رای شماره ھای ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
باموضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شھر کرمان درخصوص تعرفه شماره ۲ـ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بھره برداری از سرانه ھای عمومی و خدماتی شھر از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۳ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شھر کرمان درخصوص تعرفه شماره ۲ـ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بھره برداری از سرانه ھای عمومی و خدماتی شھر از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸ شماره دادنامه: ۱۰۹۵ ـ ۱۰۹۴ـ ۱۰۹۳
شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۵۵ ،۹۹۰۰۰۸۰ ،۹۹۰۱۲۶۹م
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ آقایان فتح اله مؤیدی و غلامرضا برومندفر ۲ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شھر کرمان در خصوص تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بھره برداری از سرانه ھای عمومی و خدماتی شھر
گردش کار: الف ـ آقایان فتح اله مؤیدی و غلامرضا برومند به موجب دادخواست ھای جداگانه ای ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شھر کرمان در خصوص تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بھره برداری از سرانه ھای عمومی و خدماتی شھر را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“۱ـ مغایرت با آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض از اراضی زیر ۵۰۰ متر و املاک دارای اعیانی.
۲ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود در ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک اراضی در محدوده شھرھا و حریم آن با رعایت طرح ھای جامع و تفصیلی و سایر ضوابط بر عھده اداره ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک می باشد و در دادنامه ۱۴۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام گردیده، وظیفه شھرداری منحصراً اظھارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و شھرداری رأساً مسئولیتی ندارد.
۳ـ اخذ عوارض غیرقانونی و تفسیر نادرست از ماده ۱۰۱ اصلاحی در ماده ۱۰۱ صراحتاً قید گردیده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد در موقع تقاضای تفکیک و افراز اراضی در محدوده شھر از سوی مالکین عمل تفکیک را انجام دھند این در حالی است که شورای شھر کرمان در مصوبه خود عملاً مفاد تبصره ۳ این قانون را کلاً نادیده گرفته و از اراضی و املاک دارای اعیانی به مساحت زیر ۵۰۰ متر علی رغم داشتن اسناد ثبتی قبل از ابلاغ ماده ۱۰۱ اصلاحی مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ نسبت به اخذ ۹ %به عنوان تفکیک اخذ می نماید که عملاً دریافت ۹ %از مساحت ملک به صورت رایگان می باشد که ھم خلاف شرع و ھم مغایرت کامل با ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا می باشد و در ثانی در بند ۳ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ لوایح عوارضی از ھرگونه تقاضای خدمات شامل صدور پروانه، پایان کار، پاسخ استعلاماتی چون بانک و دفاتر رسمی بدون توجه به تاریخ سند، سال ساخت و قدمت ملک عوارض تفکیک اخذ می نمایند در حالی که اصولاً شھرداری فعل تفکیکی را برای متقاضی انجام نمی دھد در بسیاری از موارد قدمت ساخت و ساز ملک به قبل از سال ۱۳۶۱ می رسد گرچه سند ثبتی ملک بعد از سال ۱۳۶۸ صادر گردیده است.
۴ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه سیستم خدمات از سوی شھرداری عوارض در قبال خدمت موضوعیت دارد در خصوص موضوع مطروحه شھرداری ھیچ گونه خدماتی را ارائه نمی نماید و مالک ھم ھیچ گونه تقاضای تفکیکی ندارد و اخذ ۹ %تا ۴۳/۷۵ %از ملک افراد تحت عنوان عوارض بنا به جدول پیوست و میزان مساحت ملک عملاً خـلاف شرع و قانون می باشد لذا به منظور پیشگیری از این امر و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و نارضایتی عمومی و نظر به اینکه به کرات این امر در شعب ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به ابطال مصوبات شھرھای دیگر گردیده و در جھت تسریع امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را داشته و با توجه به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء مشابه که به پیوست تقدیم می گردد اخذ چنین وجوھی را در شھرھای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده است. اصل عدالت و حق حقوق شھروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارض از شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده است نمی توان اخذ ھمان عوارض را از مردمان شھرھای دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در مقابل قانون مغایر است. اینجانب تقاضای اعمال ماده ۹۲ و ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کرمان از زمان تصویب را دارم. مصوبات شورا و تعدادی از آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض غیرقانونی را ابطال نموده است تقدیم می گردد. متاسفانه شورای اسلامی شھرکرمان خلاف تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا تصویب نموده در بند ۱تعرفه ۲ـ ۲۲ که تا ۱۰۰۰ مترمربع حق تفکیک شھرداری دریافت نماید، در صورتی که تبصره ۳ اعلام نموده بالای ۵۰۰ متر املاک باید حق تفکیک پرداخت نماید متاسفانه املاک زیر ۵۰۰متر حق تفکیک دریافت می نمایند. تقاضای ابطال مصوبه شورا که املاک زیر ۵۰۰ متر نباید وجھی پرداخت نمایند دارم به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا.
” در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای فتح اله مؤیدی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۳۵۵ ـ ۶ مورخ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
“با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه فوق موضوع شکواییه اینجانب ضمن تأکید بر لایحه و ضمایم تقدیمی موارد ذیل را به استحضار رسانده استدعا دارد با توجه به ماده ۹۲ قانون و آراء صادره از ھیأت در موارد مشابـه موضوع رأساً در ھیأت عمومی مطرح و نسبت به ابطال مصوبه شمـاره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ بند ۱ تعرفـه شماره ۲ـ ۲۲ عوارض املاک و تبصره ۲ ذیل آن که نسبت به املاک زیر ۵۰۰ مترمربع نیز تسری داده شده و برخلاف قانون و آراء صادره از شھروندانی که تقاضای پروانه ساختمان، گواھی جھت نقل و انتقال دارند مبالغی تحت عنوان حق تفکیک، حق السھم شھرداری و ارزش افزوده اخذ می گردد اتخاذتصمیم گردد.
۱ـ طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی و اراضی با بیش از ۵۰۰ مترمربع مشمول پرداخت حق تفکیک، حق السھم شھرداری می باشند.
۲ـ شورای اسلامی شھر کرمان با تصویب بند ۱ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ و تبصره ذیل آن به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ موضوع تبصره ۳ را طی جدولی به اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تسری داده و از اول سال ۱۳۹۸ تاکنون مبادرت به دریافت آن از شھروندانی که ھرگونه درخواست راجع به املاک خود دارند می نماید.
۳ـ در جلسات شورای شھر به این مصوبه اعتراض شد که در نتیجه مصوبه دیگری تھیه ولی کمیته تطبیق مصوبات شورای شھرسازی را رد نموده است و خلاف قانون بودن مصوبه طی نامه ھای وزارت کشور، سازمان بازرسی و موارد مشابه در آراء ھیأت عمومی دیوان تصریح شده است.
۴ـ بنا به مراتب تقاضای طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مذکور را دارد.”
ب ـ معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۱۰۶۲۵۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۹ اعلام کرده است که:
” احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھرکرمان جھت اجرا در سال ۱۳۹۸ از جھت تطبیق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جھت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: شورای اسلامی شھر یاد شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ دفترچه تعرفه ھای عوارضی سال ۱۳۹۸ را تصویب نموده است که بر اساس بند ۱ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ و تبصره ۲ آن، از اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع و دارای سند ثبتی معادل ۹ %زمین را به عنوان عوارض تفکیک دریافت می دارد. در حالی که:
اولاً: بر اساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شھرداری (مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) شھرداری می تواند صرفاً از اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ثبتی ھستند عوارض تفکیک اخذ نماید.
ثانیاً: وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصمیمات شوراھا نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب اطلاق بند ۱ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ که تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع را مشمول عوارض تفکیک دانسته و این مقدار می تواند مساحت زیر ۵۰۰ مترمربع را نیز شامل گردد و تبصره ۲ این تعرفه که اخذ عوارض از زمین ھای ثبتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع را تجویز نموده است، مغایر با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنھا در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه شماره (۲ـ ۲۲ ) ـ عوارض املاک در بھره برداری از سرانه ھای عمومی و خدماتی شھر (در جھت استیفا حقوق قانونی شھرداری)
تبصره۱ :در صورت ابلاغ مصوبـه یا دستـورالعمل اجـرایی جدید (مـاده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا) و تغییر میـزان قدرالسھم ھای سھم .شھرداری، محاسبات ردیف ھای فوق نیز بایستی منطبق بر تغییرات مصوبه جدید صورت پذیرد
تبصره۲ :محاسبه عوارض تفکیک زمین ھای دارای سند ثبتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع متقاضی تفکیک بر اساس ردیف یک جدول صورت می پذیرد.
۱ـ…
۲ـ محاسبه عوارض زمین ھای دارای سند ثبتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع متقاضی تفکیک که مشمول اعمـال ماده ۱۰۱ نمی گردند بر اساس این تعرفه صورت می پذیرند.
۳ـ در خصوص تقاضاھای دریافت خدمات شامل (پروانه، پایان کار، جواب استعلام و…) مربوط به کلیه املاک دارای سند ثبتی و غیرثبتی (به استثنای اسناد ثبتی زیر ۵۰۰ متر صادره قبل از سال ۱۳۶۸) که بدون مراجعه به شھرداری و عدم پرداخت سھم سرانه ھای خدماتی و معابر و حق و حقوق شھرداری، قطعه بندی شده اند، نظیر اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و اسناد صادره بر اساس قانون تسھیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و قانون تعیین و تکلیف وضـعیت زمین ھا و ساختمان ھای فاقد سند رسمی و غیره بایستی در زمان مراجعه به شھرداری نسبت به پرداخت حق و حقوق شھرداری، طبق این دستورالعمل اقدام می گردد و طبق تعرفه ذیل می باشند.
۳ـ ساختمان ھای احداثی که دارای پروانه ساختمانی بوده اما پس از ساخت نسبت به تفکیک و اخذ سند ثبتی بدون مراجعه به شھرداری و پرداخت عوارض تفکیک عرصه اقدام نموده اند بایستی طبق این تعرفه اعمال گردد.
۴ـ…
۵ ـ…
۶ ـ محاسبه عوارض تفکیک املاک زیر ۵۰۰ متر که قبلاً تفکیک شده اند و مالک درخواست تفکیک قطعات به قطعات کوچکتر را داشته باشد نیز طبق جدول فوق محاسبه می گردد.
۷ـ…
۸ ـ…. “
در پـاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسـلامی شـھر کرمـان بـه مـوجب لایحـه شمـاره ۶۷۳۴ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ توضیح داده است که:
“۱ـ با توجه به اینکه در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا به صورت ساختاری تبصره ھای ذیل ماده ۱۰۱ تغییرات اساسی داشته اند و بر اساس تبصره ھای ذیل آن خصوصاً تبصره ۳ و ۴ و سایر تبصره ھا حق و حقوق شھرداری ھا در قالب قدرالسھم معابر وخدماتی مشخص گردیده است لذا اشاره به آراء و مصوبات قبل از تاریخ اصلاح ماده ۱۰۱ دارای ایراد بوده و ارجاع به آنھا بروز اشکال در بررسی و قضاوت درست در جھت عدم تضییع حق و حقوق شھرداری می گردد.
۲ـ آراء مدنظر مشارالیه مربوط به مصوبات قدیمی و قبل از سال ۱۳۹۰(تاریخ اصلاح ماده ۱۰۱) به شرح ذیل می باشد:
دادنامه شماره ھای ۱۴۸ ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ ، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۲۰۹ ـ ۲/۴/۱۳۸۷ ، ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹، ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۳۶ ـ۹/۸/۱۳۹۰
ابطال مصوبه ۳۸۱ـ ۷/۹/۱۳۹۱ ،۱۷۷۴ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ ابطال مصوبه س الف ش۷۵۸۳ ـ ۳/۱۰/۱۳۸۷، ۲۷۵ـ۱۶/۵/۱۳۹۱ ابطال مصوبه شهر قم مورخ۲۵/۶/۱۳۸۷، ۶۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱ ابطال مصوبه ش۲،۳۱۰۶ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ ، ۶۲۷ـ ۷/۹/۱۳۹۱ ـ ابطال مصوبه ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ ، ۳۹ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۲ مصوبه سال ۱۳۸۹ شھر اردبیل ، ۳۸۱ ـ ۷/۹/۱۳۹۱ ابطال مصوبه س الف ش۷۵۸۳ ـ ۳/۱۰/۱۳۸۷ و سایر آرای مشابه.
۳ـ آرای دیوان عدالت اداری مدنظر مشارالیه به شرح ذیل:
شماره دادنامه ھای ۶۹۸ و ۶۹۷ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵، ۴۳۹ـ ۱۰/۵/۱۳۹۶ ، ۷۳۵الی ۷۳۲ ـ ۲/۸/۱۳۹۶ ، ۹۲۲ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۶ ، ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶، ۱۲۹۶ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ ، ۶۸۶ ـ ۲۵/۷/۱۳۹۶ ، ۱۱۵۲ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ، در خصوص کسری حد نصاب تفکیک می باشد که به ھیچ عنوان با تعرفه مدنظر ایشان موضوعیت یکسان ندارد و شورای شھر کرمان به ھیچ عنوان در خصوص کسری حد نصاب تفکیک عوارضی وضع ننموده است.
۴ـ آرای دیوان عدالت اداری مدنظر مشارالیه به شرح ذیل:
شماره دادنامه ھای ۲۴۴ـ ۱/۴/۱۳۹۵ ، ۶۹۶ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ ، ۷۷۰ و ۷۷۱ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۵ ، ۶۶۲ـ ۱۸/۷/۱۳۹۶ ، ۷۳۰ ـ ۲/۸/۱۳۹۶، ۱۱۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ،۶۰۷ الی ۶۰۹ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ در خصوص تفکیک اعیانی می باشد که با موضوع تعرفه شھرداری کرمان مغایرت خروج موضوعی دارد و به ھیچ عنوان شورای شھر کرمان بابت تفکیک اعیانی عوارضی وضع ننموده است.
۵ ـ آرای دیوان عدالت اداری مدنظر مشارالیه به شرح ذیل:
شماره دادنامه ھای ۶۲۱ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۰۹ الی ۶۰۷ـ ۲۸/۶/۱۳۹۶ ، ۸۱۴ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۶، ۱۱۵۳ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ، ۱۲۶۹ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶، ۱۲۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ در خصوص ابطال ارزش افزوده ناشی از تفکیک می باشد که با موضوع تعرفه شھرداری کرمان مغایرت و خروج موضوعی دارد و به ھیچ عنوان شھرداری کرمان بابت ارزش افزوده ناشی از تفکیک تعرفه ای ندارد و صرفاً ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح ھای تعریض و توسعه شھری که توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شده است طبق تعرفه مصوب شورای شھر اخذ می گردد:
۶ ـ تعداد زیادی از آرای مدنظر مشارالیه در خصوص ابطال مصوباتی می باشد که جھت تفکیک علاوه بر قدرالسھم ھای تبصره ۳ عوارض وضع نموده اند در حالی که طبق تباصر ماده ۱۰۱ در صورت اخذ قدرالسھم ھای ناشی از اعمال ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا اخذ عوارض تفکیک خلاف می باشد و بدیھی است طبق تباصر ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی در صورت اخذ قدرالسھم نمی توان عوارض تفکیک وضع نمود.
۷ـ تعدادی از آراء نیز در خصوص ابطال تعرفه عوارض زیر ۵۰۰ مترمربع می باشند که بدیھی است قدرالسھم ھای ناشی از اعمال تبصره به اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تعلق نمی گیرد که در دستورالعمل تفکیک شھرداری کرمان نیز به متقاضیان تفکیک املاک زیر پانصد مترمربع عوارضی تعلق نمی گیرد و معاف می باشند.
۸ ـ به استحضار می رساند تعرفه مورد شکایت مشارالیه منطبق بر ماده ۱۰۱ و براساس بند ۲ رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ که اعلام نموده: «ماده ۱۰۱ قانون شھرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته و تمامی شھروندان در ھنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السھم شھرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق السھم شھرداری در شوارع و سرانه ھای خدماتی را پرداخت نمایند» و منطبق بر بخشنامه وزارت کشور به شماره ۴۹۶۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۸ سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور می باشد. لذا به استحضار می رساند تبصره ھای ذیل تعرفه ۲ـ ۲۲ صرفاً مربوط به مواردی می باشد که طبق بند ۲ رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ حق السھم ھای شھرداری را نپرداخته اند می باشد و در ستون سوم جدول دستورالعمل ۲ـ ۲۲ دریافت قدرالسھم ھا به صورت ریالی معادل درصدھای دستورالعمل تفکیک شھرداری کرمان به شماره ۴۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۲ تعیین شده است که در دستورالعمل شماره ۴۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۲ اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع از پرداخت قدرالسھم معاف شده اند. ضمناً به استحضار می رساند دستورالعمل تفکیک شھرداری کرمان به شماره ۴۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۲ به ھیچ عنوان لغو نگردیده است و ملاک عمل شھرداری می باشد و در دستورالعمل مذکور اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع از پرداخت قدرالسھم معاف شده اند.
۹ـ به نظر می رسد در متن شکواییه مشارالیه اشتباه برداشت ھایی یا اشتباھاتی در نگارش به وقوع پیوسته است:طبق بند ۱ از شکواییه مشارالیه اعلام نموده که مصوبه مدنظر دریافت قدرالسھم به شرح جدول ذیل از کلیه اراضی و املاک «دارای اعیانی» می باشد که بدین وسیله اعلام می گردد تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ در خصوص تفکیک ھای غیرمجاز عرصه املاک می باشد و به ھیچ عنوان ارتباطی به تفکیک اعیانی ندارد و ذکری از تفکیک املاک دارای اعیانی نگردیده که ایشان در شکواییه خود به متن اضافه نموده اند. در قسمت اخیر بند ۲ از شکواییه مشارالیه متن بند ۳ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ را بدین شرح (خلاف واقع) تغییر و اعلام نموده است: «از ھرگونه تقاضای خدمات شامل صدور پروانه ـ پایان کار ـ پاسخ استعلاماتی چون بانک و دفاتر رسمی بدون توجه به تاریخ صدور سند و قدمت ملک عوارض تفکیک اخذ می نماید.» که توجه رئیس دیوان عدالت اداری را به متن بند ۳ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ جلب می نماید: به صراحت و به تأکید تقاضاھایی که بدون مراجعه به شھرداری و بدون پرداخت حق و حقوق شھرداری و پرداخت سرانه ھای خدماتی و معابر قطعه بندی شده اند اعلام شده است که با عوارض تفکیک متفاوت است و در زمان مراجعه بایستی نسبت به پرداخت حق و حقوق شھرداری، طبق این دستورالعمل اقدام می گردد و به ھیچ عنوان عوارضی بابت تفکیک که ایشان اعلام می نماید اخذ نمی گردد و در متن دستورالعمل نیز صراحتاً اعلام شده است و صرفاً بدھی ھای قبلی ملک مربوط به اعمال ماده ۱۰۱ با توجه به مساحت اولیه قبل از تفکیک و قطعه قطعه شدن ملک به قطعات کوچکتر طبق بند ۲ رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ محاسبه واخذ می گردد.
۱۰ـ در خصوص مواردی که مشارالیه در بند ۲ از دلایل اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه اعلام نموده اند مربوط به ماده ۱۰۱ قدیم پیش از اصلاح می باشد و حتی رأی مدنظر ایشان نیز به شماره دادنامه ۱۴۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ نیز مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰( قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ ) می باشد. لذا با تغییرات ایجاد شده در تبصره ھای ماده ۱۰۱ ،مصوبات و آرای قبلی قابل استناد برای دستورالعمل ماده ۱۰۱ اصلاحی بعد از سال ۱۳۹۰ نمی باشد.
۱۱ـ در خصوص بند ۳ نیز به استحضار می رساند اقدام شھرداری و تعرفه و دستورالعمل مذکور منطبق بر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری ھا می باشد و مشمول املاک زیر ۵۰۰مترمربع که قانونی تفکیک شده اند و حق و حقوق شھرداری را پرداخت نموده اند نمی گردد.
۱۲ـ در خصوص قدمت ساخت و ساز به استحضار می رساند در حالی که از تاریخ تصویب قانون شھرداری ھا (سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن) ماده ۱۰۱ شھرداری ھا تصویب و ابلاغ و لازم الاجرا بوده و ھمان گونه کـه در مفاد بند ۲ رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ نیز اعلام گردیده است شھروندان در زمان تفکیک بایستی حق و حقوق شھرداری را بر اساس تاریخ صدور سند پرداخت نمایند.
۱۳ـ در خصوص مواردی که مشارالیه در بند ۴ از دلایل اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه اعلام نموده اند ھمان گونه که مستحضرید در تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی نحوه محاسبه و اخذ قدرالسھم ھای معابر و خدماتی مشخص شده است و بر طبق دستورالعمل مصوب شورای شھر میزان درصدھای تعیین شده (تا ۲۵ درصد) بر اساس مساحت زمین با رعایت سقف حداکثر ۴۳/۷۵ %تعیین شده است لذا با توجه به اینکه اخذ قدرالسھم در قانون اعلام شده است لذا محاسبه و اخذ قدرالسھم ھای ناشی از اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی کاملاً قانونی است.
۱۴ـ ضمناً مصوبه مذکور با بررسی کلیه آرای دیوان عدالت اداری خصوصاً بند ۲ رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ و منطبق بر ماده۱۰۱ اصلاحی صورت گرفته است.
۱۵ـ در خصوص نمونه مصداقی مدنظر شاکی به شماره پلاک ۲۷۸۷ فرعی از ۲۲۴۲۱ فرعی بخش ۳ کرمان به نام طاھره پوریزدان پناه دادخواستی به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۹۷۱ در شعبه ۵ دیوان عدالت اداری (شعبه دھم سابق) مطرح و منتج به صدور رأی به شماره دادنامه ۲۱۶۳ـ ۱۳۹۸/۸/۱۱ مبنی بر برائت شھرداری و رد شکایت ایشان گردید که شاکی به عنوان موارد مصداقی مجدداً مطرح نموده اند لذا مجدداً ضمن جلب نظر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مفاد لایحه دفاعیه شھرداری کرمان به طور مختصر در خصوص نمونه مصداقی مدنظر ایشان به استحضار می رساند پلاک ۲۷۸۷ فرعی از ۲۲۴۲۱ فرعی بخش ۳ دارای مساحت اولیه تقریبی ۱۶۵۵ مترمربع (بالای ۵۰۰ مترمربع) بوده که بر اساس نقشه ھای ھوایی سال ۱۳۹۲ ،در محل به پنج قطعه به صورت غیرمجاز و بدون مراجعه به شھرداری و عدم اخذ نقشه تفکیکی مصوب و ھمچنین بدون پرداخت قدرالسھم ھای ناشی از تفکیک به صورت غیرمجاز، تفکیک شده است و به صورت قولنامه ای واگذار و در سال ۱۳۹۵ با استفاده از قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی نسبت به اخذ سند بر روی قطعه حاصل از تفکیک غیرمجاز نموده است که مطابق طرح بازنگری اولویت ۵ آرمان شھر مصوب ۱۳۹۶/۵/۱۲ و گزارش مامور بازدید منطقه از ضلع جنوبی دارای عقب نشینی می باشد که با رأی اخیرالذکر متناقض می باشد که مراتب فوق طی دفاعیه شماره ۱۵۳۷۷۳ـ۱۳۹۸/۷/۲۱ توسط شھرداری کرمان تنظیم و به شورای شھر ارسال گردیده است که پس از طرح و بررسی در شعبه ۵ دیوان عدالت اداری (شعبه دھم سابق) منتج به صدور رأی شماره دادنامه ۲۱۶۳ـ ۱۳۹۸/۸/۱۱ مبنی بر برائت شھرداری و رد شکایت مشارالیه گردید.
۱۶ـ لذا از آنجا که نمونه موردی اشاره شده توسط شاکی و ھمچنین سایر موارد مدنظر ایشان دارای شرایط مشابه بوده و بدون سیر مراحل قانونی و پرداخت حق و حقوق قانونی شھرداری، طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا اقدام به تفکیک غیرمجاز نموده و در زمان مراجعه به شھرداری، پس از بررسی نقشه ھای ھوایی و نقشه ھای گوگل سال ھای قبل توسط شھرداری بررسی لازم صورت پذیرفته و در صورت تفکیک غیرمجاز و در مساحت ھای بیش از ۵۰۰ مترمربع طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا اقدام می گردد و تأکید می گردد شھرداری کرمان به ھیچ وجه املاک زیر ۵۰۰ مترمربع را شامل ماده قانون فوق الذکر ندانسته و مشمول پرداخت قدرالسھم و سھم معابر نمی گردند. از آنجا که قانون نباید به نحوی تفسیر کرد که تالی فاسد داشته باشد و مردم امر خلاف را تشویق نمایند اگر تفکیک غیرمجاز رامشمول ندانیم تا اشخاص بیایند و تقاضا بدھند معلوم است که دیگر کسی متقاضی نمی گردد و ھمه کار غیرمجاز راترجیح می دھند. متاسفانه بعضی از مالکین اراضی فاقد سند، اراضی سطح شھر به صورت غیرقانونی و مغایر با ضوابط تفکیک و بدون در نظر گرفتن عرض واقعی گذر و ھمچنین غالباً مخالف با ضوابط طرح ھای تفصیلی، بدون در نظر گرفتن قدرالسھم ھای شھرداری قطعه بندی کرده و قطعات را به اشخاص فروخته اند، کـه از این عمل سود کلان می برند و در عـوض شھرداری را مواجه با ھزینه ھای سرسام آور در اجرای طرح ھا اعم از احداث یا تعریض گذرھا و معابر و تملک طرح ھایی از قبیل فضای سبز و خدمات عمومی و… می نمایند که این امر غیرقانونی نبایستی مورد تشویق قرار داد لذا با عنایت به مراتب فوق به نظر می رسد از آنجا که مصوبه شورای شھر کاملاً در راستای وظایف و اختیارات قانونی بوده و مراحل خود را به استناد قانون طی و در مھلت مقرر مورد اعتراض وزیر کشور و استانداری کرمان به جھت عدم مغایرت با سیاست ھای دولت قرار نگرفته است، اعتراض خواھان فاقد وجاھت قانونی می باشد بدین وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست شاکی در صورت صلاحدید تقدیمی مورد استدعاست.” رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا مصوب سال ۱۳۶۷ ،در مواردی که تھیه زمین عوض در داخل محدوده ھای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح ھای مصوب توسعه شھری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگـذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ %از اراضی آنھا را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح ھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرح ھای نوسازی و بھسازی شھری، به طور رایگان دریافت نمایند و ھمچنین طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شھرداری ھا مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵ (%از باقی مانده اراضی را دریافت نماید. با توجه به اینکه در دو ماده صدرالاشاره نحوه اخذ قدرالسھم در اثر تفکیک مشخص شده است و در مصوبه مورد شکایت برای اراضی زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض در نظر گرفته شده است و نظر به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (۲ـ ۲۲) تحت عنوان عوارض املاک در بھره برداری از سرانه ھای عمومی و خدماتی شھر مصوب شورای اسلامی شھر کرمان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی