رای شماره ۲۰۳۶۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. بند۱۰ ـ۱ ـ۱ ماده ۱۰ و جدول شماره ۵ آن به استثناء ستون سوم و تبصره های آن از عوارض زیربنای مسکونی مقرر در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. عبارت “ضمناً مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناسی دریافت می کند. در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیرمجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون های ماده ۱۰۰ مشمول این تبصره خواهد بود” در تبصره ۸ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۳۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ مبنی بر: الف. بند۱۰ ـ۱ ـ۱ ماده ۱۰ و جدول شماره ۵ آن به استثناء ستون سوم و تبصره های آن از عوارض زیربنای مسکونی مقرر در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد.

ب. عبارت “ضمناً مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناسی دریافت می کند. در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیرمجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون های ماده ۱۰۰ مشمول این تبصره خواهد بود” در تبصره ۸ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳          شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۳۹۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۴۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدابراهیم عهدی قراملکی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ ـ۱ ـ۱ ماده ۱۰ و جدول شماره ۵ آن به استثنای ستون سوم و تبصره های آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و قسمتی از تبصره ۸ ماده ۱۸ عوارض قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه ای بند ۱۰ ـ۱ ـ۱ ماده ۱۰ و جدول شماره ۵ آن به استثنای ستون سوم و تبصره های آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و ماده ۱۸ مبنی بر تفکیک تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و ماده ۲۰ مبنی بر سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای عرصه کاربری های جدید براساس طرح های شهری (تغییر کاربری) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز بدون توجه به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همه ساله اقدام به تهیه و تصویب مصوباتی تحت عنوان تعرفه عوارض محلی شهر تبریز مثل عوارض تفکیک و افراز و تغییر کاربری و غیره نموده و با استناد به همان مصوبات غیرقانونی خود اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی علی الخصوص در مناطق محروم شهر که اکثراً معادل قیمت کل زمین یا ملک را شامل می شود، می نمایند.

لذا طی آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف از جمله شهر تبریز درخصوص عوارض تغییر کاربری و تفکیک در اشکال مختلف ابطال گردیده است و همچنین طی آرای متعددی از جمله آرای شماره  ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ اخذ عوارض مضاعف منع شده است و براساس آرای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون نبوده و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر و امثالهم از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن برخلاف آراء مذکور و تبصره ۴ ماده ۱۰۰ و از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۳۰۷ ـ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ مبنی بر ابطال بند ۱۰ ـ۱ ـ۱ ماده ۱۰ به استثنای ستون سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در خصوص عوارض زیر بنای مسکونی که به عنوان عوارض مضاعف بوده است، می باشد. پس تهیه و تصویب عوارض مذکور توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز که تکلیف آنها در قانون مشخص شده است غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و درخور ابطال می باشند.

همچنین با توجه به این که طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و این تغییر کاربری بدون اطّلاع و تقاضای مالکین املاک و صرفاً در راستای توسعه شهر اتفاق می افتد و همچنین است که تکلیف و افراز اراضی و املاک نیز در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به صراحت مشخص شده است و مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و در رابطه با موضوع تفکیک و افراز،  شهرداری ارائه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و با وجود قانون مذکور یعنی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره و بندهای آن تکلیف و چگونگی تفکیک و افراز اراضی و متولّی اجرای آن دقیقاً و صراحتاً در آن قانون مشخص شده است پس شهرداری و شورای اسلامی شهر با وجود قانون مذکور صلاحیتی برای تهیه و تصویب و تغییر بند و تبصره های قانون تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی جهت تعیین و اخذ عوارض تفکیک و افراز ندارد.

بنابراین تصویب مجدّد عوارض تفکیک و افراز در اشکال مختلف و تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و آرای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. فلذا ابطال مواد مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب دارم.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: ماده ۱۰ ـ عوارض بر پروانه های ساختمانی در کاربری های مختلف

۱ ـ۱۰ـ عوارض زیربنای مسکونی:

۱ ـ۱ ـ۱۰ـ عوارض زیربنای مسکونی به شرح جداول و روابط زیر:

جدول شماره ۵ ـ عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط و عوارض زیربنای اضافی نسبت به ضوابط به ازاء هر متر مربع (K)

ستون اول ـ ستون دوم ـ … ـ ستون چهارم ـ ستون پنجم

ردیف ـ طبقات سازه ای  ـ … ـ زیربنای اضافی نسبت به ضوابط ـ بالکن روپوشیده به شارع (برابر ضوابط ـ اضافی نسبت به ضوابط)

۱ ـ  زیرزمین اول و دوم و همکف و پایین تر به صورت پارکینگ و مشاعات ـ ….. ـ  ۱/۱ ـ ….. ـ …

۲ ـ زیرزمین مسکونی و همکف اول ـ ….. ـ ۲/۱ ـ۹ ـ ۱۲.

۳ ـ  دوم ـ …..  ـ  ۳/۲  ـ ۹ـ ۱۲.

۴ ـ  سوم ـ …..  ـ   ۹/۵  ـ ۱۰ ـ ۱۴.

۵ ـ  چهارم ـ ….. ـ  ۱۸ ـ ۱۲ـ ۱۶.

۶  ـ  پنجم  ـ …..   ـ ۲۳ ـ  ۱۴ ـ  ۱۸.

۷ ـ  ششم  ـ ….. ـ ۲۶  ـ  ۱۶ ـ ۲۰.

۸ ـ  هفتم و بالاتر ـ ….. ـ ۳۶ـ ۱۶ـ ۲۰.

ضریب طبقه ۵ = K

عوارض زیربنای مسکونی ستون سوم به ازای هر متر مربع = 5kpd

عوارض زیربنای مسکونی اضافی ستون چهارم به ازای هر متر مربع=  ۶/5kpd

تبصره ۱: در پرونده های تخلّفات ساختمانی پس از صدور رأی از کمیسیون های ماده ۱۰۰، تثبیت بناهای مطابق ضوابط با ستون سوم و تثبیت بناهای مسکونی خلاف ضوابط با ستون چهارم جدول شماره ۵ محاسبه و وصول خواهد شد همچنین محاسبات عوارض بالکن روپوشیده به شارع در پرونده های مطابق ضوابط با ضریب ثابت ۵ و بالکن روپوشیده به شارع اضافه نسبت به ضوابط با ضریب ۶/۵ محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۲: به هنگام محاسبه عوارض پروانه ساختمانی در صورت کاهش سطح اشغال برابر بند ۱۷ ضوابط مسکونی و یا تصویب کمیسیون ماده ۵ و رعایت سقف تراکم ساختمانی مصوّب برابر جدول تراکمی طرح تفصیلی، نحوه محاسبه ردیف عوارض مطابق جداول شماره ۵ و ۸ و ۹ و ۱۰ خواهد بود و برای طبقات مازاد و گذر مربوطه (صرفاً متراژهای مربوطه به کاهش سطح اشغال) که از حداکثر تراکم جدول طرح تفصیلی بیشتر نباشد ۷۰ درصد ضرایب ستون سوم فوق الذکر اعمال خواهد شد و در صورتی که از حداکثر تراکم مُجاز جدول طرح تفصیلی بیشتر باشد مطابق ردیف و ستون های طبقه مربوطه اقدام خواهد شد.

تبصره ۳: در صورت صدور طبقات مازاد بر ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی برابر ردیف ۶ و ۸ و بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ کمیسیون ماده ۵ و یا با تصویب موردی آن کمیسیون عوارض طبقات مذکور برابر ستون چهارم جدول شماره ۵ محاسبه خواهد شد همچنین عوارض طبقه همکف مسکونی در طبقات شمالی طبق ستون سوم جدول شماره ۵ محاسبه خواهد شد. ضمناً برای محاسبه عوارض در برخی قطعات قناس با رعایت بند ۳۴ طرح تفصیلی درخصوص احداث بنای مسکونی براساس مساحت قطعه و سطح اشغال مُجاز و وصول خواهد شد.

ب: ماده ۱۸ ـ قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

……………….

تبصره ۸: برای حفظ باغات و اراضی مزروعی در وضع موجود در صورت رعایت ضوابط و مقرّرات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قانون حفظ اراضی زراعی و باغات و رعایت حد نصاب های مقرّر در قوانین مذکور با تأیید شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی استان در حریم و در محدوده شهری با تأیید شهرداری به شرط حفظ کاربری مزروعی و باغ، قدرالسهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز ۲۵ درصد مساحت عرصه به عنوان قدرالسهم خدمات عمومی و ۲۵ درصد مساحت باقیمانده برای تأمین اراضی مورد نیاز نسبت به احداث شوارع و معابر عمومی اخذ خواهد شد. لذا درصورت تأمین شوارع و معبر در اثر تفکیک و افراز به نسبت آن از ۲۵ درصد سهم شهرداری از معابر و شوارع کسر خواهد شد. در صورتی که در اثر  تفکیک اراضی مزروعی و باغ معبری جدید ایجاد گردد برابر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی مالکیت معبر مذکور متعلّق به شهرداری خواهد بود و ضمناً مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناسی دریافت می کند در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیرمُجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون های ماده صد مشمول این تبصره خواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کلانشهر تبریز به موجب لایحه ۱۸۵۴ ـ۶/ش/ت مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“اولاً در مورد تقاضای ابطال بند ۱ ـ۱ ـ۱۰ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مربوط به سال ۱۴۰۱ و جدول شماره ۵ آن که شاکی با تلّقی آن به عنوان عوارض مضاعف برای بناهای احداثی ابقا شده از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، دچار اشتباه شده است، لازم به ذکر است که مصوبه مورد درخواست ابطال ربطی به عوارض احداثی های خلاف که پس از صدور رأی از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء می شود، ندارد و همان طور که از عنوان ماده مذکور حاکی است، مربوط به عوارض بر پروانه های ساختمانی در کاربری های مربوط به عوارض زیربناهای مسکونی، فارغ از شرایط احداث آن از حیث خلاف بودن می باشد. به طوری که در بند ۱۰ ـ۸ ماده ۱۰ فوق الذکر به همسان بودن عوارض زیربناهای تثبیت شده و عوارض پروانه های ساختمانی تأکید شده است. به این معنی که اگر مالک قبل از احداث خلاف، درخواست پروانه برای همان احداث به عمل می آورد، همان میزان عوارض از وی مطالبه می شد و تأکید می شود این شورا به تبعیت از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض مضاعف برای اعیانی های خلاف که از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شده است، برای سال ۱۴۰۱ تصویب نکرده است.

ثانیاً: ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۱ مصوّب این شورا که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهـرداری ها به تصویب رسیده و در بند ۱۸ ـ۱ آن تأکید شده است اخذ هرگونه قدرالسهم مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها خواهد بود و در تبصره ۲ ماده ۱۸ تصریح شده است املاک فاقد سند مالکیت شامل این ماده نمی گردد. فلذا ادعای مطالبه قدرالسهم شهرداری از املاک فاقد سند مالکیت رسمی صرفاً یک ادعای بلادلیل است و آنچه در ادامه تبصره ۲ ماده ۱۸ تصویب گردیده مربوط به املاکی است که بعداً سند مالکیت رسمی نسبت به آن صادر می شود. به طوری که در تبصره ۵ ماده ۱۸ مذکور، ضمن تأکید بر عطف به ماسبق نشدن قانون، به اسناد مالکیتی که بعد از لازم الاجرا شدن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و آرای مراجع قضایی صادر می شود، به لحاظ شمول قانون به اراضی و املاک مذکور، صاحبان آن مکلّف به تأدیه قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره ۳ قانون مرقوم شده اند که مغایرتی با قانون ندارد. نتیجتاً به علّت بلادلیل بودن شکایت تقاضای رد آن را دارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۳۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۶/۳۰، ماده ۱۸ تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره ۵ و قسمتی از تبصره ۸ تعرفه عوراض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۵ ماده ۱۸ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، با عنایت به این که موضوع سابقاً در هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۹۰۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۸۰۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ قابل ابطال تشخیص داده نشده است مشمول مفاد آراء مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد؛ لذا به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۳۸۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۱ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است.

رسیدگی به بند ۱۰ ـ۱ ـ۱ ماده ۱۰ و جدول شماره ۵ آن به استثنای ستون سوم و تبصره های آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و قسمتی از تبصره ۸ ماده ۱۸ عوارض قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. اولاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء مختلف خود از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ حکم به ابطال مقرّرات مشابه صادر کرده و برمبنای آراء متعدّد دیگر از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ وضع عوارض جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال نموده است. ثانیاً وضع و اخذ عوارض در فرض احداث بنای مازاد بر ضوابط قانونی و بیش از میزان عوارض پذیره، از مصادیق تعیین عوارض مضاعف بوده که فاقد مجوّز قانونی است. ثالثاً اعمال مقرّرات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در فرض تثبیت اعیانی بعد از اعمال جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنای قانونی ندارد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، بند ۱۰ ـ۱ ـ۱ ماده ۱۰ و جدول شماره ۵ آن به استثناء ستون سوم و تبصره های آن از عوارض زیربنای مسکونی مقرّر در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. اولاً به موجب ذیل تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸ در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. ثانیاً تسرّی حقوق شهرداری تحت عنوان قدرالسهم ناشی از تفکیک به اسناد عادی مغایر با مقرّرات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است. با توجه به مراتب فوق، عبارت «ضمناً مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناسی دریافت می کند. در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیرمجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون های ماده ۱۰۰ مشمول این تبصره خواهد بود» در تبصره ۸ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی