رای شماره ۱۹۶۰۹۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ردیف های (الف)، (ب) و (ج) بند (۱ـ۱) و بند (۲ـ۱) مصوبه شماره ۶/۱۴۰۲/۸۲۳/ش مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان شرایط پرداخت و تسویه بدهی مؤدیان حقیقی و حقوقی به شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۹۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۶ مبنی بر: ردیف های (الف)، (ب) و (ج) بند (۱ـ۱) و بند (۲ـ۱) مصوبه شماره ۶/۱۴۰۲/۸۲۳/ش مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان شرایط پرداخت و تسویه بدهی مؤدیان حقیقی و حقوقی به شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۶  شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۹۰۰

شماره پرونده: ۰۲۰۴۶۶۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد محسنیان

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های (الف)، (ب) و (ج) بند (۱ـ۱) و بند (۲ـ۱) مصوبه شماره /۶/۱۴۰۲/۸۲۳ش مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس (تحت عنوان شرایط پرداخت و تسویه بدهی مؤدیان حقیقی و حقوقی به شهرداری)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ستـون سوم از جدول بند ۱، تبصـره بند (۱ـ۱)، ردیف های (الف)، (ب) و (ج) بند (۱ـ۱)، بند (۲ـ۱) و بند ۳ مصوبه شماره /۶/۱۴۰۲/۸۲۳ش مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه ای تحت عنوان «شرایط پرداخت و تسویه بدهی مؤدیان حقیقی و حقوقی به شهرداری» به شماره /۶/۱۴۰۲/۸۲۳ش مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ تصویب کرده است. ردیف های (الف)، (ب) و (ج) بند (۱ـ۱)، بند (۱ـ۲) از مصوبه مذکور به دلایل ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده بوده است.

مطابق بندهای (الف) و (ج) از مصوبه مورد شکایت، یکی دیگر از شروط تقسیط، داشتن ضامن برای مؤدی است. درحالی که در ماده (۵۹) از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴ چنین شرطی مشاهده نمی شود.

برابر بند (ب) مصوبه مذکور، اگر بدهی مؤدی بیش از سقف معاملات متوسط باشد نامبرده موظّف به ترهین سند ملک یا ارائه ضمانت نامه بانکی است اما در ماده (۵۹) از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴ چنین شروطی وجود ندارد و نیاز به ترهین سند ملک یا ضمانت نامه بانکی نیست. همچنین وفق دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار را در رابطه با اخذ سند ترهین برای تقسیط عوارض مغایر با قانون دانسته و ابطال نموده است.

حسب بند (۱ـ۲) مصوبه مورد شکایت اگر عوارض ملکی در زمان صدور پروانه ساختمانی یا هر مجوّز دیگری، تقسیط شده باشد و مالک آن بعداً قصد نقل و انتقال ملک را داشته باشد باید ابتدا نسبت به پرداخت کل بدهی ناشی از تقسیط و تسویه حساب کامل اقدام و سپس شهرداری پاسخ نقل و انتقال را صادر نماید. اما در ماده (۵۹) از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴ چنین شرط یا قیدی پیش بینی نشده است و مالکِ املاکِ دارای بدهی تقسیط شده می توانند بدون نیاز به پرداخت کل بدهی تقسیطی نسبت به نقل و انتقال ملک خود اقدام نمایند. در واقع در چنین املاکی، نقل و انتقال با صرف اعلام شهرداری به دفترخانه مبنی بر تقسیطی بودن عوارض ملک صورت می پذیرد و هیچ الزامی در قانون مبنی بر تسویه حساب کامل عوارض تقسیط شده وجود ندارد. لذا مقرره مورد شکایت مغایر با ماده (۵۹) از قانون فوق الاشاره است. با عنایت به موارد مطروحه، تقاضای ابطال ردیف های (الف)، (ب) و (ج) بند (۱ـ۱)، بند (۱ـ۲) از مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره /۶/۱۴۰۲/۸۲۳ش مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس

جناب آقای اصغری

سرپرست محترم شهرداری مشهد مقدّس

موضوع: شرایط پرداخت و تسویه بدهی مؤدیان حقیقی و حقوقی به شهرداری

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره ۲۱/۲۵۵۰۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ با موضوع شرایط پرداخت و تسویه بدهی مؤدیان حقیقی و حقوقی به شهرداری، در جلسه رسمی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به شرح مصوبه شماره /۶/۱۴۰۱/۲۷۸۹۵ش مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به تصویب رسید، با عنایت به نامه شماره ۳۸۵۳/۱/۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۴ فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس، در راستای تأمین نظر هیئت تطبیق مصوبات، مصوبه مزبور به شرح زیر اصلاح گردید.

…………………………

۱ـ۱ـ شرایط تضامین و چک های تقسیط به شرح زیر می باشد:

تبصره: …………………….

الف: برای تقسیط بدهی تا سقف معاملات متوسط (موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقضات)، از بدهکار و یک ضامن، دریافت چک معادل اصل و افزایش ناشی از تقسیط الزامی است.

ب: برای تقسیط بدهی بیش از سقف معاملات متوسط (موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات)، ترهین سند ملکی یا ارائه ضمانت نامه بانکی به شهرداری الزامی است. برای املاک موقوفه، با صلح رسمی حقوق و اخذ وکالت فروش منافع و یا حقوق متصوره با شرط فسخ پس از پرداخت بدهی، تقسیط مُجاز خواهد بود.

ج: در حوزه های ۴ و ۵ درآمدی که کل بدهی مؤدی تا ۵۰ درصد نصاب معاملات جزء باشد، برای تقسیط بدهی، اخذ سفته به میزان بدهی از مؤدی و یک فقره چک از ضامن مُجاز است.

…………………………….

۲ـ۱ـ درج عبارت زیر در زمان صدور مجوّزهایی که دارای فُرم تسویه حساب بدهی به صورت اقساطی می باشند، الزامی است: «این ملک دارای بدهی اقساطی است و پاسخگویی به هرگونه استعلام که منجر به تغییر مالکیت و نقل و انتقال ملک شود، منوط به پرداخت کل بدهی و تسویه حساب کامل می باشد».

………………………..

ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس به موجب لایحه شماره /۶/۱۴۰۲/۱۶۲۲۷ش مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیحاتی داده است که خلاصه آن به شرح زیر است:

“به استحضار می رساند مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس به شماره /۶/۱۴۰۲/۸۲۳ش مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ با موضوع شرایط پرداخت و تسویه بدهی مؤدیان حقیقی و حقوقی به شهرداری که بخش هایی از آن مورد شکایت قرار گرفته است، براساس قوانین مربوطه و منطبق با اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تهیه و با تأیید مراجع ذی صلاح به تصویب رسیده است. از جمله آن قوانین عبارتنداز: ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها (موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت)، ماده ۵۹ قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، لیکن شاکی بدون بررسی همه جانبه و توجه به قوانین و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها و صرفاً با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اقدام به تنظیم شکایت نموده است. در حقیقت قانونگذار در ماده ۵۹ مشارالیه، درخصوص تخفیف برای مؤدیانی که عوارض صدور پروانه ساختمانی را نقد پرداخت می نمایند و اعمال افزایش ناشی از تقسیط تا حداکثر نرخ شورای پول و اعتبار، تعیین تکلیف نموده و میزان آن را به شورای اسلامی شهر واگذار نموده است. همچنین ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها (موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت) اشعار می دارد: «به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید …». بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس با عنایت به اختیار خود برابر این قانون، اقدام به تدوین دستورالعمل تقسیط در مصوبه مورد شکایت، نموده است.

درخصوص بند ۱ـ۲ مصوبه مورد شکایت نیز، شاکی صرفاً به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توجه داشته و قوانین دیگر نظیر ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها را نادیده گرفته است. قانونگذار در انتهای ماده ۳۲ اصلاحی عنوان نموده «… در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلّیه بدهی مؤدی خواهد بود.» بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر در بند مورد شکایت که مقرّر نموده: «…  پاسخگویی به هرگونه استعلام که منجر به تغییر مالکیت و نقل و انتقال ملک شود، منوط به پرداخت کل بدهی و تسویه حساب کامل می باشد»، در تطابق کامل با ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها می باشد.

النهایه با عنایت به مراتب معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ ستـون سوم از جدول بند ۱، تبصـره بند (۱ـ۱) و بند ۳ مصوبه شماره /۶/۱۴۰۲/۸۲۳ش مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف های (الف)، (ب) و (ج) بند (۱ـ۱) و بند (۲ـ۱) مصوبه شماره /۶/۱۴۰۲/۸۲۳ش مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود…» ثانیاً براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ اعمال تقسیط در مقابل دریافت وثیقه ملکی خلاف قانون تشخیص و ابطال شده و برمبنای آراء مختلف این هیئت از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ نیز اخذ سفته به عنوان تضمین در مراحل عمران در فرآیند مناقصه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، ردیف های (الف)، (ب) و (ج) بند۱ـ۱ و بند ۲ـ۱ مصوبه شماره /۶/۱۴۰۲/۸۲۳ش مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد که تحت عنوان شرایط پرداخت و تسویه بدهی مؤدیان حقیقی و حقوقی به شهرداری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی