رای شماره ۱۶۴۷ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال جدولھای شماره ۱ ،۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه عوارض

تفکیک عرصه در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر گرگان موضوع مصوبه شماره ۹۳/۷۰۳۹/۳ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۹۶۰۰۹۰۱ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسـخه از رأی ھـیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۴/۷/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۶۴۷ شماره پرونده: ۹۶/۹۰۱

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا شھری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدولھای شماره ۱ ،۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر گرگان موضوع مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدولھای شماره ۱ ،۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و عرض ارادت احتراماً به استحضار می رساند دادخواست اینجانب ابطال جدول ۱ ،۲ و ۳ ماده ۱۷تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان بوده که متاسفانه در پاسخ به دادخواست در دادنامه ۱۶۰ با کلاسه پرونده ۹۶/۷۱ـ ۲۷/۲/۱۳۹۶ معاون قضایی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه ۱۳۱۳ اراضی تا ۵۰۰ متر یعنی جدول شماره ۱ ماده ۱۷ را ابطال نموده است و به دادخواست اینجانب رسیدگی مجدد نشد و ھمچنین در دادنامه ۳۴۲ـ ۱۹/۵/۱۳۹۵ این جدول باطل شده بود و شھرداری این جدول را قابل تعمیم و تسری به کل مصوبه ۳/۷۰۳۹/۹۳ شورای اسلامی شھر گرگان نمی داند و اظھار می دارد اخذ عوارض حدنصاب تفکیک و عدم رعایت ماده ۱۰۱ طبق جدول ۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه سال مورد نظر را نموده که این امر صرفاً فرار از اجرای رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۹۵ تا ۶۸۶ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ می باشد. لذا خواھشمند است طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تمام مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان خاصاً جدول ۱ و ۲ و ۳ را ابطال نمایید. در پایان لازم به ذکر است تمام مراحل تفکیک و واگذاری توسط سازمان مسکن و شھر سازی صورت گرفته است و مدارک آن به پیوست می باشد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای  که به شماره ۱۸۲۷ ـ ۱۴/۹/۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اینجانب غلامرضا شھری دارای پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۴ با کلاسه ۹۶/۹۰۱ مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای شھر گرگان موضوع شکایت ابطال جدول ۱ ،۲ و ۳ ماده ۱۷ عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ و بعد از آن اولاً: برابر تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شھری و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ مصوبه سال ۱۳۹۰ مغایر دانسته.

ثانیاً: دادنامه ھای شماره ۶۲۷ و ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری جداول فوق را ابطال نموده است.

ثالثاً: دادنامه ھای شماره ۱۳۱۳ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ و ۳۴۲ـ ۱۹/۵/۱۳۹۵ جدول شماره ۱ اراضی تا ۵۰۰ مترمربع ابطال شده است که شھرداری برای فرار از قانون بھای دریافتی بابت عوارض را تعمیم به جدول شماره ۲ و ۳ ماده ۱۷ زیر حدنصاب ۳۰۰ مترمربع می داند.

رابعاً: زمین فوق که اسناد و مدارک آن موجود در پرونده می باشد از طریق زمین شھری دریافت شده است و به تایید کمیسیون ماده ۵ رسیده است و مشمول عوارض تفکیک و تفکیک غیر مجاز مورد ادعای شھرداری نمی باشد.»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ھفده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شھرداری)

جدول شماره یک

تبصره: در صورتی که سھم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵ %اراضی بیشتر گردد شھرداری ھمان ۳۵ %را باید به عنوان حق السھم لحاظ می نماید.

عوارض کسری حدنصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شھری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد:

عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری جدول شماره دو

تبصره یک: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از حدنصاب می باشد.

تبصره دو: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شھرداری (در صورت عدم تفکیک
عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی گردد (اصلاح سند).

تبصره سه: در خصوص عوارض تفکیک ھنگامی که تفکیک و تجمیع ھم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفـکیک از طـرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شـود، مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاھش حدنصاب تفکیک گردد، فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.

تبصره چھار: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا، جھت تفکیک عرصه به شھرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شھرسازی را بنماید، شھرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھا

جدول شماره سه

تبصره: عرصه ھایی که متراژ آن برابر حدنصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (p ۵ (محاسبه گردد. نحوه تشخیص عرصه ھایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:

۱ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰

۲ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شھرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گرگان و سرپرست شھرداری گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۵۰۳۲/۹۶ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۶ توضیح داده اند که: «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۹۶/۹۰۱ موضوع دعوای آقای غلامرضا شھری علیه شھرداری و شورای اسلامی شھر گرگان، به خواسته ابطال جدول ۱ ،۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ و بعد از آن موضوع مصوبه شماره ۹/۷۰۳۹/۹۳ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ (شورای اسلامی شھر گرگان) بدین وسیله دفاعاً به شرح ذیل در مھلت مقرر معروض می دارد:

الف: گردش کار عرصه مورد ادعای خواھان وقاع در پلاک ۱۰۸ اصلی بخش ۳ ثبت گرگان واقع در اراضی باکر محله می باشد که در سال ۱۳۶۸ سازمان مسکن و شھرسازی در اجرای ماده ۹ قانون زمین شھری با جری تشریفات قانونی نسبت به تملک حدوداً ۴۰ ھکتار از اراضی زراعی متعلق به ۷ صاحب نسق اقدام و سند مالکیت تحت شماره ۶۷۴ فرعی از ۱۰۸ اصلی به نام دولت صادر گردید که بعداً به علت اختلافھای زیاد بخشی از آن حدوداً به مساحت ۲۸ ھکتار طی اقاله نامه ۵۵۳۰۳ـ ۲۴/۹/۱۳۸۷ از ید و اختیار دولت خارج که بخشی از آن به مساحت حدوداً ۴۵۱۱۴ مترمربع متعلق به مرکز خدمات پرسنلی سپاه با ۱۷۳ عوض واگذار گردید، شھرداری در اجرای مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر اقدام به اخذ عوارض زیر  حدنصاب تفکیک و عدم رعایت ماده ۱۰۱ طبق جداول ۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه سال مورد نظر نموده  که این مصوبه در ھیچ مرجعی تاکنون باطل شده  است.

ب: دفاع ماھیتی

۱ـ خواھان ادعا نموده شھرداری عوارض تفکیک غیر مجاز را از وی اخذ کرده است در حالی که در مصوبه سال ۱۳۹۳ که خود خواھان تصاویر آن را پیوست نسخه ثانی برای این مرجع ارسال نموده، در مصوبات شورای اسلامی شھر چنین عنوانی وجود و مصداق خارجی ندارد و جدول ماده ۱۷ دفترچه تعرفه عوارض مربوط به تفکیک عرصه بر پایه و اساس ماده ۱۰۱ قانون شھرداری ھاست که خود مقنن اجازه دریافت حق السھم تا سقف ۲۵ %به عنوان خدمات عمومی و ۲۵ %دیگر به عنوان شوارع عمومی را به شھرداریھا داده است ھمچنین قانونگذار در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شھرداری کسانی را که رعایت حداقل تفکیکی را نکنند را جرم انگاری کرده است، بنابراین خواسته خواھانھا مبھم وکلی است و تصریحاً منظور نظر خود را بیان نداشته، از طرف دیگر اگر منظور آنھا عوارض تفکیک زیر حدنصاب است می باید عین خواسته را بیان کرده تا بتوان توضیح لازم داده شود. علی ایحال عوارض تفکیک در دو بخش الف) موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداریھا ب) زیر حدنصاب ضوابط و مقررات شھرسازی تعریف شده و ھیچ گونه ارتباطی با عوارض تفکیک غیر مجاز ندارد.

۲ـ دادنامه شماره ۶۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد خواھانھا قرار گرفته صرفاً ناظر به بند ج مصوبه سال ۱۳۸۳ می باشد که موضوع آن عوارض تغییر کاربری است نه تفکیک که ارتباطی با موضوع مورد تنازع ندارد و ذکر آن به عنوان دلیل فاقد وجاھت قانونی است.

۳ـ خواھان به دادنامه شماره ۳۴۲ـ ۱۹/۵/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تعمیم و تسری به کل مصوبه اخیر نمی باشد زیرا به موجب دادنامه مذکور صرفاً بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ ابطال شده است که موضوع عوارض وصولی از متقاضی نمی باشد.

۴ـ منطبق با نظریه مشورتی دفتر حقوقی دیوان عدالت اداری تسری مصوبات باطل شده به سایر مصوبات مشابه فاقد وجاھت قانونی است چرا که رسیدگی در دیوان به صورت شکلی بوده نه ماھیتی، بنابراین تعمیم آن به سایر مصوبات امری ناصواب و نا موجه می باشد.

۵ ـ بر فرض صدور رأی بر ابطال مصوبه صدرالذکر دادنامه صادره اثر قانونی نخواھد داشت چرا که در حال حاضر منطبق با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ملاک و مناط اعتبار اقدامات شھرداری مصوبات سال ۱۳۹۴ تحت شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر می باشد نه مصوبات سال ۱۳۹۳ بنابراین ابطال مصوبه تأثیری در فراید آن نخواھد داشت این امر بر خلاف و مغایر با قاعده نفع و منفعت در امر دادرسی خواھد بود. با عنایت به توضیحات صدرالذکر درخواست رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ابطال بند ۲ الی ۴ از جدول شماره ۱ از عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شھرداری)، در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری از ماده ۱۷ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان برای اجرا در سال ۱۳۹۴ مبنی بر تعیین میزان حق السھم شھرداری در ھنگام تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۱ـ ۳۰/۵/۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به جدولھای ۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه تفکیک عرصه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر گرگان موضوع مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

۱ـ با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات وضع عوارض برای کسری حدنصاب ضوابط تفکیک توسط شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول شماره ۲ عوارض تفکیک در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری برای سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر گرگان به دلایل مندرج در رأی ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۲ـ با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شھرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته و تمامی شھروندان در ھنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السھم شھرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق السھم شھرداری در شوارع و سرانه ھای خدماتی را پرداخت نمایند، لذا اطلاق جدول شماره ۳ نسبت به کسانی که شوارع را رعایت و قبل از سال ۱۳۹۰ سند ثبتی گرفته اند، مغایر ماده ۱۰۱ اصلاحی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی