رای شماره ۱۸۹۶۳۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری شهر آباده با موضوع بهای خدمات هزینه های زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و آبراهه معابر و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۶۳۳۵  مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ مبنی بر: بند ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری شهر آباده با موضوع بهای خدمات هزینه های زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و آبراهه معابر و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۹        شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۶۳۳۵

شماره پرونده: ۰۲۰۶۶۸۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسن شکیبایی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آباده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شهرداری آباده

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شهرداری آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر آباده در بند ۱۴ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ به استناد مصوبه جلسه شماره ۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ اقدام به تصویب دریافت بهای خدمات و عوارض هزینه های آماده سازی معابر و جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت و … از متقاضیان نموده است که مصوبه فوق برخلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور و بر خلاف آرای قبلی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده است. علی هذا این مصوبه در قسمت مورد اعتراض به جهت مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده قابلیت ابطال دارد.

۱ـ مغایرت با نصّ صریح بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها: طبق بند ۱ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ایجاد خیابان،کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از حدود اختیارات شهرداری است.

۲ـ مغایرت با نصّ صریح بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها: طبق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ساختن خیابان ها وآسفالت کردن سواره روها و پیاده روها و معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل می باشد. در نتیجه شورای اسلامی شهر نمی تواند انجام وظایف شهرداری را به عهده مالکین قرار دهد و یا متقاضیان را مکلّف به پرداخت و تأمین هزینه آماده سازی معابر نماید.

۴ـ مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰، چون به استناد ماده ۴ قانون مذکور وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه چنین قانونی وجود ندارد و در قوانین موضوعه فقط در قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است.

مغایرت مصوبه مذکور با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۶۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸، ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷، ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و ۵۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ هزینه آماده سازی معابر و … در شهر های گوناگون را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.

با عنایت به موارد عنوان شده تقاضای ابطال مصوبه مذکور «بند ۱۴ صفحه ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ مصوّب جلسه شماره ۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر آباده» از تاریخ تصویب و خارج از نوبت به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شهرداری آباده

………………………

۱۴ـ دریافت بهای خدمات از شهروندان و متقاضیان جهت هزینه های زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و آبراهه معابر و … به صورت ۴۰% سهم متقاضیان و ۶۰% سهم شهرداری قابل محاسبه و اجرا می باشد. ـ شهرداری آباده ـ شورای اسلامی شهر آباده”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شهرداری آباده به موجب لایحه ای که با شماره ۵۰۱۳۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ در دفتر هیئت عمومی به ثبت رسیده، توضیح داده است که:

“۱ـ طبق نص صریح قانون وظیفه و مسئولیت جعل و تعیین عوارض شهری به شهرداری ها و شوراهای اسلامی تفویض گردیده و مصوبات شوراهای شهر که با ارشادات و راهنمایی های تخصّصی وزارت کشور و سازمان های وابسته به آن تنظیم و پس از تصویب آن در هیئت تطبیق فرمانداری قطعی و لازم الاجرا می گردد، در حکم قانون می باشد.

۲ـ با توجه به حفاری های گسترده در شهر آباده توسط اداره آبفا به علّت فاضلاب کشی و همچنین کشیدن اینترنت ملّی و تخریب تمامی شوارع شهری و نیاز فوری و عاجل جهت تعمیر و ترمیم آسفالت این شوارع و با عنایت به محدود بودن بودجه شهرداری ها که قابلیت خدمت رسانی را بسیار کم می نماید شهرداری آباده جهت خدمت رسانی بیشتر به همشهریان پیشنهاد نموده تا ۶۰ درصد هزینه ترمیم آسفالت شوارع را خود متقبل گردد تا بودجه شهرداری صرف معابر بیشتری گردد و گستردگی ارائه خدمت بیشتری از شهر را مدیریت نماید.

۳ـ منظور از هزینه های آماده سازی معابر نیز مطابق قانون صرفاً املاک دولتی می باشد که این موضوع و ابهام اصلاح گردیده است.

۴ـ براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، هزینه های آماده سازی در زمان تفکیک بر عهده مالکین می باشد که این مورد به صراحت در صلح نامه های تنظیمی لحاظ گردیده است و با توجه به این که در سالیان قبل آماده سازی توسط مالکین صورت نگرفته است و شهرداری نیز در زمان پاسخ نقل و انتقال این گونه املاک به صراحت اعلام نموده است که هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد. لذا این شهرداری طبق مصوبه شورای اسلامی شهر جهت مساعدت به مالکین که معمولاً از اقشار ضعیف و متوسط جامعه می باشند میزان ۶۰ درصد هزینه های زیرسازی و آسفالت معابر را متقبّل گردیده و ۴۰ درصد نیز از مالکین دریافت می گردد.

شهروندان با توجه به آگاهی کامل به این موضوع درخواست آسفالت معابر را به شهرداری ارائه می نمایند و شهرداری نیز پس از بررسی موضوع اجرای آسفالت معابر در بودجه سنواتی پیش بینی و اجرا می نماید.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مَجاری آب و توسعه معابر در حدود مقرّرات موضوعه از وظایف شهرداری ها است و همچنین در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال ۱۳۶۷، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی برعهده مالکین گذاشته شده است. ثانیاً در آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ وضع عوارض آماده سازی و خدمات آماده سازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری شهر آباده با موضوع بهای خدمات هزینه های زیرسازی و غیره، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی