رای شماره ھای ۸۴۴ و ۸۴۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه ھیأت امناء دانشگاه حکم به رد شکایت صادرشده صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با موضوع: «اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه ھیأت امناء دانشگاه حکم به رد شکایت صادرشده صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده شد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۱ شماره دادنامه: ۸۴۵ ـ ۸۴۴
شماره پرونده : ۹۹۰۰۹۴۳ و ۹۹۰۰۲۳۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست برخی نیروھای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه ھیأت امناء دانشگاه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردهاند، بدین نحو که شعبه ۳۰ تجدیدنظر با این استدلال که تصویبنامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳ھـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ ھیأت وزیران به موجب نامه شماره ۷۳۵۶۵/ھـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ دبیر ھیأت بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است و از طرف دیگر بخشنامه شماره ۴۵۴۹۱/۲۱۴۹۷۵ـ ۱۳۸۹/۹/۲۸ ھیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی به استثنای نیروھای شاغل در کارھای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می باشد و با توجه به فقدان مصوبه ھیأت امنا در خصوص موضوع خواسته، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب ۲۸ و ۳۰ بدوی در رسیدگی به خواسته ھای مشابه با این استدلال که تصویب نامه ھای متعدد ھیأت وزیران از جمله تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵ت۳۴۶۱۳ـ ۱۳۸۴/۲/۱۵ و شماره ۴۰۰۶ت۷۷۹۶۱ـ ۱۳۸۷/۵/۱۷ و دستورالعمل ھای بعدی، کلیه دستگاه ھای اجرایی را مکلف به تبدیل نیروھای شرکتی نموده و با توجه به این که به کارگیری شاکیان به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبردگان است لذا به استناد مصوبات مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۴۰۳۰ با موضوع دادخواست آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۰۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با امعان نظر به رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب شرایط حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی به قراردادی و عدم احراز شرایط شاکی در مانحن فیه و نظر به بند (ب) ماده بیست قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون چگونگی اداره دانشگاه ھا و مراکز آموزشی و اتخاذ تصمیم از ناحیه ھیأت امنا و فقدان مصوبه در خصوص خواسته شاکی و با امعان نظر به کار محوله به شاکی به دلالت اوراق و محتویات پرونده و توجھا به اینکه تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ ت۴۷۶۴۳ھـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ طی نامه شماره ۷۳۵۶۵ھـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ دبیر ھیأت بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از طرفی دیگر بخشنامه شماره ۴۵۴۹۱/۲۱۴۹۷۵ـ ۱۳۸۹/۹/۲۸ ھیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی به استثنای نیروھای شاغل در کار ھای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغـل حجمی می باشد لذا از شمول بخشنامه اخیرالذکر خارج است از طرفی دیگر حکم مقرر در ماده۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارھای حجمی دستگاه ھای اجرایی به شرکت ھا و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت ھای طرف قرارداد با دستگاه ھای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه ھای اجرایی می پردازند. مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاه ھای اجرایی ھیچ گونه تعھد و مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند، لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۰۷۹ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۴۰۴ با موضوع دادخواست آقای یحیی مصطفی لو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۳۰۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب نامه ھای متعدد ھیأت وزیران از جمله ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ـ ۱۳۸۴/۲/۱۵ و ۴۰۰۶ھـ/ت/۷۷۹۶۱ـ ۱۳۸۷/۵/۱۷ و دستورالعمل ھای بعدی مصوبات مـذکور کلیه دستگاه ھای اجرایی را مکلف به تبدیل نیروھای شرکتی نموده و به کارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجـه به اینکه به کارگیری شاکی به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت بـه خـدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه به صورت شرکتی در شغل مورد تصدی مغایر با مواد ۴۵ و ۵۱ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ و ۸۴۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید ھمین امر می باشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواھی قطعیت یافت.
ج: شعبه۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۹۷۶ با موضوع دادخواست آقای مسعود قره جانلو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۰۵۴ـ ۱۳۹۸/۱/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و عدم پاسخ از ناحیه خوانده ردیف دوم نظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه ھای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری تا ده درصد از پستھای سازمانی مصوب بدون تعھد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار آن تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجـرایی به انجام امـور پستھای سازمـانی بوده و اقـدام دستگاه اجـرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محـدوده حکم مقرر در تبصره ذیـل ماده ۳۲ قانون یاد شده می باشد و ھرگونـه به کارگیری افراد برای انجام فعالیت ھای اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکت ھای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع می باشد بر ھمین اساس با توجه به کارگیری شاکی در پستھای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری شاکی با تنظیم قرارداد کار معین اقدام نماید لذا بنا به مراتب فوق و غیرموجه بودن دفاعیات خواندگان و حقوق مکتسبه شاکی و بنا به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا ً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: ھمان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: «صـرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروھای شرکتی در مشاغل اداری و پست ھای سازمانی در دستگاه ھای اجرایی ھیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین بـا اشخاص در دستگاه ھای اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره مـاده ۳۲ قانون مدیریت خـدمات کشوری می باشد و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴ـ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ نیز مؤید ھمین امر است.»ثانیاً: بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ ـ ۱۳۹۱/۲/۵ مرکز ھیأت ھای امنا و ھیأت ھای ممیزه که در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت/۴۷۶۴۳ھـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ ھیأت وزیران (موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروھای شرکتی) صادر شده به جھت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره ۱۵۰۷۴ھـ/ب ـ ۱۳۹۱/۳/۳۱ رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام شده است. ثالثاً: مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱ ھیأت امنای دانشگاه ھای منطقه گلستان و گنبد جھت تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی به قرارداد کار معین منوط به رعایت سقف پست ھای سازمانی مصوب و اعتبارات تخصیصی سالیانه و نھایتاً تأیید ھیأت اجرایی دانشگاه بوده که در مورد شاکیان این امر احراز نشده است، ھرچند مصوبه ھیأت امناء در این خصوص در اجرای بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۵۹۲ ـ ۱۳۹۱/۲/۵ مرکز ھیأت ھای امناء و ھیأت ھای ممیزه صادر شده که بخشنامه اخیرالذکر به علت مغایرت با قانون از سوی ھیأت تخصصی استخدامی قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنابراین و من حیث المجموع رأی به رد شکایت صحیح تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی