رای شماره ھای ۱۰۸۹ الی ۱۰۹۱ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه ھای شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی در حد نظر فقھای شورای نگھبان که ناظر بر پرداخت مابه التفاوت بھای محصولات فولادی که از ۱۳۹۷/۵/۱ لغایت ۱۳۹۷/۶/۲۰ خریداری شده برمبنای قیمت کشف شده روز پس از ۲۰/۶/۱۳۹۷ می باشد 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه ھای شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی در حد نظر فقھای شورای نگھبان که ناظر بر پرداخت مابه التفاوت بھای محصولات فولادی که از ۱۳۹۷/۵/۱ لغایت ۱۳۹۷/۶/۲۰ خریداری شده برمبنای قیمت کشف شده روز پس از ۱۳۹۷/۶/۲۰ می باشد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸ شماره دادنامه: ۱۰۹۱ـ ۱۰۹۰ ـ ۱۰۸۹

شماره پرونده : ۹۹۰۰۶۴۱ و ۹۷۰۳۵۷۰ و ۹۷۰۳۵۶۹

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : ۱ـ شرکت آسانبر طوس یاران البرز (با وکالت آقای اسداله صداقت) ۲ـ شرکت فولاد تدبیر اصفھان (با وکالت آقای عرفان امیرپور) ۳ـ شرکت جھانکار اصفھان (با وکالت خانم شیوا ادھمی)

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ھای شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست ھایی جداگانه ابطال بخشنامه ھای مورد شکایت را به جھت اینکه مغایر با شرع مقدس اسلام بوده، تقاضا کرده اند.

متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف ـ بخشنامه شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰:

جناب آقای دکتر سلطانی نژاد

مدیر عامل محترم بورس کالا

با سلام،

پیرو مذاکرات تلفنی به استحضار می رساند که دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به شرح زیر اصلاح شده است. خواھشمند است از امروز این تغییرات را در سیستم بورس کالا اعمال و عملیاتی نمایند:

۲ـ منبعد قیمت ھای پایه محصولات فولادی در بورس کالا معادل متوسط نرخ کشف شده کالاھا در ۴ عرضه آخر بورس کالا می باشد.

۴ـ سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای محصولات فولادی باز می باشد. ھمچنین ضمن ارسال کپی صورتجلسه تنظیم شده با چھار فولاد ساز بزرگ کشور (فولاد مبارکه، ذوب آھن، فولاد خوزستان و فولاد خراسان) اعلام می دارد که کف عرضه توافق شده جدید با فولاد سازان ملاک عمل خواھد بود. ملاحظه می فرمایید که برای تأمین کامل نیاز بازار کف عرضه ھا افزایش یافته و کالاھای پر طرف دار بازار به سبد عرضه اضافه شده است. ھمچنین توافق شده که با توجه به تعداد محدود خریداران اسلب، منبعد اسلب مورد نیاز کارخانجات تولیدی، بدون ھیچ محدودیتی بر مبنای قیمت کشف شده بورس برای بیلت انجام و در بورس ثبت شود (حداکثر تا ۵ درصد بیشتر از قیمت بیلت). ھمچنین با توجه به اینکه خریداران محصولات فولادی از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱ به بعد موظف به عودت ۷۵ درصد کالای تولیدی زنجیره بعدی به بازار بورس ھستند و ممکن است آنھا را به قیمت ھای بالاتر از زمان کنترل سقف بفروشند، موظف به تسویه حساب کالای خریداری شده از فولاد سازان (از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱) با قیمت ھای کشف شده به روز ھستند. ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی

ب ـ بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ :

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ موضوع اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی و با توجه به پاراگراف آخر نامه مذکور به استحضار می رساند، با توجه باز شدن سقف رقابت در معاملات بورس کالا و امکان وجود تفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت فروخته شده کالا در قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در بازار فولاد کشور، بدینوسیله اعلام می گردد، خریداران محصولات عرضه شده در بورس کالا (عرضه در تالار یا مچینگ) از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰ موظفند کالای خریداری شده از فولاد سازان را با قیمت ھای کشف شده اولین عرضه محصولات ھر نماد در تالار بورس کالا پس از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ تسویه نمایند. لذا مقتضی است مطابق رویه فوق الاشاره مابه التفاوت را به حساب بدھکاری مشتریان خود منظور نموده و پیگیر اخذ آن باشید (اعم از کالای تحویل شده و یا تحویل نشده) اگر خریداری حاضر به تسویه حساب با فولاد سازان با شرایط فوق نباشد از تحویل کالای خریداری شده خودداری و موضوع را جھت اقدامات بعدی و مسدود نمودن کد خرید وی از بورس به این معاونت اعلام نمایند. ـ

معاون امور معادن و صنایع معدنی “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره ۶۰/۲۴۸۴۷ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ و ۶۰/۷۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۴ توضیح داده است که:

” ۱ـ در مورخ ۱۳۹۷/۵/۱ طی نامه شماره ۶۰/۱۱۲۵۸۵ ،با توجه به شرایط به وجود آمده و افزایش بی رویه قیمت کالا، دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به منظور ایجاد ثبات و آرامش بازار توسط مقام عالی وقت این وزارت ابلاغ گردید که بر اساس ماده (۳) آن مبنای محاسبه قیمت ھای پایه کلیه محصولات فولادی در بورس تعیین و این موضوع موجب کاھش قابل ملاحظه در قیمت محصولات مرتبط گردید.

۲ـ طبق دستورالعمل مذکور واحدھایی که از بورس مواد اولیه خریداری نموده اند می بایست ۷۵ درصد از محصول تولیدی خود را با قیمت کشف شده در بورس عرضه و به فروش برسانند.

۳ـ در مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ قیمت گذاری در بورس بر مبنای متوسط نرخ کشف شده کالا در ۴ عرضه آخر بورس تعیین و ھمچنین سقف رقابت و معاملات بورس برای محصولات فولادی باز شد که نتیجه آزاد سازی سقف رقابت، افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت محصولات فولادی در بورس کالا بود. با توجه به موارد فوق که به اختصار بیان گردید، در ادامه به استناد نامه شماره ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۶ معاونت امور معادن این وزارتخانه واحدھایی که محصولات فولادی را در بازه زمانی ۱۳۹۷/۵/۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰ خریداری نموده اند، در صورت عدم عرضه محصول تولیدی در بازه زمانی فوق و با توجه به افزایش قیمت ھا و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در بازار فولاد کشور، مشمول پرداخت مابه التفاوت بر اساس اولین عرضه محصولات تالار بورس کالا پس از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ گردیدند. بنابراین نظر به اینکه قیمت گذاری و آزادسازی قیمت ھا توسط وزارت متبوع صورت گرفته، این وزارتخانه با ھماھنگی کارگروه تنظیم بازار، نامه پرداخت اخذ مابه التفاوت را برای آن دسته از شرکت ھای که کالای خود را در بورس عرضه نکرده اند صادر کرده تا از ایجاد رانت ممانعت به عمل آورد. لذا ھمچنان که تصدیق می فرمایند اقدامات و تصمیمات وزارت متبوع در راستای اعمال حاکمیت و جلوگیری از تضییع منافع عمومی صورت پذیرفته و از این حیث شکایت حاضر را بلاجھت می داند.

۴ـ علی رغم استناد وکیل خواھان به مبانی مسئولیت ناشی از تعھدات قراردادی و ارجاع به مواردی مانند اصالت اللزوم، آیه شریفه یا ایھا الذین آمنوا اوفو بالعقود و مواد قانون مدنی، ھمان طور که ملاحظه می فرمایید ھیچ گونه رابطه قراردادی فی مابین این وزارتخانه با شرکت یاد شده وجود ندارد که با تکیه بر این دلایل بتوان موارد مورد اعتراض را اثبات نمود. لذا تصدیق می فرمایند که تصمیمات و اقدامات صورت پذیرفته در راستای اعمال حاکمیت و جلوگیری از تضییع منافع عمومی بوده و از این حیث شکایت حاضر را بلاجھت می داند. از طرفی به استناد قاعده لاضرر که خواھان نیز در دادخواست خود به آن اشاره نموده است، ایشان و مجموعه ھای مرتبط نیز متقابلاً موظف به رعایت مفاد این اصل نسبت به اشخاص غیر می باشند. از ھمین رو عدم عرضه محصولات فولادی توسط خواھان و مجموعه ھای ھمکار موجبات ورود ضرر به ایادی قبلی زنجیره ی فولادی کشور را فراھم می نماید. بنابراین نمی توان با استفاده ابزاری از قواعد فقھی صرفاً منافع شخصی را توجیه و حقوق دیگران را در این خصوص نادیده انگاشت.

۵ ـ در خصـوص استفتاء مـوضوع از محضر مقام معظم رھبری که خواھان مدعی انجام آن توسط سندیکای لوله و پروفیل می باشند، صرف نظر از اینکه آن مجموعه در دادخواست خود (طی کلاسه پرونده ۹۷۰۳۹۵۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) به چنین موضوعی اشاره نکرده و مستنداتی دال بر استفتاء از رھبری معظم ارایه ننموده است، خواھان نیز جھت اثبات این ادعا ھیچگونه مستندی ضمیمه دادخواست خود نکرده است. “

در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه ھای مورد اعتراض با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که:

” موضوع نامه ھای شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۶ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «تسری اخذ مابه التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادھا شرطی جھت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته نباشد ـ که ظاھراً چنین شرطی در این قراردادھا وجود ندارد ـ خلاف موازین شرع شناخت شد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقھایشورای نگھبان برای ھیأت ھای تخصصی و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. نظر بـه اینکه قائم مقام دبیر شـورای نگھبان بـه موجب نامه شـماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ نظر فقھای شورای نگھبان را بدین شرح اعلام کرده است که: « تسری اخذ مابه التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادھا شرطی جھت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته باشد ـ که ظاھرا ً چنین شرطی در این قراردادھا وجود ندارد ـ خلاف موازین شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان و نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون پیش گفته، نامه ھای شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۶ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حد نظر فقھای شورای نگھبان که ناظر بر پرداخت مابه التفاوت بھای محصولات فولادی که از ۱۳۹۷/۵/۱ لغایت ۱۳۹۷/۶/۲۰ خریداری شده بر مبنای قیمت کشف شده روز پس از ۱۳۹۷/۶/۲۰ می باشد، ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی