رای شماره ھای ۱۶۷ و ۱۶۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه جلسه ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ شورای دانشگاه شھید بھشتی ابطال شد و با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نشد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۷ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ با موضوع: «مصوبه جلسه ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ شورای دانشگاه شھید بھشتی ابطال شد و با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نشد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۲/۶ شماره دادنامه: ۱۶۸ ـ ۱۶۷
شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۱۴ و ۹۸۰۰۴۳۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ آقای جلال بحرینی و خانم نرگس انصاری با وکالت خانم سعیده پیربداقی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ شورای دانشگاه شھید بھشتی
گردش کار : الف) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۲۱۸۶۲ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ اعلام کرده است که:
« مطابق مقررات بند ۳ و ۴ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی کشور، آیین نامه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ به تصویب سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید. در اجرای بند ۱۲ ماده ۳ آیین نامه مزبور نیز، آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در جلسه ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی تصویب گردید. ماده ۲۶ این آیین نامه تصریح نموده است: «اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ و پس از آن الزامی است» و ماده ۲۳ آن نیز عنوان داشته است: «موارد اجرایی این آیین نامه بر اساس شیوه نامه اجرایی مصوب مؤسسه و اصول مندرج در این آیین نامه انجام می شود.»
شورای دانشگاه شھید بھشتی در جلسه ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه اخیرالذکر، «دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردھای پژوھشی دانشجویان دکتری» را تصویب می نماید که در ماده نخست آن، وضع اجرای آن را برای دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ به بعد قرار می دھد. چنانچه مشھود است علاوه بر نقض اصل مسلم عطف به ماسبق نشدن مقررات، شورا در اختیار نشأت گرفته خود از آیین نامه دوره دکتری ورودی ۱۳۹۵ به بعد، در وضع دستورالعمل اجرایی آن، خلاف مواد ۲۳ و ۲۶ آیین نامه عمل نموده و تسری دستورالعمل موصوف به دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵ ،مصداق عطف بماسبق نمودن مقررات و به منزله خروج از اختیارات آن می باشد که در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جھات ابطال مصوبات در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری احصاء شده است. رویه قضایی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است که این نھاد در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جھت عدم رعایت «اصل عطف بماسبق نشدن» مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال از جھت خروج از حدود اختیارات، مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری از گذشته تا حال قرار گرفته است به عنوان نمونه دادنامه شماره ۵۶۰ ـ ۷//۱۳۸۵ با کلاسه پرونده ۳۵۹/۸۵ موضوع ابطال مصوبه جلسه ۵۳ شورای برنامه ریزی آموزشی درسی دانشگاه علمی ـ کاربردی، دادنامه شماره ۳۴۱ و ۳۴۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ با کلاسه پرونده ۱۲۴۷/۹۱ و ۱۲۲۴ موضوع ابطال مصوبات جلسه ۲۳۳ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شھر شیراز، دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با کلاسه پرونده ۳۳۸/۹۲ موضوع ابطال بخشنامه ھای شماره ۳۱۰۹۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۸۳۳ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی، دادنامه شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ با کلاسه پرونده ۸۵۰/۹۵ موضوع ابطال بند ۱ و تبصره ھای ذیل مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دادنامه شماره ۱۴۰۳ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با کلاسه پرونده ۱۰۲۸/۹۶ موضوع ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن س ـ ۱۳۸۰/۸/۱۶ مدیرکل امور آموزشی دانشگاه امام حسین (ع) و …
در موردی مشابه، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۵۰/۹۵ طی دادنامه شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ چنین اصدار رأی می نماید: «به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص است و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند برای تصمیمات و مصوبات خود اثر قھقرایی در نظر بگیرند، بنابراین بند۱ و تبصره ھای آن از مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن را به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است، مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مذکور خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود». شایان ذکر است دانشجویان دکتری ورودی سالھای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مشمول «آیین نامه دوره دکتری ورودی ۱۳۹۰ به بعد» مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم خواھند بود که مبتنی بر این آیین نامه، «دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره دکتری ورودی ھای ۱۳۹۰ و بعد از آن» در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۵ به تصویب شورای دانشگاه شھید بھشتی رسیده و بر اساس ماده ۳۰ آن، برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۰ به بعد (مطابق آیین نامه دکتری ورودی ھای ۱۳۹۰ به بعد) لازم الاجرا بوده است. لذا تسری «دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردھای پژوھشی دانشجویان دکتری» مصوب ۱۳۹۵ دانشگاه شھید بھشتی نسبت به دانشجویان ورودی سالھای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از این حیث نیز واجد اشکال حقوقی است.
بنابراین در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ضمن پیوست کلیه مستندات مربوط، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال ماده نخست «دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردھای پژوھشی دانشجویان دکتری» مصوب جلسه شماره ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ شورای دانشگاه شھید بھشتی از حیث عطف به ماسبق نمودن آن نسبت به دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵ را دارد. با عنایت به موضوع، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ابطال از زمان تصویب مصوبه) مورد درخواست می باشد.
ھمچنین نظر به مشکلات عدیده ایجاد شده در نتیجه ابلاغ و اجرای دستورالعمل فوق برای غالب دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵ دوره دکتری دانشگاه شھید بھشتی که ھم اینک می بایست طبق سنوات دوره تحصیلی خود را به پایان رسانده، مع الوصف این دستورالعمل امکان دفاع از رساله ھای دکتری را برای ایشان سلب داشته است، حسب ماده ۳۶ قانون مذکور، تقاضای صدور دستور موقت را دارد. »
ب) خانم سعید پیربداقی به وکالت از خانم نرگس انصاری و آقای جلال بحرینی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«مطابق مقررات بند ۳ و ۴ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی کشور، آیین نامه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ به تصویب سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید. در اجرای بند ۱۲ ماده ۳ آیین نامه مزبور نیز، آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در جلسه ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی تصویب گردید. شورای دانشگاه شھید بھشتی در جلسه ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ مصوبه ای را با عنوان «دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردھای پژوھشی دانشجویان دکتری» تصویب نموده که دستورالعمل مذکور چنان که در ماده نخست آن تصریح شده در اجرای ماده ۱۹) آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی) مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای برنامه ریزی آموزش عالی و بر اساس اختیارات حاصل از آن تدوین و تصویب شده است. با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده در نتیجه ابلاغ و اجرای دستورالعمل فوق برای غالب دانشجویان دوره دکتری دانشگاه شھید بھشتی و ایجاد تکالیف مالایطاق آن به ویژه برای دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵ که ھم اینک می بایست طبق سنوات دوره تحصیلی خود را به پایان رساند، مع الوصف این دستورالعمل امکان دفاع از رساله ھای دکتری را برای ایشان سلب داشته، لذا به جھت خروج شورای دانشگاه از اختیارات قانونی در وضع مصوبه مزبور به شرح دلایل ذیل ابطال مصوبه موصوف مورد استدعا می باشد.
۱ـ شورای دانشگاه شھید بھشتی در اجرای آیین نامه اخیرالذکر در جلسه ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردھای پژوھشی دانشجویان دکتری را تصویب می نماید که در ماده نخست آن با عطف به ماسبق نمودن، وضع اجرای آن را برای دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۳ به بعد قرار داده، چنانچه مشھود است علاوه بر نقض اصل مسلم عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، شورا در اختیار نشأت گرفته خود از آیین نامه دوره دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ به بعد در وضع دستورالعمل اجرایی آن خلاف مواد ۲۳ و ۲۶ آیین نامه عمل نموده و تسری دستورالعمل موصوف به دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵ به منزله خروج از اختیارات آن می باشد.
ماده ۲۶ این آیین نامه تصریح نموده است: «اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۶ و پس از آن الزامی است» ماده ۲۳ آن نیز عنوان داشته است«موارد اجرایی این آیین نامه بر اساس شیوه نامه اجرایی مصوب مؤسسه و اصول مندرج در این آیین نامه انجام می شود».
رویه قضایی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است که این نھاد در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جھت عدم رعایت اصل عطف بماسبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده و این استدلال از جھت خروج از حدود اختیارات مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری از گذشته تا حال قرار گرفته است. به عنوان نمونه دادنامه شماره ۵۶۰ ـ ۱۳۸۵/۸/۷ با کلاسه پرونده ۳۵۹/۸۵ موضوع ابطال مصوبه جلسه ۵۳ شورای برنامه ریزی آموزشی درسی علمی کاربردی ـ دادنامه شماره ۳۴۱ و ۳۴۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ با کلاسه پرونده ۱۲۴۷/۹۱ و ۱۲۲۴ موضوع ابطال مصوبات جلسه ۲۳۳ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شھر شیراز ـ دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با کلاسه پرونده ۳۳۸/۹۲ موضوع ابطال بخشنامه ھای شماره ۳۱۰۹۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۸۳۳ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی ـ دادنامه شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ با کلاسه پرونده ۸۵۰/۹۵ موضوع ابطال بند ۱ و تبصره ھای ذیل مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ کمیسیون مقررات ارتباطات. در موردی کاملاً مشابه نیز ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ چنین اصدار رأی می نماید (به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفاً از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص است و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند برای تصمیمات و مصوبات خود اثر قھقرایی در نظر بگیرند، بنابراین بند ۱ تبصرهھای آن از مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن را به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مذکور خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۲ـ چنانچه پیشتر اشاره شده در ماده نخست (دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردھای پژوھشی دانشجویان دکتری) تصریح شده، این دستورالعمل با عنایت به ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تدوین شده است. در مواد ۲ و ۳ و ۴ این دستورالعمل به تفکیک دانشکده ھای مختلف سه شرط برای اعلام کفایت دستاوردھای پژوھشی ھر دانشجوی دکتری مشتمل بر: ۱ـ حداقل یک مقاله پذیرفته شده در مجلات علمی پژوھشی مورد تأیید وزارتین علوم یا بھداشت با رتبه A یا B ، ۲ـ حداقل یک مقاله ISI در مجلات معتبر بین الملی با رتبه Q۱ یا Q۲ که در فھرست مجلات سفید دانشگاه معرفی گردیده است. ۳ـ ارائه (شفاھی یا پوستر) یک مقاله در کنفرانسھای داخلی (ملی یا بین المللی) ضروری اعلام شده است. این تکالیف مالایطاق و تقریباً غیرممکن در حالی است که ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری اشعار می دارد: دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردھای علمی و چاپ یک مقاله علمی پژوھشی مستخرج از رساله با تایید استاد یا استادان راھنما مجاز است در حضور ھیأت داوران از رساله خود دفاع کند، از این حیث نیز دستورالعمل اجرایی خلاف مقرره فوق خود و آن را توسعه داده که به منزله خروج از صلاحیت شورای دانشگاه در وضع آن می باشد.
شایان ذکر است دانشجویان دکتری ورودی ھای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مشمول آیین نامه دوره دکتـری ورودی سال ۱۳۹۰ به بعد مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ وزارت علوم خواھند بود که مبتنی بر این آیین نامه (دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره دکتری ورودی ھای ۱۳۹۰ و بعد از آن) در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۵ به تصویب شورای دانشگاه شھید بھشتی رسیده و براساس ماده۳۰ برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۰ به بعد (مطابق آیین نامه دکتری ورودی ھای ۱۳۹۰ به بعد) لازم الاجرا بوده است. ھم بر اساس ماده ۸ آیین نامه اخیرالذکر و ھم بر اساس ماده ۲۱ دستورالعمل اجرایی آن، داشتن حداقل یک مقاله علمی ـ پژوھشی برای دفاع از رساله دکتری دانشجویان کافی است، لذا تسری (دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردھای پژوھشی دانشجویان دکتری) مصوب ۱۳۹۵ دانشگاه شھید بھشتی نسبت به دانشجویان ورودی سالھای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از این حیث نیز واجد اشکال حقوقی است. شایان ذکر است متاسفانه مجلات بین المللی ISI مندرج در فھرست سفید دانشگاه شھید بھشتی عموماً اقدام به رد مقاله ھای ارسال شده کرده اند. در عین حال شرایط اعمال تحریمھای ناعادلانه علیه جمھوری اسلامی ایران را نیز نمی توان از نظر دور داشت و این شرایط در پذیرش مقاله ھای علمی حوزه ھای علوم انسانی نیز تأثیرگذار است. در بررسی فھرست مجلات سفید دانشگاه شھید بھشتی مشخص می شود که اکثر قریب به اتفاق مجلات اعلام شده در رشته ھای مانند رشته حقوق توسط چند دانشگاه معدود کشورھای ایالات متحده آمریکا و انگلستان منتشر می شوند که با عنایت به بررسی سوابق مقالات اندک چاپ شده از سوی اساتید دانشگاه شھید بھشتی در مجلات بین المللی در رشته ھای علوم انسانی مشخص می شود که انجام این تکلیف برای دانشجویان امری نزدیک به محال خواھد بود.
موضوع استقلال اعطایی به دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی موضوع بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ھمچنین ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مربوط به معافیت از رعایت قوانین و مقررات عمومی حـاکم بر دستگاه ھای دولتی به ویژه قانون محـاسبات عمومی، قانـون مدیریت خـدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و صرفاً در چارچوب مصوبات مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بوده و منصرف از موضوع مانحن فیه می باشد. آن چنان که این موضوع پیشتر در ماده ۱۰ قانون اھداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی عنوان شده و در عین حال به اھمیت سیاستھا و مصوبات آموزشی وزارت علوم بر مصوبات آموزشی دانشگاه ھا تصریح و تأکید شده است. علیھذا با توجه به جمیع جھات و نظر به ایرادھای حقوقی و استدلالھای فوق الذکر صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردھای پژوھشی دانشجویان دکتری مصوب جلسه شماره ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۲۵ شورای دانشگاه شھید بھشتی مورد استدعا می باشد. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده۱ :مقدمه ـ رساله ھای دکتری باید دارای عمق تخصصی کافی در سطح استانداردھای ملی و بین المللی بوده و معطوف به حل نیازھای واقعی کشور باشد. با عنایت به ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری ( phd ( و در راستای تبیین شرایط کفایت دستاوردھای پژوھشی دانشجویان دکتری دانشگاه شھید بھشتی دستورالعمل زیر تدوین شده است. این دستورالعمل در جلسه مورخ ۲۲ خرداد شورای مھندسی و معماری جلسه مورخ ۱۹تیر شورای علوم و جلسه مشترک مورخ ۱۸ مرداد شوراھای علوم انسانی، علوم رفتاری و علوم اجتماعی و حقوق برای دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ و بعد تصویب شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شھید بھشتی به موجب لایحه شماره ۳۴۰/۷۹/ص ـ ۱۳۹۸/۴/۲۲ ،نامه شماره ۶۰۰/۵۵۳/د ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ را ارسال کرده است:
« جناب آقای دکتر شاملو
مشاور محترم رئیس و مدیر محترم امور حقوقی دانشگاه
موضوع: در پاسخ به ابطال دستورالعمل کفایت دستاوردھای پژوھشی دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۳۴۰/۱۳۸/د ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ پیرامون موضوع ابطال دستورالعمل کفایت دستاوردھای پژوھشی دانشجویان دکتری، مصوبه یکصد و چھل و چھارمین جلسه شورای دانشگاه شھید بھشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ خواھشمند است دستور فرمایید در تنظیم لایحه دفاعیه برای موضوع مذکور نکات زیر را لحاظ نمایند. ماده ۸ آیین نامه دوره دکتری دانشجویان ورودی ۱۳۹۰ و بعد از آن طی نامه شماره ۲۱/۵۷۲۰۹ـ ۱۳۸۹/۹/۱۷ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شرایط کفایت دستاوردھای دانشجویان دکتری را به شرح زیر ابلاغ نموده است. «دانشجو پس از تدوین رساله، تأیید استاد راھنما و به شرط کفایت دستاوردھای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوھشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوھشی در مجلات علمی ـ پژوھشی دارای نمایه بین المللی …) موظف است در حضور ھیأت داوران از رساله خود دفاع کند.»
در آیین نامه فوق حداقل چاپ یک مقاله شرط کفایت ذکر شده که برای تمام دانشگاه ھای بزرگ و کوچک کشور ارسال شده است.
طبیعتاً در دانشگاه شھید بھشتی (به عنوان یکی از دانشگاه ھای تراز اول) اولاً: شرط حداقلی، برای کفایت دستاوردھا مورد نظر شورای دانشگاه نبوده است و ثانیاً: علت تسری دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۵ به دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با توجه به این امر بوده که دوره دکتری به دو دوره آموزشی و پژوھشی تقسیم می شود و دستورالعمل مذکور ناظر بر دوره پژوھشی است که ابلاغ آن قبل از شروع مرحله پژوھشی و برگزاری آزمون جامع دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ درتاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ به تفکیک رشته ھای علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مھندسی و متناسب با ماھیت رشته ھای مختلف تدوین شده است. در ھمین راستا به بیان دیگر به طور معمول یک و نیم تا دو سال پس از ورود، مرحله پژوھشی دانشجویان دکتری آغاز می شود. بنابراین دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در شروع مرحله پژوھش خود از این آیین نامه ھا مطلع بوده و موظف به اجرای آن ھستند. در ضمن لازم به ذکر است چاپ مقاله در نشریات بین المللی در دستورالعمل کفایت دستاوردھا برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن با الھام از فرمایشات مقام معظم رھبری و در راستای سیاستھای کلی علم و فناوری تھیه و تنظیم شده است.
در بند ۴ـ ۱ سیاستھای کلی ابلاغی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی مقام معظم رھبری، تأکید بر تحول و ارتقاء علوم انسانی دارد که راھکار سنجش این ارتقاء انتشار دستاوردھا در سطح جھانی و مقایسه با دستاوردھای سایر کشورھاست. ھمچنین در بندھای ۱ـ ۱ ،۲ـ ۱ ،۱ـ ۲ و ۳ـ ۲ به ارتقای جھانی کشور و کسب مرجعیت علمی و فناوری در سطح منطقه و جھان تأکید شده است. نقشه جامع علمی کشور نیز در بندھای ۱ـ ۲ ،۲ـ ۱ ،۲ـ ۲ ،۲ـ ۳ ،۲ـ ۴ و راھبرد کلان ۹ به دست آوردن مرجعیت علمی در سطح منطقه و جھان تأکید دارد و بر اساس اصل ۳ قانون اساسی، دولت باید شرایط تحصیل افراد مستعد در آموزش عالی را تسھیل نماید، ولی در این اصل تسھیل شرایط تحصیل به معنای کاھش کیفیت علمی برای فارغ التحصیلی ھر دانشجو نیست.
لذا دانشگاه شھید بھشتی در راستای این امر برای آشنایی با مجلات معتبر بین المللی در معاونت پژوھشی و فناوری دانشگاه فھرست مجلات و انتشارات معتبر و نامعتبر را در سایت دانشگاه (به صورت لیست عالی، سفید، کم اعتبار و نامعتبر) تھیه، تنظیم، به روزرسانی و در اختیار کلیه دانشگاھیان قرار داده است و جھت راھنمایی تعیین رتبه و اعتبار نشریات در پایگاه ھای معتبر راھنمای جستجوی نشریات در پایگاه ھای معتبر را در سایت معاونت پژوھشی و فناوری دانشگاه تھیه و تدوین و در اختیار عموم دانشگاھیان قرار داده است. ھمچنین کارگاه ھای آموزشی متعدد برای آشنایی با جستجوی مجلات معتبر، نامعتبر و دستورالعمل ھای بررسی کفایت دستاوردھا از سال ۱۳۹۴ تاکنون برای کارشناسان حوزه معاونت پژوھشی و فناوری دانشگاه و واحدھا جھت راھنمایی و آموزش به دانشجویان برگزار شده است. در ضمن بررسی مقاله ھای چاپ شده با نمایه بین المللی در دانشگاه بر اساس پایگاه استنادی معتبر Scopus می باشد که در این پایگاه مجلات کشورھای اسلامی نیز بارگذاری می شوند و این پایگاه اجباری برای انتشار مقالات به زبان انگلیسی ندارد. نشریاتی از ایران ھم در این پایگاه نمایه می شوند که مطابق با آیین نامه جدید نشریات وزارت علوم از اھمیت ویژه ای برخوردارند. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه مقرره موضوع شکایت خلاف ملاک اصـل عطف به ما سبق نشدن قـوانین و مقررات و ملاک ماده ۴ قانون مدنی است و ھمچنین مخالف صریح ماده ۲۶ و ماده ۲۳ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی بوده و مخالف دادنامه ھای متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ھای شماره ۳۴۱ و ۳۴۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ و ۱۴۰۳ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی


