رای شماره۱۹۳۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه ھای شماره۷ و ۹ تعرفه عوارض محلی سال
۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر گراش استان فارس در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۹۷۰۱۵۸۹ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال تعرفه ھای شماره ۷ و ۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر گراش استان فارس در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۹۳۳ شماره پرونده: ۹۷/۱۵۸۹

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ھای شماره ۷ و ۹ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر گراش استـان فـارس از تـاریخ تصویب در اجـرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ھای شماره ۷ و ۹ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر گراش استان فارس از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احترامـاً، اینجانب امید محمـدی در جھت تبیین خـواسته بـه استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شھر گـراش طی مصوبھ ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه» ـ «عوارض تفکیک اعیان» ـ «ھزینه خدمات تفکیک اراضی تا ۵۰۰ متر»، مبادرت به اخذ جواز به شھرداری گراش جھت اخذ وجوھی غیرقانونی از شھروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض«عوارض تفکیک عرصه» ـ «عوارض تفکیک اعیان» ـ «ھزینه خدمات تفکیک اراضی تا ۵۰۰ متر»،

عوارض تفکیک عرصه

تعرفه شماره ۱ـ ۷ (عوارض تفکیک عرصه به ازای ھر مترمربع ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع)
P ۱/۵ مسکونی ۱
P ۷ تجاری ۲
۳ اداری ـ صنعتی ـ خدماتی ۶ P
تعرفه شماره ۲ـ ۷ (عوارض تفکیک اعیانی به ازای ھر متر مربع
ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع)
P ۵/۵ مسکونی ۱
P ۱۲ تجاری ۲
۳ اداری ـ صنعتی ـ خدماتی ۱۰ P
تعرفھ شماره ۹ :ھزینھ خدمات تفکیک اراضی
ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع)
۱ مسکونی (اراضی تا ۵۰۰ متر مربع) ۲۰ P
۲ تجاری(اراضی تا ۵۰۰ متر مربع) ۵۰ P

ب) دلایل اعتراض به مصوبه شوراھای اسلامی شھر گراش طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شھرداری جھت اخذ وجوھی غیرقانونی و غیرشرعی از شھروندان می نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبھ ھا مغایر قوانین و مقررات می باشد:

تعرفه شماره ۱ـ ۷ـ و ۲ـ ۷ـ عوارض تفکیک عرصه و اعیان

۱ـ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامھ ھای شماره ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ ،۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ھیأت ۱۳۹۱/۹/۲۰ ـ۶۳۴ و ۱۳۹۱/۹/۲۰ ـ۶۲۷ ،۱۳۹۱/۹/۱۳ ـ۶۲۱ ،۱۳۹۱/۵/۱۶ ـ ۲۷۵ ،۱۳۸۹/۱۱/۴ ـ۴۹۲ عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده شده است. با توجه به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شھروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است. اسلامی شھر خرم آباد در تصویب جداول ۲ـ ۱۸ ،۲ـ ۱۳ و ۲ـ ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانـون شھرداری مشمـول امـلاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر آراء فوق الذکر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتھای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر خرم آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رأی ھیأت عمومی به شماره ۷۳۱ـ ۲/۸/۱۳۹۶ الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ ،۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ ،۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سھم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رأی ھیأت عمومی به شماره ۱۰۸۹ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶

«بـا توجه بـه اینکه در آراء متعدد ھیـأت عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین عـوارض تفکیک بـا تـوجه بـه صلاحیتھای سازمان ثبت اسناد و امـلاک در این خصوص، مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین زمین ھایی که پس از تفکیک به شھرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شھرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰) قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ (باشد. عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواھد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ ،قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده ۵۴ مصوبه مورد شکایت که در آن مقرر شده است «پلاک ھایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنھا کمتر از ۵۰۰ متر باشد، ھزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواھد بود.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی ه در آن مقرر شده «املاکی که از طریق مـاده ۱۴۸ و ۱۴۷ قـانون ثبت تفکیک شـده اند می بایست ۱۵ p بـابت تبدیـل، ۱۵ p بابت تفکیک و ھمچنین ھزینه آماده سازی و کسری حدنصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری از این جھت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر می باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود . }

رأی شماره ۱۱۴۸ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی ھیأت عمومی: با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حدنصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف ۴ فصل ۱ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، مغایر قانـون و خارج از حـدود اختیارات قانونی است و بـا استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۲ .مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد. ھمچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائھ ی خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در ھر حال وضع قاعدھ ی آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھر گونه وجه در قبال استفاده از تسھیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوھ ی مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شھر مشھد، در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقھای شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر ھمین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبھ ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راھگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگھبان نیست بلکه جھت تشحیذ ذھن قضات آن مرجع است.

۳ .خروج شورا از حدود صلاحیت خود در مواردی می توان خروج شوراھا را در زمینھ ھای مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاھده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بھای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده ی ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفھ ی تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرح ھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشھ ی مورد تأیید و تصویب شھرداری محل به عھده اداره ھای ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظھارنظر کتبی شھرداری نسبت به نقشھ ی تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ ھرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و این که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه- ی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمان ھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداری ھا است، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه ی خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراھای مذکور می باشد. در دادنامه شماره ۱۴۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شھر ھا حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاھ ھای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شھرداری منحصراً اظھارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.

۴ .مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آن ھا با رعایت طرح ھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به این که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمان- ھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداری ھا است، مصوبات شوراھای اسلامی شھر در قسمت ھای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایـر ھـدف و احکام مقنن در خصوص مـورد است. ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مھم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شھرداریھا ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراھا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال این که مصوبات معترض عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است . شرح وظایف شھرداری ھا در ماده ۵۵ از قانون شھرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شھرداری نبوده است.

۵ .لزوم اخذ عوارض در قبال ارائھ ی مستقیم خدمات از سوی شھرداری اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده ھستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شھرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دھنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.

۶ .مغایرت با موازین شرعی نظر شورای نگھبان (مغایرت با موازین شرعی)

۹۶ /۱۰۲ /۱۸۳۱ :شماره ۹۶ /۴ /۲۱ :تاریخ

بسمه تعالی

رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیّت

؛ ۱۳۹۶ /۲/ ۹ مورخ ۹۰۰۰ /۲۱۰ /۱۸۵۰۲/ ۲۰۰ شماره نامه به عطف

موضوع بندچھارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ استانداری آذربایجان غربی درخصوص اخذ حق السھم شھرداری ازتفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ فقھای معظم شورای نگھبان موردبحث وبررسی قرارگرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد: با توجه به نظریه قبلی فقھای شورای نگھبان که طی شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ اعلام گردیده؛ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شھرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به این که چنین اختیارات قانونی برای استانداری ھا نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عھده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد.

محمدرضاعلیزاده ـ قائم مقام دبیرشورای نگھبان

اشاره به نظر شورای نگھبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفاً در جھت تقویت استدلال- ھا و تشحیذ ذھن قضات است. در رابطه با تفکیک اعیانی قابل ذکر است که قانون گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصرھ ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانھ ی ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون ھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص تفکیک آپارتمانی تحت ھر عنوان که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـهشورای اسلامی شھر منافات و مغایرت دارد. علاوه بر مورد فوق الذکر مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عھده اداره ثبت است. نظر به این که شھرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر خارج است؛ ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مھم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شھرداری ھا ندارد. این در حالیست که شرح وظایف شھرداریھا در ماده ۵۵ از قانون شھرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شھرداری نبوده و کار شھرداری در مرحله صدور پایان کار خاتمه یافته تلقی می گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می شود . اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شھرداری در خصوص تفکیک اعیانی ھیچ نوع خدمات اداری و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالھم باشد .

آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه یعنی غیرقانونی بودن تفکیک اعیانی قابل توجه است:

۱۱۱/۱۲/۸۷ ۸۴۸ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمھ ھای مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شھرداری (جریمھ ھای تخلفات ساختمانی)) اردبیل در این رای اقدام شھرداری در خصوص وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون شناخته شده است. (نقض عوارض تفکیک اعیانی) ۱۹۵ ۹۲/۳/۲۰ ۲

ابطال عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد شورای شھر خرم آباد ۹۷ ۹۵/۲/۲۸ ۳ ماده ۲۲ از مصوبه شماره  ۸۸ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می شود گرگان ۱۳۵۵۹۱/۵۲/۱۷۴ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ مواد و) ۱۵ ـ۹) الی) ۱ـ۹) بندھای و ۹ ،۸ ،۷ ،۶ مواد ابطال{ ۱۷ ،۱۸ ،۱۹ ،۲۱ ،۲۳ ،۲۸ ،۳۶ ،۳۷ و ۵۰ و تبصره ھای آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادھای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مھندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری} ملایر ۹۶/۶/۲۸ ۵ ۶۰۷ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۹ موضوع رأی: ابطال جداول ۲ـ ۱۸ ،۲ـ ۱۳ ،۲ـ ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری {عوارض تفکیک اعیان؛ عوارض تفکیک عرصه؛ و عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری} خرم آباد موضوع رأی: ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای ۶ ۲۵/۷/۹۶ ۶۸۶ ملایر اسلامی شھر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ۱۱۵۲۹۶/۱۱/۱۰۷  ابطال ماده ۱۸ فصل اول از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سال ھای ۱۳۸۲ گرگان الی ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان (تفکیک اعیان) در ھر حال در شرح وظایف شھرداری ھا در ماده ۵۵ از قانون شھرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شھرداری نبوده و کار شھرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی می گردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است . تعرفه شماره ۹ ـ ۷ـ «ھزینه خدمات تفکیک اراضی تا ۵۰۰ متر»ملاک دریافت سرانھ ھای عمومی و خدماتی، مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع می باشد لذا اراضی با مساحت کمتر از آن مشمول مفاد تبصره ۳ این قانون نیستند. {مستند به پاسخ شماره ۳۴/۳/۱۳۸۶۳۶ به تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ وزارت کشور به معاونین ھماھنگی امور عمرانی استانداری ھای سراسر کشور} در ذیل آرایی از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آورده می شود که بر اساس آن تملک رایگان در تفکیک اراضی زیر ۵۰۰ متر غیرقانونی اعلام شده است.

۱ (رأی شماره ۳۹ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بندھای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود: «نظر به این که برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ شھرداری می تواند در اراضی با بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقی مانده اراضی را دریافت کند بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع میشود مغایر حکم فعلی مقنن است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»

۲ (دادنامه شماره ۳۴۲ـ ۵۹/۱/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵ (%و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵ (%از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است ولی در بند۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھرگرگان، جھت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جھت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی یوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» :۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ـ ۱۱۵۰ شماره دادنامه) ۳

رأی ھیأت عمومی: با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۸۳۱ـ ۲۱/۴/۱۳۹۶ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شھرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون فوق الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب صادر می شود. در جدول ضمیمه جدول مربوط به آراء آورده می شود. به موجب نامه شماره ۲۰۰/۱۷۵۷۷۵/۲۳۴/۹۰۰۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوھش دیوان عدالت اداری ھمچنین نامه قائم مقام وزیر در امور مجلس و ھماھنگی استان ھا به استانداران به شماره ۱۶۷۹۴۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ صراحتاً به لازم الاتباع بودن آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به «عوارض تفکیک و افراز خارج از مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری ھا و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع» اختصاص دارد. لازم به ذکر است کمیتھ ھای انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراھا آراء صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دھند. نکته اینکه آنچه از این مراتب استنباط می گردد لازم الاتباع بودن آرای ھیأت عمومی برای سایر شھرھا است. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبھ ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳ (این قانون و فقط بـا دعـوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام محترم دارم. بنا بـه مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر گراش در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳ ،بند یک ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری گراش از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه شماره ۷ :عوارض تفکیک تعرفه شماره ۱ـ ۷ عوارض تفکیک عرصه به ازای ھر مترمربع
عنوان تعرفه ردیف
عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه
توضیحات عوارض (مترمربع)
۱/۵ P مسکونی کاربری ۱
در صورت شرایط موجود زمین، تفکیک بدون مجوز در گذشته
و زیر ضابطه ضرایب ۴۰ درصد افزایش خواھد یافت.
۷ P تجاری کاربری ۲
۳
کاربری اداری،
صنعتی،
خدماتی
۶ P
تعرفه شماره ۲ـ ۷ :عوارض تفکیک اعیانی به ازای ھر مترمربع زیربنا
عنوان تعرفه ردیف
عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه
توضیحات عوارض (مترمربع)
۵/۵ P مسکونی ۱
در صورت عدم رعایت ضوابط شھرسازی ضرایب ۳۰
درصد افزایش خواھد یافت.
۱۲ P تجاری ۲
۳ اداری و
خدماتی
۱۰ P
«تعرفھ شماره ۹ :ھزینھ خدمات تفکیک اراضی
عنوان تعرفه ردیف
عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه
توضیحات عوارض (مترمربع)
۱
اراضی تا ۵۰۰
مترمربع
اراضی بالاتر از ۵۰۰ مترمربع مبنای محاسبه مسکونی P ۲۰
ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا می باشد.
۵۰ P تجاری

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به ھیأت عمومی ارجاع کرد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان بـدون حضور نماینده دعوت شده از طـرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر اراک مبنی بر دریافت عوارض تفکیک ابطال شده است و در رأی شماره ۳۹ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۲ مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر گراش استان فارس در تصویب تعرفه شماره ۷ و تعرفه شماره ۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ به ترتیب در مورد تفکیک عرصه و اعیان و تفکیک اراضی عوارض و ھزینه خدمات وضع کرده است، بنابراین تعرفه ھای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی