رای شماره ۳۰۵۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۱ شماره دادنامه: ۳۰۵۴ شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۸۱

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای سجاد علی محمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۹۵۳ با موضوع دادخواست آقای سیدجمال موسوی به وکالت از شرکت صنایع پی وی سی ایران به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۸۹/۲/۲۶ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۹۷۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

مفاد دادنامه مزبور مشعر بر تأیید رأی شماره ۶۱۳ـ ۱۳۸۸/۹/۳۰ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تھران راجع به محکومیت شرکت پی وی سی ایران به پرداخت جریمه در حق دولت و پرداخت خسارت در حق شاکی خصوصی (شرکت طلوع بین النھرین) به نمایندگی از شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه به اتھام تقلب در کسب موضوع قرارداد شماره ۲۰۷۴ـ ۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۹ فیمابین شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه در مورد فروش لوله و اتصالات c.v.p می باشد که با توجه به مدارک و مستندات جدید وکیل شاکی منضم به درخواست اعاده دادرسی و با عنایت به استدلالھای وکیل شاکی به شرح مندرج در درخواست اعاده دادرسی مبنی بر اینکه موضوع دعوا شرکتھای مزبور ناشی از قرارداد منعقده فیمابین و دارای ماھیت مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و با عنایت به لزوم رسیدگی مجدد به این موضوع خواسته وکیل شاکی منطبق با ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۸۹/۲/۲۶ صادر شده از این شعبه رأی شماره ۶۱۳ ـ ۱۳۸۸/۹/۳۰ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تھران نیز نقض و جھت رسیدگی مجدد بر اساس این دادنامه به شعبه ھمعرض ارجاع می گردد. رأی صادر شده قطعی است.

ب: شعبه۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۳۶۰ با موضوع دادخواست آقای سجاد علی محمدی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۵۷ـ ۱۳۹۵/۲/۲۰ اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجھاً به شکایت مطروحه و لایحه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتھام مشارالیه بر اساس اسناد و مـدارک قانونی در پـرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامـه معترض بـه را ایجاب نماید ارائـه نـداده و از لحاظ رعـایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خـدشه ای وارد نمی باشد بنابراین شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۴۵۹ـ ۱۳۹۷/۴/۱۹ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با فرض اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادھای مدنی قطعاً در صلاحیت رسیدگی محاکم قضایی است مگر اینکه استثناء شده باشند، نظر به اینکه بر اساس ماده۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف محکوم خواھد شد. این ماده ھر چند مرجع صالح به رسیدگی را تصریح نکرده است اما به قرینه عبارات (کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان) مشمول قانون تعزیرات حکومتی بوده اند و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر نیز مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ تصریح به صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نموده است، بنابراین با فرض اینکه منشاء قراردادھای منعقده، عناوین مذکور در قانون تعزیرات بوده اند اما یک شعبه با احراز صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی حکم به رد شکایت و شعبه دیگر با نفی صلاحیت آن اداره حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره کرده است تعارض محرز بوده و با عنایت بر اینکه منشاء قراردادھای مـوضوع پرونده ھای مطروحـه عناوین مـذکور در قانون تعزیرات حـکومتی است، رأی شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۰ که به موجب رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۵۹ـ ۱۳۹۷/۴/۱۹ تأیید شده و اداره تعزیرات را صالح به رسیدگی تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی