف می باشند.
در تبصره ۲ ذیل جزء ۲ بند ۱۶ از فصل دوم عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری یزد شورای اسلامی شهر یزد اراضی که تاریخ صدور سند مالکیّت آن بعد از سال ۱۳۶۵ و قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ می باشد را مشمول پرداخت سرانه معابر نموده است که این مقرره شورای اسلامی شهر یزد از دو جهت مغایر قانون است اولاً ناظر بر اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع و زیر ۵۰۰ متر مربع بوده و اطلاق آن از حیث شمولیت نسبت به اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ می باشد و ثانیاً سرانه معابر برای اراضی که سند مالکیّت آنها قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها است، وضع شده است فلذا موضوع عطف به ماسبق نشدن قوانین رعایت نشده و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی نیز می باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدّد از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ وضع عوارض سرانه در اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهرها تشخیص داده است. علی هذا با عنایت به موارد مطرح شده، ابطال تبصره ۲ جزء ۲ بند ۱۶ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری یزد از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری یزد
تبصره ۲ ذیل جزء ۲ بند ۱۶ (آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها)
۱۶ـ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها
این آیین نامه در اجرای تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۱۰ قانون شهرداری و به منظور تسهیل و تشویق تفکیک مُجاز و بازدارندگی و پیشگیری از تفکیک های غیرمُجاز و بدون رعایت اصول شهرسازی تدوین می گردد.
……………………….
۲ـ اسناد مالکیّت صادره بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۴ با مساحت سند اولیه بیش از ۵۰۰ متر مربع که فاقد سابقه تفکیک شهرداری باشند از جمله موارد ناشی از تقاضای ثبتی همچنین قطعه بندی های ناشی از ساخت و ساز، مشمول سرانه خدمات طبق جدول ذیل می گردد:
……………………..
تبصره ۲: اسناد مالکیّت صادره بعد از سال ۱۳۶۵ و قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ از پرداخت سرانه خدمات معاف می باشند. در صورت عدم رعایت شوارع و معابر طبق ضوابط زمان ساخت، به متراژ کسر گذر همان قطعه و حداکثر به میزان ۱۰ درصد مساحت زمین مشمول سرانه معابر می گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۴۳۱۰۰۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۶/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“سرانه براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها قابل وصول می باشد و درج در دفترچه عوارض و خدمات شهرداری براساس مکاتبه شماره ۴۹۶۵ـ ۱۳۹۸/۲/۸ سازمان شهرداری و دهیاری کشور که اعلام می دارد: با عنایت به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ کسانی که بدون مجوّز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده اند برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را بایستی پرداخت نمایند لذا در عمل به قانون می بایست ۲۵ درصد از تفکیک های غیر مجاز شوارع لحاظ گردیده باشد لذا این شورا جهت مساعدت شهروندان تکلیف بر ۱۰ درصد رعایت شوارع نموده است که مورد تأیید هیئت تطبیق و اجرایی وصول و هزینه ایجاد معابر و ترانه خدمات شهر قرار گرفته است لذا تفکیک غیر مجاز و عدم لحاظ ترتیبات قانونی و عدم استعلام از شهرداری و صدور اسناد ثبتی دلیلی بر تضییع حقوقات سرانه و خدمات شهر نمی باشد.
در مانحن فیه به موجب فرم اعلام نظر کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری به شماره ۸۹۴ ـ ۱۳۷۵/۱۲/۷، متراژ پلاک ثبتی شماره ۱۴۸۸/۶۵/۱۵۳۳۹ اصلی بخش ۴ یزد ۷۵۰۰ متر مربع بوده است لکن حسب استعلام منطقه چهار شهرداری از اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در خصوص تعیین نوع ملک به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به شماره ۸۹۴ اشاره گردیده و به صورت زمین بایر اعلام نظر شده است. ملاحظه دارند پلاک اصلی دارای متراژ ۷۵۰۰ متر مربع می باشد که بدون رعایت ضوابط شهرسازی و تفکیک قانونی، قطعه بندی و واگذار شده است و نمی توان قطعه بندی صورت گرفته را به عنوان تفکیک دانست زیرا عملیات تفکیک دارای ضوابط و سیر قانونی می باشد و قطعه بندی توسط اشخاص به هیچ عنوان تفکیک قانونی محسوب نمی گردد و حسب مراجعه به شهرداری و محاسبات درآمدی پلاک موردنظر مشمول حقوقات شهرداری موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به نسبت حصه مالک خواهد بود.
در مورد ایراد دیگر خواهان مشعر بر این که در آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه های کمتر از ۵۰۰ متر مربع توسط شورای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر تشخیص و نسبت به ابطال آن رای صادر گردیده است. در پاسخ؛ در آراء مورد اشاره خواهان وضع عوارض برای تفکیک ابطال گردیده است در حالی که قدرالسهم شهرداری ها در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری را نمی توان عوارض تلقّی نمود. به موجب تبصره ۴ قانون مرقوم در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. لکن آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ توسط شهرداری تنظیم و براساس قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ و هماهنگی نهادهای نظارتی و بازرسی به تصویب شورای اسلامی شهر و هیئت تطبیق رسیده و براساس آن شهرداری مبادرت به اخذ حقوق خود در این رابطه می نماید و هیچ گونه تخطّی از مقرّرات صورت نگرفته و کلّیه اقدامات برابر موازین قانونی و احکام می باشد.
لذا موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دارای پایه و اساس قانونی بوده و سرانه توسط مجلس شورای اسلامی مصوّب گردیده است و مضاف بر آن برابر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوّز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت نمایند شایان ذکر است که موارد مذکور نیز در ردیف ۱۶ تعرفه بهای خدمات شهرداری و تباصر آن رعایت شده است.
تبصره ۱ از ردیف ۱۶ تعرفه: ساختمان های احداثی و اراضی محصور قبل از سال ۱۳۶۵ (ملاک عکس هوایی) از پرداخت سرانه خدمات و شوارع معاف می باشند.
تبصره ۲ از ردیف ۱۶ تعرفه: اسناد مالکیّت صادره بعد از سال ۱۳۶۵ و قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ از پرداخت سرانه معاف می باشند. (توضیح این که در رابطه با سرانه شوارع براساس رأی هیئت عمومی عمل می گردد که در صورت عدم رعایت شوارع صرفاً به میزان ۱۰ درصد سرانه شوارع اخذ می شود که با نظر مساعد شورا از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد تقلیل یافته است).
تبصره ۳ از ردیف ۱۶ تعرفه: چنانچه مساحت سند اولیه پلاک تا ۲۰۰ متر مربع باشد از پرداخت سرانه معاف می باشد شایان ذکر است کلیه املاک با هر متراژی که یک بار سرانه و سطوح خدمات را پرداخت کرده باشند از پرداخت سطوح خدمات معاف هستند و اسناد شش دانگ که با نظر شهرداری در قالب مجوّز تفکیک صادر شده یا دارای مفاصاحساب شهرداری باشد و همچنین اسناد شش دانگ صادره قبل سال ۹۰ با لحاظ تبصره ۲ بند ۲ و زمین های واگذاری در چهارچوب طرح آماده سازی مصوّب و املاک واگذار شده توسط شهرداری سرانه تعلّق نمی گیرد و این توضیحات در بندها و تباصر مندرج در ردیف ۱۶ تعرفه ذکر شده است.
فلذا به موجب پلاک ثبتی و متراژ پلاک اصلی، تمامی محاسبات صورت گرفته منطبق بر قوانین و ضوابط موجود بوده است.
مع الوصف با عنایت به مراتب مارالبیان و التفات به این که تمامی اسناد مشاعی،
غیر مشاعی، اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و… مشمول دریافت سرانه ماده ۱۰۱ بوده از قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را می نماید.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً قانونگذار در ماده ۱۰۱ و تبصره های ماده مذکور از قانون شهرداری نحوه اختصاص قدرالسهم به شهرداری ها را در اثر تفکیک و افراز اراضی برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و احداث شوارع عمومی و معابر عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده مشخص نموده است. ثانیاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور تبصره ۲ ذیل جزء ۲ بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی