رای شماره ۱۸۴۷ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶
و بندھای ۲ ،۳ ،۴ ،۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۹۶۰۰۳۸۲ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھـیأت عمومی دیوان عدالـت اداری به شمـاره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ و بندھای ۲ ،۳ ،۴ ،۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۰/۹/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۸۴۷ شماره پرونده: ۹۶/۳۸۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی یوسف زاده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ درخصوص تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریھای مختلف، خدمات آماده سازی، بندھای (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور و بندھای ۲ ،۳ ،۴ ،۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص عوارض تفکیک اعیان در کاربریھای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانھای تک واحدی در کاربریھای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سھم العرصه اعیان ھنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بھره برداری املاک، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال مصوبات شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ و ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر نیشابور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و عرض خسته نباشید خدمت اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اینجانب علی یوسف زاده درخواست ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ شھرداری و شورای شھر در خصوص چند برابر شدن جرایم شھرداری (مازاد بر تراکم و بالکن حجمی) سال ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۳ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده با توجه به رکود بازار مسکن ۲ـ ابطال لوایح ساختمانی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ که عبارتند از:
(۱ـ عوارض مازاد بر تراکم ۲ـ عوارض کسری عرصه یا مساحت ۳ـ عوارض تفکیک اعیان ۴ـ عوارض تفکیک واحدھای مازاد احداث شده ۵ ـ ابطال اصل تغییر کاربری و لغو محاسبه آن ۶ ـ ابطال عوارض زیربنای مسکونی علاوه بر جرایم در خصوص عوارض زیربنایی مصوب ھمان تاریخ و در خصوص عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری به شماره ۷۷۰ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ دریافت این وجوه خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده (شورای شھر و شھرداری نیشابور) می باشد و در دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ صراحتاً عنوان شده است و در موادی مشابه نیز در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ در دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاو بر جرایم تخلفات (ماده ۱۰۰ (وصول موارد فوق را غیرقانونی دانسته و در دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ در ابطال ماده ۲۵ بند ۶ شورای شھر اردبیل اخذ عوارض علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ خلاف قانون و در دادنامه ۱۵۲۹ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ اخذ مبلغ به عنوان کسری عرصه یا فضا آزاد صراحتاً خلاف قانون اعلام شده است و ھمچنین در رأی شماره ۷۷۰ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ھیأت عمومی دریافت مبلغی به عنوان کسری پارکینگ یا عدم رعایت پارکینگ را ابطال کرده است و در رأی شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴ شھرداری آبادان دریافت مبلغی به عنوان تغییر کاربری را خلاف قانون دانسته و آن را ابطال نموده است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون، شھرداری نیشابور اقدام به دریافت مبالغی جدای از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان (عوارض اضافه بنا، تراکم مازاد ـ تفکیک اعیان ـ عوارض بالکن ـ کسری پارکینگ تجاری) در بند (بھره برداری تجاری یا تغییر کاربری) ۶۱ متر عوارض نیم طبقه و کسری عرصه) که ھمگی خلاف قانون بوده است و بنده رأی موارد مشابه دادنامه ۲۴۲ و ۳۵۴ الی ۳۵۸ و ۱۸۱۸ شھرداری اردبیل و ۱۵۲۹ شھر اردبیل در خصوص کسری عرصه یا فضا و دادنامه ۷۷۰ و ۸۴۸ و دادنامه ھای ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ را به آنھا ارائه داده ام ولی جواب سربالا می دھند و می گویند اینھا به ما ربطی ندارد رأی وحدت رویه بیاور و در خصوص مصوبات خلاف قانون که شورای شھر اقدام به تصویب آنھا کرده که قسمتی از آنھا را بنده از طریق شورای شھر به دست آورده و الباقی را به ھیچ عنوان به بنده ندادند و گفتند ما به ضرر خودمان کار نمی کنیم لذا از شما درخواست ابطال آن بدھید چون طی نامه شماره ۱۷۹۹/ش ـ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شھرداری وقت بدون داشتن دلایل قانونی وحتی داشتن صلاحیت اقدام به درخواست ۱۰ برابر شدن جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارضھا کرده است که شورای شھر نیشابور ھم آن را تأیید کرده و با توجه به غیرقانونی بودن این درخواست که کپی آن ضمیمه شده است شھرداری جرایم را ده برابر محاسبه و به صورت بی رحمانه از طریق پلمپ و یا تخریب اقدام به دریافت می کند لذا از ھیأت عمومی درخواست دارم با ابطال این مصوبات که ھمه مدارک در دست اینجانب و کپی فیش و محاسبات که شھرداری از بنده مطالبه کرده رأی به ابطال آن کرده و خدمتی بزرگ به مردم شھر نیشابور کنید. لازم به ذکر است که مادر بنده از بیماری سرطان و ھمسرم از بیماری MS رنج می برند و در این شرایط شھرداری چنین فشار غیرقانونی به ما آورده است.در پایان با استناد به دادنامه ھای زیر و بودن آرای متعدد مشابه درخواست ماده ۹۲ را دارم.
۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ـ ۳۸۵ الی ۳۵۴ دادنامه
۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ـ ۸۴۸ دادنامه
۱۳۹۱/۱۱/۲ ـ ۷۷۰ دادنامه
۱۳۹۳/۹/۲۴ ـ ۱۵۲۹ دادنامه
۱۳۹۳/۱۱/۶ ـ ۱۸۱۸ دادنامه
۱۳۸۰/۱۱/۱ ـ ۳۵۸ الی ۳۵۴ شماره رأی
دادنامه ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷
۱۳۹۱/۱۱/۲ ـ ۷۷۰ دادنامه
۱۳۹۴/۲/۲۵ ـ ۳۵۰ دادنامه
ضمناً با عنایت به قانون ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات شورای شھر نیشابور را از زمان تصویب خواستارم.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۹۸ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
تواماً به استحضار می رسانم در خصوص ابلاغ شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۲۷ـ ۲۶/۶/۱۳۹۶ در پاسخ با استناد به اینکه مرجع قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا در خصوص چگونگی محاسبه نحوه رسیدگی تعیین جریمه کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ تعیین تکلیف کرده است و این مھم سابقاً در رأی شماره ۸۳/۵۷۲ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۷ و رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شورای شھر نیشابور در خصوص محاسبه کسری حذف پارکینگ را دارم.
۱ـ در خصوص اخذ عوارض تحت عنوان (زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری، عوارض بالکن و کسری عرصه یا فضا) با توجه و استناد به تبصره ۱ ،۲ ،۳ و ۴ کمیسیون ماده ۱۰۰ از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن صراحتاً قانونگذار تعیین تکلیف کرده است و با استناد به رأی شماره ۳۵۸/۳۵۴/۸۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ مستند به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و با استناد به ۱۵۲۹ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ و رأی ۱۸۱۸ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۳ درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شورای شھر نیشابور را در خصوص وصول عوارض از جمله (عـوارض بالکن، عـوارض کسری عـرصه، عـوارض مازاد بر تراکم، عـوارض بر پروانه ھای ساختمانی و عوارض درآمد حاصل بر تغییر کاربری) مازاد بر جریمه مندرج در کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارم.
۲ـ طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، شھرداری حق وصول مبلغی تحت عوارض تفکیکی را ندارد ولی شھرداری نیشابور علاوه بر جریمه مندرج در میسیون ماده ۱۰۰ مجدداً اقدام به مطالبه وجه تحت عنوان عوارض بر تفکیک کرده است لذا با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۰ و بند ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شورای شھر نیشابور را در خصوص وصول عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان را دارم.» شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره ۲۷۴۰ ـ ۹/۴/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اینجانب علی یوسف زاده در خصوص شکایت خود از شورای شھر و شھرداری نیشابور به استحضار می رسانم که مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ این مصوبه از بند شماره ۵ برخوردار نمی باشد و در یک اشتباه چاپی از شماره ۴ به شماره ۶ مصوبات چاپ گردیده است و عملاً بند ۵ ندارد.» شاکی به موجب لایحه ای دیگر که به شماره ۶۹۹ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۶ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام
موضوع لایحه تسلیمی
اینجانب علی یوسف زاده در خصوص شکایت خود به شماره پرونده ۹۶/۳۸۲ از شورای شھر و شھرداری نیشابور با تنظیم این لایحه به استحضار می رسانم با توجه به اینکه شورای شھر نیشابور در صلاحیت و در حدود اختیاراتشان قانونگذاری نبوده اقدام به تصویب و قانونمند شدن سه مصوبه کرده اند و طی آن مبالغی تحت عنوان (کسری عرصه، تراکم مازاد، عوارض زیربنایی، عوارض تغییر کاربری یا تغییر بھره برداری، عوارض بالکن، عوارض حذف پارکینگ) علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری کرده است و در مصوبه شماره ۱۷۹۹ علیرغم اینکه در اختیارات و صلاحیت شورای شھر نبوده است با توجه به رکود شدید بازار مسکن و رشد منفی آن اقدام به دریافت پنج و نیم برابر ضریب محاسباتی جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده اند به طوری که در مصوبه شماره ۲۰۹۶ که در ۱۸ بند تنظیم شده و در بند ۳ تبصره شماره سه و چھار نحوه محاسبه و دریافت عوارض زیر بنایی و در بند شماره ۱ ،۲ و ۳ ھمان بند محاسبات عوارض زیربنایی و در بند ۲ و ۴ نحوه محاسبه و دریافت عوارض زیربنایی و در بند ۵ شماره ۱ ،۲ و ۳ ھمان بند شماره ۱ عوارض مازاد بر تراکم و در بند ۱۵ حذف پارکینگ و کسری آن و در مصوبه شماره ۲۰۶۸ که در ھشت بند می باشد و در بند شماره ۱ عوارض مازاد بر تراکم و در بند ۲ و ۴ کسری عرصه و نحوه محاسبه و در بند ۷ وصول مبالغی تحت عنوان تغییر کاربری یا تغییر بھره برداری را توضیح داده است و این در حالی است که با استناد به آراء صادر شده در ھیأت عمومی و دادخواستھای مشاور و ابطال آنھا مانند ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۹۸ و در رأی شماره ۷۷۰ ـ ۸۴۸ شماره رأی، ۳۵۹ الی ۳۵۶ الی ۳۵۰ شماره رأی، ۱۳۸۰/۱۱/۱ ـ ۳۵۸ الی ۳۵۴ شماره رأی، ۱۳۹۱/۱۱/۲ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ ،رأی شماره ۱۴۸۱ ،۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۸ و ۱۳۷۷سال ۱۳۸۶ ھمان ھیأت که صراحتاً اعلام کرده و در صورتی که تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بر ابقاء ملک بدھیم دریافت ھر مبلغی تحت عناوین یاد شده به لحاظ قانونی خارج از اختیارات بوده و باطل شده است و وقتی بنده با کپی آراء مشابه شھرھای بوشھر، تھران، اردبیل به شھرداری مراجعه کرده ام در جوابم می گویند به ما ربطی ندارد و باید رأی وحدت رویه بیاورید لذا با استناد به اینکه چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود رعایت موارد ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است ھرگاه مرجع مربوط مصوبه ای جدید مغایر رأی ھیأت عمومی صادر نماید رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت به ھیأت عمومی ارجاع می دھند برای بررسی لذا خواھشمند است با توجه به اینکه شھرداری اقدام به دریافت نود و یک میلیون تومان (۰۰۰/۰۰۰/۹۱ (اضافه علاوه بر جریمه پنجاه میلیون تومانی کمیسیون ماده ۱۰۰ از اینجانب مبالغی تحت عنوان (کسری عرصه، تراکم مازاد، عوارض زیر بنایی، عوارض تغییر کاربری یا تغییر بھره برداری، عوارض بالکن، عوارض حذف پارکینگ) طلب می نماید که فیش آن ضمیمه شده لذا خواھشمند است با توجه به اینکه شورای شھر شھرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ یک حکومت مستقلی تشکیل داده اند و شورای شھر قانونگذاری می کند کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی قضایی صادر می کند و شھرداری ھم در حکم مجری با فشار آوردن به وسیله پلمپ کردن و… این مبالغ غیرقانونی دریافت می کنند خواھشمند است نسبت به ابطال این مصوبات از زمان تصویب اقدام لازم را مساعدت فرمایید.» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ۱۷۹۹/ش ـ ۲۶/۹/۱۳۹۲
«جناب آقای مھندس زرندی شھردار محترم نیشابور
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۱۲۲۸ ـ ۱۳/۸/۱۳۹۲ در خصوص لایحه ارزش معاملاتی ساختمان، موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری، مفاد لایحه با عنایت به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در جلسه رسمی مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ شورا مطرح و به استناد بند ۶ صورتجلسه مذکور و اختیار حاصل از مواد قید شده در فوق، لایحه پیشنھادی در ۲۳ ردیف و ۴ بند ۱۳ ردیفی با رعایت موارد ذیل به تصویب رسید.
۱ـ شھرداری از طرق ممکن (اطلاعیه، قید در پروانه، بیلبوردھای سطح شھر و…) موارد تخلف و جرایم متعلقه را به مالکین اطلاع رسانی نماید.
۲ـ این مصوبه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ و با رعایت تبصره ھای ذیل ماده ۱۰۰ قانون شھرداری قابل اجرا خواھد بود که به پیوست دو برگ مصوبه ممھور شده جھت اطلاع و اقدام با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور ارسال می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر نیشابور” مصوبه شماره ۱۳۹۲/۹/۲۶ ـ ش/۱۷۹۹ پیرو نامه شماره ۲۱۲۲۸ ـ ۱۳/۸/۱۳۹۲ با توجه به عدم بازدارندگی جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در موضوع ساخت و ساز مسکن و افزایش فزاینده پرونده ھای تخلفات ساختمانی و عدم تمایل به اخذ پروانه، به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا، با ھدف بازدارندگی و جلوگیری از ساخت و سازھای بدون پروانه، متمم لایحه پیشنھادی این شھرداری به شرح جدول ذیل ارسال می گردد.
۳دیوارکشی با ھر نوع مصالحP۱۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۱۰۵۶۰۰۰۳۵۲۰۰۰ ۵۰ ضمناً ارزش معاملاتی تعیین شده در کاربری تجاری و در موارد مربوط به حذف پارکینگ مسکونی در ساختمانھای از سه واحد به بالا دو برابر خواھد شد. ” ب) مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر نیشابور:
ـ در خصوص «تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری» مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور: ” عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ و ماده ۷۷ قانون شوراھا
الف: به ازای ھر واحد پارکینگ در کاربری مسکونی ۸ برابر قیمت منطقه ای وصول خواھد شد و تغییر این ضریب از p ۳ به p ۸ بعد از ۲۱ سال می باشد.
تبصره) حداقل قیمت منطقه ای ۰۰۰/۱۰ ریال
ب: به ازای ھر واحد پارکینگ در کاربری تجاری ۶۰ برابر قیمت منطقه ای وصول خواھد شد. عوارض حذف پارکینگ صرفاً مناطق مشروحه ذیل (بر اساس دستورالعمل شش ماده ای شماره ۳۴/۳/۲۳۳۱۸ ـ ۲/۷/۱۳۷۱ که امکان تأمین پارکینگ نداشته باشد) وصول خواھد شد.
۱ (ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد.
۲ (ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابان ھای به عرض ۲۰ متر و بیشتر قرار داشته باشد.
۳ (ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھنه باشد که شھرداری اجازه قطع آنھا نداده است.
۴ (ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ (ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد و احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ (در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات
احداث پارکینگ نمود.
ج: بعد از اخذ پروانه و تخلف مالک: عوارض حذف پارکینگ = (مسکونی) کسری مساحت پارکینگ × قیمت روز عرصه و اعیان دفترچه قیمت منطقه ای و یا تبدیل واحد مسکونی به تجاری عوارض حذف پارکینگ = (تجاری) کسری مساحت پارکینگ × ۵/۱ برابر قیمت روز عرصه و اعیان دفترچه قیمت منطقه ای شھرداری مکلف است تمامی عوارض حاصل از بند مذکور در حساب جداگانه واریز و صرفاً صرف احداث پارکینگھای عمومی گردد. »
ـ بند «ب» در خصوص «عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربریھای مختلف» مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور:
«بند (ب) عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربریھای مختلف
ـ عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربریھای مختلف زیر مساحت ۵۰۰ متر
ب ـ عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریھا به ازای ھر مترمربع = p ۲«
ـ تبصره ۷ در خصوص «خدمات آماده سازی» مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور: «خدمات آماده سازی
تبصره ۷ـ کلیه متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی که بیش از دو واحد قصد احداث بنا دارند و یا احداث نموده اند،به ازای ھر واحد اضافی ۲۵ برابر قیمت منطقه ای افزوده می گردد.»ـ
بند الف در خصوص «عوارض ارزش افزوده» مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور: «عوارض ارزش افزوده
الف ـ کلیه املاکی که بر اساس طرح تفصیلی شھرداری کاربری تجاری شده اند، در صورتی که مالک قبلاً پروانه ساختمانی تجاری، پایانکار تجاری اخذ نکرده اند، مشمول ارزش افزوده ملک خواھد شد. حداقل قیمت منطقه ۲۵۰۰۰ ریال ۷۰ × p × s = ارزش افزوده S = مساحت p = قیمت منطقه ای»
ـ بند «ب» در خصوص «عوارض ارزش افزوده» مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور: «ب ـ کلیه املاکی که بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی شده اند و بدون مجوز شھرداری تفکیک، تقسیم یا احداث بنا نموده و تاکنون گواھی عدم خلاف یا پایانکار و مفاصا حساب از شھرداری نگرفته اند، مشمول ارزش افزوده خواھد شد. حداقل قیمت منطقه ای ۱۰۰۰۰ ریال می باشد. ۳۵ × p × s = ارزش افزوده S = مساحت p = قیمت منطقه ای» ـ تبصره ۲ در خصوص «عوارض زیربنای یک مترمربع واحدھای تجاری» مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور: «ـ عوارض زیر بنای یک متر مربع واحدھای تجاری
تبصره۲ـ عوارض زیر بنای مجتمع ھای تجاری مانند پاساژ، تیمچه و سرای تا عمق بیست متر بر اساس جبھه اول و مازاد بر ده متر دوسوم قیمت منطقه ای جبھه اول محاسبه می شود.»
ـ تبصره ۲ در خصوص «عوارض زیربنا» مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور:«عوارض زیر بنا تبصره۲ـ چنانچه بالکن تجاری مساحت بیش از یک سوم یک واحد تجاری (برابر ضوابط شھرسازی مشروط به دارا بودن ارتفاع حداقـل دو و نیم متر) را داشته باشد، مشمـول پرداخت عـوارض حذف پارکینگ و عـوارض متعلقه و ضریب طبقه می گردد.»
ج) مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر نیشابور: ـ بند ۱ در خصوص «عوارض مازاد بر تراکم» مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور «۱ (عوارض مازاد بر تراکم مستند قانونی: تبصره۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراھا کلیه تراکمھای احداث بنای طرح ھای جامع یا تفصیلی به صورت سطح اشغال (۵۰ (%و عوارض مازاد بر سطح اشغال براساس جدول ذیل محاسبه و وصول خواھد شد. (جدول شماره ۱ (میزان عوارض مازاد بر تراکم (پروانه ساختمانی) جھت کلیه ساختمانھاکاربری ضریب میزان عوارض
۴۰ P مسکونی
۶۰ P تجاری
انباری، تجاری P ۳۰
۴۰ P اداری
۲۰ P صنعتی
عوارض ناشی از فروش تراکم مازاد (افزایش سطح اشغال در ارتفاع) و سطح بر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم به شرح جدول شماره ۱ محاسبه و وصول خواھد شد.
تبصره۱ :در خصوص محاسبه مازاد بر تراکم در ارتفاع اعیانی ھای قدیمی که بدون مجوز احداث گردیده اند، ملاک ضوابط جاری روز (تراکم ۵۰ (%می باشد.
تبصره۲ :عدم تناسب طول و عرض ملک برابر ضوابط شھرسازی مقدار پیش آمدگی نسبت به املاک مجاور مشمول جدول شماره یک خواھد شد.
تبصره۳ :حداقل پایه قیمت منطقه دارای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مبلغ ۰۰۰/۳۰ ریال تعیین می گردد (در سطح و ارتفاع)»
ـ بند ۶ در خصوص «تبدیل یک واحد به ۲ واحد یا بیشتر» [واحدھای مازاد احداث شده] مصوب شورایاسلامی شھر نیشابور:«۶ (عوارض تفکیک واحدھای مازاد احداث شده مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراھا عوارض تفکیک واحدھای مازاد احداث شده پس از ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ و نظر کمیسیون مبنی بر ابقای بنای احداثی علاوه بر دریافت جرایم متعلقه عوارض مندرج در ذیل به عنوان تفکیک مازاد احداث شده دریافت خواھد شد.
S = مساحت P = قیمت منطقه ای ۱۰۰ × P × S واحد اول حداقل قیمت منطقه ای ۰۰۰/۱۵ ریال حداکثر قیمت منطقه ای ۰۰۰/۳۰ ریال ۱۵۰ × P × S از واحد
دوم به بالا ”
ـ بند ۳ در خصوص «عوارض تفکیک اعیان در کاربریھای مسکونی و تجاری» مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور: «۳ (عوارض تفکیک اعیان در کاربری ھای مسکونی و تجاری مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراھا
۱/۳ (عوارض تفکیک اعیان با کاربریھای مختلف به شرح ذیل محاسبه و اخذ گردد:
الف: عوارض تفکیک اعیان در کاربری مسکونی به ازای ھر مترمربع ۳ درصد گروه ساختمانی (موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شھرداریھا)
ب: عوارض تفکیک اعیان در کاربری تجاری به ازای ھر مترمربع ۵ درصد گروه ساختمانی (موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شھرداریھا)
تبصره۱ :اخذ رضایت مالکین در کلیه املاک مشاعی در خصوص تفکیک الزامی است.
تبصره۲ :در خصوص آن دسته از تفکیک ھایی که نیاز به اخذ مصوبات کمیسیون ماده ۵ می باشند، قبل از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه کلیه عـوارضھای متعلقه محـاسبه و ضمانت نامه بانکی از مالک اخذ سپس به کمـیسیون ماده ۵ ارسال می گردد.
تبصره۳ :وصول کسری حدنصاب تفکیک به ھنگام صدور پروانه ساختمانی و یا تفکیک اراضی الزامی است.
تبصره۴ :در خصوص اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۲۱ و ۲۲ عوارض کسری حدنصاب تفکیک (براساس ضوابط شھرسازی) در ھنگام مراجعه اولیه به شھرداری (نقل و انتقال و…) قابل وصول خواھد بود.»
بندھای ۲ و ۴ در خصوص «عوارض کسری مساحت برای ساختمانھای تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری» و «عوارض کسری سھم العرصه اعیان ھنگام صدور پروانه احداث بنا»
۲- (عوارض کسری مساحت برای ساختمان ھای تک واحدی در کاربریھای مسکونی و تجاری مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراھا عوارض کمبود کسری مساحت برای ساختمانھای تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد: S × P ۳۰ S = مساحت کمبود عرصه P = قیمت منطقه ای توضیحات: منظور از کسری مساحت میزان مساحت عرصه موجود، نسبت به حداقل مساحت تفکیک تعیین شده در طرح مصوب می باشد.
۴ (عوارض کسری سھم العرصه اعیان (ھنگام صدور پروانه احداث بنا) مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراھا عوارض تفکیک سھم العرصه اعیان (کمبود اعیان) به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد: واحد مجاز = S × P ×۴۰ S = مساحت کمبود عرصه P = قیمت منطقه ای توضیح: مساحت عرصه مورد نیاز برای ھر واحد مسکونی ۷۵ متر واحد تجاری، ۵۰ متر در کلیه تراکمھا می باشد. حداکثر تعداد واحد مسکونی در ھر قطعه به ازای ھر ۵۰ متر زمین می باشد.»
ـ بند۷ در خصوص «نحوه محاسبه تغییر بھره برداری املاک» مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور:«۷ (نحوه محاسبه تغییر بھره برداری املاک ـ جھت تغییر بھره برداری ملک از مسکونی به تجاری P ۸۰ × S ۲ـ جھت تغییر بھره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به مسکونی P ۶۰ × S ۳ـ جھت تغییر بھره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به تجاری P ۱۰۰ × S ۴ـ جھت تغییر بھره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به صنعتی P ۸۰ × S
۵ ـ جھت تغییر بھره برداری ملک از صنعتی به تجاری P ۵۰ × S
۶ ـ جھت تغییر بھره برداری ملک از مسکونی به صنعتی P ۷۰ × S
۷ـ جھت تغییر بھره برداری از سایر کاربریھا به مسکونی P ۳۵ × S
۸ ـ جھت تغییر بھره برداری ملک از سایر کاربریھا به صنعتی و تجاری P ۸۰ × S
متراژ قابل تغییر کاربری = S قیمت منطقه ای =
تبصره: حداقل قیمت منطقه ای ۰۰۰/۲۰ ریال لحاظ گردد.»
ـ بند۸ درخصوص «نحوه محاسبه ورود به محدوده» مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور: «۸ (نحوه محاسبه ورود به محدوده کلیه املاکی که با کاربری مسکونی وارد محدوده می شوند و مالک قبلاً اقدام به احداث بنا نموده، در صورت ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ و رأی بر ابقاء ساختمان، عوارض ورود به محدوده به صورت ذیل اخذ می گردد.
PS = ۱۰۰×
منطقه ۲ شھرداری: P ۶۰ × S = عوارض ورود به محدوده
منطقه ۱ شھرداری: P ۱۰۰ × S = عوارض ورود به محدوده
حداقل قیمت منطقه ای ۰۰۰/۱۰ ریال»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر نیشابور به موجب لایحه شماره ۲۱۹۱/ش ـ
۱۶/۹/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام در خصوص کلاسه پرونده ۹۶/۳۸۲ و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۲۷ موضوع دادخواست آقای علی یوسف زاده ضمن اعلام وصول نامه و مدارک یاد شده در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۶ مراتب ذیل را به تجویز ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ در مھلت قانونی به استحضار می رساند:
۱ (قانونگذار به موجب ماده ۸۰ قانون فوق الذکر اعلام نموده تصریح موارد ذیل در دادخواست متقاضی ضروری است:
الف: مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده.
ب: مشخصات مصوبه مورد اعتراض.
پ: حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده.
ت: دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت با شرع یا قانون.
ث: امضاء و اثر انگشت درخواست کننده.
اما در درخواست شاکی بندھای ب، پ، ت و ث رعایت نگردیده است. که ایرادات به این شرح است:
۱ـ ۱ـ شاکی به موجب دادخواست دقیقاً «ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر نیشابور و جلسه ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ شورای شھر نیشابور» را مطالبه نموده و مصوبه مورد اعتراض را دقیقاً مشخص ننموده است. چرا که در تاریخھای ۱۹/۹/۱۳۹۲ و ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ شورای شھر مصوبات متعددی به تصویب رسانده ضمن اینکه درخواست بطلان جلسات شورای شھر اساساً مبنای قانونی ندارد.
۱ـ ۲ـ به موجب دادخواست مطروحه شاکی حکم شرعی یا مواد قانونی و دلایل و جھات اعتراضی از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی را تصریح ننموده است.
۱ـ ۳ـ امضاء و اثر انگشت شاکی برابر بند ث ماده ۸۰ و مواد ۱۸ و ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بایستی توسط مراجع قانونی مربوطه تصدیق گردد. اما در دادخواست شاکی چنین موضوعی محقق نشده است.
۱ـ ۴ـ توجھاً به اینکه ھرگونه تصمیم گیری نسبت به مصوبات شورای اسلامی شھر نیشابور ممکن است حقوق عمومی و عام المنفعه شھرداری را در معرض تضییع قرار دھد. لذا ضرورت داشت شھرداری نیز به عنوان طرف شکایت از جانب شاکی اعلام گردد و از این حیث دادخواست شرایط قانونی را ندارد. وفق ماده ۸۱ قانون فوق، ھمگی ایرادات ذکر شده از موارد رد درخواست شاکی می باشد و از این حیث رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.
۲ (شاکی آقای علی یوسف زاده مالک ملکی به مساحت ۱۲۴ مترمربع واقع در شھرک اندیشه جنوب بلوار کمربندی به شماره پلاک ۷۲۸۴ فرعی از ۵۶۸۴ فرعی از ۱۵ اصلی بخش ۵ می باشد که برابر طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری مسکونی بوده است وحسب ضوابط و مقررات از شھرداری پروانه ساختمانی مسکونی شماره ۳۵۷۸۷ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲ و اصلاحیه پروانه ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ به صورت پیلوت به مساحت ۵/۸۷ مترمربع و سه طبقه بالای آن ھر یک به مساحت ۸/۸۷ مترمربع ھمگی مسکونی که در دو طبقه آن مجوز احداث بالکن حجمی به مساحت ھر طبقه ۱۰ مترمربع را داشته اخذ نموده است. اما در مرحله اجرای ساختمان برخلاف ضوابط و مقررات و پروانه صادره مبادرت به احداث یک واحد تجاری و نیم طبقه (که نیم طبقه بر روی پارکینگھای مسکونی ساخته شده) در ھمکف نموده. ضمناً تمام سطح زمین را در چھار طبقه به صورت ۱۰۰ درصد و ۵/۱۴ مترمربع بالکن اضافه بنای حجمی نسبت به پروانه صادره احداث بنا کرده است که با توجه به مقدار زیربنای تجاری، بیشتر سطح زمین را اعم از ھمکف و قسمت نیم طبقه روی پارکینگ در ھمکف به صورت تجاری مورد استفاده قرار می دھد و علی رغم اخطاریه ھای شھرداری مبنی بر لزوم احداث بنا وفق پروانه، متأسفانه توجھی به موضوع نکرده است. در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۳ نامبرده تقاضای صدور پایان کار نموده است و با توجه به بازدید کارشناس شھرداری، فرم تخلف ساختمانی ایشان به شماره ۲۸۰۹۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ارجاع شده است و به دلیل احداث بنا مازاد بر پروانه و تراکم به میزان جمعاً ۳۰۹ متر و ۴ متر کسری پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال شده است، متعاقباً حسب اعتراض نامبرده به رأی بدوی موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و به موجب رأی شماره ۲۵۶۳ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ محکم به پرداخت جریمه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال شده است. پس از این موضوع شاکی حسب کلاسه پرونده شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مبادرت به طرح اعتراض به رأی کمیسیون و ابطال آن نموده است و موضوع حسب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۰۵۴ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱ منجر به رسیدگی مجدد کمیسیون با لحاظ ارجاع به کارشناسی شده است. نھایتاً موضوع با رعایت دادنامه شعبه ۳۳ دیوان در کمیسیون ھم عرض مطرح گردیده و به موجب رأی شماره ۲۸۵۵ ـ ۲۲/۵۰/۱۳۹۱ مشارالیه محکوم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال گردیده و تاکنون ریالی به شھرداری پرداخت نکرده اند. اما از ملک بھره برداری می نماید و به دنبال ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر می باشد.
۳ـ حالیه شھروند با عنایت به مراتب فوق مدعی است شھرداری جرایم و عوارض مربوطه را نبایستی از ایشان اخذ نماید. چرا که مبنای قانونی ندارد. اما در رد این ادعا به استحضار قضات عالیقدر می رساند: وضع قاعده آمره در باب اخذ ھرگونه عوارض به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار نیز به موجب مواد قانونی آتی، این موضوع را به شوراھای اسلامی شھر واگذار کرده است. بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی یکی از وظایف شورای اسلامی شھر: «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.» ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ (اصلاحیه ۲۷/۸/۱۳۸۶ :(شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر طبق آیین نامه مصوب ھیأت وزیران اقدام نماید.
تبصره: عوارض یک ماه پس از ارسال ھر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در ھر مقطعی که وصول ھر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷:
ماده ۵۰ (تبصره۱ :شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظف اند موارد راحداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.
قانون برنامه پنجم توسعه کشور:
ماده ۱۸۱ :به منظور ارتقاء برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتھای توسعه و سرمایه ملی و استانی، ایجاد ھماھنگی بخشی، منطقه ای و بخشی منطقه ای و رعایت در توزیع منابع و فرصتھا، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیھای مدیریتی استانھا و انتقال اختیارات اجرایی به استانھا متمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز وکارھا و شاخصھای لازم به تصویب ھیأت وزیران رسد.
تبصره۱ :ھرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شھرداریھا توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شھرداری ممنوع است. شھرداری نیشابور نیز با اختیارات حاصله قانونی فوق مبادرت به پیشنھاد لوایح اخذ عوارض به شورای اسلامی شھر نموده است و مصوبات قانونی با توجه به قوانین مارالذکر مصوب و ابلاغ گردیده و پس از تأیید کمیته انطباق فرمانداری اجرایی شده است. ۴ـ ھر چند بنا به مراتب مندرج در بندھای فوق شکایت شاکی دارای ایرادات متعددی است و دقیقاً مصوبات مورد اعتراض تصریح نشده است. اما چنانجه از متن شکایت چنین استنباط شود که ایشان نسبت به اخذ عوارض مازاد بر تراکم، عوارض اضافه بنا، عوارض پذیره، عوارض تغییر کاربری معترض می باشند با این فرض، کلیه عوارضات فوق بر اساس قوانین از مؤدیان اخذ می گردد. مؤید موضوع چندین رأی ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:
۱ـ رأی شماره ۱۷۶ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۶ ھیأت تخصصی عمران شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض مذکور را کاملاً وفق قوانین و مقررات اعلام نموده است. چرا که جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود.
۲ـ علاوه بر آن رأی شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید موضوع می باشد.
۳ـ ھمچنین در دادنامه شماره ۸۷/۲۴۳ـ ۲۳/۴/۱۳۸۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از جانب تعدادی از قضات دیوان در ھیأت عمومی مطرح شده اخذ عوارضات فوق کاملاً منطبق بر قوانین و مقررات اعلام گردیده است.
۴ـ علاوه بر آن ھیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۱ـ ۳۰/۸/۱۳۹۶ اخذ عوارض پذیره را در حدود وظایف و اختیارات شورا و برابر قوانین مورد اشاره در فوق اعلام نموده اند. النھایه با عنایت به اینکه موضوع شکایت شاکی علی رغم ایرادات عدیده فوق الذکر، مسبوق به سابقه می باشد و سابقاً ھیأت عمومی دیوان نسبت به آن اعلام نظر و رأی نموده اند. لذا برابر ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود رأی قبلی موضوع از موارد رد درخواست می باشد. علاوه بر آن پرونده از مصادیق ماده ۹۱ قانون فوق (اعلام اشتباه از سوی ریاست قوه یا رئیس دیوان با تقاضای مستدل بیست نفر از قضات دیوان) نیز نمی باشد. بر این اساس طرح مجدد ھمان موضوعات فاقد وجاھت قانونی است. علاوه بر آن کلیه مصوبات صادره از شورای اسلامی شھر نیز برابر اختیارات حاصله قانونی شورا تصویب شده، رد قاطع شکایت مطروحه مورد استدعاست.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و شعبه مذکور در خصوص خواسته شاکی، مصوبه شماره ۱۷۹۹/ش ـ ۲۶/۹/۱۳۹۲ مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان و تبصره ۲ عوارض زیربنای یک متر واحدھای تجاری و تبصره ۲ عوارض زیربنا از جمله زیربنا از مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ و بند ۱ عوارض مازاد بر تراکم و بند ۶ عوارض تفکیک (تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر) واحدھای مازاد احداث شده از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شھرداری نیشابور مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور را غایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۰ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریھای مختلف، خدمات آماده سازی، بندھای (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش افزوده از مصوبه شماره خصوص در ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ ـ ش/۲۰۶۸ شماره مصوبه از ۸ و ۷ ،۴ ،۳ ،۲ بندھای و ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ ـ ش/۲۰۹۶ عوارض تفکیک اعیان در کاربریھای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانھای تک واحدی در کاربریھای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سھم العرصه اعیان ھنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بھره برداری املاک، نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبات شورای اسلامی شھر نیشابور در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری از مصوبه ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر نیشابور به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۲ـ با توجه به آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۸۶ الی ۶۵۹ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ و دلایل مندرج در رأی مذکور و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداریھا بند ب مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ در قسمت وضع عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربریھای مختلف زیر مساحت ۵۰۰ متر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۳ـ طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، ایجاد خیابانھا، کوچه ھا، میدانھا، باغھای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شھرداریھا است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا در ھنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شھری، ھزینه آماده سازی به عھده مالکین گذاشته شده است، بنابراین تبصره ۷ تحت عنوان خدمات آماده سازی مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۴ـ مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب ھستند و اخذ عوارض دیگری تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید، عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاھت قانونی است. ضمن اینکه مستند قانونی مصوبه مورد شکایت بند ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران اعلام شده که ارتباط موضوعی به عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی ندارد، بنابراین بند الف بخش عوارض ارزش افزوده از مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۵ ـ طبق بنـد (الف) مـاده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم تـوسعه جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۸۰) ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران بند ب بخش عوارض ارزش افزوده از مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر نیشابور نسبت به کسانی که از کاربری جدید با ارزش افزوده استفاده می کنند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.
۶ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفکیک اراضی و کسری حدنصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر نیشابور به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۷ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض کسری حدنصاب تفکیک در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندھای ۲ و ۴ مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر نیشابور به ترتیب با عناوین (عوارض کسری مساحت برای ساختمانھای تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری) و (عـوارض کسری سھم العرصه اعیان ھنگام صـدور پروانه احداث بنا) بـه دلایل مندرج در رأی شماره ۶۹۶ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۸ ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ ،عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنھاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱ـ ۵/۲/۱۳۶۶ بعد از تأیید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه ھای شماره ۳/۲۴۱۵۰ ـ ۱۰/۱۳/۱۳۶۹ و ۱۴/۳/۱۰۷۴۰ ـ ۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتھای شورای اسلامی شھرھا است و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ ،وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده، تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امـر تـوسعه ھتلھا و اقامتگاھھا و سایر تأسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در بند۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بھره برداری توسط سرمایه گذاران به شھرداری مربوط پرداخت خواھد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است و در حاکمیت ھمین قانون طبق بند (ھـ) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شھرداری در مقام ساماندھی و بھینه سازی بخشی از املاک و فضاھای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنھاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواھی بھره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شھرداری معاف می باشند.» تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در بند ۷ مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.
۹ـ نظر به اینکه عوارض ورود به محدوده ۲۰ %عرصه املاک طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک قابل وصول است ولی در مصوبه مورد اعتراض برای ورود به محدوده و تغییر کاربری ضوابط دیگری مقرر شده است از ایـن حیث بند ۸ مصوبـه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ شـورای اسلامی شھر نیشابـور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی