رای شماره 2036512 هیات عمومی دیوان عدالت اداری – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

رای شماره ۲۰۳۶۵۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۰۳۶۵۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه نامه شماره ب/۰۰۱/۱۲۰۳/۱/۱۷/۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص راه اندازی آموزشگاه های رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون از تاریخ صدور ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۵۱۲  مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳  مبنی بر: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه نامه شماره ب/۰۰۱/۱۲۰۳/۱/۱۷/۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص راه اندازی آموزشگاه های رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون از تاریخ صدور ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳           شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۵۱۲

شماره پرونده: ۰۳۰۰۶۱۲

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد طاهرپور دهکردی

طرف شکایت: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته:  اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن.

گردش کار: ۱ ـ با شکایت آقای سجاد طاهرپور دهکردی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ نامه شماره ب۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱/ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص راه اندازی آموزشگاه های رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون ابطال شد.

۲ ـ متن رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:

“اولاً براساس ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۳/۶/۱۱: « پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلّح، به وزارت کشور اجازه داده می شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوّز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلّح به تصویب شورای امنیت کشور می رسد، اقدام نماید» و بر این اساس و به موجب ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مقرّر شده است که: «ناجا موظّف است ترتیبی اتّخاذ نماید حتی المقدور گسترش جغرافیایی مؤسسات در کشور برمبنای نیاز مناطق (به گونه ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد.» با توجه به احکام مقرّر در موازین حقوقی مذکور و با عنایت به این که براساس نامه مورد اعتراض مقرّر شده است که: «… دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی… به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید» و این حکم متضمن الزام به صدور مجوّز برای آموزشگاه های رانندگی بدون رعایت شرایط قانونی دیگر و به نوعی اعمال تبعیض میان متقاضیان است، لذا نامه شماره ب۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱/ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمـایی و راننـدگی با بند ۹ اصـل سـوم قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رفـع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و همچنین ماده ۲۹ آیین نامه مذکور مبنی بر لزوم حفظ رقابت سالم مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.”

۳ ـ متعاقباً آقای سجاد طاهرپور دهکردی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ب۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱/ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

“با عنایت به دادنامه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره ب۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱/ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، درخصوص راه اندازی آموزشگاه های رانندگی«سروش» در مراکز استان ها، به استحضار می رساند: نظر به این که قبل از صدور دادنامه مذکور در برخی استان ها، از جمله استان چهارمحال بختیاری، آموزشگاه های رانندگی «سروش» بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی مربوطه تأسیس و تاکنون نیز درحال فعالیت می باشند، این امر منجر به تضییع حقوق اینجانب و سایر متقاضیان تأسیس آموزشگاه های رانندگی گردیده است. همچنین، افراد متعددی که پیش از تاریخ مصوبه مذکور در صف دریافت مجوّز فعالیت قرار داشته اند، متحمل تبعیض ناروا شده و از فرصت برابر برای تأسیس آموزشگاه رانندگی محروم مانده اند.

با توجه به مراتب فوق، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

۴ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی بدواً به هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیئت در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ و برمبنای دلایل و مستندات مقرّر در رأی مذکور حکم به ابطال نامه شماره ب۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱/ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسرّی اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرّر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و در نتیجه نامه شماره ب۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱/ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − 8 =