رای شماره ۱۱۵۹۴۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۷ از صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ هیأت چهار نفره آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (استان خراسان رضوی) و ردیف ۲ بند (ز) صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۲ شورای سیاست گذاری ساخت و ساز شهری ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ مبنی بر: بند ۷ از صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ هیأت چهار نفره آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (استان خراسان رضوی) و ردیف ۲ بند (ز) صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۲ شورای سیاست گذاری ساخت و ساز شهری ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۴۱۶
شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان شهرستان مشهد
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ از صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ هیأت چهارنفره آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۱۳/۳۴۸۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۳ رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی) و ابطال ردیف ۲ بند (ز) از صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۲ شورای سیاست گذاری ساخت و ساز شهری
گردش کار: انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان شهرستان مشهد به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ از صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ هیأت چهارنفره آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۱۳/۳۴۸۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۳ رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی) و ابطال ردیف ۲ بند (ز) از صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۲ شورای سیاست گذاری ساخت و ساز شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“براساس مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و مادتین ۹ الی ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی الزام استفاده از مجریان در احداث تمامی ساختمان ها به منظور تأمین ایمنی، افزایش کیفیّت و آسایش و … در قانون چندین بار به صراحت بیان شده است، هیچ گونه توجیهی برای تفکیک ساختمان ها براساس متراژ و طبقات در اجرای این قانون وجود نخواهد داشت و اگر موردی هم در این میان وجود داشته باشد بایستی توسط مرجع ذیصلاح (قوه مقننه) بررسی و مرتفع گردد ولاغیر، چرا که با استدلال های غیرواقعی و بی اساس همانند جلوگیری از پرداخت هزینه های گزاف ساختمانی و عدم کفایت تعداد مهندسان مجری در استان و …. شاهد اجرای غیراصولی ساختمان ها خواهیم بود که در پی آن لطمات جبران ناپذیر مالی، جانی و اتلاف سرمایه های ملّی را در بر خواهد داشت که این کاملاً بر خلاف مقرّرات قانونی و انسانی و شرعی خواهد بود.
در خصوص بند ۲ درخواست این انجمن مستنداً به ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی به صراحت قید الزام به اجرای ساختمان توسط مجری ذی صلاح برای کلّیه ساختمان ها را تأکید می نماید و مطابق اعلام نظر قطعی و رأی دیوان به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۵۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ مبنی بر تأیید و معتبر بودن ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی در خصوص الزام به اجرای ساختمان توسط مجری ذیصلاح، خواستار الزام به اجرای این بند قانونی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی می باشیم.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف: صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ هیأت چهارنفره آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۱۳/۳۴۸۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۳ رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی)
بنا به دعوتنامه شماره ۱۱۳/۱۸۰۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۷ سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی، جلسه هیات چهار نفره آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور تمامی اعضاء و مدعوین رأس ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ در محل دفتر معاون محترم امور عمرانی استانداری استان تشکیل و پس از تبیین دستورکار جلسه از سوی دبیر هیأت چهار نفره استان، گزارش تحلیلی وضع موجود نحوه فعالیت و اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان و مجریان سابق در طرح ها و پروژه های اجرایی در سطح شهر مشهد و مشکلات ناشی از عدم بکارگیری مجریان ذی صلاح از سوی برخی مالکان و نقش بیمه تضمین کیفیّت در صدور پایانکار ساختمان توسط ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به هیأت ۴ نفره ارائه گردید سپس پیشنهادات اجرایی کمیته کارشناسی هیأت چهار نفره مطرح و پس از بحث و بررسی و استماع نظرات و پیشنهادات اعضاء و حاضرین در جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتّخاذ گردید:
………………………..
۷ـ با عنایت به محدودیّت تعداد سازندگان ذی صلاح دارای پروانه اشتغال به کار از مسکن و شهرسازی در این مقطع از زمان و به منظور ایجاد فرصت های مناسب و بستر سازی لازم، اجرای ردیف ۳ جدول صفحه شماره ۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ هیأت ۴ نفره استان در خصوص زمان بندی اجرای دستورالعمل شماره ۵۶۰۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲ وزیر محترم مسکن و شهرسازی تا نیمه دوم سال مسکوت مانده و مقرّر گردیده تا پایان شهریورماه سال جاری سقف ساختمان های مشمول بکارگیری سازنده مسکن و ساختمان علاوه بر ساختمان های ویژه و پُر اهمیّت، طبق ردیف ۲ همان جدول در سطح ساختمان های با زیربنای ۸۰۰ متر مربع و بالاتر و یا ۶ سقف و بیشتر حفظ گردد.
تبصره ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مکلّف است در طی مدت مذکور عملکرد سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی و حقوقی) و نحوه اجرای شیوه نامه مذکور را از نظر کیفی و کمی مورد ارزیابی قرار داده و گزارش تحلیلی وضعیت اجرای ساختمان در حوزه ساختمان های مشمول ضابطه مذکور را از حیث عوامل اجرایی ساخت کیفیّت اجرای ساختمان، نحوه حضور و فعالیت سازندگان در پروژه های ساختمانی را تهیه و به هیأت چهار نفره استان ارائه نماید.
ب: صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۲ شورای سیاست گذاری ساخت و ساز شهری
براساس دعوت نامه شماره ۱۷۵۳۸/۰۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۹ معاونت محترم امور عمرانی استانداری خراسان جلسه شورای سیاست گذاری ساخت و ساز شهری در محل استانداری تشکیل گردید. در آغاز جلسه آقای مهندس مقدوری ضمن خوش آمدگویی به حاضرین از ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان درخواست نمودند که با توجه به دستورکار جلسه سوابق بررسی ها و تصمیمات کمیته ساخت و ساز شهری را به جلسه ارائه نمایند. در ادامه آقای مهندس کامران در خصوص هر یک از موارد توضیحاتی به جلسه ارائه نموده و پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
………………………..
ز ـ سایر مصوبات شورا
………………………..
۲ـ در خصوص ساختمان های مشمول دستورالعمل مجریان ذی صلاح مقرّر شد ساختمان های با زیربنای ۸۰۰ مترمربع به بالا و یا ساختمان های دارای ۶ سقف و بیشتر مشمول دستورالعمل مذکور بوده و صدور پروانه ساختمان برای آنها منوط به عقد قرارداد اجرا با مجری تأیید صلاحیت شده می باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۱/۱۲۵۲۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ توضیح داده است که:
“به استناد ماده ۳ دستور العمل شماره ۵۶۰۹۶/۱۰۰/۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲ وزارت راه و شهرسازی و تبصره ذیل ماده ۳ هیأت های چهار نفره استان می توانند بنا بر مقتضیات و اشراف به مسائل استان خود (از جمله تعداد افراد دارای صلاحیت اجرا به نسبت پروانه های ساختمانی صادره شهرداری و اعتراضات مردمی) و به پیشنهاد هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان، نسبت به اجرای مرحله ای این دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصمیم نمایند.
با توجه به بند سه بخشنامه شماره ۱۰۳۴۰/۴۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزارت راه شهرسازی در خصوص وظایف هیأت های سه نفره موضوع بند ۱ـ۴ و هیأت پنج نفره استان تهـران بند ۳ـ۱۳ از فصل اول مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان: (هیأت های مذکور علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است، می توانند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها، واصل می شود مشروط به این که پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم تأیید نمایند.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً برمبنای رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۵۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تأیید قرار گرفته و براساس رأی مذکور مالکان مکلّف به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. ثانیاً براساس آراء شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۹۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۳ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات هیأت های چهار نفره استان ها در خصوص خروج ساختمان ها از ارجاع نظارت سیستمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابه مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۷ از صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ هیأت چهار نفره آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (استان خراسان رضوی) و ردیف ۲ بند (ز) صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۲ شورای سیاستگذاری ساخت و ساز شهری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی