رای شماره ۴۳۷ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حق التوزین باسکلوھای شھرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل برای اجرا در سال

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با موضوع: «ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حق التوزین باسکلوھای شھرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل برای اجرا در سال» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۳/۲۰ شماره دادنامه: ۴۳۷ شماره پرونده : ۹۸۰۲۷۳۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حق التوزین باسکولھای شھرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰/۱۴۵۵۴۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ اعلام کرده است که:

« حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً به استحضار میرساند: ماده ۲۸ تعرفه مصوب بھای خدمات و عوارض شھرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷ در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده حق التوزین باسکولھای شھرداری اردبیل از لحاظ انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد:

در ماده ۲۸ تعرفه مصوب بھای خدمات و عوارض شھرداری اردبیل مقرر شده است: «عوارض حق التوزین به صورت مزایده طبق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شھرداریھا از کارکرد باسکول ھای شھرداری اخذ خواھد شد.» لازم به ذکر است که متن مصوبه در سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز به شرح ذیل می باشد:

«سال ۱۳۹۵ :عوارض حق التوزین ۵ %از کارکرد باسکول ھای داخلی محدوده شھری و حریم آن به عنوان عوارض تعیین و اخذ خواھد شد.»

«سال ۱۳۹۶ :عوارض حق التوزین به صورت مزایده طبق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شھرداریھا از کارکرد باسکولھای شھرداری اخذ خواھد شد.»

۲ـ مصوبه مذکور به دلایل زیر خلاف قانون است:

اولاً: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت بوده و اصولاً پرداخت کننده خدمات می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. از طرفی شھرداریھا خدمات مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنھا عوارض حق التوزین تعیین شده است، ارائه نمی دھند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شھری و ترافیکی، مغایر حکم و ھدف مقنن می باشد. ھمچنین دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شھرداری است و در مصوبه مذکور شھرداری خدمتی ارائه نمی کند، شھرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.

ثانیاً: در موارد مشابه طبق دادنامه شماره ۶۴۴ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض حق التوزین موضوع بند ۳۴ تعرفه عوارض شھرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر شھریار را ابطال نموده است.

ثالثاً: طبق مفاد ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ ،دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ھا و شرکتھای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می شود، ممنوع می باشد، به عبارت دیگر اخذ ھرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد. در ھر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از طرف قانونگذار دارد.

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل در خصوص عوارض حق التوزین با مقررات تبیین شده مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. طرح و ابطال ماده ۲۸ تعرفه مصوب بھای خدمات و عوارض شھرداری اردبیل (برای اجرا در سال ۱۳۹۷ ) به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۲۸ :عوارض حق التوزین شھرداری عوارض حق التوزین به صورت مزایده طبق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شھرداریھا از کارکرد باسکولھای شھرداری اخذ خواھد شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۸۵۰۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۶ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۹۸۰۲۷۳۵ صادره در پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۹۴ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مراتب ذیل به حضور معروض و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.

۱ـ برابر نامه شماره ۲۶۵/۳۴۹۱۸ ـ ۱۳۸۶/۴/۲ دفتر ھماھنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه ھای اجرایی ریاست جمھوری شده که مقرر داشته «ورود سازمان بازرسی کل کشور نسبت به نظارت راجع به مصوبات شوراھای اسلامی با موازین قانونی مطابقت ندارد، زیرا اولاً: چنین امری در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی نشده است، ثانیاً: شورای اسلامی در عداد وزارتخانه ھا، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه آن محسوب نمی گردد تا مشمول نظارت شود. ثالثاً: در مواد ۷۹ به بعد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نظارت بر عملکرد شوراھا و رسیدگی به تخلفات آنھا که می تواند نھایتاً منجر به انحلال شوراھای مختلف، شود پیش بینی گردیده است و از این حیث خلاء قانونی وجود ندارد» را بنماید که موضوع با شکایت سازمان بازرسی در ھیأت عمومی دیوان در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۵ مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون دلایل سازمان بازرسی کل کشور و مدافعات مرقوم از سوی مدیرکل ھماھنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه ھای اجرایی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمھوری طی دادنامه شماره ۳۳ بدین شرح مبادرت به انشاء رأی شده است: رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری «طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ،تصویب نامه ھا و آیین نامه و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنھا با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن آنھا از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ھیأت عمومی است، نظر به اینکه نامه شماره ۲۶۵/۳۴۹۱۸ ـ ۱۳۸۶/۴/۲ دفتر ھماھنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه ھای اجرایی در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنھا در قلمرو قسمت دوم، اصل ۱۷۰ قانون و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.» بنابراین بر اساس رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض سازمن بازرسی نسبت به مصوبات شوراھای اسلامی محمل قانونی نداشته و قابل استماع نمی باشد از سوی دیگر مطابق قانون فھرست نھادھا و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و قانون الحاق بندھای ۱۱ و ۱۲ به قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۶ شوراھا در زمره این موسسات شناخته نشده و عملاً و بذات بازرسی از شوراھا مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نمی باشد.

۲ـ برابـر بنـد ۱ مـاده ۱۰ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیـوان رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین گردیده است. وفق رأی وحدت رویه شماره ھای ۳۷ ،۳۸ و ۳۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۷/۷/۱۰ اشخاص موضوع این ماده شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی بوده و منصرف از اشخاص حقوق عمومی از جمله سازمان بازرسی می باشد، لذا شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی در خور استماع نمی باشد.

۳ـ برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراھا از وظایف شوراھای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود می باشد، وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.

قوانین متعدد نیز به شوراھا در تصویب عوارض اعطای اختیار نموده از جمله:

بند ۸ ماده ۴ قانون شھرداری مصوب ۱۳۳۴

ماده ۳۰ آیین نامه ملی شھرداریھا مصوب ۱۳۴۶

بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱

بند الف ماده۴۳ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۶۹

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا و اصلاحیه ھای بعدی آن مصوب ۱۳۷۵

تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱

تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

شورای اسلامی شھر نیز در راستای تکالیف و اختیـارات خود با توجـه به مجوز حاصله از مـواد قانونی صدرالاشاره نسبت به تصویب عوارض اقدام نموده و این عوارض منافاتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد چه آن که به صراحت ماده ۳۸ قانون مذکور «نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد: الف ـ کلیه کالاھا و خدمات مشمول نرخ ماده ۱۶ این قانون، یک و نیم درصد، ب ـ …» بدین لحاظ صرف نظر از عدم قید مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات توزین (باسکول)، با فرض تعیین مالیات نیز به تجویز ماده ۳۸ قانون مذکور با این عبارت «عوارض شھرداریھا علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ به شرح زیر تعیین می گردد: …» اخذ عوارض در چارچوب قانونی به میزان تعیین شده فاقد اشکال قانونی می باشد. از سوی دیگر شھرداریھا به واحدھای توزین باسکول نیز خدمات ارائه می نماید که از آن جمله وجود خودروھای سنگین در محل و استفاده از فضای شھری، استھلاک آسفالت موجود در محل توسط این خودروھا، مازادھای حاصل از بارھا که در حین نقل و انتقال در محل باقی می ماند و … ھمگی مستقیماً از خدمات شھرداری بھره مند می گردد. بنابراین در قبال خدمات نیز بایستی عوارض پرداخت گردد. نھایتاً اینکه برابر گزارش مدیریت اداره درآمدھای عمومی شھرداری عوارض حق التوزین از تعرفه سال ۱۳۹۸ حذف گردیده و در سالھای قبل نیز از کسی عوارضی تحت عنوان حق التوزین اخذ نشده است، لذا اساساً به لحاظ عدم پیش بینی عوارض حق التوزین در سال ۱۳۹۸ و عدم وصول عوارضی تحت این عنوان در سالھای قبل، موضوع گزارش منتفی بوده و رسیدگی به آن محملی ندارد. بر این مبنا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به آراء متعـدد ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شمـاره ۶۴۴ـ ۱۳۹۶/۷/۲۹ وضع عـوارض حق التوزین مغایر قانـون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص داده شده است، بنابراین مـاده ۲۸ از تعرفه عوارض شھرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض حق التوزین شھرداری مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل به دلایل مندرج در رأی مذکور مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شھر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی