پرونده وحدت رویه ردیف:

۳/۸۵ ھیأت عمومی

بسمه تعالی
حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب و مواد ۲۷ ،۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی داگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده۲۲۰ آیین دادرسی در امورکیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده ھای کلاسه۹۲۷۷/۲۶/۲۴ و ۹۱۱۶/۴/۱۶ آراء مختلف صادر گردیده است. به این
توضیح که شعبه بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت ماده ۲۰ فوق الاشعار و اینکه:

«« رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنھا قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد…. ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان بعمل خواھدآمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می شود.»» ، نظر دادگاه کیفری استان را در مورد صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال، در رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضائی ھمان استان لازم الاتباع دانسته، ولی شعبه شانزدھم دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان را ھم عرض دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرائم اطفالدانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم واجد مجازات ھای مذکور در تبصره۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه قضائی ھمان استان از سوی دیگر حل اختلاف نموده است که شرح دادنامه ھای صادره از شعب مزبور ذیلاً منعکس می گردد.
۱ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۹۲۷۷/۲۴ شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور، به موجب کیفرخواست شماره ۱۰۷ – ۱۳۸۲/۹/۲۴ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تھران، آقای محمدجمالی پاقلعه اھل و ساکن تھران به اتھام قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی فرزند سیدحسین، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای نامبرده از دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال تقاضای مجازات شده است. شعبه ۱۱۸۴ ویژه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان تھران به موجب دادنامه ۷۸۴ ـ ۱۳۸۲/۹/۲۵ با استناد به تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ھزار و سیصد و ھشتاد و یک که رسیدگی به جرائمی را که
مجازات قانونی آنھا قصاص نفس و…. باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان تھران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه ھفتاد و یکم دادگاه کیفری استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و چھارنفر از اعضای محترم شعبه یادشده درنظریه موّرخ ۱۳۸۲/۱۲/۹ با توجه به سن متھم که کمتر از ھجده سال می باشد و توجھاً به ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره۳ ماده۳ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفال صادر نموده، و مآلاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و
به شعبه بیست و ششم ارجاع و ھیأت محترم شعبه طی دادنامه ۱۶۲۰ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۴ چنین رأی داده اند:
« درخصوص حدوث اختلاف فی مابین شعبه محترم ۷۱ دادگاه تجدیدنظر استان تھران و شعبه محترم ۱۱۸۴ دادگاه عمومی تھران، ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان درخصوص رسیدگی به پرونده اتھامی آقای محمد جمالی پاقلعه پانزده ساله مبنی بر  قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی ھجده ساله، صرفنظر از صحت و یا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اینکه اکثریت اعضای محترم شعبه ۷۱ دادگاه کیفری یک استان تھران که براساس مفاد تبصره یک الحاقی ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر می باشند و در اجرای ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ھنگام حدوث اختلاف فی مابین محاکم بدوی و تجدیدنظر، نظر محاکم تجدیدنظر لازم الاتباع برای محاکم بدوی است، بنابراین قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.» 

ھمچنین اعضای محترم این شعبه در پاسخ به تقاضای ارشاد رئیس محترم دادگاه شعبه ۱۱۸۴ مرقوم داشته اند:

« ارشاد نسبت به دادنامه اصداری از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به شماره۱۶۲ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۴ که به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فی مابین شعبه محترم ۱۱۸۴ دادگاه عمومی تھران ویژه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان وشعبه محترم ۷۱ دادگاه کیفری استان تھران اظھارنظر به عدم قابلیت طرح آن در دیوان عالی کشور شده بود، مجدداً اعلام می گردد که این شعبه در مقام صدور نفی صلاحیت محاکم کیفری استان در خصوص رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص و…. می باشد اعم از بالغ و غیربالغ نمی باشد بلکه چون با توجه به اھمیت موضوع و فلسفه وجودی تشکیل محاکم کیفری استان و بعضاً اشعار بخشی از مواد قانون نظر به صلاحیت محاکم کیفری استان در اینگونه موارد دارد، النھایه نظر به اینکه مستفاد از تبصره یک الحاقی ماده۲۰ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ این است که از محاکم کیفری استان تعبیر به محاکم تجدیدنظر شده و از طرفی در اجرای ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ھنگام حدوث اختلاف فی مابین محاکم تجدیدنظر و بدوی، نظر محاکم تجدیدنظر متبع برای محاکم بدوی است، بنابراین موضوع حدوث اختلاف در مورد این پرونده و طرح آن در دیوان عالی کشور وجاھت قانونی ندارد.»
۲ـ براساس محتویات پرونده کلاسه ۹۱۲۷/۸ شعبه شانزدھم دیوان عالی کشور، متعاقب شکایت رحیم عوضی از فردی بنام حسین میرزاده مبنی لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسرای عمومی و انقلاب تھران مطرح می شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس ناحیه ۱۸ دادسـرای عمومی و انـقلاب نـظر به صـلاحیت دادگـاه کیـفری اسـتان می دھد و در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۳۰ با موافقت
معاون دادسرا پرونده به مرجع مزبور ارسال می گردد که به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان ارجاع می گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره ۳۶ ـ ۱۳۸۲/۶/۱ با این استدلال که متّھم کمتر از ۱۸ سال سن دارد، باستناد ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحیت صادر می کند و به استناد ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی را برای محکمه اطفال لازم الاتباع اعلام می نماید، علیھذا پرونده به شعبه۱۱۸۳ محاکم جزائی تھران ویژه اطفال ارجاع می شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره۴۸۱ ـ ۱۳۸۲/۷/۲۳ اجمالاً بشرح زیر استدلال و اظھارنظرمی نماید:
۱ـ نظر به اینکه به موجب تبصره۳ ماده ۳ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ رسیدگی به جرائم اطفال مستقیماً در دادگاھھای اطفال صورت می گیرد و بر طبق تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی منظور از طفل فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، یعنی رسیدگی به جرائم پسران کمتر از ۱۵ سال تمام و دختران کمتر از ۹ سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال انجام خواھدشد و رسیدگی به جرائم افراد بیش از این سن تا سن ۱۸ سال مشمول این مقررات نمی باشد.
۲ـ به موجب ماده ۴ قانون تشـکیل محاکـم عمومی و انقلاب و تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون مزبور رسیدگی به جرائم دارای مجازات اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان با حضور ۵ قاضی است و طبق ماده ۳۹ این قانون قوانین مغایر لغو شده است و بنابراین تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال
رسیدگی می شود درخصوص جرائم دارای مجـازات اعدام که مغایر با قانون مذکور است منسوخ تلقی می شود و در نتیجه رسیدگی به اتّھام لواط پسر ۱۷ ساله در صلاحیت دادگاه اطفال نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
۳ـ از آنجا که دادگاه کیفری استان در مقام دادگاه بدوی به پرونده لواط رسیدگی می نماید به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۱/۱۴ دیوان عالی کشور اختلاف مزبور قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده از شمول ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جھت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه شانزدھم ارجاع می گردد.
ھیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتـبی آقای سام سـوادکوھی فر دادیار دیـوان عالی کـشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم وفق مقرّرات و مآلاً اینکه موضوع قابل طرح در دیوان عالی محترم کشور بنظر نمی رسد و دادگاه عمومی بموجب ماده۳۰ آیین دادرسی مدنی ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری استان می باشد، مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۰۷ ـ ۱۳۸۲/۸/۴ چنین رأی می دھند:
«اولاً ـ ھرچند تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، دادگاھھای کیفری استان را در عداد  محاکم تجدیدنظر استان ذکر کرده است، لکن از آنجا که این دادگاھھا از نظر صلاحیت و آیین دادرسی و شرح وظائف کاملاً با خصوصیات محاکم تجدیدنظر متمایز می باشند و ھمانند محاکم عمومی و انقلاب به رسیدگی بدوی به برخی از پرونده ھای کیفری می پردازند تمام احکام دادگاه تجدیدنظر بر آن قابل تسری نیست و از جمله ذیل ماده ۳۰ قانون آیین محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر لزوم تبعیت محاکم بدوی از محاکم تجدیدنظر نسبت به این محاکم انصراف دارد و شامل نمی شود، بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان محقق می شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف می باشد.
ثانیاً ـ نظر به اینکه طبق تبصره ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی از جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق ماده ۳۹ ھمان قانون قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده اسـت. تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسـی عمومی و انقلاب که مبنای رسیـدگی به جرائم بالغیـن زیـر
۱۸ سال در دادگـاه اطـفال است در مـورد جـرائم مشمول تبصره ماده۴ نسخ ضمنی شده است، علیھذا با تأیید نظر شعبه۱۱۸۳ محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحـیت دادگاه کیفری استـان نسبـت به رسـیدگـی پرونده حل اختلاف می شود.»
با عنایت به مراتب مذکور و صدور آراء متھافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق الاشعار، باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضائی را معمول می دارد.
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۲/۵ جلسه وحدت رویه قضائی ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۳/۸۵ ھیأت محترم عمومی دیوان عالی موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۶ و ۱۶ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب و مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مندرجات گزارش و محتویات پرونده محاکماتی نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می گردد.

۱ ـ با توّجه به جریان مشروح در گزارش مربوط به رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به نظر می رسد که از جمله مبانی استدلال شعبه ۱۱۸۴ دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان در نفی صلاحیت از خود توّجه به عناوین جرایم و مجازاتھای قانونیآن و مبانی استدلال شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تھران توّجه به وضعیت شخصی و سنی متّھم و مجرم برای احراز صلاحیت دادگاه
عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان می باشد و شعبه محترم ۲۶ دیوان عالی کشور فارغ از نظرات محاکم مرقوم موضوع را مشمول ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده که به موجب آن مقرّر می دارد نظر مرجع عالی لازم الاتباع است و در نتیجه مورد را از موارد اختلاف تشخیص نداده است.
۲ـ و با توّجه به موارد ناظر به رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در گزارش به نظر می رسد که مبانی استدلال شعبه ۱۱۸۳ دادگاه عمومی ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تقریباً عبارت آخری نظرات شعب ۱۱۸۴ و ۷۱ سابق الذکر می باشد و لیکن مبانی استدلال شعبه محترم ۱۶ دیوان عالی کشور عبارت است از اینکه:
الف) دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان به موارد ارجاعی در حدود صلاحیت خود رسیدگی بدوی می نمایند در نتیجه دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی، دادگاه عالی نبوده و مقرّرات ماده ۳۰ استنادی منصرف از مورد است و بین مراجع مذکور اختلاف قابل تحقق می باشد.
ب) طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی جرایم از جمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته طبق ماده ۳۹ قانون، قوانین مغایر با آن ملغی اعلام گردیده است و در نتیجه تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب نسخ ضمنی گردیده و رسیدگی به جرایم اشخاص زیر ۱۸ سال ھم در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد.
نظر به مراتب فوق و عنایت به اینکه مقنن بشرح مقرّرات تبصره ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب و ھمچنین تبصره ذیل ماده ۲۰ ھمان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالی که در مقرّرات فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری وضعیت شخصی سنی اشخاص زیر ۱۸ سال را مورد توّجه قرار داد و رسیدگی به جرایم آنھا را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاصی مقرّر داشته است که با توجه به نحوه رسیدگی و مقرّرات حاکم بر دادگاه اطفال به نظر می رسد مقنن بر خلاف مجازاتھای تنبیھی و تعزیری نظر به تأدیب و اصلاح مجرمین کمتر از ۱۸ سال سن دارد. از این جھات مقررات فصل ۵ مذکور از جمله تبصره ذیل ماده ۲۲۰ آن بنابه مصالحی مقرّر داشته که به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸سال تمام از دادگاه عمومی منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقرّرات عمومی رسیدگی شود و در واقع جز تغییر عنوان دادگاه ھیچ یک از ارکان دادرسی از جمله مقرّرات حاکم بر رسیدگی و صدور و اجرای احکام امتیاز و تسھیلاتی به نفع اشخاص مذکور در نظر مقنن نبوده است. و مقرّرات تبصره ھای ذیل مواد ۴ و ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب در مقام تفکیک جرایم مھم از غیر آن برای رسیدگی به جرایم مھم دادگاه کیفری استان را با ترکیب و شیوه خاص تأسیس که از نظر شیوه رسیدگی و فراھم بودن امکانات دفاع و اتقان احکام متضمن تسھیلاتی برحقوق طرفین نسبت به دادگاه عمومی می باشد. علاوه براینکه مقرّرات تبصره ھای مذکور مؤخر بر مقرّرات قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که در مقام تعیین بستر اجرای تبصره ھای مرقوم نتیجه حاصل نسخ ضمنی مقرّرات تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرائم خاص از قبیل قتل و…. به موجب قانون اخیرالتصویب می باشد و صراحت ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب که مقرّر می دارد کلیه
قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرات دارد… ملغی می شود مؤید این استنتاج می باشد و با توّجه به مقرّرات حمایتی و ذات امتنانی تبصره ھای مذکور ظاھراً درخصوص مورد مقرّرات قانون مؤخر حاکم می باشد که این امر به احتیاط نزدیک و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام می باشد. بدین جھت چون رأی صادره از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تأیید می باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند.

ردیف : ۸۵/۳ 
شماره رأی : ۵/۲/۱۳۸۵ ـ ۶۸۶ 
(رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور کیفری)

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنھا قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود، کهرسیدگی در ھر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنھا قصاص نفس یا اعدام باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری ھمان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می باشد.
بنابمراتب رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد بنظر اکثریت اعضاء ھیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می شود.
این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :