رأی ۶۴٩ شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ٢٢٣/٩٣/۶٩۵٩ ـ ١٣٩٣/۵/٢۵ رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی
و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین
وضعیت رسمی قطعی آنان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

شماره ٩۵/٧٣٧/ھـ ١٣٩۶/٧/٢٩

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴٩ مورخ ١٣٩۶/٧/١١ با موضوع:

«ابطال نامه شماره ٢٢٣/٩٣/۶٩۵٩ ـ ١٣٩٣/۵/٢۵ رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور
مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی
و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٧/١١

شماره دادنامه: ۶۴٩

کلاسه پرونده: ٧٣٧/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ١ـ محمدعلی مومنی پور ٢ـ محمد حاج ملاعسکری ٣ـ غلامرضا فلاح ۴ـ علی خواجه بیاتی ۵ـ حمید نریمان ۶ـ
اسماعیل زند ٧ـ حسن دوعلی و خانمھا ٨ـ عاطفه اعرابی ٩ـ زھرا شیبانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٢٢٣/٩٣/۶٩۵٩ـ ١٣٩٣/۵/٢۵ رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور

گردش کار: شاکیان دادخواست ابطال نامه شماره ٢٢٣/٩٣/۶٩۵٩ـ ١٣٩٣/۵/٢۵ رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای بھرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

«با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانبان از کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان قم و دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی
بوده و مشمول ارتقاء رتبه و طبقه شغلی می باشیم ولی اداره کل متبوع به استناد نامه ٢٢٣/٩٣/۶٩۵٩ـ ١٣٩٣/۵/٢۵ رئیس وقت امور
مشاغل معاونت توسعه منابع رئیس جمھور، اعطای رتبه و طبقه اینجانبان را معلق به رسمی قطعی شدن نموده است و این در حالی
است که با توجه به نص صریح ماده (١٢٧ (قانون مدیریت خدمات کشوری « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص… مغایر با این قانون از
تاریخ لازم الاجراشدن این قانون لغو می گردد.»

ضمناً طبق ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر… به یکی از طبقات
جدول یا جدول حق شغل اختصاص می یابد.» و تبصره ١ آن شاغلین مربوط در بدو استخدام در مقدماتی قرار می گیرند و بر اساس
عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، … بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیھای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد
ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد خبره و عالی ارتقاء می یابند.» که ضوابط و
جداول مربوط طی بخشنامه شماره ٢٠٠/١۴۵٩٣ ـ ١٣٨٨/٢/٢١ ابلاغ گردیده که طبق فصل دوم بخشنامه مذکور کارمندانی که در سال
١٣٨٨ در دستگاه ھای اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و به ازای ھر ۶ سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با
تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقاء می یابند. «در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به
میان نیامده است و از عبارت شمول عام کارمندان دستگاھھای اجرایی استفاده شده است و چون طبق ماده ٧ قانون مدیریت خدمات
کشوری کارمند» فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به
خدمت پذیرفته می شود» این موضوع مستنبط است که کلیه کارمندان حایز شرایط بھره مندی از امتیازات طبقه و رتبه میشوند و
حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بھره مندی را در بر نخواھد داشت. ھمچنین با عنایت به اینکه طبق جز ۴ بند ب ماده ١١۶
قانون مدیریت خدمات کشوری «ھماھنگی در اظھارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابھامات دستگاه ھای اجرایی در اجرای مفاد این
قانون» جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد، بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادرکننده
می باشد. لذا اینجانبان درخواست لغو بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را از آن مقام محترم خواستاریم.

ضمناً مستدعی است دستور فرمایید در صورت صلاحدید، به لحاظ شمولیت فراوان و به لحاظ جلوگیری از شکایات فراوان موضوع خارج
از نوبت در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با دستور آن مقام محترم قرار گیرد.

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای پریچھره

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

موضوع: کارمندان رسمی آزمایشی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ٢٣/١٠۵٣٢/ص ـ١٣٩٣/۵/٢٠ اعلام می دارد:

١ـ ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان رسمی آزمایشی، موکول به پایان دوره آزمایشی و
تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان است.

٢ـ به موجب نامه شماره ٢۵٩٢۶ھـ ـ ١٣٨٩/۴/١۵ رییس محترم مجلس شورای اسلامی، انتقال و مأموریت کارمندان رسمی آزمایشی
به سایر دستگاھھای اجرایی، مغایر قانون تشخیص داده شده است. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا»

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی ھیچ گونه پاسخی
ارسال نکرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/١١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند ۴ جزء ب ماده ١١۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ھماھنگی در اظھارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابھامات اداری و
استخدامی دستگاھھای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است.
ھمچنین به موجب ماده ٧ قانون یاد شده، فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در
یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود، کارمند دستگاه اجرایی اعلام شده است و بر مبنای ماده ۶۵ ھمان قانون کلیه
مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس عواملی نظیر اھمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتھا، سطح تخصص و
مھارتھای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابد. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر، نامه رئیس امور
مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه
شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان خارج
از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد ٧ و ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.