رای شماره ۲۱۹۹۶۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در خصوص تفکیک عرصه در حد مقرر در نظریه شماره ۴۷۳۲۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب اعلام بطلان می شود
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در خصوص تفکیک عرصه در حد مقرر در نظریه شماره ۴۷۳۲۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب اعلام بطلان می شود جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد./
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰
شماره پرونده: ۰۴۰۲۱۱۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید محمد آل محمد
طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“دهیاری روستای خیرآباد فسا در استان فارس، با تهیه دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹، در ماده ۳ آن تحت عنوان عوارض عرصه در خصوص زمین موقوفه عامی که در طرح هادی به روستا الحاق شده است، تقاضای ۳۵% از اراضی را نموده است و علی رغم اعلام موقوفه عام زمین مذکور و تذکّر نظریه شورای نگهبان به شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ در خصوص معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری و همچنین ارائه ۱۹ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض مذکور، اما متأسفانه ایشان با اصرار بر نظر خود و اعلام اینکه ما طبق بخشنامه و دستورالعمل خودمان کار
می کنیم، تاکنون از تفکیک و واگذاری ممانعت به عمل آورده که موجب تضییع حقوق موقوفه و معطّل ماندن نیّت واقف شده است.
در ضمن در تبصره ۴ ماده فوق الذکر: مقدار عوارض به صورت تملّک زمین برای عرصه های بیشتر از ۱۰۰۰ متر (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرائم) را با توجه به درخواست دهیاری قید کرده است و بسیار اصرار دارند که چون این دفترچه توسط اعضای شورای اسلامی روستا تأیید شده و شورای بخش مرکزی نیز آن را مهر و امضاء نموده اند، از اعتبار خاصی برخوردار است و حاضر به تمکین نسبت به نظریه شورای نگهبان و آراء متقن و متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. لذا تقاضای ابطال ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات دهیاری روستای خیرآباد فسا و تبصره های آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه را دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که:
“مقرره مورد شکایت در خصوص عوارض تفکیک و اخذ زمین یا وجه آن می باشد که مخالف با قاعده تسلیط و الناس مسلطون علی اموالهم، اصل ۴۷ و ۵۱ قانون اساسی، ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (در خصوص مابه ازاء خدمات)، ماده ۷ دستـورالعمل تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه دهیاری ها مصوب هیئت وزیران در خصوص حق تفکیک و قیمت منطقه ای آن، ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۷، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، نظریه شورای نگهبان به شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹ ـ ۱۳۹۰/۹/۲ در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و عدم تسرّی آن به موقوفات عام می باشد و همچنین مخالف حداقل ۱۹ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال موارد متعدّد مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور از جمله آراء شماره ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹، ۹۶۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۵۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۹، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷، ۵۶۱۱ مورخ۱۳۸۶/۱۰/۱۱، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷و ۵۹ مورخ۱۳۸۵/۶/۱۱ می باشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا
موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا
تاریخ اجرا از: ۱۳۹۹/۱/۱
……..
ماده ۳ـ عوارض تفکیک عرصه
به کلیه اراضی واقع در محدوده روستا (و اراضی الحاقی به طرح هادی) در هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک، عوارض تفکیک عرصه تعلّق می گیرد. عوارض موصوف صرفاً به خالص اراضی و پس از کسر معابر و حرایم تعلق خواهد گرفت که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک اخذ می شوند و طبق رابطه زیر محاسبه می شود.
A = B * S * Kمقدار عوارض (ریال)
S= مساحت مفید عرصه تفکیک شده پس از کسر معابر ایجاد شده و انواع حرایم ( متر مربع)
K= ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری
کاربری عرصه ـ Bدرصد
اراضی با کاربری مسکونی ـ ۳۵%
اراضی با کاربری تجاری، تجاری متمرکز، نوار تجاری، پارکینگ، تجاری ـ مسکونی ـ ۲۵%
کاربری کشاورزی شامل دامداری، مرغداری، گلخانه و … ـ ۲۰%
سایر کاربری ها شامل اداری، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و صنعتی ـ ۱۵%
تبصره۱: برای اراضی مسکونی کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع، ضریب B تا ۲۰ درصد کاهش می یابد.
تبصره۲: ارزش روز ملک برای هر کاربری مطابق با کاربری مشخص شده تعیین می گردد.
تبصره۳: در صورت عدم وجود کارشناس رسمی دادگستری در محل ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس محلی یا عرف محلی تعیین می گردد.
تبصره۴: مقدار عوارض به صورت تملک زمین برای عرصه های بیشتر از ۱۰۰۰ متر مربع (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرایم) با توجه به درخواست دهیاری طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد.
A = B * S مقدار زمین ( متر مربع) “
در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال ماده ۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر فسا از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ بر ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:
” رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵؛
موضوع ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در خصوص تفکیک عرصه، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به اراضی موقوفه و آنچه در حکم وقف است، چه به صورت اخذ قیمت چه به صورت اخذ زمین، در غیر موارد لزوم (از قبیل پدید آمدن اختلال در نظام جامعه) خلاف شرع شناخته شد. همچنین اخذ عوارض به نحو اجحاف هرچند در موارد جواز اخذ عوارض (چه در مورد موقوفات چه غیر آن) خلاف شرع است.”
با توجه به مراتب پرونده در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به اراضی موقوفه و آنچه در حکم وقف است، چه به صورت اخذ قیمت چه به صورت اخذ زمین، در غیر موارد لزوم (از قبیل پدید آمدن اختلال در نظام جامعه) خلاف شرع شناخته شد. همچنین اخذ عوارض به نحو اجحاف هرچند در موارد جواز اخذ عوارض (چه در مورد موقوفات چه غیر آن) خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در خصوص تفکیک عرصه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی