رای شماره ھیات ۲۰۷۱ عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲/۲/۳۲۵ـ۱۳۹۵/۳/۲۲ سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۹۶۰۰۷۱۲ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۱ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۳۲۵/۲/۲ـ ۲۲/۳/۱۳۹۵ سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۲۰۷۱ شماره پرونده : ۹۶/۷۱۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای وحید شمشیری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۵/۲/۲ـ ۲۳ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران
گردش کار : آقای وحید شمشیری به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۲۵/۲/۲ـ ۲۳ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «اینجانب وحید شمشیری دانشجوی مقطع کارشناسی مھندسی ایمنی دانشگاه صنعت نفت آبادان به شماره دانشجویی ۹۲۵۶۰۱۸ در حال تحصیل در ترم ۷ می باشم اینجانب چند ماھی است که پس از اینکه متوجه شدم در انتخاب رشته خود اشتباه کرده ام تصمیم به خواندن دوباره دروس کارشناسی و شرکت دوباره در کنکور تجربی کرده ام پس از مدتی طی نامه ای به سازمان امور دانشجویان (وابسته به نظام وظیفه) با استناد به بخشنامه ۳۲۵/۲/۲ ـ ۲۳] ۳۲۵/۲/۲ـ ۲۳ [مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ که مربوط به امور معافیت دانشجویی می باشد بیان می کند «با عنایت به اینکه معافیت برای ھر یک از مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) فقط یک بار صادر می شود و مشمولان قبل از اخذ پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی مجاز به تحصیل مجدد در مقاطعی که از آن فارغ التحصیل شده اند نیستند بر ھمین اساس نیز فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و بالاتر مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته و ھمچنین دکترای پیوسته نمی باشند.» طبق بند ذکر شده اینجانب که در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ فارغ التحصیل می شدم و خواھان شرکت در کنکور دوباره آزمون سراسری را دارم و ھمچنین برای شرکت در کنکور سال ۱۳۹۶ باید در بھمن ۱۳۹۵ ثبت نام کنم دیگر حق شرکت در کنکور برای تحصیل مجدد را ندارم و باید بعد از اتمام دوران سربازی (سال ۱۳۹۸ (برای کنکور شرکت کنم که در رابطه با این موضوع ذکر چند نکته را لازم می دانم:
۱ـ تمامی کتابھا و آیین نامه ھای آموزشی و شیوه برگزاری آزمون در سال ۱۳۹۸ با توجه به نظام آموزشی جدید (یعنی ۶ سال ابتدایی و ۶ سال دبیرستان) تغییر پیدا کرده و کنکور بخش اعظمی از امتیازش مربوط به امتحانات نھایی سالھای دھم و یازدھم و دوازدھم می باشد. در حالی که ما چنین امتحانات نھایی را نگذرانده ایم پس برای کنکور نمی توانیم شرکت کنیم.
۲ـ اگر شخصی بخواھد بعد از دوران سربازی یعنی ۲ سال تمام برای کنکور شرکت کند تمامی مباحث آموخته شده به ورطه ی فراموشی سپرده شده چون ذھن آدمی فراموش کار است و این موضوع کار را برای ادامه تحصیل دشوار می کند حتی اگر در نکته ۱ مشکلی بوجود نیاید.
۳ـ ماده ۷ لایحه قانون اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب سال ۱۳۵۸ می باشد در حالی که طبق نامه نظام وظیفه عمومی این امکان تحصیل به گونه ای غیرمستقیم سلب شده است (با توجه به نکات ۱ و ۲ (چه مشکلی برای نظام وظیفه به وجود خواھد آمد در صورتی که کسی ۲ بار از معافیت تحصیلی استفاده کند و نه بیشتر بالاخره ھمه مشغول به این امر مقدس می شوند با این تفاوت که عده ای خیلی زود و عده ای ھم پس از گذراندن تحصیلات! آنچه در اینجا مھم و شایان ذکر است: مگر نه این است که اگر دانشجویی، دانش آموزی و یا ھر شخص توانایی تحصیل تا رسیدن به درجات عالیه را دارد در جامعه اسلامی که مھد دین و علم می باشد حمایتھای لازم از او به عمل آید تا ھم برای پیشرفت خودش و ھم برای پیشرفت جامعه اش! تلاش کند ولی طبق بند ذکر شده بنده باید دیگر از تحصیل مجدد دست بکشم که این این کار واقعاً استعداد سوزی می باشد! ھمچنین طبق قوانین نظام وظیفه ھر دانشجویی ۴ سال دوره کارشناسی، ۱ سال معافیت پس از دوران کارشناسی، ۲ سال دوره کارشناسی ارشد و ۵ سال دوره دکتری، معافیت تحصیلی دارد یعنی حداقل ۱۲ سال که حتی اگر بنده در دوره دکترای پیوسته شرکت کنم که ۷ سال می باشد با احتساب ۴ سال معافیت دوره کارشناسی ۱۱ سال می شود که از ۱۲ سال نیز کمتر می باشد و با ھم مشکل خاصی برای نظام وظیفه به وجود نمی آید، از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم این بند را که تحصیل مجدد را از دانشجویان سلب می کند را باطل و یک فرصت دوباره به کسانی که یک بار مسیر زندگیشان را اشتباه رفته اند داده شود نه اینکه در راه اشتباھی که رفته بماند و بسوزد و ھمه استعدادھایش آن ھم در جامعه اسلامی بسوزد… » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «از: سازمان وظیفه عمومی ناجا ـ معاونت مشمولان و امور معافیتھا به: ریاست محترم سازمان امور دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع: درخواست معافیت تحصیلی
سلام علیکم
با احترام به آگاھی می رساند طبق ماده (۳۵ (قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده (۶ (آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی این معافیت برای ھر یک از مقاطع دانشگاھی فقط یک بار صادر می گردد، لذا مشمولان قبل از پایان خدمت بـا اخـذ معافیت دائم خـدمت وظیفه عمومی مجاز به ادامه تحصیل در مقاطعی که قبلاً از آن مقطع فارغ التحصیل شده اند نیستند. علیھذا بـا توجه بـه اینکه «فـارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و بـالاتر، مجاز بـه ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته و ھمچنین دکترای پیوسته نمی باشند»، خواھشمند است دستور فرمایید کلیه دانشگاھھا و مراکز و مؤسسات آموزش عالی مربوط، به منظور جلوگیری از اشتباه کاربران دفاتر پلیس+۱۰ ،در برگه درخواست معافیت تحصیلی، الزاماً پیوسته یا ناپیوسته بودن مقطع تحصیلی مشمولان را مشخص نمایند و در غیراین صورت دفاتر پلیس+۱۰ از ثبت این گونه درخواستھا معذور خواھند بود. ـ رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا » علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور
رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی، حداکثر معافیت تحصیلی در ھر یک از مقاطع تحصیلی پیش بینی شده است و به موجب قسمت ذیل ماده ۳۵ قانون مذکور و ماده ۶ آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، این معافیت در ھر مقطع تحصیلی فقط یک بار صادر می شود، بنا به مراتب اطلاق مصوبـه مورد شکایت ناظر بر مواردی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی می باشد باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش می شود و به ھمین جھت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی


