رای شماره ۶۹۲ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۹۵/۷۳۳/۳ـ ۱۳۹۵/۲/۱۹ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۹۵/۷۳۳/۳ـ ۱۳۹۵/۲/۱۹ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۱ شماره دادنامه: ۶۹۲ شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۷۹
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا بھارآراء
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۹۵/۷۳۳/۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۹ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۹۵/۷۳۳/۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۹ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند اینجانب در سال ۱۳۹۵ جھت اخذ پروانه دیوارکشی برای یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۲/۵ مترمربع واقع در گرگان خیابان جام جم ـ جام جم ۷ به شھرداری گرگان مراجعه نمودم شھرداری گرگان به ھنگام صدور پروانه دیوارکشی مبلغ ۵۳/۲۷۴/۳۷۵ ریال بابت عوارض تفکیک عرصه و مبلغ ۳/۵۵۱/۶۳۰ ریال بابت ۵ %عوارض آموزش و پرورش از محل تعیین عوارض تفکیک عرصه از من دریافت نمود. لذا با توجه به اینکه اخذ عوارض تفکیک عرصه به کرات طی دادنامه ھای مختلف نظیر ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۱۵ و ۱/۴/۱۳۹۵ ـ۲۴۴ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ۶۳۴ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۷ ،۱۳۹۱ ـ۶۲۱ ،۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ۴۵۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده شده است و این مصوبه ابطال گردیده است. مع الوصف شھرداری گرگان به استناد مصوبات شورای اسلامی شھر گرگان ھمچنان در حال ادامه اعمال خلاف قانون می باشد و سالیانه میلیاردھا تومان از شھروندان گرگانی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه دریافت می نماید و فقط در صورت اطلاع و مراجعه مردم مقدار اندکی از این پولھا را نیز تحت شرایط خاصی به آنان باز می گرداند. ھمچنین شھرداری گرگان با انجام اعمال خلاف قانون ھم برای خود از جیب مردم درآمدزایی می کند و ھم برای سایر دستگاه ھای اجرایی نظیر آموزش و پرورش کسب درآمد می کند، لذا با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید. از آن مقام درخواست می نمایم به استناد مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ ،۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال کلیه مصوبات شورای اسلامی شھر گرگان از ابتدای تصویب تاکنون درخصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه مساعدت و در خصوص استرداد وجوه دریافتی بابت عوارض حق تفکیک عرصه و ھمچنین ۵ %عوارض آموزش و پرورش که از محل تعیین عوارض حق تفکیک عرصه به ناحق از اینجانب دریافت گردیده است رأی مقتضی صادر گردد.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱/۷۹/۹۷ـ ۱۳۹۷/۳/۲۲ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” احتراماً اینجانب حمیدرضا بھارآراء دارای کلاسه پرونده ۹۷۰۰۰۷۹ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۲۷ و شماره بایگانی ۸۳۱۹۲ در راستای ابلاغ اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۷/۳/۳ دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله به پیوست تصویر مصوبه شماره ۹۵/۷۳۳/۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۹ شورای اسلامی شھر گرگان مبنی بر اخذ عوارض تفکیک از شھروندان گرگانی را جھت اطلاع و اقدام مقتضی به حضورتان تقدیم می نمایم. “
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
” جناب آقای دکتر سیدعباس حسینی
سرپرست محترم فرمانداری شھرستان گرگان
با سلام:
احتراماً، عطف به نامه شماره ۹۵/۶۹۰/۳۲۶۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ به استحضار می رساند، نظر به اینکه طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا پیشنھاد برقراری یا الغا و ھمچنین تغییر نوع و میزان عوارض از وظایف شھرداری تعیین و تبیین گردیده و مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا ھمچنین مستند به بند (ج) از ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب مورخ ۱۳۷۸/۷/۷ ھیأت وزیران ھماھنگی و وحدت رویه در نظام عوارض باید نافذ باشد. لذا استناد اعلامی توسط آن فرمانداری مبنی بر اجرای مصوبه فوق الذکر از ابتدای سال ۱۳۹۶ به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول وضع عوارض محلی جدید می باشد و از آنجایی که عوارض فوق الذکر مصداق وضع عوارض ایجادی جدید نبوده و در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شھرداری گرگان پس از سیر مراحل قانونی تصویب و اجرا گردیده وجود داشته و فقط به منظور متناسب سازی نرخ عوارض به منظور بھبود و حفظ حقوق متقاضیان و تسھیل مناسبات اقتصادی شھرداری و شھروندان لایحه کاھشی عوارض فوق الذکر توسط شھرداری و در راستای سیاست ھای عمومی دولت تدبیر و امید پیشنھاد گردید، لذا موضوع در دویست و ھشتادمین جلسه رسمی و علنی مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۸ شورای اسلامی شھر گرگان مطرح و پیشنھاد شھرداری به شماره ۸۵۱۹۰/۱ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ مجددا ً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.
– رئیس شورای اسلامی شھر گرگان
جدول شماره یک
تبصره: در صورتی که سھم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵ %اراضی بیشتر گردد شھرداری ھمان ۳۵ %را باید به عنوان حق السھم لحاظ می نماید.
عوارض کسری حدنصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شھری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد:
جدول شماره دو
تبصره یک: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از حدنصاب می باشد.
تبصره دو: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شھرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی گردد (اصلاح سند).
تبصره سه: در خصوص عوارض تفکیک ھنگامی که تفکیک و تجمیع ھم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کمتر شده باعث کاھش حدنصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.
تبصره چھار: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا، جھت تفکیک عرصه به شھرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شھرسازی را بنماید شھرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.
جدول شماره سه
تبصره: عرصه ھایی که متراژ آن برابر حدنصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو ( p ۵ ) محاسبه می گردد.
نحوه تشخیص عرصه ھایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:
۱ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰
۲ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شھرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گرگان به موجب لایحه شماره ۹۷/۲۳۷۲/۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۵ توضیح داده است که:
” شھرداری ھای سراسر کشور به غیراز شھرداری ھای زیر پنج ھزار نفر از بودجه عمومی دولت بھره مند نشده و صرفاً با عوارض محلی که این عوارضات با توجه به اختیارات تفویضی که قانونگذار به شرح آتی به شھرداری و شورای اسلامی نموده تأمین و تمام ھزینه ھای جاری و ارائه خدمات به شھروندان و فعالیت ھای عمرانی و ایمنی شھرھا را بر اساس آن برنامه ریزی و اجرا می نمایند و تمام ردیف ھای درآمد قبل از سال مالی مبلغ آن تعیین و به تصویب شورای اسلامی شھر می رسد و در مقابل این درآمدھا ھزینه ھایی که شھرداری در طی سال انجام می دھد بر اساس پیش بینی درآمدی است که قبل از سال جدید مشخص شده و تمام پرسنل ذی مدخل سعی و تلاش و عزم خود را از ابتدای سال جزم می نمایند تا بتوانند رقم تعیین شده در ردیف ھای بودجه را تأمین نمایند و اگر یکی از این ردیف ھای درآمدی در طی سال محقق نشود بخشی از برنامه ریزی سالیانه شھرداری که جھت ارائه خدمات به شھروندان است مختل خواھد شد. از جمله این درآمدھا که در بودجه سال ۱۳۹۵ شھرداری گرگان دارای کد و ردیف اعتباری است و پایدار گردیده عوارض تفکیک زیر حدنصاب و عدم رعایت ماده ۱۰۱ و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری است که حدود ده میلیارد تومان در بودجه برای کدھای مزبور پیش بینی و تأمین اعتبار شده است که می بایست شھرداری تا پایان سال نسبت به جذب و وصول آن اقدام نماید و در غیراین صورت با مشکلات اساسی مواجه خواھد شد. با این مقدمه جھت روشن شدن ذھن قضات ھیأت عمومی دیوان مشروحاً به عرض می رساند:
۱ـ عوارض مربوط به زیر حدنصاب تفکیک و عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا:
اولاً: به استناد ماده ۱۰۱ قانون شھرداری، قانونگذار اداره ثبت اسناد و دادگاه ھا را مکلف نموده است در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شھر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دھند که قبلاً به تصویب شھرداری رسیده باشد و در صدر ماده ۱۰۰ قانون شھرداری نیز آمده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شھر یا حریم آن باید قبل از ھر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمانی از شھرداری پروانه اخذ نمایند و قطعاً اذعان می فرمایید که مقنن ھیچ وقت قانونی را عبث و بیھوده وضع نمی نماید و ھرچند از قانون ھدف خاصی را دنبال می نماید چـرا که در طرح ھای جـامع و تفصیلی با توجه به قانون تأسیس شورای عـالی شھرسـازی و معماری خصوصاً کمیسیون ماده ۵ و ھمچنین در زمان تصویب ضوابط طرح ھای جامع و تفصیلی حدنصاب تفکیک را بر اساس تـراکم و موقعیت مـکانی ملک مشخص و تعیین نموده است و شھرداری نیز بر اسـاس تـراکم جمعیتی می بایست خدمات ارائه نماید و اگر در ھنگام تفکیک اراضی محدوده شھر و بدون توجه به حدنصاب تفکیک مالکین اقدام به تفکیک غیرقانونی نمایند سرانه ھای موجود در طرح تفصیلی از جمله فضای سبز، آموزشی ـ درمانی، معابر، خدماتی و کاربری ھای دیگر را لحاظ ننماید را دچار مشکلات و معضلات بسیار زیادی می نماید و شھرداری ناگزیر است از محل ردیف ھای دیگر این نقصان را جبران نماید به بیان دیگر اگر مالکی با کمال بی توجھی به قانون و به منظور اخذ سود بیشتر اقدام به تفکیک زمین خود بنماید شھرداری را دچار معضل بسیار زیادی می نماید کما اینکه با تصویب ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۶ علی رغم صراحت قانون راه بی قانونی را برای مالکین و زمین خواران بزرگ باز نموده و مالکین بدون توجه به ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شھرداری و بدون رعایت حدنصابھا و سرانه ھا اقدام به تفکیک غیرقانونی نموده و اداره ثبت نیز برای قطعات سند مجزای ششدانگ صادر و در ادامه شھرداری ناگزیر به صدور پروانه بوده و برای اجرای طرح ھای تفصیلی نیز می بایست مبالغ بسیار سنگین را صرف تملک این گونه اراضی جھت بازگشایی معابر یااجرای طرح ھای فضای سبز و پارک ھا نماید و اگر ھمین مالک به شھرداری مراجعه می نمود علاوه بر رعایت حدنصاب تفکیک سرانه ھای موجود در طرح ھای جامع و تفصیلی نیز رعایت میشده است. به ھمین خاطر مقنن در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ ھرگونه تفکیک را بدون مراجعه به شھرداری و اختصاص سرانه ھای عمومی و خدماتی و عمرانی جرم انگاری نموده است. در ھمین راستا شورای اسلامی شھر با بھره گیری از قواعد و مقررات حاکم بر امور حقوقی و کیفری و با نگاه بازدارندگی عوارض تفکیک زیر حدنصاب را با رعایت تشریفات قانونی به تصویب رسانیده است.
ثانیاً: شھرداری به منظور جبران بخشی از ھزینه ھا که برخی افراد زمین خواران بر دوش شھرداری نھاده اند بنا به اختیارات تفویضی به شھرداری و شورای اسلامی شھر داده اند برای زمین ھایی که بدون مراجعه به شھرداری و بدون رعایت حدنصاب تفکیک و ضوابط شھرسازی و تأمین سرانه ھای عمومی مورد نیاز و خصوصاً عدم رعایت شبکه معابر اقدام به تفکیک نمودهاند عوارضی تحت عنوان عوارض عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شھرداری بر اساس قیمت منطقه ای وضع نموده است با این توضیح که مقنن در بند ۱۶ ماده ۷۶ اعلام داشته است که شورای اسلامی شھر می تواند لوایحی که از طرف شھرداری جھت برقراری یا لغو عوارض شھر و یا ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام شده است را تصویب نماید و ھمان طوری که مستحضرید این اختیار عام بوده و تخصیص آن نیز صرفاً راجع به عوارضات ملی است در ھمین راستا با توجه به سیاست دولت که خودکفایی شھرداری ھا می باشد و خصوصاً اینکه سیاست مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم مبنی برخودکفایی شھرداری ھا در کنار ضرورت تلاش برای افزایش فعالیت عمرانی ضرورت توجه به ردیف ھای درآمدی را قطعی و به ھمین دلیل به جھت جبران بخشی از این (قانون گریزی) که برخی از شھروندان صورت می دھند و از قِبل این قانون گریزی سود سرشاری را می برند. عوارض موصوف را پیشنھاد داده است با این شرح که پس از بررسی کارشناسانه برای زمین ھایی که بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و با نادیده گرفتن رعایت ضوابط و مقررات و بنا به مصالح و منافع شخصی و بر خلاف مصالح عمومی اقدام به تفکیک و بعضاً سند مالکیت اخذ می نمایند. عوارض تفکیک رعایت ماده ۱۰۱ قانون شھرداری را به شورای اسلامی شھر پیشنھاد داده است و این شورا پس از بررسی کارشناسانه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اختیارات که قانونگذار تفویض نموده است و با لحاظ نمودن مسائل شرعی و قانونی خصوصاً اینکه عوارض موصوف از جمله عوارض محلی است پیشنھاد شھرداری را تصویب و در اجرای ماده ۸۰ و ۸۳ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی شھر، پس از سیر مراحل قانونی و تأیید مصوبات شورای شھر مواعد مندرج در آن جھت اجرا به شھرداری ابلاغ نموده است در شھرداری نیز در اجرای تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از ۱۵ بھمن ماه سال ۱۳۹۲ آن را در جراید کثیرالانتشار و آگھی و به اطلاع عموم رسانده و با توجه به عدم اعتراض، عوارض مـوصوف قطعی و قابل اجـرا برای شھرداری شده است و شھرداری نیز وصـول عوارض موصوف را در دستور کار اجرا قرار داده است و ھمان طوری که فوقاً اشاره شده است این اقدام شھرداری و شورای اسلامی حسب اختیارات تفویضی و بر مدار قانون صورت پذیرفته است از طرف دیگر عوارض موصوف جنبه عمومی داشته و تمام متقاضیان و ھمشھریان شده که معمولاً جھت اخذ پروانه و یا پاسخ استعلام به شھرداری مراجعه می نمایند و رعایت قوانین مطروحه (ماده ۱۰۱ قانون شھرداری) را مشمول می گردد، ھمچنین در صورت وارد شدن شکایت شاکی وصول حقوق شھرداری غیرممکن شده و مشکلات غیرقابل جبرانی در پی خواھد داشت.
ثالثاً: نکته مھم تر اینکه در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۷ دقیقاً عوارض مورد بحث در قالب قانون توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است چون اعلام داشته است در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد شھرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شھر معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید و ھمان طوری که مستحضرید عوارض موصوف نیز عین ذیل ماده ۱۰۱ قانون شھرداری است و قطعاً قضات آن شعبه اذعان می فرمایند که این بند از ماده قانون راجع به زمین ھایی است که تفکیک و یا افراز آن بدون مراجعه به شھرداری صورت پذیرفته و به طریق اولی حتی اگر به شھرداری نیز مراجعه نموده باشند و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شھرداری نیز صورت گرفته باشند نیز مشمول شده است، بنابراین مصوبه معترض عنه در راستای قانون چون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری خصوصاً بوده و قانون اصلاحی مھر تأییدی بر اقدام شھرداری و شورای اسلامی شھر می باشد.
۲ـ در خصوص اخذ عوارض ۵ %عوارض سھم آموزش و پرورش قابل توضیح است مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استرداد ۵ %عوارض سھم آموزش و پرورش خارج از صلاحیت و وظایف ھیأت عمومی دیوان بوده و قابلیت طرح در آن ھیأت را ندارد و مبنای اخذ عوارض مذکور بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراھای آموزش و پرورش در استانھا، شھرستانھا و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ می باشد که اعلام می دارد «منابع مالی شوراھای مناطق برای ھزینه ھای جاری و عمرانی عبارتند از: تا پنج درصد عوارض صدور پروانه ھای ساختمانی، تفکیک زمین ھا، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شھرداری ھا دریافت می کنند.» بنابراین مبنای اخذ مبلغ مذکور مصوبات شورای اسلامی نبوده بلکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد. با این وصف از صلاحیت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج بوده و فسخ یا بطلان قانون در صلاحیت مرجع تصویب آن می باشد.
۳ـ در خصوص خواسته استرداد وجوه دریافتی قابل توضیح است مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استرداد وجوه دریافتی بابت عوارض تفکیک عرصه از امور ترافعی محسوب و در صورتی که مصوبات مغایرت با شرع یا قانون داشته باشد پس از ابطال آن، در صلاحیت محاکم عمومی می باشد. لذا با عنایت به توضیحات ارائه شده از قضات ھیأت عمومی استدعا دارد با مداقه نظر قرار دادن توضیحات و مدارک ابرازی حکم به رد دعوای مطروحه اصدار دارند.”
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی زیر ۵۰۰ متر به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و ۵۳ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر گرگان وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی