رای شماره ۲۲۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ردیفھای ۲ ،۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندھای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر یزد
۱۳۹۸/۳/۲۵ ۹۷۰۱۴۸۸شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲۴ مورخ ۴/۲/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال ردیفھای ۲ ،۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندھای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر یزد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۴/۲/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۲۲۴ شماره پرونده: ۹۷/۱۴۸۸
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعلیرضا میرجلیلی با وکالت آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ھای ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندھای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر یزد
گردش کار: ۱ـ آقای امید محمدی به وکالت از آقای سیدعلیرضا میرجلیلی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ھای ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندھای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر یزد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
، اینجانب امید محمدی به وکالت از موکل خود در جھت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام احتراماً می رساند، شورای اسلامی شھر یزد طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ ،«مبادرت به اعطای جواز به شھرداری یزد جھت اخذ وجوھی غیرقانونی از شھروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:
الف) بخش اول: مصوبات مورد اعتراض: تحت عنوان «عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ «از فصل سوم دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ شھرداری یزد به شرح ذیل می باشد: ۱۰ (عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ توضیحات:
۲ـ ساختمان ھایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقا می شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط، عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می شود.
۳ـ عوارض تفکیک در خصوص واحدھایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده ۱۰۰ با ابقاء بنا و موافقت شھرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ماده محاسبه می گردد.
۴ـ چنانچه ملکی بدون مجوز شھرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شھرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می گردد محاسبه می شود.
عوارض تفکیک عرصه
۱ـ۱۰ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاھی: (ھنگام صدور مجوز) به ازای ھر مترمربع زمین p ۴
۲ـ۱۰ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری: (ھنگام صدور مجوز) به ازای ھر مترمربع زمین p ۳
۳ـ۱۰ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری ھا: (ھنگام صدور مجوز) به ازای ھر مترمربع ۲ p زمین
۴ـ۱۰ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاھی: (بدون مجوز) به ازای ھر مترمربع زمین p ۶
۵ ـ۱۰ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری: (بدون مجوز) به ازای ھر مترمربع زمین p ۵
۶ ـ۱۰ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریھا: (بدون مجوز) به ازای ھر مترمربع زمین p ۳
ب) بخش دوم ـ دلایل اعتراض به مصوبات:
شوراھای اسلامی شھر یزد طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شھرداری جھت اخذ وجوھی غیر قانونی و غیر شرعی از شھروندان مینمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ھا مغایر قوانین و مقررات می باشند:
۱ .مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه ھای شماره ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹ و ۴۹۲ ھیأت ۱۳۹۱/۲/۹۰ ـ ۶۳۴ و ۱۳۹۱/۲/۹۰ ـ ۶۲۷ و ۱۳۹۱/۹/۱۳ ـ ۶۲۱ و ۱۳۹۱/۵/۱۶ ـ ۲۷۵ و ۱۳۸۹/۱۱/۴ ـ عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده شده است. با توجه به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شھروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر
با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است. جدول نمونه ھای آرای ابطالی عوارض تفکیک عرصه و اعیان توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۳۱۶ ۸۶/۵/۲ .۱ ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ شورای اسلامی شھر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شھرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور شورای اسلامی شھر ارومیه ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۹۶۴ ۸۶/۹/۱۱ .۲ تبصره۲ بند (الف ـ۲ (دستورالعمل نحوھ ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شھری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شھر کرمان به شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ مصوب جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۰ شورای اسلامی شھر کرمان شورای اسلامی شھر کرمان ۱۴۸ ۸۷/۳/۱۲ .۳ عدم صلاحیت شھرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاه ھا و ادارات ثبت اسناد وحدت رویه ۲۱۸ ۸۷/۴/۹ .۴ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بھای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا شورای اسلامی شھر شیراز ۲۰۹ ۸۷/۴/۲ .۵ سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح
حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است. (ابطال مصوبه ۱۱/۸/۱۳۸۴ شورای اسلامی شھر اصفھان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شھرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور) شورای اسلامی شھراصفھان ۴۵۹ ۸۹/۱۰/۲۰ .۶ ابطال مصوبه چھل (پ) کمیسیون مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شھر قم (مبنی بر اخذ چھل درصد قیمت منطقه ای با عنوان توافق یا بھای خدمات ناشی از تفکیک) شورای اسلامی شھر قم ۴۹۲ ۸۹/۱۱/۴ .۷ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می باشد. شورای اسلامی شھر خمین ۳۳۶ ۹۰/۸/۹ .۸ابطال بندھای ۳ـ۴ـ۱۶ طرح تفصیلی شھر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای اسلامی شھر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین احتیاجات عمومی شھری است شورای اسلامی شھر کرمان ۳۸۱ ۹۱/۹/۷ .۹ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شھر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شیراز ۲۷۵ ۹۱/۵/۱۶ .۱۰ ابطال مصوبه یکصد و ھفتاد و ھفتمین جلسه شورای اسلامی شھر قم مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است. (به عنوان عوارض بھای خدمات) شورای اسلامی شھر قم ۶۲۱ ۹۱/۹/۱۳ .۱۱ ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شھر مشھد (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) شورای اسلامی شھر مشھد ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۶۲۷ ۹۱/۲/۹۰ .۱۲ ابطال بخش ( الف) و بندھای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۱۳۸۳/۱۱/۸ ـ ۵۱۰۶ (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) شورای اسلامی شھر گرگان ۶۳۴ ۹۱/۲/۹۰ .۱۳ ابطال دستور العمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۹۳/۲/۱۳۸۱ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شھر گرگان شورای اسلامی شھر گرگان ۳۹ ۹۲/۱/۲۶ .۱۴ ابطال اطلاق بندھای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود.شورای اسلامی شھر اردبیل ابطال قسمتھایی از تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک مورد عمل از ۱۵ .۱۷/۶/۹۳ ۱۰۱۸ ۱۳۹۳/۱/۱ شورای اسلامی شھر اراک ۱۰۸۶ ۹۴/۹/۱۰ .۱۶ ابطال قسمتی از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شھر ماھدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی ماھدشت۱۳۱۰ ۹۴/۱۲/۱۸ .۱۷ ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره ھای ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب (ابطال عوارض تفکیک) شورای اسلامی شھر شیراز ۹۷ ۹۵/۲/۲۸ .۱۸ ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ـ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شھرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم ازمسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می شود شورای اسلامی شھر گرگان ۲۴۴ ۹۵/۴/۱ .۱۹ بندھای ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شھرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شھرداری کرج، در حضور عضو شورای شھر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویبشورای اسلامی شھر کرج ۳۴۲ ۹۵/۵/۱۹ .۲۰ ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بھای شھری در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھرگرگان (ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شھرداری در مورد اراضی با مساحت ۵۰۰ متر کمتر) گرگان ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۹۵/۹/۱۶ .۲۱ ۶۸۶ الی ۶۹۵ ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شھرھای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک (اعم از عرصه و اعیان) شھریارـ گرگان ـ خوی ـ شھر جدید ھشتگرد ۶۹۶ ۹۵/۹/۱۶ .۲۲ شھر اسلامی شورای ۱۳۸۹/۱۱/۳ ـ ۲۴۰۷ شماره مصوبه ابطال شاندیز شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک۹۵/۹/۱۶ .۲۳ و ۶۹۷ ۶۹۸ آن قسمت از بندھای ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شھرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را تجویزمی کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است. ابطال اخذ عوارض حق تفکیک شھر بازرگان ۷۵۳ ۹۵/۹/۳۰ .۲۴ ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان ھمدان ۹۵/۹/۳۰ .۲۵ و ۷۷۰ ۷۷۱ ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندھای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شھر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شھرداری برای تغییر کاربری و تفکیک میانه ۷۷۳ ۹۵/۱۰/۷ .۲۶
ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر محمد شھر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرح- ھای توسعه شھری از تاریخ تصویب {عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز} محمدشھر ۱۳۱۲ ۹۵/۱۲/۱۰ .۲۷ «ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شھر ھشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲« ھشترود ۱۳۱۳ ۹۵/۱۲/۱۰ .۲۸ «ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲« گرگان ۹۵/۱۲/۱۰ .۲۹ ،۱۳۱۴ ،۱۳۱۵ ۱۳۱۶ «ابطال قسمتھایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شھر بھشھر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ھزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک» بھشھر تبصره ھای ماده ۵ تعرفه بھای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب ۳۰ .۱۷/۱۲/۹۵ ۱۳۴۵ نوشھر ۱۳۹۱} عوارض نقل و انتقال املاک؛ حق تفکیک} ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۹۵/۱۲/۱۷ .۳۱ ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ شورای اسلامی شھر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ھای ۱۳۹۴ ،۱۳۹۵در مورد زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ۱ ماده ۱۰ ،ماده ۱۷ ،شق ۴ـ۱ـ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸ ،۲۰ ،بند ۳ ماده۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ھا، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است ملایر ـ تبریز ۱۴۴۳ ۹۵/۱۲/۲۴ .۳۲ ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شھر اسلامشھر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربری ھای پیشنھادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲} تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی} اسلامشھر ۱۳۵۵ ۹۵/۱۲/۱۷ .۳۳ عوارض بعد از کمیسیون ،۱۳ ،۱۲ مواد و) ۱۵ ـ۹) الی) ۱ـ۹) بندھای و ۹ ،۸ ،۷ ،۶ مواد ابطال{ ھای تبصره و ۵۰ و ۳۷ ،۳۶ ،۲۸ ،۲۳ ،۲۱ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادھای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مھندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری } ملایر ۹۶/۳/۲ .۳۴ ۱۸۶ الی ۱۸۹ ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شھرداری) گرگان ۹۶/۳/۱۶ .۳۵ ۲۱۵الی ۲۲۰ موضوع رأی: ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ،تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴ ،مواد اصلاحی تبصره و آن ھای تبصرھ و ۳۵ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۵ ،۲۴ ،۲۰ ،۱۵،۱۶ ماده ۳۵ ،۳۶ و تبصره آن، ۴۴،۴۱،۴۰ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شھر مشھد؛ با موضوعات: ـ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ـ عوارض تغییر کاربری ـ بھای خدمات تفکیک عرصه مشھد ۳۱۵ ۹۶/۴/۱۳ .۳۶ ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص ـ عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک گرگان ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۴۳۹ ۹۶/۵/۱۰ .۳۷ موضوع رأی: ابطال مواد ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر گرگان در سال ۱۳۹۵ در خصوص: ـ تفکیک اراضی و افراز گرگان ۵۶۴ ۹۶/۶/۱۴ .۳۸ ۱ـ ابطال بندھای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شھر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنھا به مسکونی و تجاری تغییر می کند. ۲ـ ابطال تعرفه شماره ۱۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲ درخصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بھای خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱ـ ۱۳۸۸/۳/۵ در تعیین وصول بھای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده محلات ۹۶/۶/۲۸ .۳۹ ۶۰۷ ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۹ موضوع رأی: ابطال جداول ۲ـ ۱۸ ،۲ـ۱۳ ،۲ـ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری {عوارض تفکیک اعیان؛ عوارض تفکیک عرصه؛ و عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری} خرم آباد ۶۶۲ ۹۶/۷/۱۸ .۴۰ موضوع رأی: ابطال بند ۲ـ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریھای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع ھشتگرد موضوع رأی: ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ ۴۱ .۲۵/۷/۹۶ ۶۸۶ ملایر شورای اسلامی شھر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ۴۲ .۲/۸/۹۶ ۷۳۰ عوارض تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر بجنورد ۴۳ .۲/۸/۹۶ ۷۳۱ عوارض تفکیک و افراز (عوارض کسری مساحت عرصه) تبریز ۹۶/۸/۲ .۴۴ ۷۳۲ الی ۷۳۵ «ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از ۵۰۰ مترمربع» اردبیل، خمین، اراک ۸۱۴ ۹۶/۸/۲۳ .۴۵ ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۳ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره ۴۱۳۶۴/۳۰۰ ـ ۶/۸/۱۳۹۳ مبنی بر «تفکیک اراضی و صدور ھرگونه پروانه ساختمانی، جھت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ متر مربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ۷۰ درصد اراضی خود به شھرداری منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاھای خدماتی و عمومی توسط مالکان و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت پذیری، مجاز خواھد بود.» منطقه ۲۲ تھران ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۸۶۲ ۹۶/۹/۷ .۴۶ «ابطال مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک» سنندج ابطال تبصره ھای ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ ۴۷ .۹۱/۲/۹۶ بجنورد مصوب شورای شھر بجنورد {عوارض تفکیک} ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ ھزینه ۴۸ .۵/۱۰/۹۶ ۱۰۰۶ ھمدان آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵۱۰۳۱ ۹۶/۱۰/۱۲ .۴۹ ابطال تبصره قسمت ب و بند ۶ ماده ۱۹ تعرفه مصوب عوارض محلیو بھای خدمات شھرداری اردبیل درخصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت{عوارض تفکیک زیر ۵۰۰ متر و اخذ عوارض تفکیک از اراضی دارای سند ۱۴۷ و عطف بما سبق نشدن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری} اردبیل ۱۰۸۹ ۹۶/۱۰/۲۶ .۵۰ ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ۳۹۴ شھرداری سمنان ـ عوارض تغییر کاربری ـ عوارض تفکیک شورای شھر سمنان ۱۱۴۶ ۹۶/۱۱/۱۰ .۵۱ عوارض اخذ تعرفه موضوع ۶۱ و ۵۹،۴۸،۳۴،۳۳،۳۰،۲۷،۱۷ مواد ابطال شھرداری برازجان در سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر برازجان ۱۷ـ عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، ۲۷ـ عوارض نگھداری فضای سبز، ۳۰ـ عوارض تفکیک و تجمیع، ۳۳ـ عوارض ناشی از انتقال مالکیت، ۳۴ـ عوارض بر رھن اراضی و املاک، ۴۸ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت، ۶۱ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول، ۵۹ ـ عوارض آغاز به کار مشاغل غیر مشمول نظام صنفی برازجان۱۱۴۸ ۹۶/۱۱/۱۰ .۵۲ موضوع رأی: ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری بندر عباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامیشھر بندر عباس مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و کسری حد نصاب تفکیک املاک بندر عباس ۱۴۹ ۹۶/۱۱/۱۰ .۵۳ موضوع رأی: ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۳ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شھر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک سنندج ۱۱۵۰ ۹۶/۱۱/۱۰ .۵۴ ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری آذربایجان شرقی (خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکیک از اراضی با قطعات کوچک و مازاد بر میزان مقرر قانونی) آذربایجان شرقی ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۱۱۵۳ ۹۶/۱۱/۱۰ .۵۵ موضوع رأی: ۱ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع. ۲ـ ابطال وضع عوارض فضای سبز در ھنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شھر ایمانشھر . ۳ـ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شھری . ایمانشھر ۱۲۶۹ ۹۶/۱۲/۱۵ ۵۶ ابطال بند ۲۳ـ۲ از دفترچه عوارض محلی شھرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند (۸ (کمیته فنی شھرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شھر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک تاکستان ۱۲۹۶ ۹۶/۱۲/۲۲ ۵۷ موضوع رأی: ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورایاسلامی شھر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان مشکین دشت متن دادنامه ردیف ۲۳ جدول: رأی شماره ۶۹۷ ـ ۶۹۸ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ ھیأت عمومی موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومیو خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شھر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. متن دادنامه ردیف ۲۵ جدول: دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۷۷۱ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۵ ھیأت عمومی در خصوص ابطال ماده ۲۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شھر میانه با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسھم شھرداری در ھنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری است و با توجه به آراء شماره ۴ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ و ۱۹۸ـ ۲۰/۳/۱۳۹۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۲ مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شھرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده است مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. متن دادنامه ردیف ۳۹ :جدول: رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۷ ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۹ ـ :۱۳۹۶/۶/۲۸ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ ،۶۳۴ ـ ۹۰/۲/۱۳۹۱ ،۷۱۷ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱، دیوان عمومی ھیأت ۱۳۹۴/۹/۱۰ ـ ۱۰۸۶ و ۱۳۹۴/۶/۲۴ ـ ۷۸۳ ،۱۳۹۴/۳/۲۵ ـ ۳۵۰ ،۱۳۹۲/۶/۱۷ ـ ۱۰۱۸ عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شھر خرم آباد در تصویب جداول ۲ـ ۱۸ ،۲ـ۱۳ و ۲ـ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر آراء فوق الذکر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتھای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر خرم آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. متن دادنامه ردیف ۴۳ جدول: رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۱ ـ ۲/۸/۱۳۹۶ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ ،۷۵۳ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۵ ،۷۷۰ و ۷۷۱ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سھم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. متن دادنامه ردیف ۵۰ جدول: رأی ھیأت عمومی به شماره ۱۰۸۹ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶
۱ـ «با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیتھای سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین زمینھایی که پس از تفکیک به شھرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شھرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰) قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ (باشد. عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواھد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود .
۲ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ ،قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده ۵۴ مصوبه مورد شکایت که در آن مقرر شده است «پلاکھایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنھا کمتر از ۵۰۰ متر باشد، ھزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواھد بود.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود .
۳ـ نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت تفکیک شده اند می بایست ۱۵ p بابت تبدیل، ۱۵ p بابت تفکیک و ھمچنین ھزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری از این جھت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر می باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . }
۴ـ نظر به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک یا وجه آن در مقابل موافقت با تغییر کاربری می باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از بند سوم ماده ۵۴ مورد شکایت که مقرر می دارد «املاکی که ھمزمان درخواست تفکیک و تغییر کاربری را دارند می بایست بابت ھزینه ھای تفکیک و تغییر کاربری حداقل ۳۰ %و حداکثر ۴۰ %ارزش روز زمین را بر اساس جدول فوق پرداخت نمایند.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سمنان تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . ۲ .مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. ھمچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در ھر حال وضع قاعدھ آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھر گونه وجه در قبال استفاده
از تس یلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شھر مشھد، در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقھای شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر ھمین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگھبان مبنی بر این که مصوبه ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راھگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگھبان نیست بلکه جھت تشحیذ ذھن قضات آن مرجع است. ۳ .خروج شورا از حدود صلاحیت خود در مواردی می توان خروج شوراھا را در زمینه ھای مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاھده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بھای خدمات تفکیک و افراز»
متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرح ھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شھرداری محل به عھده اداره ھای ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظھار نظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ ھرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و این که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراھای مذکور می باشد. در دادنامه شماره ۱۴۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شھر ھا حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه ھای عمومی و ً اظھارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شھرداری منحصرا و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد. ۴ .مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط
طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرح ھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به این که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمان- ھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداری ھا است، مصوبات شوراھای اسلامی شھر در قسمت ھای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر ھدف و احکام مقنن در خصوص مورد است. ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مھم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شھرداری ھا ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراھا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال این که مصوبات ٌ معترض عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است. شرح وظایف شھرداری ھا در ماده ۵۵ از قانون شھرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شھرداری نبوده است. ۵ .لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شھرداری اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر ما به ازای خدمات ارائه شده ھستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضو ع حاضر نیز شھرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دھنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد . ۶ .مغایرت با موازین شرعی نظر شورای نگھبان (مغایرت با موازین شرعی) ۹۶/۱۰۲/۱۸۳۱ :شماره
۱۳۹۶/۴/۲۱ :تاریخ
بسمه تعالی
رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
؛۱۳۹۶ /۲/۹ مورخ ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۸۵۰۲/ ۲۰۰ شماره نامه به عطف موضوع بند چھارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ استانداری آذربایجان غربی درخصوص اخذ حق السھم شھرداری ازتفکیک املاک، درجلسه مورخ ۱۴ /۴ /۱۳۹۶ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد: ـ با توجه به نظریه قبلی فقھای شورای نگھبان که طی شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ ـ ۱۲/۸/۱۳۸۹ اعلام گردیده؛ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شھرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به این که چنین اختیارات قانونی برای استانداری ھا نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عھده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد. اشاره به نظر شورای نگھبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفا در جھت تقویت استدلال- ھا و تشحیذ ذھن قضات است. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ۸۳ (این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید .» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده ً به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری یزد از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. »
۲ـ متن تعرفه ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شھرداری یزد ۱۰ (عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱: «۱ـ ……
۲ـ ساختمانھایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء می شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می شود.
۳ـ عوارض تفکیک در خصوص واحدھایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده ۱۰۰ با ابقاء بنا و پذیرش شھرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ردیف محاسبه می گردد.
۴ـ چنانچه ملکی بدون مجوز شھرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شھرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می گردد محاسبه می شود.
۱ـ۱۰ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاھی (ھنگام صدور مجوز): به ازای ھر مترمربع زمین p ۴
۲ـ۱۰ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری (ھنگام صدور مجوز): به ازای ھر مترمربع زمین p ۳
۳ـ۱۰ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریھا (ھنگام صدور مجوز): به ازای ھر مترمربع ۲ p زمین
۴ـ۱۰ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری وکارگاھی (بدون مجوز): به ازای ھر مترمربع زمین p ۶
۵ ـ۱۰ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری (بدون مجوز): به ازای ھر مترمربع زمین p ۵
۶ ـ۱۰ (عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریھا (بدون مجوز): به ازای ھر مترمربع زمین p ۳ ۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به ھیأت عمومی ارجاع کرد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ ،۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ ،۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، ھزینه یا بھای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر یزد در تصویب ردیفھای ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندھای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ قانون شھرداری تعیین کرده است، بنابراین قسمتھای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی