رای شماره ۱۳۳۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۹۸/۷/۱۵ – ۹۸۰۲۶۹۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۳۴ مورخ۲/۷/۱۳۹۸ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲/۷/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۳۳۴ شماره پرونده: ۹۸/۲۶۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: ۱ـ آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) ۲ـ خانم محبوبه جعفری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۰۲۹۰۸/۲۱۱/۹۰۰۰ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به کارکنان شھرداریھا آراء قطعی معارض از شعب دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر گردیده مراتب در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به استحضار می رساند:
۱ـ خانم فاطمه جعفری دادخواستی علیه شھرداری لپویی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی تقدیم نموده شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری به استناد دادنامه شماره ۴۶۲ـ ۵/۴/۱۳۹۲ با توجه به تصویب نامه ھیأت وزیران مندرج در رأی حکم به ورود شکایت صادر می نماید که به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۶ شعبه ۲۵ تجدیدنظر تأیید می گردد.
۲ـ خانم محبوبه جعفری دادخواست مشابھی تقدیم نموده که شعبه ۵۰ دیوان به موجب رأی شماره ۶۰۴ـ ۱۱/۵/۱۳۹۵ حکم به ورود شکایت صادر می نماید. متعاقب تجدیدنظرخواھی شعبه پنجم تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۷۹۴ـ ۱/۹/۱۳۹۶ با این استدلال که رأی وحدت رویه فوق منصرف از کارکنان شھرداری است رأی شعبه بدوی را نقض و حکم به رد شکایت صادر می نماید.»
خانم محبوبه جعفری به موجب نامه ای به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۸۹
با سلام و احترام
احتراماً به پیوست دو برگ تصویر آراء قطعی صادره از شعبات ۵ و ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع شکایت دو نفر از نیروھای شرکتی شاغل در قسمتھای مختلف اداری شھرداری لپویی حضورتان ارسال می گردد. با عنایت به اینکه در مرحله بدوی رأی به نفع شکایت صادرشده و به دلیل اعتراض شھرداری موضوع به شعبات ۵ و ۲۵ تجدیدنظر ارجاع گردیده و در شعبه ۵) محبوبه جعفری) رأی بدوی نقض و شکایت مطروحه رد شده لیکن در شعبه ۲۵) فاطمه جعفری) با رد دادخواست تجدیدنظر شھرداری رأی بدوی به نفع شاکی تأییدشده و ھمچنین با توجه به اینکه تعدادی از نیروھای شرکتی دستگاه ھای اجرایی، ھمکاران بنده در شھرداری دیگر، من جمله شھرداری امام شھر و شھرداری دھرم رأی موافق و قطعی صادر گردیده و از این حیث در موضوعات مشابه آراء متناقض در شعبات مختلف دیوان صادر گردیده و به ھمین دلیل شھرداری در اجرای آراء مزبور با مشکل مواجه می باشد مستدعی است دستور فرمایید در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع به نحو مقتضی از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.»گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۹۸۹ با موضوع دادخواست خانم محبوبه جعفری به طرفیت استانداری فارس (شھرداری لپویی) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی انجام کار معین (مشخص) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۰۴ـ ۱۱/۵/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: درباره تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی تصویب نامه ھای دولتی و آراء متعددی از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادرشده است که فصل مشترک ھمه آنھا این است که ھرگاه دستگاه اجرایی به خدمت این گونه اشخاص نیاز دارد می بایست از طریق انعقاد قرارداد کارمعین یا ساعتی از خدمات آنھا بھره مند شود افزون بر تصویب نامه ھای ھیأت دولت به شماره ھای ۸۴۵۱۵ت۳۴۶۱۳ ھـ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۴ ،۴۵،۱۵ ـ۲۱۷۷۷۷۷/۴۵۴۹۱ شماره اصلاحیه و ۱۳۹۰/۱۱/۱ ـ۴۷۶۴۳ت/۲۱۳۴۷۱ و ۱۳۸۹/۹/۲۸ ـ/ ۲۱۴۹۷۵/۲۱۴۵۴۹ ۳۰/۹/۱۳۸۹ دبیر ھیأت دولت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض بین آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۸۴۹ تا ۸۷۴ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ آراء مبتنی بر ورود را صحیح تشخیص داده شعبه با احراز شرایط قانونی مذکور در مصوبات و آراء فوق دعوی را قابل اجابت تشخیص می دھد و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر شعب تجدیدنظر دیوان است. در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۹۴ـ ۱/۹/۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند: با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه شھرداریھا مشمول آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھای کشور مصوب ۱۳۸۱ می باشند و وضعیت مستخدمان شھرداریھا از نظر استخدامی در ماده (۲( آن مشخص شده است و مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۶۷ھـ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۰ ھیأت وزیران ناظر به دستگاه ھای اجرایی موضوع ماده (۵ (و (۱۱۷ (قانون مدیریت خدمات کشوری و منصرف از شھرداریھاست و آرای وحدت رویه شماره ۸۷۴ تا ۸۴۹ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ مورد استناد شعبه بدوی نیز منصرف از مستخدمین شھرداریھاست و با توجه به عدم وجود دلیل قانونی بر الزام تجدیدنظرخواه به تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظر خوانده تجدیدنظرخواھی موجه است با استناد به ماده (۷۱ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۹۸۵ با موضوع دادخواست خانم فاطمه جعفری به طرفیت ۱ـ استانداری فارس (شھرداری لپویی) ۲ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی معین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۶۲ـ ۵/۴/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در راستای سامـاندھی نیروھـای شـاغل شرکتی ھیأت دولت مبادرت بـه تصویب مقررات ویژه نمود که از آن گونه می توان به تصویب نامه ھای ھیأت وزیران به شماره ھای ۴۲۴۵۰/۴۳۳۰۹ـ ۱۳/۲/۱۳۸۸ و ۲۱۳۴۷۱/ت/ ۴۷۶۴۳ ھـ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۰ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰/۲۸۹۶۵ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھور وقت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی) اشاره کرد در ھمه این مقررات، دستگاه ھای اجرایی مکلف شده اند که با کارکنان شرکتی که دارای یک سال سابقه کار شرکتی ھستند، با درنظر گرفتن شرایط دیگر، قرارداد کار مشخص (معین) منعقد نمایند که در ھمین راستا نمونه قرارداد نیز برای دستگاه ھا فرستاده شده است براساس محتویات پرونده و مدارک ابرازی شاکی دارای این حق بوده است که مقررات یاد شده در مورد وی اعمال گردد. بنابراین شعبه با احراز حقانیت شاکی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد اعمال مصوبات یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۰۰ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۶ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۴۹۷ با موضوع دادخواست آقای محمد پیام به طرفیت شھرداری جیرفت، سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۵۳۱ـ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی آقای محمد پیام به طرفیت شھرداری جیرفت؛ سازمان اداری و استخدامی کشور با خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، : مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ،از تاریخ تصویب قانون، استخدام در اولاً : مطابق تبصره دستگاه ھای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد. ثانیاً ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاه ھای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور)] تا ۱۰ درصد پستھای سازمانی مصوب، بدون تعھد استخدامی و در سقف اعتبارات : به موجب ماده ۱۲۴ مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستھای سازمانی مصوب و مجوزھای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاه ھای اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارھای حجمی دستگاه ھای اجرایی به شرکتھا و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتھای طرف قرارداد با دستگاه ھای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه ھای اجرایی می پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاه ھای اجرایی ھیچ گونه تعھد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند. از آنجا که اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتھا و مؤسسات غیردولتی در دستگاه ھای اجرایی به کار مشغول شده اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستھای سازمانی اشتغال یافته اند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصـره مـاده ۳۲ قانون یـاد شده تشخیص می شود و در این فرض امکان به کارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستھای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، امکان پذیر است و دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت قیود مقرره فوق الذکر نسبت به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید علیھذا و ً به رأی ھیأت عمومی به شماره نظر به اینکه شغل شاکی از جمله پستھای سازمانی نمی باشد مستندا ۸۴۹ الی ۸۷۴ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد؛ این رأی، ظرف مھلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۷۴۲ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: /۲۵۹۲۱۷ و ۱۳۹۰/۱۱/۱ ـ۷۶۴۴ت/۲۱۴۴۷۱ و ۱۳۸۹/۹/۲۸ ـ ۲۱۴۹۷۸/۴۵۴۹۱ شماره مصوبات اینکه به نظر ت۴۷۶۲۳ـ ۵/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۰۷۴۴۷ـ ۲۸/۵/۱۳۹۱ ھیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم توسط دستگاه ھای اجرایی با نیروھای شرکتی (منظور طرح مھر آفرین) به موجب نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای حکم ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به شماره ھای ۱۵۰۷۴/ب ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱ و ۷۰۸۸۵/ب ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱ و ۷۰۸۸۵/ب ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۵۶۷۷۹۴/ب ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ به لحاظ مغایرت با موازین قانونی لغو گردیده است لکن حکم مصوبات مرقوم در زمان وجود حیات حقوقی شان صرفاً ناظر بر دستگاه ھای اجرایی (دولتی) بوده و قابل تسری به شھرداری که یک مرجع غیردولتی است نمی باشد، بنابراین دعوی اساساً متوجه طرفھای شکایت تجدیدنظر خوانده موضوع بند پ ماده ۵۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به ماده ۷۱ عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نبوده در نتیجه رأی مذکور مغایر با موازین قانونی تشخیص و مستندا قانون صدرالذکر ضمن نقض آن قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است. : مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ،مؤسسات
ب ـ با توجه به اینکه اولاً : عمومی غیردولتی از جمله شھرداری از شمول قانون مذکور و تبصره ماده ۳۲ آن خارج ھستند. ثانیاً تصویب نامه شماره ۳۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳ھـ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۰ ھیأت وزیران که شعبه دیوان در مقام صدور رأی به وارد دانستن شکایت به آن استناد کرده، به موجب نظریه شماره ۱۵۰۷۴ھـ/ب ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱ رئیس مجلس : با توجه به استدلال مذکور در شورای اسلامی مورد ایراد قانونی قرار گرفته و ملغی الاثر شده است. ثالثاً رأی وحدت رویه اخیر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۶۴ و ۲۱۶۳ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ مبنی بر عدم جواز تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی