رای شماره ھای ۲۴۶۱ الی ۲۴۶۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۹۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامه ھای ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۱ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال بند «ج» ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

شماره پرونده: ۹۷/۳۷۰۲،۹۷/۱۰۶،۹۶/۱۷۴۹ تاریخ دادنامه :۲۸/۸/۱۳۹۸        شماره دادنامه:۲۴۶۱ ـ۲۴۶۲ـ۲۴۶۳

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمد زارعی و عیسی عباسی و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۹۵

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستھا و لوایح تقدیمی ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«۱ـ به موجب مقرره مورد اعتراض، دارندگان دفاتر پیشخوان به جھت شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آنھا ملزم به ارائه فھرست معاملات فصلی شده اند. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مالیاتھای مستقیم، مؤدیان مکلفند سالی یک مرتبه نسبت به تسلیم اظھارنامه مالیاتی اقدام نمایند و به لحاظ ماھیت فعالیت دفاتر پیشخوان امکان انجام چنین امر وجود ندارد.

۲ـ بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام برخی مواد قانون مالیاتھای مستقیم را نسبت به مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است. در حالی که ماده ۱۶۹ قانون مالیاتھای مستقیم در میان مواد فوق وجود ندارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور، صلاحیت وضع مقرره مورد شکایت را که بر اساس آن مالیاتھای بر ارزش افزوده مشمول دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیاتھای مستقیم قرار گرفته، ندارد.

۳ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب برخی آرای خود از جمله دادنامه شماره ۸۱۳ و ۸۱۴ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ برخی مقررات سازمان امور مالیاتی را که بر اساس آن مؤدیان ملزم به ارائه خلاصه عملیات سه ماھه شده اند، ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با آرای فوق می باشد.

۴ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ آیین نامه ھای مشابه مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال فھرست معاملات فصلی را ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با دادنامه فوق و مشمول حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

۵ ـ در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتھای مستقیم اشاره به «معاملات» شده است و در مقابل در بند «ح» ماده ۱ آیین نامه اجرایی این ماده به «خدمت» ھم اشاره شده و با توجه به خروج عنوان «خدمت» از شمول مصادیق عنوان «معاملات» مقرره مورد شکایت در رابطه با الزام به ارسال فھرست معاملات فصلی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تصویب شده است. در نھایت ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۹ (اشخاص زیر مشمول ارسال فھرست معاملات می باشند:

….

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۰۹۵۰۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ توضیح داده است که:

«۱ـ استناد شاکی به رأی شماره ۸۱۴ ـ ۸۱۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست. زیرا آیین نامه موضوع آن دادنامه (آیین نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتھای مستقیم) با ھدف قانونگذار در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتھای مستقیم) با ھدف قانونگذار در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتھای مستقیم متفاوت و مغایر است.

۲ـ در بند (د) ماده ۱ آیین نامه، عبارت «صاحبان مشاغل» که در بند (ب) و (ج) ماده ۹ آیین نامه به آن اشاره شده، تعریف گردیده و منظور از آن، کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چھارم باب سوم قانون عنوان شده است که صاحبان مشاغل موضوع این فصل مشمول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون محسوب می گردند و با عنایت به این موضوع در آیین نامه مورد ایراد شاکی ھم صاحبان مشاغل مشمول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مکلف به ارسال فھرست معاملات گردیده اند و ھم افرادی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و بدین ترتیب انتخاب صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً یکی از ملاکھا برای تعیین مؤدیان مشمول اجرای تکلیف ارسال فھرست معاملات بوده است و ایجاد مقررات یاد شده مغایرتی با قانون ندارد. احکام قانون مالیاتھای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری نیافته است.

۳ ـ انجام تکالیف مربوط به تسلیم اظھارنامه مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیاتھای مستقیم) با تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یاد شده در رابطه با ارائه فھرست معاملات که به منظور تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات دریافت می شود ، متفاوت است.»

ھمچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۹۲۴۰/ص ـ ۱۳۹۷/۵/۳ توضیح داده است که:

«۱ـ به موجب ماده ۱۶۹ قانون مالیاتھای مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف به ارائه فھرست معاملات خود به سازمان امور مالیاتی شده اند و طبق تبصره ۳ این ماده وضع آیین نامه اجرایی آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شده است.

۲ـ معنای اصطلاح «صاحبان مشاغل» در بند (د) ماده ۱ آیین نامه یاد شده «کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چھارم باب سوم آن» ذکر شده است. برابر بندھای (ب) و (ج) ماده ۹ آن آیین نامه از میان صاحبان مشاغل مذکور، ھم اشخاصی که حسب نوع یا حجم فعالیت جزء گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مذکور محسوب می شوند و ھم افرادی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، در شمار مشمولین ارسال فھرست مطالعات قرار گرفته اند. لذا بند (ج) ماده ۹ آیین نامه مورد شکایت صرفاً یکی از ملاکھا را برای تعیین مؤدیان مشمول اجرای تکلیف ارسال فھرست معاملات بیان کرده است و در نتیجه احکام قانون مالیاتھای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری نیافته است.

۳ـ انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتھای مستقیم که مربوط به ارائه فھرست معاملات می باشد با اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۰۰ آن قانون متفاوت می باشد و بھره برداری از اطلاعات واصله در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مذکور در تعیین نوع و میزان فعالیت اقتصادی دیگر افراد می تواند کاربرد داشته باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است: «احکام مربوط به فصول ھشتم و نھم باب چھارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷ ،۱۹۱ ،۲۰۲ ،۲۳۰ تا ۲۳۳ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد مالیاتھای مستقیم و مالیاتھای این قانون جاری است…» نظر به اینکه به موجب بند (ج) ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتھای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ،صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موظف به ارسال فھرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تسری احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتھای مستقیم نسبت به آنھا، مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یاد شده شده اند، بنابراین بند (ج) ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتھای مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی