رای شماره ۲۰۳۶۴۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ردیف ۸ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان که بر اساس آن معاونت عمرانی استانداری گیلان به عنوان یکی از مراجع تأیید کننده مجوزهای برداشت از ذخایر معدنی اعلام شده، به دلیل مغایرت با قانون و خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۴۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ مبنی بر: ردیف ۸ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان که بر اساس آن معاونت عمرانی استانداری گیلان به عنوان یکی از مراجع تأیید کننده مجوزهای برداشت از ذخایر معدنی اعلام شده، به دلیل مغایرت با قانون و خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳               شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۴۷۷

شماره پرونده: ۰۲۰۸۳۵۳

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید نادی

طرف شکایت: دادگستری کل استان گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۸ از صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۸ از صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همان طور که در بند مورد شکایت مقرّر شده است، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بنا به پیشنهاد خود، به عنوان تأییدکننده مجوّزهای برداشت مصالح پروژه ها تعیین گردیده است این درحالی می باشد که وفق ماده ۱۳ قانون معادن:

ماده ۱۳ ـ وزارت معادن و فلزات می تواند برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های عمرانی و نیز برداشت واریزها و ذخایر محدود کشف شده یا در صورت لزوم برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایگاهی با تشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید.

لذا بند معترضٌ عنه از حیث این که معاون عمرانی استانداری را در عداد تأییدکننده مجوّز برداشت مصالح پروژه ها حسب پیشنهاد این مقام معیّن نموده، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی شورای حفظ حقوق بیت المال و نیز مخالف ماده ۱۳ قانون معادن محسوب می شود چرا که در هیچ قانون دیگری نیز برای این مقام صلاحیت تأییدی در موضوع صدور مجوّزهای موضوع ماده ۱۳ قانون معادن پیش بینی نشده است. از این رو ابطال بند یادشده تا حدی که معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان را از عداد تأییدکننده مجوّز ماده ۱۳ قانون معادن محسوب کرده است خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جلسه هفتم شورای حقوق بیت المال دادگستری کل استان گیلان ـ تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

دستورجلسه: ساماندهی و نحوه صدور مجوّز و ارزش گذاری مواد معدنی رودخانه ای (مصالح شن و ماسه)

خلاصه مذاکرات و ارائه پیشنهاد ها:

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع «ساماندهی و نحوه صدور مجوّز و ارزش گذاری مواد معدنی رودخانه ای (مصالح شن و ماسه)» در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) دادگستری کل استان گیلان برگزار گردید. در ابتدا آیاتی چند از کلام ا… مجید تلاوت شد. سپس دادستان محترم عمومی و انقلاب دستور جلسه را تعیین و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نقطه نظرات، راهکار و پیشنهادات از سوی اعضای حاضر و جمع بندی موضوعات توسط رئیس کل محترم و ارائه رهنمودهای ایشان در جهت برون رفت از مشکلات معنونه، النهایه تصمیمات ذیل به عنوان مصوبه اتّخاذ گردید:

…………………….

۸ ـ «نظر به این که مفاد ماده ۱۳ قانون معادن که در آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه برداشت محدود داده شده است یک تأسیس استثنایی است بنابراین لازم است به حد ضرورت پس از نیازسنجی مبنی بر نیاز پروژه به نوع خاص مصالح مورد درخواست و با توجیه فنّی و منطقی لازم و ذکر مبانی تشخیص اداره کل صمت در صدور مجوّز در رابطه با پروژه های عمرانی رسمی دارای ردیف مصوّب که اجرای آنها باعث رفع مشکلات مردم و کمک به دولت در تحقّق برنامه ابلاغی می گردد. حسب اعلام آمادگی معاون محترم استاندار در این جلسه با تأیید معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان صادر شود و از طریق مراجع معرفی کننده، تأیید کننده و صادرکننده مجوّز نظارت گردد که مصالح برداشت شده صرفاً در محل پروژه عمرانی مورد استفاده قرار گرفته و از هرگونه تهاتر با تمام یا قسمتی از مطالبات پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی یا واگذاری تمام یا قسمتی از مجوّز صادره به کارخانه های دانه بندی و تولید شن و ماسه و آسفالت و … یا فروش مصالح برداشت شده خودداری گردد. مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیران موصوف در اجرای این مصوبه با اداره کل بازرسی با هماهنگی دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی بخش استان می باشد.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به دادگستری کل استان گیلان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس ماده ۲ قانون معادن (اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۸/۲۲)، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به موجب ماده ۱۳ قانون مزبور (اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۸/۲۲) «وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند» و با توجه به این که برمبنای موازین قانونی فوق الذکر تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده انحصاری دولت در اعمال حاکمیت بر معادن حق صدور اجازه برداشت محدود از ذخایر معدنی را دارد و از سوی دیگر براساس بندهای (الف) و (ب) دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال مصوّب ۱۳۹۹/۶/۱۵ رئیس قوه قضائیه نیز مقرّر شده است که اجرای قوانین و برخورد قاطع با متخلّفین مطابق قانون از جمله وظایف شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال است و طبعاً این شوراها نمی توانند در جریان انجام وظایف خود از چهارچوب های قانونی حاکم تخطّی یا تجاوز نمایند، بنابراین ردیف ۸ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان که براساس آن معاونت عمرانی استانداری گیلان به عنوان یکی از مراجع تأییدکننده مجوّزهای برداشت از ذخایر معدنی اعلام شده، به دلیل مغایرت با مواد ۲ و ۱۳ قانون معادن و خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی