رای شماره ۶۴۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر باسکولها مصوب شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: «ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر باسکولها مصوب شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴ شماره دادنامه: ۶۴۴ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم در خصوص عوارض بر باسکولها
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم در خصوص عوارض بر باسکولها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“اولاً: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه عوارض بر باسکولها در واقع همان عوارض حق التوزین است و از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت عنوان عـوارض بر باسکولها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض حق التوزین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم میباشد.
ثانیًا: بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره های ۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ و ۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض حق التوزین توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، خاطر نشان میسازد عوارض بر باسکولها که در ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسیده است در واقع همان عوارض حق التوزین است و در تصویب ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم به صراحت در متن مصوبه به عوارض حق التوزین اشاره گردیده است. لذا ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد درخواست میباشد.”
متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ـ عوارض بر باسکولها:
۵% از مبلغ حق التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | از ۱۸۰/۰۰۰ ریال ماهیانه کمتر نباشد |
| باسکول درجه ۲ | از ۲۴۰/۰۰۰ ریال ماهیانه کمتر نباشد |
| باسکول درجه ۱ | از ۳۰۰/۰۰۰ ریال ماهیانه کمتر نباشد |
| باسکول درجه ممتاز | از ۶۰۰/۰۰۰ ریال ماهیانه کمتر نباشد |
تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
ب ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ ـ عوارض بر باسکولها:
۵% از مبلغ حق التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | ۲۲۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۲ | ۲۹۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۱ | ۳۶۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ممتاز | ۷۲۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
پ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ ـ عوارض بر باسکولها:
۵% از مبلغ حق التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | ۲۵۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۲ | ۳۵۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۱ | ۴۵۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ممتاز | ۸۵۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
ت ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ ـ عوارض بر باسکولها:
۵% از مبلغ حق التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | ۲۷۵/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۲ | ۳۸۵/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۱ | ۴۹۵/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ممتاز | ۹۳۵/۰۰۰ ریال ماهیانه |
تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
ث ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ ـ عوارض بر باسکولها:
۵% از مبلغ حق التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | ۳۳۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۲ | ۴۶۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۱ | ۵۹۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ممتاز | ۱/۱۲۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
ج ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ ـ عوارض بر باسکولها:
۵% از مبلغ حق التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | ۳۹۶/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۲ | ۵۵۲/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۱ | ۷۰۸/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ممتاز | ۱/۳۴۴/۰۰۰ ریال ماهیانه |
تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
چ ـ عرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ـ عوارض بر باسکولها:
۵% از مبلغ حق التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | ۴۹۵/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۲ | ۶۹۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۱ | ۸۸۵/۰۰۰ ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ممتاز | ۱/۶۸۰/۰۰۰ ریال ماهیانه |
تبصره: تشخیص درجه بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ و ۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰ این هیأت، وضع عوارض توزین توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین برمبنای استدلال مقرر در آرای مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر باسکولها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری