رای شماره ۲۰۳۶۲۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: الف. تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۲ و بند ۳ از حالات کلی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۲ و بند ۳ از حالات کلی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۲ و بند ۳ از قسمت ملاحظات مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری دامغان که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. اطلاق بند ۴ از حالات کلی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری دامغان و بند ۵ از حالات کلی مقرر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و بند ۵ از قسمت ملاحظات مقرر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی …
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ مبنی بر: الف. تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۲ و بند ۳ از حالات کلی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۲ و بند ۳ از حالات کلی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۲ و بند ۳ از قسمت ملاحظات مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری دامغان که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد.
ب. اطلاق بند ۴ از حالات کلی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری دامغان و بند ۵ از حالات کلی مقرر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و بند ۵ از قسمت ملاحظات مقرر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری دامغان که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی با مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۸۶
شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۱۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دامغان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تبصره یک بند ۱، تبصره ۲ بند ۲، بندهای ۳ و ۴ از (حالات کلی) ماده ۲۵ سال ۱۳۹۷ و ۲ ـ تبصره یک بند ۱، تبصره ۲ بند ۲، بندهای ۳، ۴ و ۵ از (حالات کلی) ماده ۲۲ سال ۱۳۹۸ و ۳ ـ تبصره یک بند ۱، تبصره ۲ بند ۲، بندهای ۳، ۴ و ۵ از (ملاحظات) ماده ۲۲ سال ۱۳۹۹ از دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها موضوع مصوبه شماره ۲۴۳/۸۳۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی با مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ ـ تبصره یک بند ۱، تبصره ۲ بند۲، بندهای ۳ و ۴ از (حالات کلی) ماده ۲۵ سال ۱۳۹۷ و ۲ ـ تبصره یک بند ۱، تبصره ۲ بند ۲، بندهای ۳، ۴ و ۵ از (حالات کلی) ماده ۲۲ سال ۱۳۹۸ و ۳ ـ تبصره یک بند ۱، تبصره ۲ بند ۲، بندهای ۳، ۴ و ۵ از (ملاحظات) ماده ۲۲ سال ۱۳۹۹ از دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها موضوع مصوبه شماره ۲۴۳/۸۳۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی با مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“با عنایت به تبصره ۱ بند ۱ از مقرره های مورد شکایت، آنچه در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها بالأخص تبصره ۳ آن مقرّر گردیده است، دو قدرالسهم تحت عناوین ۱ ـ قدرالسهم معابر و شوارع عمومی شهر ۲ ـ قدرالسهم سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی می باشد که براساس اقتضائات و احتیاجات خاص منطبق با طرح های جامع تفصیلی و ارزش افزوده ناشی از تفکیک در ملک موضوع تفکیک یا افراز برقرار می گردد. لذا اولاً دو قدرالسهم دارای ماهیتی کاملاً متفاوت با یکدیگر هستند و معیار در اخذ قدرالسهم نیز در هر یک با دیگری متفاوت است.
به نظر می رسد شهرداری اگر نیاز به مازاد اراضی عادلانه دارد، باید آن را تملّک نماید و احتساب به عنوان قدرالسهم دیگر فاقد وجاهت می باشد. الزام اشخاص به اعطای درصدی از ملک خود یا بهای آن جهت شوارع و معابر و سرانه خدماتی به صورت ثابت و بر مبنای درصد شمول شوارع و معابر ملک و بدون در نظر گرفتن نیاز ملک مورد تفکیک و افراز به خدمات و نیاز منطقه به خدمات و ضرورت امر، خلاف اصل «تسلیط» و «قاعده لاضرر» و روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص و «قاعده الضرورات تقدر بقدرها» و مفاد آیه شریفه «لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل» و مآلاً خلاف شرع می باشد.
درخصوص تبصره ۲ بند ۲ مقرره های مورد شکایت، تفسیر واضع مصوبه از معابر، شوارع و سرانه های عمومی و خدماتی، تفسیر قانون می باشد که علاوه بر مغایرت با اصل ۷۹ قانون اساسی به علّت عدم صلاحیت شورای شهر در تفسیر قانون دارد، مغایر با موازین شرعی نیز می باشد. چرا که این امر با نظریات استدلالی شورای نگهبان پیرامون تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مبنی بر لزوم تدقیق در میزان قدرالسهم و نیاز شهرداری و ضرورت اخذ از ملک موضوع افراز و تفکیک مغایرت دارد.
آنچه در بند ۳ حالات کلی از مقرره های مورد شکایت درخصوص عدم نیاز شهرداری به اراضی اشاره شده است، وضع قاعده آمره مبنی بر الزام مالکین به پرداخت بهای اراضی مبتنی بر تصدّی محوری و نه نیاز ملک و شهر به خدمات می باشد که مغایر موازین شرعی می باشد.
اخذ بهاء و قیمت قدرالسهم شهرداری نیز طبق تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها زمانی جایز است که اولاً طبق تبصره ۳ با توافق مالک با رضایت آزادانه و آگاهانه وی باشد و ثانیاً طبق تبصره ۴ امکان دریافت قدرالسهم ها از اصل زمین متعذر بوده و امکان پذیر نباشد و به تعبیری حتی اخذ یک درصد از اصل زمین امکان نداشته باشد که عملاً و قانوناً باید اثبات شود.
آنچه تحت عنوان مقرّرات بندهای ۴ و ۵ از حالات کلی مقرره های مورد شکایت تصویب گردیده است، ماهیتاً همان عوارض تفکیک است که کراراً توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به علّت خروج از صلاحیت شورای شهر و صلاحیت خاص ادارات ثبت، ابطال گردیده است.
تعرفه مورد شکایت مبنا و معیار اخذ عوارض مرقوم را صدور سند و نه افراز و تفکیک قرار داده است. این در حالی است که اخذ قدرالسهم های موضوع تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها که عوارض مبحوثٌ عنه تابع آن است، استثناء بر اصل تسلیط هستند و بایستی در موضوع نصّ تفسیر شوند و دِین شخص به شهرداری محسوب نمی شوند و مطالبه شهرداری نسبت به آنها پس از صدور سند فاقد ضرورت و موازین شرعی است و بنا به دلایل پیش گفته با توجه به این که اکثر افراد مشمول مصوبه از مالکینی هستند که سند خود را در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوّب ۱۳۹۰/۹/۲۰ که جایگزین ماده ۱۴۷ قانون ثبت است، اخذ نموده اند و از طرفی صدور سند دارندگان سند مالکیت ماده ۱۴۷ قانون ثبت مربوط به قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف … و اکثراً قبل از لازم الاجرا شدن تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوّب ۱۳۹۰ بوده و منصرف از عرصه و تابع اعیان املاک است. در حالی که تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها راجع به تعلّق قدرالسهم خدماتی به عرصه املاک و نه اعیان آنها است. لذا مصوبه نسبت به آن مردود می باشد.
اخذ بهای ۱۰ درصد اراضی و املاک مشروع اشخاص بدون نیاز به آن مغایر با شرع و موازین شرعی می باشد. همچنین اخذ قدرالسهم در خصوص تفکیک های بر اثر عوامل قهری و بدون اراده مالک مغایر با صدر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها در باب لزوم اعمال اراده مالک در تفکیک است.
مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به این که عوارض معترضٌ به مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گریده و وضع عوارض مصوّب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار اراضی و وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن غیرشرعی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی و شرعی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر دامغان از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف: ماده ۲۵ دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها موضوع مصوبه شماره ۲۴۳/۸۳۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی و تعیین میزان قدرالسهم شهرداری سال ۱۳۹۷
در اجرای این دستورالعمل رعایت کلّیه ضوابط فنّی و شهرسازی اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداری ها الزامی است.
نظر به این که در تبصره سه ذیل ماده واحده قانون اصلاحی ۱۰۱ بابت تفکیک اراضی با مساحت بیشتر ۵۰۰ مترمربع تا سقف ۲۵% از کل مساحت زمین جهت تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی و تا سقف ۲۵% از باقیمانده زمین برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی که در اثر تفکیک ایجاد می گردد جهت شهرداری در نظر گرفته شده است و از طرفی در تبصره ۴ ماده مذکور آمده است در مواردی که امکان تأمین سرانه شوارع و معابر از ملک مورد تفکیک و یا افراز میسّر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت نماید و این اراضی باید به صورت رایگان علاوه بر هزینه های آماده سازی و تفکیک از سوی مالکین شهرداری واگذار و یا بهای آن به قیمت کارشناسی پرداخت گردد. لذا دستورالعمل اجرایی ذیل که به منظور چگونگی میزان قدرالسهم شهرداری تدوین گردیده است جهت رعایت مفاد آن اعلام می گردد.
۱ ـ قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی با مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع:
………………….
تبصره ۱: درصورتی که مساحت معابر اراضی مورد تفکیک مطابق ضوابط جاری بیشتر از قدرالسهم تعیین شده شهرداری گردد، میزان مازاد از قدرالسهم شهرداری بابت سرانه های عمومی کسر می گردد.
…………………….
۲ ـ تفکیک اراضی با کاربری مذهبی:
شامل مساجد ـ حسینیه ها ـ تکایا در صورت حفظ کاربری مذهبی و رعایت ضوابط با توجه به ماهیت عملکرد آن به میزان ۵۰% فرمول های مندرج در بند [بندهای] (الف)، (ب) و (ج) وصول می گردد.
………………..
تبصره ۲: منظور از معابر، شوارع و سرانه های عمومی و خدماتی صرفاً معابر، شوارع و سرانه های عمومی و خدماتی ملک مورد تفکیک نبوده بلکه منظور نظر جهت تأمین معابر، شوارع و سرانه های عمومی و خدماتی مورد نیاز کل شهر می باشد که می بایست در این خصوص قدرالسهم شهرداری از ملک مورد تفکیک مطابق فرمول های مذکور دریافت گردد.
حالات کلی:
……………………
۳ ـ چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداری در اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی کمتر از حدنصاب مقرّر در ضوابط تفکیک باشد و یا شهرداری به اراضی قدرالسهم خود از کاربری های عمومی جهت تأمین خدمات آن محل نیاز نداشته باشد، در این صورت مالکین موظّف به پرداخت بهاء اراضی قدرالسهم شهرداری مطابق کاربری مربوطه به قیمت کارشناسی می باشند.
۴ ـ املاکی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت از پلاک های اصلی و مشاعی آن افراز و یا جدا گردیده است و براساس مدارک و مستندات موجود، مساحت کل پلاک و همچنین مساحت شوارع و معابر آن مشخص نمی باشد، میزان ده درصد از عرصه ملک مذکور براساس توافق فی مابین و در اجرای ماده ۱۰۱ محاسبه و بهای آن توسط مالک براساس قیمت کارشناسی به شهرداری پرداخت می گردد.
……………………………..
ب: ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها موضوع مصوبه شماره ۲۴۳/۸۳۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی و تعیین میزان قدرالسهم شهرداری سال ۱۳۹۸
نظر به این که سهم شهرداری ها در تبصره سه ذیل ماده واحده قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ بابت تفکیک و افراز اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع تا سقف ۲۵% از کل مساحت زمین جهت تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی و تا سقف ۲۵% از باقیمانده زمین برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تعیین شده است و برابر تبصره ۴ ماده مذکور در مواردی که امکان تأمین سرانه شوارع و معابر از ملک مورد تفکیک و یا افراز میسّر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت نماید و این اراضی باید به صورت رایگان علاوه بر هزینه های آماده سازی و … از سوی مالکین به شهرداری واگذار و یا بهای آن به قیمت کارشناسی به شهرداری پرداخت گردد. لذا دستورالعمل اجرایی ذیل که به منظور چگونگی تعیین میزان قدرالسهم شهرداری تدوین گردیده است، جهت رعایت مفاد آن اعلام می گردد. در اجرای این دستورالعمل رعایت کلّیه ضوابط فنی و شهرسازی اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداری ها الزامی است.
۱ ـ قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و یا افراز اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی و با مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع:
……………………..
تبصره ۱: در صورتی که مساحت معابر اراضی مورد تفکیک مطابق ضوابط جاری بیشتر از قدرالسهم تعیین شده شهرداری گردد میزان مازاد از قدرالسهم شهرداری بابت سرانه های عمومی کسر می گردد.
………………………….
۲ ـ تفکیک اراضی با کاربری مذهبی:
شامل مساجد ـ حسینیه ها ـ تکایا در صورت حفظ کاربری مذهبی و رعایت ضوابط با توجه به ماهیت عملکرد آن به میزان ۵۰% فرمول های مندرج در بند [بندهای] (الف)، (ب) و (ج) وصول می گردد.
………………………
تبصره ۲: منظور از معابر، شوارع و سرانه های عمومی و خدماتی صرفاً معابر، شوارع و سرانه های عمومی و خدماتی ملک مورد تفکیک نبوده بلکه منظور نظر جهت تأمین معابر شوارع و سرانه های عمومی و خدماتی موردنیاز کل شهر می باشد که می بایست در این خصوص قدرالسهم شهرداری از ملک مورد تفکیک مطابق فرمول های مذکور دریافت گردد.
حالات کلی:
…………………………
۳ ـ چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداری در اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی کمتر از حدنصاب مقرّر در ضوابط تفکیک باشد و یا شهرداری به اراضی قدرالسهم خود از کاربری های عمومی جهت تأمین خدمات آن محل نیاز نداشته باشد در این صورت مالکین موظّف به پرداخت بهاء اراضی قدرالسهم شهرداری مطابق کاربری مربوطه به قیمت کارشناسی می باشند.
۴ ـ املاکی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت از پلاک های اصلی و مشاعی آن افراز و یا جدا گردیده است و براساس مدارک و مستندات موجود، مساحت کل پلاک و همچنین مساحت شوارع و معابر آن مشخص نمی باشد، میزان ده درصد از عرصه ملک مذکور براساس توافق فی مابین و در اجرای ماده ۱۰۱ محاسبه و بهای آن توسط مالک براساس قیمت کارشناسی به شهرداری پرداخت می گردد.
۵ ـ املاکی که به صورت قهری و یا بدون استعلام شهرداری تفکیک و یا افراز و منجر به اخذ سند شش دانگ از اداره ثبت و یا مراجع قضایی می گردند مشمول ماده ۱۰۱ بوده و می بایست قدرالسهم شهرداری را براساس متراژ افراز (و یا تفکیک) واگذار و یا پرداخت نمایند.
………………….
ج: ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها موضوع مصوبه شماره ۲۴۳/۸۳۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی و تعیین میزان قدرالسهم شهرداری سال ۱۳۹۹
نظر به این که سهم شهرداری ها در تبصره سه ذیل ماده واحده قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ بابت تفکیک و افراز اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع تا سقف ۲۵% از کل مساحت زمین جهت تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی و تا سقف ۲۵% از باقیمانده زمین برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تعیین شده است و برابر تبصره ۴ ماده مذکور در مواردی که امکان تأمین سرانه شوارع و معابر از ملک مورد تفکیک و یا افراز میسّر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت نماید و این اراضی باید به صورت رایگان علاوه بر بهاء خدمات زیرسازی،آسفالت و جدول کشی و … از سوی مالکین به شهرداری واگذار و یا بهای آن به قیمت کارشناسی به شهرداری پرداخت گردد. لذا دستورالعمل اجرایی ذیل که به منظور چگونگی تعیین میزان قدرالسهم شهرداری تدوین گردیده است جهت رعایت مفاد آن اعلام می گردد. در اجرای این دستورالعمل رعایت کلّیه ضوابط فنّی و شهرسازی اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداری ها الزامی است.
۱ ـ قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و یا افراز اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی و … با مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع:
……………………..
تبصره ۱: در صورتی که مساحت معابر اراضی مورد تفکیک مطابق ضوابط جاری بیشتر از قدرالسهم تعیین شده شهرداری گردد میزان مازاد از قدرالسهم شهرداری بابت سرانه های عمومی کسر می گردد.
………………………….
۲ ـ تفکیک اراضی با کاربری مذهبی:
شامل مساجد ـ حسینیه ها ـ تکایا در صورت حفظ کاربری مذهبی و رعایت ضوابط با توجه به ماهیت عملکرد آن به میزان ۵۰% فرمول های مندرج در بند [بندهای] (الف)، (ب) و (ج) وصول می گردد.
………………………
تبصره ۲: منظور از معابر، شوارع و سرانه های عمومی و خدماتی صرفاً معابر، شوارع و سرانه های عمومی و خدماتی ملک مورد تفکیک نبوده بلکه منظور نظر جهت تأمین معابر، شوارع و سرانه های عمومی و خدماتی موردنیاز کل شهر می باشد که می بایست در این خصوص قدرالسهم شهرداری از ملک مورد تفکیک مطابق فرمول های مذکور دریافت گردد.
ملاحظات:
…………………………
۳ ـ چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداری در اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی کمتر از حدنصاب مقرّر در ضوابط تفکیک باشد و یا شهرداری به اراضی قدرالسهم خود از کاربری های عمومی جهت تأمین خدمات آن محل نیاز نداشته باشد در این صورت مالکین موظّف به پرداخت بهاء اراضی قدرالسهم شهرداری مطابق کاربری مربوطه به قیمت کارشناسی می باشند.
۴ ـ املاکی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت از پلاک های اصلی و مشاعی آن افراز و یا جدا گردیده است و براساس مدارک و مستندات موجود، مساحت کل پلاک و همچنین مساحت شوارع و معابر آن مشخص نمی باشد، میزان ده درصد از عرصه ملک مذکور براساس توافق فی مابین و در اجرای ماده ۱۰۱ محاسبه و بهای آن توسط مالک براساس قیمت کارشناسی به شهرداری پرداخت می گردد.
۵ ـ املاکی که بدون استعلام از شهرداری تفکیک و یا افراز و منجر به اخذ سند شش دانگ از اداره ثبت و یا مراجع قضایی می گردند مشمول ماده ۱۰۱ بوده و می بایست قدرالسهم شهرداری را براساس متراژ افراز (و یا تفکیک) واگذار و یا پرداخت نمایند. همچنین املاکی که به صورت قهری و صرفاً جهت ادغام با پلاک های مجاور و با اصلاح اسناد مالکیت ناشی از تجاوز پلاک ها به یکدیگر، تفکیک می گردند مشمول ماده ۱۰۱ نمی گردند.
…………………………
ـ فرمانداری شهرستان دامغان ـ شورای اسلامی شهرستان دامغان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دامغان به موجب لایحه شماره ۱۰۵ـ۱۸۷ـ۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸، نامه شماره ۶۵۸/۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ شهردار دامغان را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:
“در خصوص تبصره ۱ ذیل بند ۱ از تعرفه مذکور به استحضار می رساند: وضع این تبصره با هدف حمایت، تشویق و ترغیب مالکین به تفکیک پلاک های ناهمگون با اضلاع غیرمهندسی و تبدیل آن به قطعات همگون بوده و این معابر ممکن است از متراژ تعیین شده بابت قدرالسهم معابر و شوارع سهم شهرداری بیشتر شود. لذا به جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق مالک و جلوگیری از اخذ زمین بیشتر از سهم شهرداری، براساس این بند شهرداری مُجاز خواهد بود میزان مساحت مازاد بر سهم شهرداری را به مالک عودت داده و یا از میزان سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی کسر نماید.
درخصوص تبصره ۲ ذیل بند ۲ از تعرفه مذکور به استحضار می رساند نحوه محاسبه میزان قدرالسهم شهرداری در معابر و شوارع عمومی شهر عیناً مطابق با طرح های مصوّب شهری بوده و به هیچ عنوان سهمی مازاد بر ضرائب مشخص شده در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، از مالکین اخذ نمی گردد و توضیحات به کار رفته در تبصره فوق برگرفته از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها می باشد که به صراحت عبارت تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر عنوان گردیده است. به عبارتی منظور این تبصره توجه به رعایت حد نصاب های مشخص شده در تعرفه مصوّب بوده است.
در خصوص بند ۳ از قسمت حالات کلی به استحضار می رساند، همان طور که در تبصره ۳ از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها آمده، شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و این موضوع در این شهرداری نیز براساس توافق طرفین صورت می گیرد و درج این مطلب در تعرفه صرفاً به جهت تسریع در روند کار و عدم نیاز به اخذ مصوبه از شورای شهر، برای هر پرونده ای که مشمول این بند می گردد، صورت گرفته است.
در خصوص بند ۴ از قسمت حالات کلی تعرفه مذکور، با عنایت به تکلیف مشخص شده در صدر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، هر عملی که منجر به جدا شدن اراضی از کل عرصه و نتیجتاً اخذ سندی جدید می گردد، مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها می باشد. شایان ذکر است با عنایت به قسمت پایانی تبصره ۴ از ماده ۱۰۱ قانون صدر الاشاره، در مواردی که امکان تأمین سرانه ها، شوارع و معابر زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. لازم به ذکر می باشد اعمال این بند از تعرفه صرفاً در مورد زمین های با مساحت کل بیش از ۵۰۱ مترمربع بوده که مالکین آن بعد از سال ۱۳۹۰ نسبت به تفکیک، افراز و یا اخذ سند مالکیت شش دانگ اقدام نموده اند و این بند هیچ گونه ارتباط موضوعی با عوارض تفکیک که قبلاً از سوی مراجع ذی صلاح ابطال گردیده است، ندارد.
در خصوص بند ۵ از قسمت حالات کلی تعرفه مذکور به استحضار می رساند این بند از تعرفه در خصوص املاکی استفاده می شود که بر اثر اشتباه در نقشه برداری یا اشتباه در محاسبه مساحت زمین و تعیین حدود اربعه و یا احداث بنا، دو یا چند ملک مُجاور به حد و حدود یکدیگر تجاوز نموده اند و مالکین آن می بایست مراجع ذی صلاح نسبت به اصلاح حدود و مساحت اسناد مالکیت اقدام نمایند.
در این موارد، دسته ای از املاک وجود دارند که هنوز مبادرت به احداث بنا نکرده و می توانند با نقشه برداری مجدّد، متراژ و مساحت اراضی خود را طبق اسناد مالکیت شان تعیین نمایند و نیاز به اصلاح اسناد مالکیت نمی باشد. اما برخی از مالکین پس از احداث بنا و نهایتاً اتمام عملیات ساختمانی متوجه می شوند و به حریم پلاک های مُجاور تجاوز کرده و یا مالکین مُجاور به حدود پلاک آنها تجاوز نموده است که در نتیجه تنها راه ممکن، مراجعه به مراجع ذی صلاح و ارائه درخواست اصلاح اسناد مالکیت برای املاک موردنظر می باشد.
همان طور که از موارد مشروحه فوق بر می آید هیچ گونه موضوع تفکیک و یا افراز مطرح نبوده و صرفاً اصلاح اسناد مالکیت مدنظر می باشد و به نظر می رسد اخذ هرگونه عوارض و یا اعمال ماده ۱۰۱ و اخذ بخشی از زمین این گونه املاک (جهت قدرالسهم شهرداری) عملی غیر منصفانه می باشد. لذا این بند از تعرفه به جهت تسریع در امور این دسته از مؤدیان بوده و به نوعی بندی حمایتی در جهت رضایت مؤدیان می باشد نه اخذ عوارض و یا سهم زمین از مالکین این قبیل املاک.
شایان ذکر می باشد به استناد رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به این که شوراهای اسلامی شهر جزء هیچ یک مصادیق واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نمی باشد.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که:
“رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰؛
موضوع تبصره یک بند۱ و تبصره۲ بند ۲ و بندهای ۳، ۴ و ۵ از دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها موضوع ماده ۲۵ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان مورد عمل برای سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در جلسات فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ در صورتی که شهرداری از لحاظ قانونی صلاحیت وضع موارد مذکور را داشته در وضع آنها نیز موازین از جمله عدم اجحاف رعایت شده باشد خلاف شرع شناخته نشد؛ تشخیص این امور بر عهده دیوان عدالت اداری است.
الزام به پرداخت بهای اراضی قدرالسهم شهردار بدون مجوّز قانونی خلاف شرع است. تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن بر عهده دیوان عدالت اداری است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف. اولاً قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود…» و برمبنای تبصره ۳ ماده مذکور مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸: «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثانیاً کسر سرانه خدمات عمومی تا ۲۵ درصد و الحاق آن به سهم معابر و شوارع با توجه به این که سهم شهرداری بابت شوارع حداکثر تا ۲۵ درصد تعیین شده، فاقد مجوّز قانونی است. ثالثاً قدرالسهم شهرداری بابت شوارع، معابر و سرانه های خدمات عمومی صرفاً مربوط به ملک مورد تفکیک بوده و تسرّی آن به تأمین شوارع و سرانه های عمومی و خدماتی کل شهر مغایر با مقرّرات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است. با توجه به مراتب فوق، تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۲ و بند ۳ از حالات کلّی مقرّر در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۲ و بند ۳ از حالات کلّی مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۲ و بند ۳ از قسمت ملاحظات موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری دامغان که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب. اولاً برمبنای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸: «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثانیاً در بند ۴ حالات کلّی مقرر در مصوبات مورد شکایت مربوط به سال ۱۳۹۷ و در بندهای ۴ و ۵ حالات کلی مقرّر در مصوبات مورد شکایت مربوط به سال ۱۳۹۸ و در بندهای ۴ و ۵ قسمت ملاحظات مقرّر در مصوبات مورد شکایت مربوط به سال ۱۳۹۹ مشخص نشده است که این مقرّرات شامل اراضی تفکیک شده قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ می شود و یا مربوط به بعد از اصلاح ماده قانونی مذکور در سال ۱۳۹۰ است. ثالثاً براساس آراء مختلف صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ اخذ عوارض در موارد مشابه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق بند ۴ از حالات کلّی مقرّر در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و بند ۴ از قسمت ملاحظات مقرّر در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری دامغان و بند ۵ از حالات کلّی مقرّر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و بند ۵ از قسمت ملاحظات مقرّر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری دامغان که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی با مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی