رای شماره ۱۹۲۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ ـ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شھر نکا

۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۹۶۰۱۱۴۹ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۳ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر نکا» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۹۲۳ شماره پرونده : ۹۶/۱۱۴۹

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : بانک ملت با وکالت خانم ماندانا کوثری لنگری و آقای عبدالحسین قبادی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴

مصوب جلسه شماره ۱۸۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر نکا

گردش کار: خانم ماندانا کوثری لنگری و آقای عبدالحسین قبادی به وکالت از بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شھرستان نکا را خواستار شده در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«بنام خدا ـ احتراماً به وکالت از بانک ملت به استحضار می رسد شھرداری نکاء در اسفند سال ۱۳۸۰ در پلاک ثبتی ۱۱۹۱ فرعی از ۵ شھرستان نکاء پیرو در خواست موکل اقدام به صدور پروانه ساختمانی تحت شماره ۲۰۵۶۸۴ می نماید که متعاقباً عملیات ساختمانی از ناحیه بانک ملت شروع و در سال ۱۳۸۳ به عبارتی دو سال و اندی پس از صدور پروانه ساختمانی، کلیه عملیات ساختمانی آن نیز به پایان می پذیرد که پیرو درخواست پایان کار، به دلیل افزایش بنا (البته جزئی) پرونده در کمیسیون مـاده صد مطرح و منجر بـه صدور رأی مبنی بـر پرداخت جریمه می گردد که در زمان پرداخت در سال ۱۳۹۴ متأسفانه شھرداری بر اساس مصوبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ جلسه شماره ۱۸۰ شورای اسلامی شھرستان نکا دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شھرداری نکا قسمت ۱۴ بند ۳ از باب عوارض عدم تمدید پروانه ساختمانی مبلغ ۰۰۰/۶۴۰/۹۸۸/۱ ریال به بدھی بانک اضافه نموده است و با احتساب بدھی کمیسیون ماده صد و عوارض متعلقه مطابق رأی شماره ۳۲۸ کمیسیون ماده ۷۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ در مجموع مبلغ ۴۶۴/۲۸۵/۲۰۳/۲ ریال موکل محکوم گردید و پیرو آن اجراییه بشماره بایگانی ۹۵۰۰۰۴۴ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ از ناحیه اجرای ثبت اسناد شھرستان نکا صادر گردید، اما ھمانطور که ذکر گردید در سال ۱۳۸۳ عملیات ساختمانی به پایان رسیده و محلی برای تمدید پروانه باقی نمانده که شھرداری از این باب خود را طلبکار می داند و با عنایت به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران مصوب ۱۳۴۷ تکلیف تمدید و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید معین شده است و با توجه به این مھم که عملیات ساختمانی بعد از دو سال اندی در مھلت قانونی خود به پایان رسیده است، تمدید پروانه موضوعا خارج از پیش بینیھای قانونگذار و یا حتی مصوبات شورای شھر بوده و مشمول احتمالی تعلق عوارض تمدید نخواھد بود. فلذا از آن مرجع درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شھرستان نکاء موضوع تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ شماره ۱۴ بند ۳ دفترچه بر اساس قوانین موضوعه مورد استدعاست. ضمناً از آنجایی که شھرداری اقدام به مسدود نمودن ورودی بانک ملت شعبه مرکزی نکاء نموده و در فضای مجازی و سـایت شھرداری نیز دائمـاً در حـال انتشار اخبار مسدود نمودن ورودی بانک و تھدید دیگر بدھکاران شھرداری می باشد و این موضوع باعث تشویق اذھان عمومی و مشتریان بانک نیز شده خواھشمند است بدواً به قید فوریت دستور موقت جھت جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی را صادر فرمایید.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱۴ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی اعم از تجاری ـ مسکونی ـ اداری ـ خدماتی ـ صنعتی و سایر:

۱ـ کسانی که قبل از اتمام مھلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید نمایند؛ مشمول پرداخت عوارض عدم تمدید نخواھند شد.

۲ـ کسانی که بعد از اتمام مھلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به تمدید نمایند؛ در صورت شروع عملیات سـاختمانی، تفاضل عـوارض پذیره متعلقه بـر اساس محاسبه روز بـا عوارض آخرین مھلت مندرج در پروانه وصول می گردد.

۳ـ کسانی که در مھلت قانونی مندرج در پروانه، اقدام به ساخت نموده یا افزایش بنای مجاز یا غیرمجاز داشته باشند؛ مشمول پرداخت عوارض ما به التفاوت می گردند. (فضای تأمین پارکینگ ـ مساحت قدیم) × (عوارض ھر متر مربع روز با مساحت قدیم ـ عوارض ھر متر مربع روز با مساحت جدید)

تبصره۱ :کسانی که پس از گذشت مھلت ۵ ساله ی مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به شروع عملیات ننمایند؛ پروانه ساختمانی باطل و جھت اعتبار دادن به پروانه، کل عوارض پذیره به قیمت روز اخذ می گردد.

تبصره ۲ :پروانه ھایی که براساس توافق صادر می گردند؛ در زمان تمدید، از پرداخت عوارض عدم تمدید و مابه التفاوت معاف می باشند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شھر نکا به موجب لایحه شماره ۱۲۸۴ـ ۵/۱۱/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً در خصوص دادخواست سرپرستی بانک ملت استان مازندران به طرفیت شورای اسلامی و شھرداری نکا پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۰۴ به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر نکا موضوع تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ شماره ۱۴ بند ۳ دفترچه نظر به ابلاغ اوراق و ثبت در دفتر شورای اسلامی شھر در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۶ اینک در فرجه مقرر قانونی دفاعیات به شرح ذیل به عرض می رسد: شرح ماوقع: طی درخواست شماره ۶۴۶۷ مورخ ۹/۴/۱۳۸۰ سرپرستی بانک ملت و انجام روال قانونی و محاسبه عوارض متعلقه، پروانه ساختمانی به شماره ۲۵۶۸۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ با نام بانک ملت صادر و تحویل نماینده رسمی بانک گردید.

۱ـ شاکی جھت ابطال مصوبه و غیرقانونی بودن آن ھیچگونه دلیلی ارائه ننموده و تضاد آن با مقررات موضوعه و قوانین مملکتی را بیان نداشته و اساساً مشخص نیست بنا به چه جھتی مصوبه ی شورا باید ابطال گردد.

۲ـ آنچه که از توضیحات و شرح دادخواست شاکی برداشت می گردد اینکه ایشان به پرداخت عوارض عدم تمدید پروانه ساختمانی مربوط به سال ھای بعد از ۱۳۸۳ تا تاریخ ۱۳۹۴ به مبلغ ۰۰۰/۶۴۰/۹۸۸/۱ ریال که محاسبه گردیده معترض بوده است و با ادعای اینکه عملیات ساختمانی در مھلت قانونی خود به پایان رسیده است تمدید پروانه را خارج از پیش بینی ھای قانونگذار و یا حتی مصوبات شورای شھر دانسته و بدین سبب خواستار عدم پرداخت عوارض شده است که پرواضح است خواسته ی مندرج در برگ دادخواست مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر نکا موضوع تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ شماره ۱۴ بند ۳ دفترچه ارتباطی به توضیحات ارائه شده از سوی شاکی در متن دادخواست ندارد.
ً
۳ـ جھت روشن شدن ذھن قضات رسیدگی کننده توضیحاً بیان می گردد که برابر مقررات، شھرداری بعد از صدور پروانه ساختمان و اجرای عملیات ساخت و اتمام آن با تقاضای مالک و بررسی کارشناسان مربوطه شھرداری پایان کار صادر و پرونده مربوطه مختومه می گردد و تا زمانی که پایان کار حسب درخواست مالک برای بنای احداثی صادر نگردد و از طرفی مھلت ساخت نیز برابر پروانه به اتمام رسیده باشد؛ بنای مربوطه مشمول پرداخت عوارض تمدید پروانه ساخت می گردد که محاسبه آن مستند به ردیف ۳ بند ۱۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری نکا در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھر بدین نحو می باشد. (عوارض پذیره به نرخ روز) ـ (عوارض پذیره به نرخ آخرین سال اعتبار پروانه) = (عوارض عدم تمدید) لازم به ذکر است پرونده بانک ملت به جھت تخلف از مفاد پروانه صادره در تبدیل بخشی از فضای پارکینگ به انباری و افزایش بنا، به مساحت ۶۰/۱۷۱ متر مربع و برابر رأی شماره ۱۲۳۸ مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ کمیسیون بدوی ماده صد و رأی شماره ۱۰۹۶ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۴ کمیسیون تجدیدنظر رأی به جریمه صادر شد که در زمان محاسبه عوارض افزایش بنا، عوارض تمدید پروانه نیز محاسبه و ابلاغ گردید که به جھت عدم پرداخت مبلغ اعلامی، پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری ھا مستقر در شھرداری نکا مطرح که منتج به صدور رأی قطعی و لازم الاجرا به شماره ۳۲۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ گردید.

۴ـ شاکی جھت اثبات تخلف شھرداری در محاسبه عوارض عدم تمدید پروانه به صورتجلسه تحویل موقت پروژه استناد نموده است که با بررسی سطحی مبرھن است که شھرداری در صدور آن ھیچگونه مدخلیتی نداشته و صورتجلسه مذکور به امضای نمایندگان مدیریت شعب بانک، اداره کل مھندسی ساختمان و پیمانکار رسیده است. پرواضح است آنچه در این خصوص ملاک عمل می باشد صدور پایان کار ساختمانی از ناحیه ی شھرداری است نه صورتجلسه تحویل موقت پروژه که مربوط به امور داخلی اجرای پروژه می باشد. لذا برابر ماده ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ قانون مدنی، اسناد عادی صرفاً در خصوص امضا کنندگان آن لازم الاتباع و نافذ می باشند.

۵ ـ شھرداری نکا جھت مراعات شئونات بانک و ھمکاری با آن در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ طی اظھارنامه ای مراتب بدھی را به بانک مربوطه ابلاغ و اعلام داشت جھت جلوگیری از تحمیل ھزینه ھای اضافی به بانک و حفظ منابع، حداکثر تا تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ نسبت به پرداخت محکوم به در حق شھرداری اقدام فرمایند ولی بانک اقدامی در این راستا معمول نداشته که شھرداری جھت احقاق حقه خود ناچار به مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شھرستان نکا گردیده که پس از آن بانک مربوطه صراحتاً ضمن تمکین به اجری حکم دو قطعه ملک را جھت استیفای محکوم به معرفی نموده است حال پس از گذشت بیش از ۱۸ ماه از آن تاریخ مدعی ابطال مصوبه گردیده که این تقاضا صرفاً جھت اطاله در پرداخت محکوم به و فرار از مقررات قانونی بوده که متأسفانه در سطح شھرستان کوچکی مثل نکا تبعات اجتماعی فراوانی به جای گذاشته و عدم پرداخت این بدھی از سوی بانک موجب تجری انبوه سازان و حتی مردم عادی گردیده که اجرای قانون در حق خویش را بدین سبب ظلم می پندارند.

۶ ـ لازم به ذکر است که محکوم به موضوع برگ لازم الاجرای صادره در خصوص پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۴۴ اداره ثبت اسناد و املاک علاوه بر عوارض عدم تمدید شامل عوارض و جرایم افزایش بنای مازاد بر پروانه و تخلف عدم احداث پارکینگ و سھم آموزش و پرورش می باشد.

۷ـ در پایان در خصوص خواسته دوم مبنی بر دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم ناشی از اجراییه (پرداخت وجه به مبلغ ۴۶۴/۲۸۵/۲۰۳/۲ ریال) به عرض می رساند ھمانطور که قضات شریف مستحضرند برابر ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری شاکی زمانی می تواند تقاضای دستور موقت بنماید که خسارت ناشی از اجرای حکم به کیفیتی باشد که جبران آن در آینده غیرممکن یا متعسر باشد که در مانحن فیه حتی در صورت اجرای حکم چنانچه شاکی مستحق تشخیص داده شود اعاده و استرداد محکوم به که وجه نقد می باشد امری ممکن بوده و ھیچگونه ضرر و خسارتی که جبران ناپذیر باشد با اجرای حکم متصور نیست. لذا با توجه به مراتب از توجه قضات رسیدگی کننده به موارد معنونه که در راستای حفظ حقوق شھروندان بیان گردیده سپاسگزار بوده و رد شکایت واھی و بی اساس بانک ملت مورد استدعاست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی شھری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده «در پروانه ھای ساختمانی که از طرف شھرداریھا صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانھا و معابر اصلی شھر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ھا ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده بازھم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان ھمچنان ناتمام باقی بماند برای ھر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواھد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواھد بود.» از سوی دیگر عوارض احداث بنا (صدور پروانه ساختمانی) و عوارض برای بناھای غیرمجاز بعد از ابقاء در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای احداث بنا (صدور پروانه ھای ساختمانی) و در رأی شماره ۷۸۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بناھای غیرمجاز بعد از ابقاء در کمیسیون  ماده صد قانون شھرداری، مصوبات شوراھای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لکن وضع عوارض تحت عنوان ما به التفاوت برای ساختمانھایی که در وقت مقرر قانونی مندرج در پروانه طبق مفاد پروانه احداث شده اند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و آن قسمت از مصوبه که به تجویز اخذ عوارض ما به التفاوت پرداخته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی