رای شماره ۶۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: «ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴ شماره دادنامه: ۶۴۳ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب در ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب در ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در بند ۱ ماده ۵۲ و ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود، مشمـول مالیات بوده و لذا برابر ماده ۴ قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوق غیر از مقررات قانونی مربوطه معین شده ممـنوع بوده است و همچنین به موجب اصل ۵۱ قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد و در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۲۴۲ـ ۱۳۹۳/۴/۱ هیأت عمومی وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی در تمام اشکال آن توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخـیص و ابطال شده است. لذا مصـوبه مذکور شورای اسلامی شهر قم خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است. تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را داریم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم
ماده ۳۱ـ عوارض اسناد رسمی:
%۸ از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـائم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری