رای شماره ۸۱۷ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض، بانک تجارت از مصادیق واحدھای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنھا در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد، نبوده و رأی صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با موضوع: «اعلام تعارض، بانک تجارت از مصادیق واحدھای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنھا در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد، نبوده و رأی صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۲۵ شماره دادنامه: ۸۱۷ شماره پرونده : ۹۹۰۱۴۳۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : بانک تجارت با وکالت خانم سمیه کھندانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم سمیه کھندانی به وکالت از بانک تجارت به موجب لایحه ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۲۲۴۶۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام: به وکالت از بانک تجارت ضمن تقدیم وکالتنامه و آراء صادره از شعب ۲۸ و ۱۳ تجدیدنظر دیوان که در رأی صادره از شعبه ۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ بانک تجارت را بانکی دولتی دانسته و در رأی صادره از شعبه ۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱ بانک تجارت را بانکی خصوصی دانسته و رسیدگی به دعاوی آن را از صلاحیت دیوان خارج دانسته است و با توجه به اینکه بانک تجارت مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی و به تبع آن با واگذاری بیش از ۵۰ درصد سھام خود به اشخاص غیردولتی بانکی خصوصی می باشد به پیوست ضمن تقدیم لایحه تکمیلی و آراء صادره و سایر دلایل و مستندات تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص وضعیت بانک از نظر صلاحیت دیوان را می نماید.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۳۲۶ با موضوع دادخواست آقای احد حمزه پور به طرفیت ۱ـ کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان ۲ـ بانک تجارت و به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ در پرونده کلاسه ۹۲/۱۰/۲۳۴۴۳/م/ک ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ و الزام خوانده ردیف دوم به اعطای کامل امتیازات ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۹۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

راجع به شکایت آقای احد حمزه پور فرزند بایرامعلی به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات دایر بر نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ در پرونده کلاسه ۱۶/۹۲/۱۰/۲۳۴۴۳/م/ک ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ ،نظر به اینکه در روند رسیدگی و صدور رأی مورد اعتراض، ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض قوانین و مقررات بوده باشد احراز نمی گردد لذا مستندا ً به مواد ۱ و ۶۵ و مفھوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۶ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. اما راجع به شکایت شاکی علیه بانک تجارت مبنی بر اعطاء امتیازات کامل ایثارگری، توسل طرف شکایت به خصوصی شدن بانک تجارت در توجیه عدم اعطاء کامل امتیازات ایثارگری، فاقد محمل قانونی بوده چه آن که به موجب ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ موظفند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند لذا مستندا ً به تمامی مقررات معنونه، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۹۲۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۹۲۴ با موضوع دادخواست آقای محمدحسن محمدگنجی به طرفیت ۱ـ بانک تجارت ۲ـ صندوق بازنشستگی بانک تجارت و به خواسته الزام طرف اوّل به پرداخت حق بیمه از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۸ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۲۷۵ ـ ۱۳۹۴/۵/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده، در خصوص شکایت مطروحه بطرفیت بانک تجارت نظر به اینکه بانک مذکور در سال ۱۳۸۸ خصوصی شده است لذا طرح شکایت معنونه خارج از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی، قرار رد آن صادر و اعلام می نماید در خصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی بانک تجارت نظر به محتویات پرونده خاصه مفاد لایحه دفاعیه واصله، از آنجایی که در بازه زمانی مورد ادعای شاکی نامبرده به صورت موقت و روزمزد اشتغال داشته است مشمول مقررات استخدامی نظام بانکی دولتی نبوده و در نتیجه مشمول مقررات صندوق بازنشستگی موصوف نیز قرار نمی گیرد و دفاع معنونه موجه تلقی و شاکی جھت احتساب سوابق مورد ادعا به مراجعه به کمیته ھای بررسی سوابق بیمه ای تأمین اجتماعی راھنمایی می گردد. بر این اساس دعوای مطروحه توجھی به سازمان بازنشستگی بانک تجارت نداشته مستندا ً به بند (پ) ماده ۵۳ ق تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۴۶ـ۱۳۹۶/۶/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی اعم از وزارتخانه ھا و سازمان ھا و مؤسسات و شرکت ھای دولتی و شھرداری ھا و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نھادھای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنھا و ھمچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدھای مذکور در امور راجع به وظایف آنھا، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک تجارت در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۷ و تصویب نامه شماره ۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵ ھـ ـ ۱۳۸۶/۶/۲ ھیأت وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سھامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره ۸۸/۲/۳۰۵۲ ـ ۱۳۸۸/۵/۵ رئیس سازمان خصوصی سازی و نامه شماره ۲/۶۹۵۶۸ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که ۵۲/۱۹ درصد از سھام بانک تجارت در جریان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده ۱ اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: «نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استناد قانون اجرای سیاست ھای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۳۸۸/۹/۲ به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می شود»، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدھای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنھا در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد، نبوده لذا دادنامه شماره ۱۵۴۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۱) صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر ھمین اساس اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی