رای شماره ۱۱۵۹۳۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: الف. اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حدی که شرکت های خودروساز را در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در هر صورت مشمول مقررات حاکم بر عدم عرضه و مستوجب تعقیب وفق قوانین تعزیری اعلام کرده، در مواردی که عدم امکان ایفای تعهدات این شرکت ها مستند به فعل شخص ثالث و به دلایلی مانند عدم تخصیص ارز باشد، از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بر اساس بند ۴ بخشنامه فوق الذکر که برای فروش فوق العاده مدت تحویل سه ماه و برای پیش فروش مدت تحویل یک ماه پیش بینی شده است از تاریخ صدور ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۳۵۹ مورخ ۱۴۱۴/۵/۱۴ مبنی بر: الف. اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حدی که شرکت های خودروساز را در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در هر صورت مشمول مقررات حاکم بر عدم عرضه و مستوجب تعقیب وفق قوانین تعزیری اعلام کرده، در مواردی که عدم امکان ایفای تعهدات این شرکت ها مستند به فعل شخص ثالث و به دلایلی مانند عدم تخصیص ارز باشد، از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بر اساس بند ۴ بخشنامه فوق الذکر که برای فروش فوق العاده مدت تحویل سه ماه و برای پیش فروش مدت تحویل یک ماه پیش بینی شده است از تاریخ صدور ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۳۵۹
شماره پرونده: ۰۲۰۸۱۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بهمن موتور با وکالت آقای یاسر نوربخش
طرف شکایت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۴ بخشنامه شماره ۲۷۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
گردش کار: آقای یاسر نوربخش به وکالت از شرکت بهمن موتور به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۴ بخشنامه شماره ۲۷۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ـ معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ به کل شرکت های تولیدکننده خودروی فعّال در کشور اعلام می نماید موظّفید وفق مصوبه شورای رقابت خودروهای تولیدی خود را با ارسال برنامه تولید سال ۱۴۰۲ به صورت ماهیانه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه نمایید و شرکت های تولیدکننده خودرو برنامه تولید سال۱۴۰۲ خود به همراه مبلغ ارز تخصیصی مورد نیاز جهت واردات قطعات و تولید را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمودند.
۲ـ لازم به توضیح است در صورت عدم تخصیص ارز به میزان کافی مورد نیاز شرکت های خودروسازی، امکان تولید به میزان برنامه اعلامی وجود نداشته و متعاقباً هرگونه عرضه خودرویی بدون پشتوانه تخصیص ارز نیز اجرایی نبوده و امکان پذیر نیست که متأسفانه این اتفاق افتاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از میزان ارز تخصیصی و قبل از تصویب حد ارزی برای تخصیص، برای برخی شرکت های خودرویی از جمله این شرکت تعهّد مضاعف بیش از امکان عرضه اعلام شده اولیه ایجاد نمود.
۳ـ این درحالی است که فرآیند تولید خودروهای شرکت های مونتاژی از زمان تخصیص ارز مورد نیاز به بیش از ۲۶۰ روز زمان نیاز دارد و با فرض اصلاح رویه و تخصیص ارز کافی با توجه به زمان از دست رفته امکان ایفای تعهدات ایجاد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان اعلامی غیرمقدور می باشد.
۴ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی آیین نامه شماره ۲۷۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ با موضوع ضرورت رعایت کلّیه الزامات قانونی در عرضه خودرو خطاب به شرکت های خودروسازی خصوصی قواعدی را وضع می نماید که بندهای۲ و ۴ آن مغایر با قانون (ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوّب ۱۳۵۹ و مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۳۴ قانون مدنی) و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده (قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصوّب۱۳۵۶ و اساسنامه سازمان موصوف مصوّب ۱۳۵۸) و شایسته ابطال می باشد، بدین توضیح که:
اولاً وظایف و اختیارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در قانون تأسیس و اساسنامه سازمان مذکور مشخص گردیده و وضع قواعد مذکور در نامه مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت بوده و شایسته ابطال می باشد؛
ثانیاً به موضوع تخصیص ارز و زمان مورد نیاز برای تولید و عدم امکان ایجاد تعهد به فعل ثالث بر خلاف مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۳۴ قانون مدنی توجهی ننموده است؛
ثالثاً شرایط فروش خودروها را به روش های خلاف قانون مقرّر نموده و حداکثر زمان پیش فروش خودروها را یک ماه تعیین نموده است، این در حالی است که مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوّب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران حداکثر زمان تحویل خودرو در طرح های پیش فروش خودرو ۱۲ ماه تعیین گردیده است و در بند ۹ از ماده ۴ و بند ۴ از ماده ۵ مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت نیز بر رعایت مقرّرات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو تأکید گردیده است.
بنابر مراتب فوق الاشعار از آنجایی که قواعد مقرّر در بندهای ۲ و ۴ آیین نامه شماره ۲۷۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دلایل فوق گفته شایسته ابطال است، وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۲۷۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱
مدیرعامل محترم شرکت صنایع خودروسازی ایلیا
مدیرعامل محترم شرکت فردا موتور
مدیرعامل محترم شرکت کرمان موتور
مدیرعامل محترم شرکت مدیران خودرو
مدیرعامل محترم شرکت محترم بهمن موتور
موضوع: ضرورت رعایت کلّیه الزامات قانونی در عرضه خودرو
با سلام و احترام؛
با توجه به اطّلاعات دریافتی پس از اعلام قیمت محصولات تولیدی آن شرکت از طریق شورای رقابت مطابق تصمیمات جلسه شماره ۵۶۶ پیرو انعکاس برخی موضوعات از طریق تماس های مکرّر مردمی موارد ذیل جهت رعایت در اقدام و انجام امور اصلاحی تأکید می گردد:
………………………….
۲ ـ باتوجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو، در قالب تعهّدات آتی آن شرکت تلقّی شده و باید براساس قیمت های مصوّب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد. بدیهی است در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرّر مشخص شده، مراتب از مصادیق عدم عرضه بوده و وفق قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
……………………….
۴ـ اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد، باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماهه) صورت پذیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو برخلاف مفاد آیین نامه خارج از ضوابط و تخلّف بوده و باید اصلاح گردد. ـ معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرحقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره ۲۵۱۷۵۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ توضیح داده است که:
“حسب اعلام حوزه کارشناسی این سازمان، بند ۲ مکاتبه مذکور در راستای تأکید بر ایفای تعهّدات مبتنی بر مشارکت و هماهنگی شرکت مذکور با معاونت صنایع حمل و نقل جهت عرضه خودرو به فهرست متقاضیان محصولات شرکت تنظیم گردیده و بند ۴ آن نیز براساس مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو می باشد که بر لزوم اجرای آن تأکید شده است. لذا رد دعوی و صدور رأی له سازمان مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حدی که شرکت های خودروساز را در صورت عدم ایفای به موقع تعهّدات خود در هر صورت مشمول مقرّرات حاکم بر عدم عرضه و مستوجب تعقیب وفق قوانین تعزیری اعلام کرده، در مواردی که عدم امکان ایفای تعهّدات این شرکت ها مستند به فعل شخص ثالث و به دلایلی مانند عدم تخصیص ارز باشد، مصداق ایجاد تکلیف مالایطاق بوده و صدور آن خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه مورد شکایت است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود.
ب. براساس ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن (صنعت، معدن و تجارت فعلی) تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد و به موجب ماده ۴ آیین نامه مذکور حداکثر تاریخ تحویل در فروش عادی و قطعی به ترتیب دوازده ماه و نُه ماه تعیین شده است. نظر به این که براساس بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای فروش فوق العاده مدت تحویل سه ماه و برای پیش فروش مدت تحویل یک ماه پیش بینی شده است و این درحالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، آیین نامه اجرایی قانون باید توسط هیأت وزیران تصویب شود و در آیین نامه نیز نحوه پیش فروش خودرو تعیین شده است، بنابراین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صلاحیّت وضع مقرره در خصوص نحوه پیش فروش خودرو را نداشته، لذا صدور بند فوق از بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی