رای شماره ۲۲۶۱۴۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بر مبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۲۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر نموده است “با توجه به مفاد بند (ژ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سایر بیمه شدگان، مابه التفاوت متعلقه حسب مورد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلح اعلام تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی به صندوق بیمه مقصد پرداخت گردد” ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۱۴۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۹/۴ مبنی بر: بر مبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۲۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر نموده است “با توجه به مفاد بند (ژ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سایر بیمه شدگان، مابه التفاوت متعلقه حسب مورد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلح اعلام تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی به صندوق بیمه مقصد پرداخت گردد” ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۴     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۱۴۳۳

شماره پرونده: ۰۴۰۲۱۸۸ ـ ۰۲۰۶۵۸۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۲۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیئت تخصّصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

گردش کار:  در پرونده کلاسه ۰۲۰۰۶۰۵ هیئت عمومی، ستاد کل نیروهای مسلّح شکایتی را به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری مطرح نمود که موضوع جهت رسیدگی به هیئت تخصّصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ارجاع شد و این هیئت پس از رسیدگی به موضوع در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۲۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ حکم به رد شکایت صادر نمود. متن دادنامه مذکور به قرار زیر است:

” براساس بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، مستنداً به تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ هیئت وزیران ابلاغی به شماره ۵۵۶۰۶/۷۹۱۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۸ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب کردند. براساس ماده ۴ این مقرره، صندوق بیمه مقصد مکلّف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام حق بیمه قابل انتقال از سوی صندوق بیمه مبدأ، نسبت به محاسبه مابه التفاوت و اعلام و وصول آن اقدام کند و وفق بند (۲) این ماده با توجه به مفاد بند (ژ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، در خصوص سایر بیمه شدگان، مابه التفاوت متعلّقه حسب مورد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلّح اعلام تا از محل اعتبارات مصوّب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، به صندوق بیمه مقصد پرداخت گردد. با عنایت به این که حکم مقرّر در بند (ژ) ماده ۸۷ قانون مذکور که براساس آن مقرّر شده مسئولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقرّرات به کلّیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظّم شهدا که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری هستند به عهده بنیاد بوده و مسئول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدّس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلّح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) است، موضوعاً متفاوت از حکم مندرج در بند (۲) ماده ۴ دستورالعمل مورد شکایت است و صرف نظر از این که آیین نامه تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح واجد عنوان قانون نبوده و نیز میان بند (۲) ماده ۴ دستورالعمل مذکور و تبصره ۴ ماده ۳۴ این آیین نامه تغایری وجود ندارد، علی هذا نظر به این که مقرره مورد شکایت با ابتناء بر ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده و مغایرتی نیز با قوانین ندارد در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوّب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”

   پس از صدور رأی مذکور، ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب نامه های شماره ۳۶۱۱/۱/۱۱۲۲/۱۶ ب مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ و شماره ۳۶۱۱/۱/۱۱۲۲/۲۱ ب مورخ ۱۴۰۳/۸/۱ به این رأی اعتراض نموده و متعاقب این اعتراض آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصصی به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۵۶۶۱۹/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۴ به رئیس دیوان عدالت اداری، ایرادات رأی صادره در هیئت تخصّصی را به رئیس دیوان اعلام و پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح نمود. متن نامه ایشان به شرح زیر است:

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه)

رئیس دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

براساس بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۹۵: «ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.»

همانطور که ملاحظه می شود براساس این بند قانونی، پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه بازنشستگی ایثارگران برعهده دولت است. ولی با این حال در بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران حکمی مقرر شده است که با حکم قانونی مذکور مغایرت دارد. در مقام توضیح باید اشاره کرد که براساس بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل یادشده مقرر گردیده است که: «در صورت وجود رابطه استخدامی بیمه شده با یکی از دستگاه های مشمول، دستگاه ذی ربط مکلّف است حداکثر ظرف مدّت سه ماه پس از اعلام صندوق بیمه مقصد، نسبت به پرداخت مابه التفاوت مربوطه به حساب صندوق بیمه یادشده و از محل اعتبارات مصوّب مربوط در قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید» که این حکم که براساس آن مسئولیت پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق افراد بیمه شده و دارای رابطه استخدامی با دستگاه های اجرایی برعهده هریک از دستگاه های اجرایی
(به عنوان جزئی از دولت) گذاشته شده، با بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تکلیف پرداخت مابه التفاوت فوق را متوجه دولت دانسته منطبق است. ولی در بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل مذکور آمده است که: «با توجه به مفاد بند (ژ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، درخصوص سایر بیمه شدگان، مابه التفاوت متعلّقه حسب مورد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلّح اعلام تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، به صندوق بیمه مقصد پرداخت گردد» که این حکم هرچند در قسمت اول از جهت تعیین تکلیف برای بنیاد شهید (که بخشی از دولت است) درخصوص پرداخت مابه التفاوت مذکور صحیح است، ولی از جهت مکلّف نمودن ستاد کل نیروهای مسلّح به پرداخت مابه التفاوت یادشده (که پرداخت آن براساس بند (خ) ماده ۷۷ قانون برنامه ششم توسعه وظیفه دولت است)، با قانون مغایرت دارد. ضمن این که براساس بند (ژ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به آن استناد شده مقرر گردیده است که: «مسئولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقرّرات به کلّیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظّم شهدا که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می باشند به عهده بنیاد بوده و مسئولیت رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلّح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) می باشد» که این حکم قانونی اساساً در رابطه با ارائه خدمت به جانبازان، آزادگان و خانواده معظّم شهدا بوده و موضوعاً با حکم مقرر در بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه که در رابطه با تعیین تکلیف دولت برای پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق ایثارگران است، تفاوت دارد. نکته جالب توجه این است که خود هیئت تخصّصی نیز در رأی صادره به بی ارتباط بودن این دو بند قانونی معترف بوده و در فرازی از رأی مورد اعتراض اعلام کرده است که: «با عنایت به این که حکم مقرّر در بند (ژ) ماده ۸۷ قانون مذکور که براساس آن مقرّر شده مسئولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقرّرات به کلّیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظّم شهدا که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری هستند به عهده بنیاد بوده و مسئول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدّس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلّح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) است، موضوعاً متفاوت از حکم مندرج در بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل مورد شکایت است…»

دلیل و مبنای مقام وضع کننده مقرره مورد شکایت برای استناد به بند (ژ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در متن مقرره ای که در اجرای بند (خ) ماده ۸۸ مذکور صادر شده این تلقّی بوده است که حکم مقرر در بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصداقی از خدمات قابل ارائه به ایثارگران است که در بند (ژ) ماده ۸۷ قانون یادشده به ارائه دهندگان خدمات مزبور تصریح گردیده است و در نتیجه می توان با استناد به بند قانونی اخیر به تعیین مرجع ارائه کننده خدمت مقرر در بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه پرداخت. ولی واقعیت است که صرفاً قسمت اول بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد: «ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند…» می توانند به عنوان مصداقی برای خدمات قابل ارائه به ایثارگران تلقّی شود، ولی قسمت دوم بند قانونی مذکور که مستند اصلی طرح شکایت توسط ستاد کل نیروهای مسلّح بوده و براساس آن مقرر شده است: «… این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود»، اصولاً در روابط فی مابین صندوق منتقل الیه و دولت حاکم است و حتی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اخیراً براساس دادنامه شماره ۳۲۹۴ [۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۲۹۴] مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ صراحتاً اعلام نموده است که احتساب سوابق بیمه ای ایثارگران منوط به وصول مابه التفاوت موضوع بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نیست و صندوق نمی تواند با استناد به عدم وصول مابه التفاوت مزبور از احتساب سوابق بیمه خودداری نماید و حکم دادنامه اخیرالذکر نیز به روشنی بیانگر این واقعیت است که اصولاً قسمت دوم بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصداقی از خدمات قابل ارائه به ایثارگران نیست تا بتوان با استناد به حکم مقرر در بند (ژ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مرجعی را برای ارائه خدمات مزبور تعیین نمود.

در عین حال حتی اگر بر فرض بپذیریم که استناد به بند (ژ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در جریان وضع مقرره مورد شکایت واجد ایراد نبوده، باید به این موضوع توجه نمود که حتی در فرض صحت استناد به بند قانونی مذکور نیز نمی توان به وضع مقرره ای با مفاد مقرره مورد اعتراض اقدام کرد. زیرا براساس بند (ژ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه صراحتاً مقرّر شده است که: «… مسئولیت رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلّح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) می باشد» که همان گونه که ملاحظه می فرمایید در این بند قانونیِ غیرمرتبط نیز مسئولیت مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلّح از مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نیروهایی مسلّح، از یکدیگر تفکیک شده و مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلّح صرفاً وظیفه معرفی و تأیید ایثارگران برعهده دارد و وظیفه ارائه خدمات به ایثارگران برعهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح است. ولی در مقرره مورد شکایت وظیفه پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق ایثارگران برعهده ستاد کل نیروهای مسلّح قرار گرفته که با توجه به شخصیت حقوقی مستقل ستاد کل نیروهای مسلّح از سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح، این حکم حتی با بند (ژ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز که در متن مقرره مورد اعتراض به آن استناد شده، مغایرت دارد.

لذا با توجه به مراتب فوق، بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بند (خ) ماده ۸۸ و حتی با بند (ژ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مغایر است و پیشنهاد می گردد که رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۲۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵هیئت تخصّصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقرره مذکور صادر شده، در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری از سوی حضرتعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارائه می گردد.”

حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عابدی رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نامه مذکور در هامش آن مرقوم نمودند: «بسمه تعالی، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش تهیه شده توسط جناب آقای دکتر دربین زید عزه با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان موافقم. اقدام گردد.»

پس از صدور دستور رئیس دیوان، پرونده جهت بررسی به هیئت تخصّصی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیئت تخصّصی در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود:

رأی هیئت عمومی

براساس بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: «ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.» با وجود حکم قانونی مذکور، برمبنای بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرّر شده است: «با توجه به مفاد بند (ژ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، در خصوص سایر بیمه شدگان، مابه التفاوت متعلّقه حسب مورد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلّح اعلام تا از محل اعتبارات مصوّب مربوط در قوانین بودجه سنواتی به صندوق بیمه مقصد پرداخت گردد» که این حکم از جهت مکلّف کردن ستاد کل نیروهای مسلّح به پرداخت مابه التفاوت سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه  و بازنشستگی با حکم مقرّر در بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که پرداخت مبلغ مذکور را برعهده دولت قرار داده، مغایرت دارد و لذا برمبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۲۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیئت تخصّصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دلیل مغایرت با بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی