رای شماره ۱۹۲۱ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۳/۸/۵ مصوب شورای اسلامی شھر آباده
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۹۶۰۱۰۲۱ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۱ مورخ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۴۶۱/۹۳/۴/ش ـ ۵/۸/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھرآباده» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۹۲۱ شماره پرونده : ۹۶/۱۰۲۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سید محمدرضا نقیبی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۶۱/۹۳/۴/ش ـ ۵/۸/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر آباده
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۶۱/۹۳/۴/ش ـ ۵/۸/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر آباده را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام و احترام: به استحضار می رساند اینجانب سید محمدرضا نقیبی مالک پلاکھای ثبتی ۱۰۴۱ الی ۱۰۶۵ فرعی از ۹۹۸۸ اصلی واقع در بخش ۱۵ فارس شھرستان آباده که در راستای ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک سند مالکیت دریافت نموده که مساحت ھر کدام کمتر از ۵۰۰ مترمربع می باشد که ۱۱ قطعه آن دارای کاربری فضای سبز و ۱۰ قطعه آن دارای کاربری آموزشی می باشد و ۴ قطعه مورد مسیر واقع گردیده است. در زمان مراجعه به شھرداری برای انجام امور مربوط به پروانه ساخت از طریق ماده واحده که در قانون صراحت دارد (مصوب ۲۵/۸/۱۳۶۷ (ماده واحده تعیین و تکلیف اراضی مراتع در طرحھای دولتی و شھرداری مراجع نمودم که پس از بـررسی بـه جای انجام امور مربوطه به پروانه با تقاضای شھرداری آباده از شورای شھر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۶ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ مورد تصویب اعضای شورای شھر آباده رسید که پس از طی مراحل قانونی جھت اجرا به شھرداری ابلاغ گردیده که بعد از صدور مصوبه مذکور بابت این ۲۱ پلاک به عنوان عوارض تفکیک و سھم خدمات طبق مصوبه ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز از مالک دریافت می شود. لازم به ذکر است از ۲۱ قطعه مذکور بین ۹۰ تا ۱۰۰ مربع آن در مسیر کوچه و در مالکیت شھرداری قرار گرفت و ھیچ جا حساب نشده و طبق نظریه کارشناسی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۴ ریال بابت عوارض تفکیک بدون ھیچ قراردادی از اینجانب مالک دریافت شد. حال اینجانب تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه ۹۶ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای شھر آباده را دارم. با توجه به دلایل و قوانین ذیل که به استحضار می رسانم را دارم.
دلایل: با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر که سند ۶ دانگ صادر شده باشد در حالی که کلیه پلاکھای ذکر شده زیر ۵۰۰ مترمربع می باشد بـا توجه بـه ماده ۱۰۱ اصلاحی و تبصره ھای این مصوبه خارج از ضوابط و شرایط این ماده می باشد و خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شھر آباده است. ۲ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت ھر گونه وجه کالا خدمات تحت ھر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه مؤسسات و شرکتھای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا میشود ممنوع است. بنابراین مصوبه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر آباده مبنی بر اخذ عوارض تفکیک و سھم خدمات برای زمینھایی که از طریق ماده ۲۱ قانون ثبت سند گرفته اند مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر آباده می باشد. ۳ـ از طرفی طبق رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ ،۴۵۹ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ مصوبات شورای اسلامی شھر تعدادی از شھرھای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای خدمات ناشی از تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقھای شورای نگھبان دریافت وجه یا تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن دریافت قسمتی از زمینھا یا بھای آن در ازاء خدمات ناشی از تفکیک و افراز است به موجب بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری خلاف قانون بوده و قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواھد بود. ۴ـ ملک موصوف مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک واقع در طرحھایدولتی و شھرداریھا مصوب ۱۳۶۷ به ویژه تبصره ۱ ماده قانون مذکور استحقاق مالک به اعمال حق مالکانه شھرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان می باشد که رأی وحدت رویه به شماره ۴۰۷ـ ۲۵/۲/۱۳۸۷ دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص اصدار گردیده، لذا مصوبه شورای شھر آباده که صدور پروانه ساختمان را فرمول به پرداخت مبلغ یا درصدی به عنوان قدرالسھم شھرداری نموده است خلاف صریح قانون و شرع می باشد و الزام اشخاص به واگذاری ۲۰ %قیمت زمین به عنوان قدرالسھم شھرداری مطابق آراء وحدت رویه به شماره ۳۷۸ ـ ۳۸۶ مورخ ۱۳۸۷ ،۱۷۲ـ ۲۱/۵/۱۳۸۰ و ۵۶۱ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ دیوان عدالت اداری مغایر با اصول اساسی و اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مسئولیت بر آن و حکم بلاشرط می باشد علی ایحال مصوبه ۱جلسه شماره ۹۶ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای شھر آباده صرف نظر از خلاف قانون بودن آن خلاف شرع نیز ھست و لذا در پایان عرایض تقدیمی از ریاست و اعضا و قضات دیوان عدالت اداری خواھشمندم ابطال مصوبه ذکر شده شورای شھر آباده بابت عوارض ۲۰ %نسبت به زمینھای ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک را رد و ابطال گردانند. پیشاپیش از حسن نظر و کمک آقایان کمال سپاس و قدردانی را دارم. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شھرداری محترم آباده
سلام علیکم
احتراماً عطف به نامه شماره ۲۳۸۰ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۳ ذیلاً مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۶ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر جھت اجرا ابلاغ می گردد:
مقرر گردید قطعات تفکیکی زیر ۵۰۰ مترمربع که از طریق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک سند دریافت نموده اند در زمان مراجعه به شھرداری ۲۰ %قیمت کارشناسی روز به عنوان عوارض سھم خدمات دریافت گردد.
تبصره۱ : این گونه املاک در صورت مشاع بودن به نسبت سھم مشاع عوارض سھم خدمات از مالک دریافت گردد.
تبصره۲ : این مصوبه مختص آن دسته از اراضی می باشد که مساحت اولیه بیش از ۵۰۰ مترمربع بوده و بدون پرداخت حقوق شھرداری (عوارض تفکیک و سھم خدمات) اقدام به اخذ سند با قطعات کوچک نموده اند.
ـ رئیس شورای اسلامی شھر آباده »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر آباده به موجب لایحه شماره ۶۱۱/۹۶/۵/ش ـ ۶/۱۰/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ در خصوص پرونده کلاسه ۹۶/۱۰۲۱ دعوای آقای سید محمدرضا نقیبی به استحضار می رساند:
اولاً: خاطر نشان می سازد موضوع شکواییه صرفاً اشاره به شماره نامه ارسالی از سوی شورای شھر به شھرداری آباده را داشته و خواھان ابطال مصوبه خاصی را لحاظ ننموده.
ً ً
ثانیاً: مصوبه مذکور ھیچ گونه ارتباطی با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداریھا نداشته و خواھان صرفاً جھت انحراف در ماھیت مصوبه مبادرت به طرح موضوعات غیرمرتبط نموده و حتی دادنامه ھای مورد استناد نیز در خصوص موضوع دعوی نمی باشد.
ثالثاً: خواھان بخش عمده عوارض را به این شھرداری پرداخت ننموده و این شھرداری در صدد طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداریھا می باشد.
رابعاً: علت اصلی صدور مصوبه مورد اعتراض صرفاً حفظ حقوق و منافع شھرداری بوده چرا که عده کثیری از اشخاص اقدام به اخذ سند و ثبت املاک در کاربریھای متعدد و بدون مراجعه به شھرداری نموده و با توجه به اینکه پس از اخذ سند طبق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک عملاً املاک ایشان در بر شوارع و طرق ناشی از طرحھای عمومی و عمرانی که با ھزینه ھای سنگین توسط این شھرداری احداث شده قرار می گیرد لذا ارزش افزوده چند صد میلیونی املاک مذکور بدون پرداخت حقوق و عوارض ناشی از آن نصیب مالکین می گردد و شھرداری صرفاً یک مرتبه از مالکین ارزش افزوده اخذ می نماید.
خامساً: مستند قانونی مصوبه مقررات ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و لذا ادعای خواھان فاقد وجاھت قانونی است. ضمناً نامه شماره ۲۳۲۰/۹۶۹۵۷۸/۱۶ مدیریت آموزش و پرورش پلاکھای مذکور در دادستانی مطرح بوده و آن مدیریت نیز مدعی حقوق قانونی خود در اراضی مذکور می باشد. »
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره ۴۶۱/۹۳/۴/ش ـ ۵/۸/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر آباده در خصوص پرداخت عوارض سھم خدمات املاک زیر پانصد مترمربع، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ۵۹۱۸/۱۰۰/۹۷ـ ۲۳/۴/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«در صورتی که شورای شھر آباده، قانوناً حق جعل این عوارض را دارا باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد و تشخیص این مطلب که قانوناً شورای شھر این حق را دارا می باشد بر عھده دیوان عدالت اداری می باشد. البته باید اخذ ۲۰ %اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قیمت بازار باشد نه منطقه ای » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ از مفاد نامه شماره ۵۹۱۸/۱۰۰/۹۷ـ ۲۳/۴/۱۳۹۷ دبیر شورای نگھبان مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع استنباط نمی شود، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قا نون تشکیلات و آیین دادرسی ُعد دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان موجبی برای ابطال مصوبه از ب ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ ،حق السھم شھرداری در تفکیک زمینھای بالاتر از ۵۰۰ مترمربع تا ۲۵ درصد برای سرانه ھای فضای عمومی و خدماتی و تا ۲۵ درصد از باقیمانده برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث معابر و شوارع طبق طرح تفصیلی مشخص و شھرداری می تواند با توافق مالک قدرالسھم مذکور را طبق نظر کارشناس، وجه زمین را به نرخ روز دریافت کند. با توجه به این حکم وضع ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز زمین تحت عنوان عوارض سھم خدمات برای زمینھای تفکیک شده بعد از تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا مغایر قانون نبوده لکن تسری آن به ماقبل تصویب قانون اصلاحی مغایر ماده ۱۰۱ قانون شھرداری بوده و از این حیث اطلاق مصوبه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی